نمای تجارت در ۱۱ ماه

هرچند آمارهای صادرات چندان خوشایند نیست، اما خبرها حاکی از آن است که ماهانه تا 500 صادرکننده جدید به چرخه تجارت کشور افزوده می‌شود. اخیرا مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران گفته است: اکنون روند کاهش صادرکنندگان در کشور خنثی شده و از چند ماه گذشته هر ماه 400 تا 500 صادرکننده جدید با اخذ کارت بازرگانی وارد چرخه تجارت کشور می‌شوند.

البته چنین اظهاری می‌تواند از دو منظر قابل بررسی باشد. نخست آنکه شرایط کشور رو به بهبودی رفته و کاهش ریسک‌های اقتصادی باعث شده تا تجار جدیدالورود پا به عرصه صادرات بگذارند. اما از منظر دوم می‌توان به افزایش تعداد صادرکنندگان به‌عنوان تهدید نگاه کرد. تهدیدی که حکایت از رواج کارت‌های یکبار مصرف در امر صادرات دارد. این موضوع در چند ماه اخیر موجب شده تا ارزهای صادراتی به کشور بازنگردد. در این شرایط همه صادرکنندگان را به چشم کسانی که سرمایه‌ها را از کشور خارج می‌کنند و ارز را به چرخه اقتصادی باز نمی‌گردانند، می‌بینند. به هر حال قاعدتا این افزایش تعداد صادرکنندگان باید به افزایش صادرات و البته ارزآوری به کشور منتج شود که نتیجه آن به زودی مشخص خواهد شد.

کارنامه تجارت 11 ماهه

آخرین آمار ارائه شده از سوی گمرک ایران نشان می‌دهد در 11 ماه سال‌جاری، تجارت خارجی کشور در مجموع ارزشی معادل 65 میلیارد و 500 میلیون دلار داشته است. وزن این کالاها معادل 134 میلیون تن بوده است. در عین حال صادرات در این بازه زمانی معادل 31 میلیارد و 198میلیون دلار با وزن 103 میلیون و 90 هزار تن است. همچنین سهم واردات از کل تجارت خارجی کشور معادل 34 میلیارد و 321 میلیون دلار با وزن 30 میلیون و 818 هزار تن ثبت شده است. بر اساس این آمار، تراز تجاری ایران در 11 ماه منتهی به بهمن امسال معادل منفی 3 میلیارد و 123 میلیون دلار بوده است.

تجارت در بهمن

سخنگوی گمرک ایران آماری را نیز از تجارت بهمن‌ماه ارائه و عنوان کرده است: کارنامه تجارت خارجی ایران در بهمن‌ماه، 6 میلیارد و 817 میلیون دلار بود که سهم صادرات سه میلیارد و 135 میلیون دلار و سهم واردات سه میلیارد و 682 میلیون دلار بوده است. تجارت خارجی در این ماه افزایش 184 میلیون دلاری در صادرات و کاهش 50 میلیون دلاری واردات را نسبت به دی ماه تجربه کرده است. به گفته سید روح الله لطیفی، در دی ماه عملکرد تجارت خارجی کشور 6 میلیارد و 732 میلیون دلار بود که سهم صادرات 2 میلیارد و 951 میلیون دلار و سهم واردات سه میلیارد و 781 میلیون دلار بوده است. لطیفی تاکید کرده است که در بهمن‌ماه، تجارت خارجی به 6 میلیارد و 817 میلیون دلار رسید که نسبت به دی ماه، 85 میلیون دلار افزایش تجارت را شاهد بودیم. ارزیابی آمار و ارقام اعلام شده از سوی این مقام گمرکی، حکایت از تراز تجاری منفی 547 میلیون دلاری دارد.

سخنگوی گمرک درخصوص مقاصد صادراتی کشور در بهمن‌ماه، تصریح کرده است: چین با یک میلیون و 714 هزار تن به ارزش 845 میلیون دلار، عراق با یک میلیون و 570 هزار تن به ارزش 477 میلیون دلار، امارات با یک میلیون و 160هزار تن به ارزش 441 میلیون دلار، افغانستان با 576 هزار تن به ارزش 185 میلیون دلار و ترکیه با 165 هزار تن به ارزش 183 میلیون دلار و جمعا با پنج میلیون و 185 هزار تن کالا به ارزش 2 میلیارد و 131 میلیون دلار، پنج مقصد نخست صادراتی ایران بودند. به گفته وی، این مقاصد صادراتی 60 درصد کل وزن و 70 درصد ارزش کالاهای صادراتی ایران در بهمن‌ماه را به خود اختصاص دادند. سخنگوی گمرک درخصوص کشورهای طرف معامله با ایران برای واردات کالا گفته است: امارات با 372 هزارتن کالا به ارزش یک میلیارد و 61 میلیون دلار، چین با 308 هزار تن به ارزش 908 میلیون دلار، ترکیه با 360 هزار تن به ارزش 426 میلیون دلار، آلمان با 186هزار تن به ارزش 210 میلیون دلار و هند با 220 هزار تن به ارزش 202 میلیون دلار به ترتیب پنج کشور طرف معامله برای واردات کالا به ایران بودند. به گفته وی، این کشورها در مجموع با یک میلیون و 446 هزار تن به ارزش 2 میلیارد و 807 میلیون دلار 56 درصد وزن و 76 درصد ارزش واردات در بهمن‌ماه را به خود اختصاص دادند.

یک نکته درخصوص آمارهای گمرک

آمارهای اعلام شده از سوی گمرک ایران بر اساس آمارهای غیرکارشناسی شده است. آنچه بر اساس اظهارات مقامات گمرکی در اوایل هر ماه درخصوص آمارها ارائه می‌شود، مبنای بررسی آمارهای ماهانه از سوی «دنیای‌اقتصاد» است. درخصوص مغایرت آماری اعلام شده، با سخنگوی گمرک ایران به گفت‌وگو نشستیم. او در پاسخ به سوال «دنیای‌اقتصاد» درخصوص چرایی مغایرت‌های آماری عنوان کرد: آمارهای ماهانه به‌صورت غیرکارشناسی اعلام می‌شود و معمولا آمارهای سالانه قابل استناد است. اما به لحاظ اینکه گمرک هر ماه باید آمار تجارت خارجی را در اختیار مقامات مسوول و رسانه‌ها قرار دهد، ممکن است مشکلاتی نیز ایجاد شود. حتی از زمانی‌که آمار از سوی مقامات اعلام می‌شود تا زمانی که این آمار بر روی پورتال گمرک قرار می‌گیرد، ممکن است تغییراتی رخ دهد. به‌عنوان مثال ممکن است محموله صادراتی به هر دلیلی برگشت بخورد و آن محموله از آمار حذف شود. بنابراین این یک روال طبیعی است که در تمام دنیا اتفاق می‌افتد.

افزایش ماهانه تعداد صادرکنندگان

اگرچه صادرکنندگان نظر چندان مثبتی به روند کنونی صادرات ندارند اما مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران گفته است: اکنون روند کاهش صادرکنندگان در کشور خنثی شده و از چند ماه گذشته هر ماه 400 تا 500 صادرکننده جدید با اخذ کارت بازرگانی وارد چرخه تجارت کشور می‌شوند.

احسان قمری با بیان اینکه ایفای تعهدات ارزی که روند نزولی داشت، برطرف و در زمان حاضر 67 درصد تعهدات ارزی صادرکنندگان ایفا شده است، افزود: بیش از 2 هزار و 200 صادرکننده در کشور صد درصد ارز حاصل از صادرات خود که رقمی بیش از 16 میلیارد یورو بود را به چرخه اقتصادی کشور بازگرداندند.

وی با بیان اینکه در سال‌جاری کشور با 2 مشکل اساسی تحریم‌های ظالمانه و شیوع کرونا روبه‌رو بود، اظهار کرد: شیوع کرونا در 6 ماه نخست امسال صادرات را تحت‌الشعاع قرار داد، در اواخر سال گذشته و اوایل امسال بسیاری از مرزهای کشورهای همسایه بسته شده بود و صادرکنندگان قادر به صدور کالا نبودند. با تلاش‌های بخش خصوصی و مدیریت بخش دولتی، اکنون می‌توانیم بگوییم که همه مرزهای کشور باز است و تجارت خارجی کشور روند طبیعی خود را طی می‌کند. مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران گفت: از مهرماه امسال روند رو به نزول صادرات در 6 ماهه ابتدای سال، کند شد و خوشبختانه میزان کاهش 26 درصدی 6 ماهه اول به کمتر از 12 درصد رسیده و تا پایان سال این روند ادامه خواهد داشت.

مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران همسایگی ایران با 15 کشور را از ظرفیت‌های مهم عنوان و اظهار کرد: بر اساس مطالعه‌ای که در سازمان توسعه تجارت انجام شده، میزان واردات این 15 کشور، هزار و 600 دلار است، از مجموع این حجم واردات، ما ظرفیت تولید و صادرات 100 میلیارد دلار آن را داریم در حالی امروز به این 15 کشور فقط به میزان 24 میلیارد دلار کالا صادر می‌کنیم. قمری افزود: این برنامه‌ریزی انجام شده است که در سال‌های آینده این 24 میلیارد دلار به 48 میلیارد دلار افزایش پیدا کند و در بلند مدت نیز به 100 میلیارد دلار و حتی بیشتر از آن برسیم.

وی با بیان اینکه از آبان امسال مسوولیت ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان به وزارت صنعت، معدن و تجارت بازگشته است، اظهار کرد: سایر ارگان‌های دخیل نیز در این موضوع وظیفه دارند که در این زمینه به بخش خصوصی کمک کنند.  این مسوول عنوان کرد: اگر اعتقاد داریم که بخش خصوصی صادرکننده، سرباز صادرات است باید موانع سر راه آنان را رفع کنیم. برخی از موانع برون‌زا است، یک‌سری متغیرهایی است که در اختیار کسی نیست اما یک سری از محدودیت‌ها وجود دارد که در بخش‌های کارشناسی است که باید رفع شود. قمری با بیان اینکه وظیفه وزارت صنعت، معدن و تجارت، تسهیل و تسریع ایفای تعهدات ارزی است، گفت: ما به هیچ‌عنوان کارت بازرگانی هیچ واحد تولیدی را تعلیق نکردیم.

وی با بیان اینکه بر اساس مصوبه هیات‌دولت همه صادرکنندگان باید ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگردانند، افزود: 2 هزار و 500 کارت بازرگانی واحدهای غیرتولیدی که ارزشان را برنگرداندند در شهریورماه تعلیق شد و تاکنون نیز با بازگرداندن ارز در سقف اعلام شده، هزار و 750 کارت بازرگانی رفع تعلیق شده است.  وی با بیان اینکه طی چند ماه گذشته اتقاقات خوبی در حوزه صادرات کشور افتاده است، اظهار کرد: یکی از این اتفاقات این است که نوساناتی چند ماه قبل بود، اکنون مهار شده و آرامش در بازار حاکم شده است.