در طول نیم قرن حکومت نظامی، ابزارهای توتالیتر میانمار ساده اما موثر بوده‌اند. مردمان سارونگ‌پوش (لباس سنتی جنوب شرق آسیا)، فعالان دموکراسی را در این کشور با تبادل اطلاعات با کشورهای همسایه سرکوب یا تحت نظر قرار می‌دادند. اما ژنرال‌هایی که یک ماه قبل کودتا کردند، اکنون با داشتن یک زرادخانه نظارتی بسیار پیچیده‌تر فعالیت‌های خود را پیش می‌برند: هواپیماهای بدون سرنشینِ ساخت اسرائیل، دستگاه‌های قفل‌شکن آی‌فون که در اروپا استفاده می‌شود و همچنین رجوع به نرم‌افزار آمریکایی که می‌تواند کامپیوترها را هک کرده و محتوای آنها را به‌منظور جاسوسی درو کند. البته برخی از این فناوری‌ها، از جمله ارتقای ماهواره‌‌ها و ارتباطات از راه دور، به مردم میانمار کمک کرد تا پس از دهه‌ها انزوا، به اینترنت وصل و با جهان ادغام شوند. این در حالی است که سیستم‌های دیگری مانند نرم‌افزارهای جاسوسی، به‌عنوان بخش جدایی‌ناپذیر برای آژانس‌های جاسوسی به مقامات این کشور فروخته شده است.
اما منتقدان می‌گویند که نیروهای مسلح با یک ترفند ظریف، به‌طور مختصر قدرت را با یک دولت غیرنظامی تقسیم کردند اما همچنان بر وزارتخانه‌های قدرتمند از جمله اقتصاد و دارایی تسلط داشتند. آنها از یک دموکراسی سطحی سوءاستفاده کردند تا بتوانند دستگاه‌های حساس از جمله دستگاه‌های مربوط به امنیت سایبری و خریدهای دفاعی را برای خود امکان‌پذیر سازند.
برخی از این فناوری‌ها که در اختیار کودتاچیان قرار گرفت، کاربردهای دوگانه دارند، هم می‌توانند مفید باشند هم در جهت سرکوب استفاده شوند. ارتش میانمار نیز برای هدف قرار دادن مخالفان از فوریه از این دستگاه‌ها استفاده کرده است. این وسایل با کاربردهای دوگانه توسط کشورهایی مانند عربستان سعودی، چین، مکزیک و برخی از حکومت‌ها استفاده می‌شود اما همچنان آنها مورد انتقاد فعالان حقوق بشری هستند.
در میانمار، این سلاح‌های دیجیتالی توسط نیروهای امنیتی استفاده می‌شود؛ نیروهایی که تاکنون دست کم 25 نفر را کشته‌اند و بیش از 1100 نفر را بازداشت کرده‌اند، از جمله آنگ سان سوچی رهبر غیرنظامی میانماری‌ها که کسی نیز از محل نگهداری وی خبر ندارد. در این شرایط روز دوشنبه، سوچی با اتهامات کیفری جدیدی روبه‌رو شد؛ اتهاماتی که می‌تواند او را برای سال‌ها پشت میله‌های زندان محبوس سازد.
ما یادانر مانگ، سخنگوی یک گروه حقوق بشری به نام دادخواهان میانمار که سوءاستفاده‌های نظامیان را رصد می‌کند، می‌گوید: «ارتش اکنون از همین ابزارها برای سرکوب بی‌رحمانه معترضان صلح طلب که جان خود را به خطر انداخته‌اند، استفاده می‌کند. آنها از این ابزارها علیه دموکراسی و طرفداران آن استفاده می‌کنند.» صدها صفحه از بودجه دولت میانمار برای دو سال مالی گذشته که توسط نیویورک‌تایمز مشاهده شده است، حکایت از اشتیاق فراوان نظامیان برای خرید آخرین فناوری‌های نظارتی دارد. اسناد ارائه شده توسط دادخواهان میانمار نشان می‌دهد که ده‌ها میلیون دلار برای فناوری نظارتی در نظر گرفته شده است؛ فناوری‌هایی که می‌توانند محتوای تلفن‌ها و کامپیوترها را استخراج کنند. همچنین این فناوری‌ها می‌توانند افراد را به‌طور آنلاین ردیابی کنند و از آنها شنود به عمل آورند. دو عضو کمیته بودجه مجلس که خواستار ناشناس ماندن با توجه به فضای سیاسی حساس این روزهای میانمار بودند، تاکید کردند که از طریق وزارت ارتباطات چین دستگاه‌هایی برای نظامیان تهیه شده است. ایان فاکسلی، محقق مرکز تحقیقات حقوق بشر در دانشگاه یورک می‌گوید: آنچه از ارتش میانمار می‌بینید این است که مجموعه‌ای گسترده از دستگاه‌های امنیت سایبری در اختیار آنها قرار گرفته است. بسیاری از وسایل خریداری شده از توانایی بالا برای جنگ الکترونیکی برخوردار است. گفتنی است که میانمار عمده این وسایل را از چین و روسیه تهیه کرده است.
