او البته درباره چرایی ارجاع لایحه بودجه 1400 به دولت با وجود تغییرات و اصلاحاتی که کمیسیون تلفیق در این لایحه اعمال کرده بود هم توضیح داد. قالیباف در تشریح دلیل این کار گفت: از آنجا که دولت در نهایت مجری بودجه بود به این نتیجه رسیدیم که دولت می‌تواند با اجرای بد و ناقص بهترین تصمیم‌ها، فرصت اصلاحات ضروری را به آسیبی علیه معیشت مردم تبدیل کند. به همین دلیل مجلس تصمیم گرفت اصلاحات بودجه به عهده دولت گذاشته شود.»
تعیین سقف منابع نفتی
فارغ از همه گلایه‌هایی که دولت و مجلس از 12 آذر امسال خطاب به یکدیگر مطرح کردند، بررسی جزئیات این لایحه مهم مالی دیروز آغاز شد و نمایندگان در بخش درآمدی این لایحه، سقف منابع حاصل از نفت در سال 1400 را بیش از 199 هزار میلیارد تومان تعیین کردند. بر اساس مصوبه مجلسی‌ها در ردیف (1) بند ب تبصره یک، سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت یک میلیون و 992 هزار و 720 میلیارد ریال تعیین شد. نمایندگان همچنین در بند دیگری از تبصره یک ماده واحده، به دولت اجازه دادند در صورتی که منابع دولت از محل صادرات نفت کمتر از سقف مقرر باشد نسبت به تامین مابه‌التفاوت حاصل از منابع، از حساب ذخیره ارزی اقدام کند. البته بر اساس همین بند (بند ج تبصره یک)، در صورت تحقق درآمد مازاد بر سقف مقرر، درآمد حاصله بر اساس حکم بند (ب) ماده (17) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور به حساب ذخیره ارزی واریز می‌شود.
مجوز برای واگذاری بنگاه‌های دولتی
نمایندگان همچنین در ادامه بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه 1400، به دولت مجوز واگذاری بنگاه‌های دولتی مشمول گروه‌های یک و 2 موضوع ماده 2 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی را در سال 1400 اعطا کردند. بنابر آنچه در ردیف (1) بند الف تبصره 2 لایحه بودجه به تصویب مجلس رسیده است، دولت می‌تواند بنگاه‌های مشمول را پس از احراز صلاحیت حرفه‌ای و اهلیت فنی و مالی و همچنین عدم بدهی معوق متقاضی به نظام بانکی، سازمان خصوصی‌سازی و صندوق‌های بازنشستگی واگذار کند. از سوی دیگر، با تصویب بند ب تبصره 2 لایحه بودجه 1400، شرکت‌های دولتی در فهرست واگذاری، موظف به واریز مالیات و سود سهام علی‌الحساب بودجه مصوب به‌صورت یک دوازدهم در هر ماه هستند. در واقع این شرکت‌ها مشمول حکم ماده (4) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت هستند؛ ماده‌ای که می‌گوید: همه شرکت‌های دولتی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و بانک‌ها که در بودجه کل کشور برای آنها سود ویژه پیش‌بینی می‌شود موظف به واریز مالیات علی الحساب و سود سهام علی‌الحساب بودجه مصوب به‌صورت یک دوازدهم در هر ماه هستند. بر اساس مصوبه دیروز نمایندگان، همچنین به خزانه‌داری کل کشور اجازه داده می‌شود در صورت عدم واریز مالیات و سود سهام دولت به‌صورت علی‌الحساب و یک دوازدهم، عوارض و مالیات ارزش افزوده (براساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور) توسط هریک از شرکت‌های دولتی و بانک‌ها، از موجودی حساب آنها نزد خزانه‌داری کل کشور برداشت و مالیات و سود سهام به حساب درآمدهای عمومی کشور و عوارض به حساب‌های شهرداری‌ها و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور حسب مورد واریز شود.
پرداخت بدهی دولت به بخش خصوصی
مجلس همچنین با پرداخت بدهی دولت به بخش خصوصی از محل فروش اموال موافقت کرد؛ با تصویب ردیف 3 تبصره 2 لایحه بودجه 1400 بدهی دولت به بخش‌های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی از محل واگذاری اموال و دارایی‌های متعلق به دولت و موسسات و شرکت‌های دولتی از طریق جدول شماره 18 (توزیع اعتبارات موضوع واگذاری سهام و سهم‌الشرکه دولت) این قانون قابل پرداخت است.
تکلیف مجلس به دستگاه‌ها
همچنین بر اساس مصوبه‌ای دیگر، مجلس دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرد تا فهرست شرکت‌هایی که مجموع سهام دولت و شرکت‌های دولتی در آنها کمتر از 50 درصد است را به وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه ارسال کنند. بر این اساس، وزرا و روسای ذی‌ربط دستگاه‌های موضوع ماده 29 قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه، مکلفند تا پایان خرداد سال 1400 فهرست شرکت‌های زیرمجموعه خود که مجموع سهام دولت و شرکت‌های دولتی در آنها کمتر از 50درصد است را به همراه میزان سهام تحت تملک دولت در هر شرکت، به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال کنند.
4 میلیون تن قیر برای روستاها
مجلسی‌ها همچنین وزارت نفت را مکلف کردند که معادل ریالی 4 میلیون تن مواد اولیه قیر را به صورت ماهانه برای آسفالت راه‌های روستایی، معابر شهرها، پایگاه‌ها، پاسگاه‌ها و راه‌های بین مزارع، نوسازی مدارس و دانشگاه فرهنگیان، بیابان زدایی و انجام عملیات خاکپوش اختصاص دهد.پیش از رای گیری این بند از لایحه بودجه، مقدار تعیین شده قیر در لایحه 2 میلیون تن بود که بر اساس پیشنهاد فرهنگی، نمایندگان با افزایش 4 میلیون تن موافقت کردند.
