احتمال تصویب مشروط FATF

خبرها از مجمع تشخیص مصلحت نظام، احتمال تصویب دو لایحه مربوط به پیش شرط‌های گروه ویژه اقدام مالی (FATF) را تقویت کرده است. دو لایحه الحاق ایران به «کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم(CFT)» و «کنوانسیون مبارزه باجرائم سازمان‌یافته فراملی(پالرمو)» که با وجود تصویب در مجلس دهم، نتوانست از سد شورای نگهبان بگذرد و مجمع تشخیص نیز حل اختلاف مجلس و شورای نگهبان در این زمینه را مسکوت گذاشته بود. حالا که به درخواست حسن روحانی و موافقت رهبری، مجمع تشخیص بررسی دوباره این دو لایحه از لوایح 4گانه مربوط به FATF را در دستور کار بررسی قرار داده، محمدرضا باهنر، عضو اصولگرای مجمع می‌گوید که این لوایح «به احتمال زیاد تصویب می‌شود». او البته در عین حال تاکید کرده است که «حق تحفظ‌ها باید در کنار این بررسی شود». با وجود پالس‌های مثبت از مجمع،  اما در مجلس اصولگرای یازدهم دیروز 170 نماینده با انتشار بیانیه‌ای خواستار رد این دو لایحه شدند. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس هم در گفت‌و‌گویی ضمن تاکید بر اینکه زمینه تایید لوایح پالرمو و CFT در مجمع فراهم نیست، گفت که پذیرش الزامات FATF آب‌باریکه دور زدن تحریم‌ها را قطع می‌کند.

با این حال، محمدرضا باهنر که با خبرگزاری برنا گفت‌و‌گو می‌کرد، دیروز درباره این لوایح توضیح داد: FATF اصولا یک مقاوله‌نامه بین‌المللی نیست و کاری است که کشورها از مدت‌ها قبل دور هم جمع شده‌ و تفاهم‌هایی کرده‌اند تا مبارزات، مقررات و یک قوانینی را در کشورهای خود بگنجانند و اعمال کنند و در مجموعه این کار گفته شده به نفع صلح جهانی و منافع جهانی است. او افزود: در این ماجرا داستانی پیش می‌آید که منافع ملی و منافع جهانی کجا با هم مغایر است و کجا همسو و هم‌جهت هستند.

به گفته باهنر، اینکه ما چطور به پالرمو و سی اف‌تی بپیوندیم که در مجامع جهانی اعلام کنیم ما علیه تروریسم هستیم و از طرفی این اهرمی نباشد تا خنثی‌سازی مبارزه ایران علیه تحریم‌ها باشد، این کار فنی و دقیقی است که کمی معطلی دارد.

سناریوی تصویب مشروط

البته باهنر تنها عضو مجمع نیست که در روزهای اخیر، اظهاراتش سبب شده که گمانه‌ها درباره سرنوشت دو لایحه پالرمو و CFT، سمت و سوی مثبت به خود گیرد. علاوه بر محمد صدر که دو روز پیش از مردد شدن مخالفان این دو لایحه در مجمع گفته بود، آیت الله محسن مجتهدشبستری دیگر عضو مجمع هم دیروز در گفت‌وگو با خبرگزاری آنا تاکید کرد که اجرای FATF درصورت تصویب لوایح، مشروط خواهد بود و در صورتی‌که این کارگروه به تعهدات خود عمل کند، این معاهده عملیاتی می‌شود.

مرتضی نبوی، از دیگر اعضای مجمع هم درباره سناریوی تصویب مشروط این دو لایحه در گفت‌و‌گو با خبرگزاری میزان توضیح داد: برخی کشورها با تحفظ و شروطی به FATF پیوسته‌اند که ما هم می‌توانیم در مجمع تشخیص مصلحت چنین کاری انجام دهیم یا شرطمان این باشد که تحریم‌ها برداشته شود و به نوعی ملحق شدن به این دو کنوانسیون را مشروط کنیم و یک راه دیگر هم این است که رای شفاف به عدم پذیرش بدهیم و این دو کنوانسیون تشخیص مصلحت شناخته نشود.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه شرط برداشتن تحریم‌ها به‌منظور پذیرش لوایح پالرمو و CFF وجود دارد، اظهار کرد: برخی از مسوولان اسناد ارائه کرده‌اند که برخی از کشورهای دوست ما که رابطه نسبتا خوبی هم با ما دارند می‌پرسند چرا به FATF نمی‌پیوندید، این کار را برای ما سخت‌تر می‌کند.

زمان بررسی در صحن مجمع

با همه آنچه گفته شد اما هنوز زمان بررسی دو لایحه پالرمو و CFT در صحن مجمع مشخص نیست. با وجود آنکه باهنر در گفت‌و‌گوی خود با برنا ضمن بیان بررسی این دو لایحه در دو جلسه آن هم در جلسات کمیسیون‌های مربوطه، تاکید کرد که  احتمالا ظرف 15 روز آینده این دو لایحه به صحن مجمع می‌رود و آنجا بررسی می‌شود؛ اما خبرگزاری فارس روز گذشته در خبری از موکول شدن تعیین تکلیف این دولایحه در صحن مجمع به سال بعد خبر داد. این در حالی است که آیت‌الله محسن مجتهد شبستری، یکی از اعضای مجمع نیز در گفت‌و‌گوی دیروز خود با خبرگزاری آنا گفت: هفته آینده در صحن علنی مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره FATF بحث خواهد شد. با این حال، هرچند خبرگزاری فارس در این خبر به منبع خاصی اشاره نکرد و تنها آنچه پیگیری‌های آن خبرگزاری خوانده را منتشر کرده، اما برخی گمانه‌ها نیز از احتمال بررسی این دو لایحه در صحن مجمع در جلسه امروز (چهارشنبه) حکایت داشت.

براساس برنامه قبلی قرار است آخرین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 99 امروز چهارشنبه 13 اسفند برگزار شود؛ اما اینکه لوایح پالرمو  و CFT در دستور کار صحن است یا خیر، مشخص نیست.

موضع مخالف مجلس اصولگرا

دیروز هم 170 نماینده مجلس در مخالفت با پیوستن ایران به FATF بیانیه دادند.

از سوی دیگر، مجتبی ذوالنوری، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: در حال حاضر تحت تحریم‌های غیرقانونی هستیم و مراودات مالی بین‌المللی ما به‌صورت عادی انجام نمی‌شود. پذیرش الزامات FATF آب‌باریکه دور زدن تحریم‌ها را قطع خواهد کرد. او در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، ادامه داد: مبنای استدلال ما این است که با توجه به اینکه در حال حاضر تحریم هستیم و مبادلات اقتصادی ما از طریق دور زدن تحریم‌ها امکان‌پذیر می‌شود، پذیرش کنوانسیون‌های پالرمو و CFT طبیعتا مشکلات ما را بیشتر خواهد کرد.

او در توضیح این مشکلات گفت: با پذیرش الزامات گروه اقدام مالی، از جمله الحاق به پالرمو و CFT، سرنخ‌ها و سرپل‌ها و مسیر دور زدن تحریم‌ها از بین می‌رود. همچنین شرکای تجاری ما، واردکنندگان کالاهای ایرانی و مسیر انتقال پول ما لو خواهد رفت و فشار بر شرکای تجاری ما بیشتر خواهد شد. بنابراین وقتی ریسک ارتباط با ما افزایش یابد، فشارها نیز بیشتر خواهد شد؛ یعنی یا اساسا کالا و پولی جابه‌جا نخواهد شد یا با هزینه‌هایی به مراتب بیشتر جابه‌جا می‌شود.

موضع دولت

دولتی‌ها که خود درخواست بررسی مجدد دو لایحه پالرمو و CFT در مجمع را مطرح کرده‌اند، بر این موضوع تاکید دارند که انتظار حل مشکلات با تصویب FATF انتظاری بیجاست. علی ربیعی روز گذشته در نشست خبری خود با خبرنگاران در پاسخ به این سوال که آیا با تصویب FATF مشکلات کشور حل می‌شود، گفت: کدام موضوع در عرصه سیاست است که همه مشکلات را به تنهایی حل کند؟  این انتظاری بیجا از پذیرش یک سلسله مقررات مالی بین‌المللی است.

به گزارش خبرگزاری فارس ربیعی در عین حال تاکید کرد: اما رفتن در لیست آثار زیان‌باری خواهد داشت و هزینه مبادله در کشور را افزایش خواهد داد، صادرات و آوردن ارز به چرخه اقتصاد با مشکل روبه‌رو خواهد شد، دوستان و همسایگان هم تمایل کار با ایران را از دست خواهند داد.

از سوی دیگر معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری نیز تصویب لوایح پالرمو و CFT را مستقل از موضوع FATF ، مورد وفاق قوای سه گانه می‌داند. زهرا فریور، رئیس امور توافق‌های بین‌المللی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری گفت: الحاق ایران به این دو کنوانسیون از سال 1385در دستور کار دولت بوده و طی چندین سال جلسات متعدد کارشناسی با حضور همه دستگاه‌های ذی‌ربط نظیر قوه‌قضائیه و ناجا در خصوص بررسی ابعاد مختلف این دو کنوانسیون در امور توافق‌های بین‌المللی ریاست‌جمهوری برگزار شده است و به اتفاق آرا و کتبا همه دستگاه‌های کشور موافق پیوستن به این دو کنوانسیون بوده‌اند و حتی قوه‌قضائیه آن را برای مصالح کشور ضروری اعلام کرده است. بنابراین دولت فعلی پروژه نیمه تمام دولت‌های قبل را که مورد تایید قوه‌قضائیه نیز بوده، دنبال کرده است.