بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد که استفاده از تنخواه به جای اوراق مالی در کسری منابع هدفمندی می‌تواند با ناپایدار کردن نظام پولی کشور، باعث ایجاد تورم در کشور شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بانک‌مرکزی را موظف کردند که برای پرداخت به موقع مصارف هدفمندی، تنخواه در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها قرار دهد. نمایندگان در جلسه علنی صبح روز گذشته، بررسی جزئیات لایحه بودجه 1400 در بخش درآمدی بندهای «الف» و «د» تبصره 14 را تصویب کردند. طبق این مصوبه، «بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است برای پرداخت به موقع مصارف هدفمندی و براساس درخواست سازمان برنامه و بودجه کشور معادل یک درصد جمع مصارف جدول تبصره 14 را به‌صورت تنخواه در اختیار سازمان هدفمندی یارانه‌ها قرار دهد. تنخواه مذکور باید حداکثر تا دو ماه پس از دریافت از محل منابع جدول مذکور تسویه و شرط استفاده مجدد از این تنخواه تسویه تنخواه قبلی است. این حکم مشمول تنخواه خزانه‌داری کل کشور نمی‌شود. سازمان برنامه و بودجه مکلف است در صورتی کسری منابع یارانه نقدی منابع را از سایر محل‌ها تامین و به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری واریز و حداکثر تا دو ماه پس از آن تسویه کند. شرط استفاده مجدد از این محل تسویه منابع قبلی است.»
براساس این قانون، دولت برای تامین منابع لازم جهت پرداخت یارانه ها باید از سیستم تنخواه استفاده کند؛ به این معنا که از منابع بانک‌مرکزی استفاده کرده و حداکثر دو ماه بعد، قرض خود را به بانک‌مرکزی برگرداند. سازمان برنامه و بودجه حداکثر برای تامین یک درصد از مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها می‌تواند از تنخواه استفاده کند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی بندی از لایحه بودجه را حذف کردند که در آن به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها مجوز داده می‌شد تا برای پرداخت یارانه نقدی اوراق مالی اسلامی منتشر کند. نمایندگان مجلس در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه، بخش درآمدی بند «ج» تبصره 14 را حذف کردند. در این بند آمده بود که به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اجازه داده می‌شود در صورت تحقق منابع پیش‌بینی شده در جدول این تبصره معادل کسری منابع، اوراق مالی اسلامی با تضمین خود منتشر کند تا مصارف موضوع یارانه نقدی، کمک حمایت معیشتی خانوارها و برنامه کاهش فقر مطلق دچار وقفه نشود. براساس مصوبه جدید، دولت اگر برای پرداخت یارانه دچار کمبود منابع شد، نمی‌تواند به فروش اوراق مالی اقدام کند و باید با استفاده از سیستم تنخواه این موضوع را حل‌وفصل کند.
درخصوص حذف این بند، اظهارنظرهای متفاوتی در مجلس وجود داشت. حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده شاهین‌شهر که پیشنهاد حذف بند پیشنهادی دولت را مطرح کرده بود، در این رابطه توضیح داد: ما به دولت تنخواه دادیم تا بتواند یارانه نقدی را پرداخت کند و حال می‌خواهیم مجددا مجوز انتشار اوراق را بدهیم که این کار درستی نیست چون به معنای آن است که کشور را در آینده بدهکار کنیم. علیرضا سلیمی، نماینده محلات در مجلس شورای اسلامی به‌عنوان موافق حذف این بند اظهار کرد: ما به دولت برای پرداخت یارانه تنخواه دادیم که این مبلغ نزدیک 3200 میلیارد تومان است. پس وقتی تنخواه به دولت داده‌ایم چرا دیگر می‌خواهیم مجوز انتشار اوراق بدهیم، این سبک قانون‌نویسی مغایر اصل 52 قانون‌اساسی است. پس با اوراق کشور را اداره نکنیم.
مناظره نوبخت و قالیباف
محمدباقر نوبخت در این رابطه گفت: نمی‌توان حتی پرداخت یارانه نقدی را یک روز به تاخیر انداخت چون آثار اجتماعی در پی خواهد داشت. مجلس شورای اسلامی برای رفع این مشکل موافقت کرد که از تنخواه استفاده شود.
به گفته او برای کشوری مثل ما که تحریم‌ها وجود دارد و آینده هم شکل خاصی دارد باید بررسی کنیم که منابع حاصل حدود 330 هزار میلیارد تومان بنابر هر جهتی حاصل نشود پس آیا می‌شود به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اجازه داد که یارانه را نپردازیم چون منابع کسر نشد. رئیس سازمان برنامه و بودجه اضافه کرد: ما خواستیم از مجلس شورای اسلامی اجازه بگیریم که شرکت دولتی هدفمندی یارانه‌ها خودش امکان داشته باشد برای تامین منابع از اوراق استفاده کند که تضمین پرداخت هم با خودش است، پس اگر می‌خواهیم کشور دچار مشکل نشود اجازه انتشار اوراق را بدهید. این موضوع با تنخواه متفاوت است و ارتباطی با بانک‌مرکزی و سازمان برنامه و بودجه ندارد. قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی اما این سوال را از نوبخت پرسید که طول دوره بازپرداخت اوراق مالی اسلامی چقدر است؟
نوبخت در پاسخ گفت: این شرکت می‌تواند با منابع خود اوراق منتشر کند مثل اوراقی که در تبصره (5) اجازه داده شده است. شرکت سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها هم می‌تواند با این مجوز سال‌های بعد از محل منابع خود بازپرداخت اوراق را داشته باشد. آثارش می‌تواند فراتر از یک سال باشد و دولت هیچ تضمینی برای بازپرداخت آن نخواهد داشت.
ابزار تورم‌ساز، ابزار ضدتورم
آنچه مسلم است اینکه استفاده از منابع بانک‌مرکزی می‌تواند در آینده‌ای نزدیک کشور را دچار نوسانات شدید در اقتصاد کلان کرده و زمینه تورم را در کشور فراهم آورد. این درحالی است که استفاده از فروش اوراق قرضه برای تامین منابع راهی است که توسط تمام کشورهای دنیا انجام شده و کشورها می‌توانند به این وسیله، هزینه‌های خود را هموار کنند. درحال‌حاضر نگاهی که بین نمایندگان مجلس وجود دارد حاکی از آن است که فکر می‌کنند فروش اوراق قرضه نوعی آینده‌فروشی است. این در حالی است که در کشورهای بسیاری از این روش برای تامین کسری بودجه استفاده می‌شود و این نوع نگاه به فروش اوراق قرضه در هیچ جای دنیا به این صورت نیست. اگر چه مهم است که در یک کشور، دولت چقدر در بازار، اوراق قرضه به فروش برساند، ولی در مجموع در همه کشورهای دنیا فروش اوراق قرضه، موضوعی است که به رسمیت شناخته شده است. اما احتمال می‌رود که این سیاست جدید در بودجه سال آینده و استفاده از منابع تنخواه، باعث افزایش پایه پولی در کشور و در نتیجه ایجاد تورم شود. اگر قرار باشد که دولت به خانوارها یارانه پرداخت کرده ولی از آن طرف با تامین منابع آن از طریق بانک‌مرکزی سبب تورم در کشور شود، دیگر سیاست پرداخت یارانه به کلی نمی‌تواند به اهداف خود در زمینه کمک به اقشار کم‌درآمد دست یابد. به‌خصوص اینکه تورم در کشور بیشتر دهک‌های پایین درآمدی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. در همین حال میزان بدهی دولت به بانک‌مرکزی در 9 ماهه سال‌جاری نسبت به اسفند سال گذشته حدود 46 درصد افزایش داشته است و با مصوبه جدید مجلس انتظار می‌رود که میزان این بدهی‌ها در سال آینده نیز روند صعودی داشته باشد.
