سرویس اقتصاد مشرق- قیمت مواد خوراکی پرمصرف از ابتدای دولت روحانی تا قبل از تشکیل کمیسیون تلفیق بودجه 1400 مجلس و برگزاری جلسات آن و اتخاذ تصمیمات درباره بودجه سال آینده، به طور متوسط بیش از 4.5 برابر گران شده اما اکنون دولتی‌ها مصوبه کمیسیون تلفیق را عامل گرانی روغن عنوان کرده‌اند.
به دنبال افزایش مجدد قیمت روغن خوراکی و کمبود آن در سطح بازار، مسئولان دولتی مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه مجلس را عامل گرانی روغن عنوان کردند!
در همین زمینه یزدان سیف مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران در بخش خبری 21 شبکه یک سیما در خصوص وضعیت بازار روغن و دلیل کمبود آن تصریح کرد: از وقتی گفتند ارز 4200 تومانی از کالاهای اساسی حذف می‌شود احتکار شروع شد.
این مقام مسئول بیان کرد: حدود 2 ماه است که بحث حذف ارز 4200 تومانی کالاهای اساسی از جمله روغن در کمیسیون تلفیق مجلس مطرح است و این سبب افزایش تقاضای خرید روغن به خصوص در بخش صنعت شده است. عامل گرانی روغن مجلسی‌ها هستند.
او ادامه داد: انتظارات تورمی در افزایش تقاضا دخیل است. امروز این انتظار تورمی برای روغن ایجاد شده در حالی که بر اساس آخرین جلسه تنظیم بازار، دولت هیچ تصمیمی برای تغییر نرخ ارز کالاهای اساسی از جمله روغن ندارد.
شرکت بازرگانی دولتی اعلام کرد که بر اساس تحلیل انجام شده مشکل پیش‌آمده در بازار روغن درنتیجه آثار انتظارات تورمی ناشی از اطلاع‌رسانی درباره آزادسازی نرخ ارز کالاهای اساسی در کمیسیون تلفیق مجلس طی بررسی بودجه سال 1400 است که با افزایش فشار تقاضا بازار را از تعادل خارج کرده است.
دولتی‌ها در حالی گرانی روغن را به گردن مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه مجلس انداخته‌اند که در سال‌های اخیر و حتی قبل از تشکیل مجلس یازدهم نیز گرانی سرسام‌آور کالاهای اساسی به علت سوء مدیریت آنها به مردم تحمیل شد.
اکنون هم در حالی که کمیسیون تلفیق بودجه از 6 دی تشکیل جلسه داده و یکی از مصوبات آن حذف رانت ارز 4200 تومانی است، دولتی‌ها تلاش دارند گرانی‌ها را به گردن مجلس بیاندازند.
اما این فرافکنی در حالی است که تا قبل از تشکیل کمیسیون تلفیق بودجه مجلس هم گرانی‌های سرسام‌آور در کالاهای اساسی رخ داده بود. حتی چند ماه قبل هم کمبود و گرانی روغن به شدت گسترده‌تری رخ داد که در آن مقطع بهانه دولتی‌ها نرسیدن نهاده‌ها به مرغداران اعلام شد اما اکنون دولتی‌ها بهانه جدیدی برای شانه خالی کردن از سوء مدیریت خود در تنظیم بازار پیدا کرده‌اند تا گرانی‌ها را به عهده مجلس بیاندازند. دولتی‌ها به گونه‌ای در این زمینه با اعتماد به نفس، مجلس را مقصر معرفی کرده‌اند که گویی تا قبل از آن قیمت کالاهای اساسی را به خوبی کنترل کرده بودند و اکنون کمیسیون تلفیق بودجه مجلس با یک مصوبه که اجرای آن هم برای سال آینده است، بازار را به هم ریخته و تمام زحمات دولتی‌ها در کنترل بازار را به باد داده است.
اما وقتی به آمار عملکرد دولت در زمینه تنظیم بازار کالاهای اساسی تا قبل از تشکیل جلسه کمیسیون تلفیق بودجه 1400 مجلس نگاهی می‌اندازیم می‌بینیم این عملکرد آنقدر فاجعه‌بار است که نتوان با بهانه‌جویی و مقصر جلوه دادن مجلس، آن را پاک کرد.
بر اساس آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار، از ابتدای دولت روحانی در مرداد 1392 تا پایان آذرماه امسال (یعنی قبل از تشکیل جلسه کمیسیون تلفیق مجلس) قیمت برنج 359 درصد افزایش یافته بود. در همین مدت قیمت پنیر 340 درصد، قیمت پیاز 463 درصد، قیمت تخم‌مرغ 407 درصد و قیمت چای 468 درصد افزایش پیدا کرده بود.
همچنین از ابتدای دولت روحانی تا قبل از تشکیل کمیسیون تلفیق بودجه 1400 مجلس به عنوان بهانه جدید گرانی‌ها، خیار 358 درصد، سیب زمینی 147 درصد، سیب درختی 326 درصد گران شدند.
قیمت شکر هم در این مدت 326 درصد، شیر پاستوریزه 343 درصد، عدس 333 درصد، قند 354 درصد، کره پاستوریزه 645 درصد، گوجه فرنگی 423 درصد، گوشت گوساله 251 درصد، گوشت گوسفند 303 درصد، لپه 360 درصد، لوبیا چیتی 210 درصد، لوبیا قرمز 235 درصد، ماست پاستوریزه 420 درصد، مرغ تازه 348 درصد و نخود 299 درصد افزایش یافته بود.
درواقع قیمت مواد خوراکی پرمصرف فوق نسبت به ابتدای دولت روحانی به طور متوسط بیش از 4.5 برابر گران شده است.
اکنون شرکت بازرگانی دولتی و سایر دستگاه‌های دولتی باید پاسخ دهند که علت این گرانی‌های سرسام‌آور و بی‌سابقه و فاجعه‌بار تا قبل از تشکیل کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، چه کسی بوده جز سوء مدیریت خود آنها.
