حالا اما با تا‌یید درخواست رئیس‌جمهوری مبنی بر بررسی دوباره این دو لایحه در مجمع از سوی رهبری، بار دیگر نام CFT و پالرمو در راس اخبار قرار گرفته و همین موضوع، مخالفان پذیرش این دو کنوانسیون را به تلاش برای عدم تا‌یید این دو لایحه در مجمع وا داشته است. حسن روحانی، رئیس‌جمهوری اما دیروز در جلسه هیات دولت بار دیگر بر راه سخت ایران در صورت نپیوستن به گروه ویژه اقدام مالی تا‌کید کرد و از «مجمع تشخیص مصلحت نظام» خواست که «قدرت خود را برای حل معضلات مالی مردم نشان دهد.»
رئیس‌جمهوری با بیان اینکه گروه ویژه اقدام مالی گروهی است که اقداماتی درخصوص مسائل مالی و تراکنش‌ها انجام می‌دهد و همه کشورها به آن پیوستند، گفت: اگر بد است، چطور کشورها در آن حضور دارند. همه اتحادیه اروپا در آن هستند. همه شرق، روسیه و چین، ترکیه و همسایگان ما در آن هستند. چطور می‌شود همه دنیا نسبت به آن اجماع داشته باشند و همه تلاش می‌کنند، رتبه بالاتری در این گروه مالی به دست آورند و ما تماشا می‌کنیم؟
روحانی به دو لایحه پالرمو و CFT اشاره کرد و با تا‌کید بر اینکه البته دولت اقدامات خود را انجام داده و چهار لایحه را تهیه کرد، گفت: کار دولت و مجلس انجام شده است. حتی شورای نگهبان هم اقداماتش را انجام داده است. دو لایحه کارش تمام و ابلاغ شده و دو لایحه مربوط به کنوانسیون‌ها به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته‌اند. رئیس شورای‌عالی امنیت ملی با بیان اینکه همه باید با مردم واضح صحبت کنند، تصریح کرد: وقتی عدد ریسک کشور از شش به هشت می‌رود، یعنی مردم باید از جیبشان بیشتر پول دهند و برای نقل و انتقالات مالی، پول بیشتری باید پرداخت کرد. باید بدانیم تمام کشورهای دوستمان که با ما کار کرده و حتی کار بانکی محدود دارند، می‌گویند اگر به FATF ملحق نشویم، ارتباطات بانکی ما قطع می‌شود و این یعنی ما به قرن پیش برگردیم. روحانی با بیان اینکه وقتی قانونی را وضع و اجرا می‌کنیم، تمام مشکلات عالم بشریت را حل نمی‌کند، تا‌کید کرد: اگر این لوایح اجرا نشد، به مردم توضیح بدهیم، چقدر هزینه دارد و چه کسی آن را می‌پردازد. او ضمن تشکر از مجلس دهم برای تصویب لوایح 4گانه گفت: دو لایحه در اختیار مجمع است. معتقدم شرایطی است که مجمع قدرت خود را برای حل معضلات مالی مردم باید نشان دهد.
FATF ربطی به برجام و تحریم ندارد
او با تا‌کید بر اینکه هر چقدر زودتر لوایح مربوط به FATF تصویب شود، به نفع ما است، گفت: FATF هیچ ربطی به برجام و تحریم ندارد. تحریم باشد و نباشد، این لوایح لازم است. تحریم نباشیم، لازم‌تر است. برجام باشد یا نباشد، این لوایح لازم است. این لوایح ربطی به برجام ندارد.
پس‌لرزه‌های پالس مثبت
تا‌کید روحانی بر ضرورت پیوستن ایران به دو کنوانسیون پالرمو و CFT برای قرار گرفتن نام ایران در میان کشورها همکار گروه ویژه اقدام مالی (FATF) است؛ گروه ویژه‌ای که پس از دادن مهلت‌های چندماهه به ایران و تعلیق کشور از اقدامات تقابلی، به دلیل بلاتکلیف ماندن دو لایحه الحاق ایران به دو کنوانسیون پالرمو و CFT، این اقدامات را علیه ایران فعال کرد. با این تجربه اما مخالفان FATF همچنان بر موضع خود اصرار دارند. البته در دو روز اخیر، اخبار رسیده از مجمع، احتمال تصویب دو لایحه یادشده را تقویت کرده است. گواه این مدعا اظهارات محمدرضا باهنر، محمد صدر و مرتضی نبوی از اعضای مجمع در سه روز گذشته است که از تغییر نگاه برخی اعضای مجمع حکایت داشت. البته همین اخبار مخالفان FATF را برآشفته کرده است. ازجمله روزنامه کیهان که در شماره دیروز خود، در مطلبی این سوال را مطرح کرده که «چرا باید نگاه مخالفان FATF تغییر کرده باشد؟» این روزنامه اصولگرا تا‌کید کرده است که «نه تنها در رویکرد FATF نسبت به ایران- پس از 5 سال همکاری در قالب اجرای 39 بند از 41 بند اکشن‌پلن مدنظر FATF- تغییر مثبتی رخ نداد، بلکه سخت‌گیری‌ها بیشتر شد» و اینکه «گردانندگان FATF اشاره‌ای به لغو تحریم‌ها نمی‌کنند.» البته مورد آخر را حسن روحانی در اظهارات دیروز خود در هیات دولت پاسخ داد؛ آنجا که تا‌کید کرد: «FATF هیچ ربطی به برجام و تحریم ندارد. تحریم باشد و نباشد، این لوایح لازم است. تحریم نباشیم، لازم‌تر است. برجام باشد یا نباشد، این لوایح لازم است. این لوایح ربطی به برجام ندارد.» دولتی‌ها هم پالس مثبت مجمع درباره دو لایحه CFT و پالرمو را تا‌یید کرده‌اند. دیروز محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهوری در حاشیه جلسه هیات دولت به خبرنگاران گفت که «گزارش‌های خوبی است و جلسات سازنده و کارشناسی در یک ماه گذشته در مجمع برگزار شده است. امیدواریم تعامل دولت و مجمع ادامه یابد تا مردم از نتیجه آن منتفع شوند.»
تلاش مجلس برای مخالفت با دو لایحه
با این حال، به چهره‌های سیاسی مخالف با پیوستن ایران به FATF باید بخشی از نمایندگان مجلس اصولگرای یازدهم را نیز بیفزاییم؛ آنها که بیانیه‌ای را روز سه‌شنبه تدوین کرده و 215 نماینده نیز پای آن را امضا کردند. علاوه بر این بیانیه، اظهارات این نمایندگان ازجمله اعضای هیات‌رئیسه مجلس نیز قابل‌توجه است؛ دیروز علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس در نشست خبری‌ای که با خبرنگاران پارلمانی برگزار کرد، پذیرش FATF را لو دادن راه دور زدن تحریم‌ها خواند: او حتی سناریوی پذیرش مشروط پیش شرط‌های FATF ازجمله تصویب دو لایحه پالرمو و CFT را رد کرد و گفت: اگر بگوییم FATF را به‌طور مشروط بپذیریم، شدنی نیست. دنیا آن را مشروط قبول نمی‌کند. پس این گزینه نیز کنار می‌رود. این کار برای مردم ایران هیچ عایدی نخواهد داشت. ما در یک سال گذشته که آن را نپذیرفتیم مگر تراکنش مالی به مشکل خورد؟
نیکزاد در عین حال گفت: گرچه مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام برای همه لازم‌الاجرا است، اما مجلس این لوایح را نمی‌پذیرد. مجلس یازدهمی‌ها در ماه‌های اخیر، درخواست بررسی دوباره دو لایحه CFT و پالرمو را مطرح کردند؛ آن هم لوایحی که یک بار در مجلس قبل (دهم) به تصویب رسیده بود و در مرحله حل اختلاف مجلس و شورای نگهبان، در مجمع تشخیص بلاتکلیف مانده بود. ظاهرا مجمع تشخیص این تقاضای مجلس یازدهمی‌ها را نپذیرفته و تا‌کید دارد که تکلیف این دو لایحه جنجالی باید در مجمع روشن شود. با این همه در مجلس برخی نمایندگان، مخالف اقدامات نمایندگان مخالف FATF هستند. در این باره می‌توان به غلامرضا نوری قزلجه، سخنگوی فراکسیون مستقلین ولایی اشاره کرد که در جلسه علنی دیروز مجلس، در تذکری با استناد به اصل (112) قانون اساسی تا‌کید کرد که بیانیه در مورد FATF نظر همه مجلس نیست. او با اشاره به در تذکری با استناد به اصل (112) قانون اساسی گفت: این اصل می‌گوید مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تا‌مین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می‌دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل می‌شود. اعضای ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می‌کند. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضا تهیه و تصویب و به تا‌یید مقام رهبری خواهد رسید. البته محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس این تذکر را بی پاسخ نگذاشت و اعتراض قزلجه را وارد ندانست. قالیباف گفت: بیانیه‌ای با تعداد 215 امضا طبق روال عادی قرائت شده و اعتراض شما وارد نیست.
زمان تعیین تکلیف پالرمو و CFT
با همه آنچه گفته شد، ماجرای دو لایحه پالرمو و CFT در سال 99 به سرانجام نخواهد رسید. گرچه در روز سه‌شنبه گمانه‌هایی مبنی بر موکول شدن تعیین تکلیف این دو لایحه به سال 1400 مطرح شده بود، اما دیروز محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام به احتمالات در این زمینه پایان داد و فروردین 1400 را زمان تعیین سرنوشت دو لایحه جنجالی مربوط به FATF اعلام کرد. بر اساس گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به لوایح FATF اظهار کرد: تکلیف نهایی 2 لایحه FATF در جلسات آینده در فروردین 1400 مشخص می‌شود. او در ادامه تا‌کید کرد: برداشت من این است که نظر مجمع همچنان نظر قبلی است؛ با این حال باید منتظر جلسات آینده باشیم.
