سرانجام لایحه اصلاحی بودجه 1400 از مجلس رای موافق گرفت؛ لایحه‌ای که محصول مخالفت مجلسی‌ها با رویکرد دولت در لایحه اولیه تقدیمی بودجه سال آینده است و آرای موافق و مخالف نمایندگان نشان می‌دهد ظاهرا اصلاحات دولتی‌ها در 9 تبصره از این لایحه، توانسته رضایت نمایندگان را برای تصویب کلیات جلب کند. رای موافق 211 نماینده در مقابل رای 28 نماینده مخالف لایحه اصلاحی بودجه از مجموع 252 نماینده حاضر، حکایت از آن دارد که بیش از 83 درصد نمایندگان حاضر در صحن، با کلیات اصلاحات دولت موافق بوده‌اند. حالا، این لایحه مهم که در صورت تصویب جزئیات و تایید شورای نگهبان مهم‌ترین سند مالی دولت برای منابع و مصارف سال آینده کشور خواهد بود، با دستور رئیس مجلس به کمیسیون تلفیق سپرده شد تا پس از اظهارنظر این کمیسیون، روند بررسی جزئیات در صحن علنی از روز یکشنبه آینده و در سه شیفت کاری آغاز شود.
کنایه‌های بودجه‌ای
لایحه بودجه سال 1400 که از 12 آذرماه و همزمان با تقدیم به بهارستان، به محور جدال دولت و مجلس تبدیل شده بود، یک بار از سوی نمایندگان رد شد و دیروز هم بررسی لایحه اصلاحی آن، سبب شد که دولت و مجلس فرصت گلایه از یکدیگر از تریبون پارلمان را به صورت همزمان به دست آورند.
از یکسو محمدباقر قالیباف در اشاره خود به لایحه بودجه 1400، تاکید کرد که در میانه راه بررسی این لایحه تعامل لازم دولت با مجلس صورت نگرفت و مجلس لایحه را برای اصلاح به دولت بازگرداند. البته رئیس مجلس از اصلاح لایحه ابراز خرسندی کرد و در بیان دلیل رای موافق نمایندگان به کلیات لایحه اصلاحی دولت، گفت 7 مورد از اصلاحات مد نظر مجلس در لایحه اصلاحی دولت اعمال شده است. البته تعداد اصلاحات دولتی‌ها بر اساس آنچه رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده بیش از اینها است و حداقل به 15 مورد اصلاحی رسیده است.
از سوی دیگر، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه که به عنوان نماینده دولت در دفاع از لایحه اصلاحی بودجه سخن می‌گفت، به بازگشت لایحه اولیه اشاره‌ای کرد و گفت ما از بازگشت بودجه به دولت کراهت داشتیم، اما در عین حال اصلاحیه آثار مثبتی دارد.
موارد اصلاحی لایحه چیست؟
با اصلاحاتی که در لایحه بودجه از سوی دولتی‌ها اعمال شده، عدد منابع عمومی دولت به 854 هزار میلیارد تومان رسید. همچنین به گواه اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه، هزینه‌ها در لایحه اصلاحی 40 هزار میلیارد تومان کاهش یافت. او با اشاره به نظر مقام معظم رهبری درباره تقویت بنیه دفاعی، اعتبارات طرح احداث فاضلاب شهر اهواز و شرکت‌های دانش‌بنیان در سقف جداول و لایحه بودجه قرار گیرد و از صندوق توسعه ملی برداشت نشود، گفت: ما این را اجرا کردیم و همه آن با کاهش هزینه همراه بود.
معاون رئیس‌جمهوری یادآوری کرد: ما 53 هزار میلیارد تومان مصارف را برای این موارد افزایش دادیم ولی 40 هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی در سایر هزینه‌ها انجام شد؛ در اصلاحیه قبلی هم 53 هزار میلیارد تومان را می‌خواستیم از اوراق تامین کنیم اما نظر نمایندگان این بود که اوراق را به حداقل برسانیم بنابراین نه تنها 53 هزار میلیارد تومان را به سمت اوراق نبردیم بلکه حداقل 35 هزار میلیارد تومان از حجم فروش اوراق را تقلیل دادیم.
داده‌های مندرج در لایحه اصلاحی و مقایسه آن با لایحه اولیه دولت نشان می‌دهد دولتی‌ها در اصلاحاتی که در این لایحه اعمال کرده‌اند، منابع پیش‌بینی شده حاصل از فروش اوراق در سال 1400 را از 178 هزار میلیارد تومان به 128 هزار میلیارد تومان کاهش دادند. در سمت منابع بودجه نیز دولتی‌ها درآمدهای مالیاتی خود را نسبت به لایحه اولیه افزایش دادند. ارقام این بخش از درآمدهای پیش‌بینی‌شده نشان می‌دهد دولت در لایحه اصلاحی، 25 هزار میلیارد تومان بر پیش‌بینی اولیه خود از این درآمد افزود و این بخش از درآمد را از 225هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده در لایحه اولیه به 250 هزار میلیارد تومان افزایش داد. با احتساب این افزایش درآمد مالیاتی، دولت در لایحه اصلاحی خود دست کم 49 هزار میلیارد تومان از محل مالیات، گمرک و سایر درآمدها، بر درآمد پیش‌بینی شده خود در سال 1400 افزوده است. از سوی دیگر، داده‌های مندرج در لایحه اصلاحی از افزایش اعتبارات عمرانی در لایحه اصلاحی حکایت دارد که از رقم 104 هزار میلیارد تومان در لایحه اولیه، به رقم 109 هزار میلیارد تومان در لایحه اصلاحی رسیده است. همچنین دولتی‌ها می‌گویند با صرفه‌جویی اعمال شده در لایحه ازجمله کاهش برخی مصارف و همچنین افزایش برخی درآمدها، 34 هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی را بهبود داده‌اند. با همه آنچه گفته شد، یکی دیگر از اصلاحات انجام شده در لایحه دولت از سوی خود دولتی‌ها، نحوه زمان‌بندی برای حفظ ارز ترجیحی است. نوبخت درباره موضوع پرچالش ارز ترجیحی در بودجه سال آینده که حذف آن یکی از اصلی‌ترین اصلاحات مورد نظر کمیسیون تلفیق بود، گفت: برای اینکه تکانه‌ای به بازار کالا و قیمت‌ها وارد نکنیم توافق شد در شش ماه اول سال آینده ارز ترجیحی را حفظ کنیم و بعد ظرف شش ماه به گونه‌ای بسترها را آماده کنیم که اگر اقدامی به حذف آن شد تکانه جدیدی به بازار کالا و سطح عمومی قیمت‌ها وارد نشود. این در حالی است که نمایندگان کمیسیون تلفیق در اصلاحاتی که در لایحه اولیه دولت اعمال کرده بودند، نرخ ترجیحی ارز (4200 تومان) را حذف و معیار درآمدهای ارزی دولت در سال آتی را 17 هزار و 500 تومان در نظر گرفته بودند که البته با رای منفی صحن به کلیات لایحه اولیه بودجه 1400، این موضوع نیز منتفی شد. البته باید دید نمایندگان در صحن علنی با پیشنهاد جدید دولت مبنی بر حفظ ارز ترجیحی در شش ماه نخست سال آتی موافقت خواهند کرد یا خیر.
علی ربیعی، سخنگوی دولت دیروز در نشست خبری خود با خبرنگاران تاکید کرد که پاسخ رهبر انقلاب به نامه اسحاق جهانگیری زمینه همکاری‌های خوبی را فراهم کرد؛ نامه‌ای که به گفته سخنگوی دولت، به موضوع ارز 4200 تومانی و تکلیف آن در بودجه 1400 نیز اشاره داشت.
ربیعی با بیان اینکه در این نامه به موضوعات مختلف اشاره شده است، گفت: آقای جهانگیری درباره نرخ ارز هم اعلام کرده بود که دولت موافق و معتقد به تک‌نرخی بودن ارز در این شرایط نیست تا با یک برنامه‌ریزی به سمت چنین تصمیمی برویم. به گفته سخنگوی دولت، تک‌نرخی بودن ارز در شرایط فعلی در این نامه آمده و گفته شده بود که حذف آن موجب کمبود کالا و تورم و گرانی و تاثیر بر افزایش سایر قیمت‌ها می‌شود. خوشبختانه پاسخی هم که داده شده این بود که توجه جدی به این مساله شود و این پاسخ زمینه همکاری‌های خوبی را هم فراهم کرده است.
دفاع موافقان
همچنان که گفته شد، بیش از 83 درصد نمایندگان حاضر در جلسه علنی دیروز، به کلیات لایحه اصلاحی دولت رای موافق دادند. موافقان این لایحه در اظهارات خود تاکید کردند که 30 تا 40 درصد دغدغه‌های مجلس در اصلاحیه لایحه بودجه مرتفع شده است. گواه این مدعا اظهارات محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس است. او با اشاره به تعهد دولت برای حذف ارز ترجیحی طی 6 ماه دوم گفت: دولت برداشت از صندوق توسعه ملی را از مقدار سالانه 75 هزار میلیارد به 2/ 36 هزار میلیارد تومان تقلیل داده است.
همچنین سید شمس‌الدین حسینی عضو کمیسیون تلفیق نیز در قامت موافق این لایحه اصلاحی پشت تریبون رفت و گفت که دولت با این اصلاحیه لایحه یک گام به سمت جلو برداشته است. حسینی البته تغییرات دولت در لایحه را کافی ندانست اما در عین حال تاکید کرد که این تغییرات در مخالفت با مصوبات کمیسیون تلفیق هم نیست. به گفته حسینی برخی از کاستی‌ها اصلاح شده است. از سوی دیگر، علی بابایی کارنامی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس هم در بیان دلایل موافقت خود با کلیات لایحه اصلاحی به ردیف فروش نفت در لایحه بودجه سال 1400 اشاره کرد و گفت: دولت 40 هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی را کاملا پذیرفته است، این در حالی است که رئیس‌جمهور در مقطع قبلی این مهم را نپذیرفته بود. از طرف دیگر سقف حقوق‌‌بگیران کشور و میزان دستمزد جزو خواسته‌های ما و مطالبات مردم بود. دولت پذیرفته که باید چارچوبی برای افزایش حقوق و دستمزد در نظر بگیرد.
دلایل مخالفان
با این حال مخالفان اصلاحات لایحه دولت را کافی ندانستند و در این بخش به موضوع حذف نشدن ارز 4200 تومانی اشاره کردند؛ موضوعی که اگرچه پیش‌تر در کمیسیون تلفیق تصویب شده بود اما علاوه بر دولتی‌ها به عنوان مخالف سرسخت این تغییر، بسیاری از نمایندگان هم با آن مخالفت کرده بودند. احمد امیرآبادی فراهانی در مخالفت خود با کلیات لایحه در حالی که از افزایش درآمدهای پیش‌بینی شده مالیاتی دولت در راستای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی حمایت کرد اما نقد خود را به موضوع ارز 4200 تومانی معطوف کرد. او گفت: در خصوص ارز 4200 تومانی کاری انجام نشده است که ان‌شاء‌الله باید در کمیسیون تلفیق در این زمینه تصمیم‌گیری شود.
در این میان برخی مخالفان هم ماجرای مذاکرات را مطرح کردند و مدعی شدند که بودجه حتی در لایحه اصلاحی نیز با محوریت مذاکره با آمریکا بسته شده است. این بخشی از اظهارات الله وردی دهقانی نماینده ورزقان در بیان دلایل مخالفتش با لایحه اصلاحی بودجه است. با همه آنچه از روند اصلاحات بودجه تا اینجای کار و همچنین نظر موافقان و مخالفان گفته شد، این لایحه روز یکشنبه، پس از بررسی در کمیسیون تلفیق در فرصتی که در اختیار دارد، به صحن می‌رود تا جزئیات آن در صحن علنی بررسی شود. در این میان نمایندگان می‌توانند تا روز یکشنبه پیشنهادهای بودجه‌ای خود را برای اعمال اصلاحات و همچنین الحاق به تبصره‌های بودجه ارائه کنند. قرار است مجلس جزئیات این لایحه را در مدت محدودی که تا پایان سال در اختیار دارد، در سه شیفت بررسی کند تا مصوبات بودجه 1400 تایید شورای نگهبان را تا پیش از آغاز سال جدید دریافت کرده و برای اجرا در سال 1400 ابلاغ شود.