روز یکشنبه، معاون وزیر اقتصاد دستور‌العملی 7 بندی به مدیران کل اقتصادی استان‌ها ابلاغ کرد تا بر اساس آن انتخابات هیات‌مدیره شرکت‌های سهام عدالت استانی را برگزار کنند. بند سوم این ابلاغیه بر برگزاری این انتخابات از سوی هیاتی که برخی از اعضای آن دولتی هستند تاکید دارد. این بند میگوید: «در اجرای مصوبه 14 بهمن شورای عالی بورس ترکیب اعضای هیات‌رئیسه (انتخابات هیات‌مدیره شرکت‌های سهام عدالت استانی) شامل مدیرکل اقتصادی استان به‌عنوان رئیس جلسه، نماینده معاون هماهنگی اقتصادی استانداری استان به‌عنوان دبیرخانه جلسه و نمایندگان اتاق‌های تعاون و بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به‌عنوان ناظرین مجمع ایفای نقش خواهند کرد.» این بند که بر عضویت مدیرکل اقتصادی استان به‌عنوان رئیس جلسه و نماینده معاون هماهنگی اقتصادی استانداری استان به‌عنوان دبیرخانه جلسه تاکید دارد، اولین ایرادی است که مجلس شورای اسلامی بر انتخابات هیات‌مدیره شرکت‌های سهام عدالت استانی وارد می‌کند. محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس که دیروز پس از جلسه علنی بهارستان نسبت به روند برگزاری این انتخابات واکنش نشان داده بود به «دنیای‌اقتصاد» میگوید: اینکه مدیرکل اقتصادی استان و نماینده معاون هماهنگی اقتصادی استانداری استان قرار است انتخابات را برگزار کنند، غیرقانونی است. چون انتخابات باید توسط مالک و صاحب سهم برگزار شود و دولت نباید دخالتی در روند انتخابات داشته باشد.
او با تاکید بر اینکه «دولت اصلا حق ندارد در سهم عدالت دخالت کند» از احتمال مهندسی شدن انتخابات هیات‌مدیره شرکت‌های سهام عدالت استانی ابراز نگرانی می‌کند و می‌افزاید: با مصوبه‌ای که دیروز منتشر شد به نظر می‌رسد دولت می‌خواهد این انتخابات را مدیریت و مهندسی کند. اکنون بحث غیرقانونی بودن روند برگزاری انتخابات مطرح و جلسه روز سه‌شنبه کمیسیون اقتصادی با وزیر اقتصاد به همین دلیل است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه به فراهم نکردن شرایط برای شرکت همه سهامداران عدالت در انتخابات اشاره می‌کند و آن را ایراد دوم به انتخابات 20 اسفند می‌داند. اشاره ابراهیمی به پیش‌شرط ثبتنام در سامانه سجام است. بر اساس آنچه اعلام شده مجامعی که قرار است ٢٠ اسفند ماه برگزار شود به‌صورت الکترونیکی خواهد بود. از سوی دیگر تنها افرادی قادر خواهند بود در انتخابات هیات‌مدیره شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی مشارکت کنند که نسبت به ثبتنام در سجام اقدام کرده باشند. به عبارت دیگر در صورتی که افراد مراحل مربوط به ثبتنام در سجام را انجام نداده باشند امکان دسترسی به سامانه و حضور در انتخابات را نخواهند داشت و این افراد به دلیل عدم‌ثبت‌نام در سجام با محدودیت برای حضور در انتخابات مواجه خواهند شد.پورابراهیمی پیش‌شرط ثبتنام در سامانه سجام برای شرکت در انتخابات را ناعادلانه می‌داند و میگوید: 45 درصد از سهامداران نتوانسته‌اند در سامانه سجام ثبتنام کنند. درحالی‌که پیش از این قرار بود تنها معرفی شماره‌حساب توسط این افراد به‌عنوان احراز هویت تلقی شود. ما این تصمیم شورای‌عالی بورس که باعث حذف تعداد کثیری از افراد می‌شود غیر‌کارشناسی و خلاف قانون می‌دانیم. از سوی دیگر آنان که در این سامانه احراز شده‌اند هم اطلاعی از زمان برگزاری و چگونگی آن ندارند؛ یعنی برگزارکنندگان انتخابات اطلاع‌رسانی نکرده‌اند و به نظر می‌رسد این کار در راستای مهندسی کردن انتخابات است.
رئیس کمیسیون اقتصادی همچنین به برگزاری مجامع با تعداد حداقلی از شرکت‌کنندگان اشاره می‌کند و میگوید: مجامع دوم با حداقل و هر تعدادی شرکت‌کننده که بیایند تشکیل می‌شود و حدنصابی برای آن وجود ندارد. بنابراین تعداد حداقلی نماینده چند میلیون نفر می‌شوند و هر کاری خواستند با این سهام می‌کنند. این کار درست نیست و به نظر می‌رسد در حال مهندسی کردن تصمیمات یک مجموعه بزرگ اقتصادی هستند. نخستین مرحله از برگزاری مجامع شرکت‌های سهام عدالت استانی به‌صورت الکترونیکی در بیش از 15 شرکت برگزار شده بود که به دلیل به حد نصاب نرسیدن حضور سهامداران در سامانه، مجمع به نوبت دوم (20 اسفند ماه) موکول شد. اما این بار برای برگزاری مجمع محدودیت حد نصاب وجود ندارد و انتخابات با هر تعداد شرکت‌کننده برگزار می‌شود. پورابراهیمی از مخالفت کمیسیون اقتصادی مجلس با برگزاری انتخابات هیات‌مدیره‌های شرکت‌های استانی سهام عدالت خبر می‌دهد و میگوید اعضای کمیسیون در جلسه فوق‌العاده‌ای که امروز با وزیر اقتصاد خواهند داشت، تلاش می‌کنند انتخابات 20 اسفند را متوقف کنند تا شرایط برای برگزاری انتخابات صحیح فراهم شود. به گفته او دو تصمیم غیرقانونی شورای‌عالی بورس باید در این مساله ابطال شود، نخست انتقال حق رای 50 میلیون نفر از مردم که دارنده سهام عدالت هستند به یک کانون و دوم انتقال حق خریدوفروش این سهام از مردم به این شرکت‌ها. پورابراهیمی با تاکید بر اینکه «این انتخابات به نفع کشور نیست و باید کار کارشناسی بیشتری روی آن صورت گیرد» میگوید: مجلس از ابزار نظارتی خود استفاده می‌کند و حتی اگر انتخابات هم برگزار شود و قانونی نباشد، بعدا آن را ابطال می‌کند. به جز مجلس، شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت نیز از عملکرد دولت در برگزاری مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی انتقاد کرده است. دیروز سخنگوی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت در نشستی که درباره تخلفات صورت گرفته در این زمینه داشت با تاکید بر اینکه دولت نمی‌تواند در امر مجامع دخالت داشته باشد گفت: بازرس حسابرسی و دستگاه قضایی ناظر بر روند مجامع باید باشند و باید با تشریفات ذکر شده در قانون این روند صورت بگیرد. اکبر حیدری با تاکید بر اینکه حضور سایر افراد غیر از سهامدارانی که سهام عدالت را در اختیار داشتند در انتخابات به معنای تضییع حقوق سهامداران عدالت است، گفت: تمام مواد آیین‌نامه باید به اجرا برسد و پس از افزایش سرمایه نمی‌توان بدون اجرای مواد 4، 5 و 6 به یکباره ماده 7 را به اجرا برسانیم و شرکت‌ها را معاملاتی کنیم تا امکان خرید سهام عدالت وجود داشته باشد که به این واسطه عده‌ای در انتخابات ورود کنند. او با بیان اینکه شاهد آن هستیم در برخی استان‌ها مانند ایلام، قم و... آگهی منتشر کردند که افراد دولتی هم می‌توانند در مجامع و هیات‌رئیسه این مجامع حضور داشته باشند، گفت: حضور افراد دولتی در هیات‌رئیسه مجامع کاملا غیرقانونی است. حیدری با بیان اینکه دولت وکیل مردم در سهام عدالت نیست، گفت: هیات‌رئیسه مجامع باید با رای حداکثری افراد حاضر در همان مجمع انتخاب شوند اما می‌بینیم در برخی از استان‌ها مدیرکل اقتصاد و امور دارایی رئیس مجمع شده است. وی با انتقاد به روش الکترونیکی انتخابات گفت: 12 میلیون سهامدار عدالت دسترسی به اینترنت ندارند و برگزاری انتخابات به این شیوه عادلانه نیست.
