سرویس اقتصاد مشرق- اسحاق جهانگیری روز شنبه در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان یزد با دفاع از عملکرد دولت روحانی در کنترل منابع ارز کشور گفت: ما با یافتن راهکارهایی توانستیم نفت را با ده‌ها خطر و ریسک به فروش رسانده و پول آن را به کشور بازگردانیم. با قاطعیت می‌گویم که تا آنجا که من مطلع هستم یک دلار از پول نفت در این میان تلف نشد و نه تنها فردی مثل بابک زنجانی که افرادی بسیار کوچکتر از او نیز به وجود نیامدند.
اظهارات جهانگیری در حالی است که دولت دوازدهم میلیاردها دلار منابع ارزی کشور را هدر داده است که بسیار بیشتر از دزدی بابک زنجانی بوده است که در این گزارش به آن می‌پردازیم.
دولت روحانی 18 میلیارد دلار را چطور هدر داد؟
در حالی که بدهی بابک زنجانی حدود 3 میلیارد دلار اعلام شده، دولت روحانی فقط در سال‌های 1396 و 1397 بالغ بر 18 میلیارد دلار منابع ارز کشور را تلف کرد که این موضوع با تذکر علنی رهبر معظم انقلاب اسلامی هم مواجه شد.
در 22 مردادماه 97 رهبر انقلاب اسلامی تاکید کردند: «در همین قضایای ارز و سکه گفته شد مبلغ 18 میلیارد دلار از ارز موجود کشور آن هم در حالی که برای تهیه ارز مشکل داریم، بر اثر بی‌تدبیری، به افرادی واگذار شد و برخی از آن سوءاستفاده کردند. وقتی ارز یا سکه به صورت غلط عرضه و تقسیم می‌شود، مشکلات فعلی به وجود می‌آید زیرا این قضیه دو طرف دارد، یک طرف آن فردی است که دریافت می‌کند و طرف دیگر آن کسی است که عرضه می‌کند. همه بیشتر به دنبال آن فردی هستند که ارز یا سکه را گرفته است در حالی که تقصیر عمده متوجه آن فردی است که ارز یا سکه را با بی‌تدبیری عرضه کرده است که اقدامات اخیر قوه قضائیه نیز درواقع برخورد با کسانی است که با یک تخلف و خطای بزرگ، زمینه‌ساز این مسائل و کاهش ارزش پول ملی شدند.»
4.8 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی هم گم شد
علاوه بر 18 میلیارد دلار فوق که به صورت ارز مداخله‌ای یا حراج ذخایر طلای بانک مرکزی در سال‌های 1396 و اوایل 1397 از دست کشور رفت و نصیب دلالان و میلیاردرها و رانت‌خواران شد، دولت روحانی در سال 1397 با معرفی ارز 4200 تومانی، مرحله جدیدی از تاراج منابع ارزی کشور را شروع کرد.
شامگاه 20 فروردین 1397 جهانگیری اعلام کرد که از فردا نرخ ارز برای همه متقاضیان 4200 تومان خواهد بود.
بدین ترتیب دولت به طور دستوری تلاش کرد نرخ ارز را 4200 تومان تعیین کند در حالی که در بازار نرخ ارز مکررا رو به افزایش بود. در نتیجه دولت روحانی میلیاردها دلار منابع ارزی کشور را به قیمت هر دلار 4200 تومان در بازار جهت واردات کالا توزیع کرد که بخش زیادی از آن به هدر رفت چراکه این منابع ارزی یا صرف واردات کالاهای غیرضروری شد یا اینکه به خروج سرمایه از کشور منجر شد و بحران کمبود منابع ارزی کشور را تشدید کرد.
دیوان محاسبات در فروردین امسال گوشه‌ای از اتلاف منابع ارزی در دولت روحانی را افشا و اعلام کرد مجموع ارزی که در سال 97 به صرافی‌ها و واردکنندگان کالاهای اساسی و غیراساسی داده شده، 31 میلیارد دلار بوده است که از این رقم حدود 4.8 میلیارد دلار، مابه‌ازای واردات کالا نداشته است.
به دنبال این افشاگری دیوان محاسبات، مقامات دولتی از جمله حسن روحانی تلاش کردند گزارش فساد ارز 4200 تومانی را تکذیب کنند که متعاقباً دیوان محاسبات در 30 فروردین اعلام کرد ماجرای 4.8 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی را در 4 اسفند 1398 به طور محرمانه به روحانی اعلام کرده بود که روحانی هم به بانک مرکزی دستور پیگیری آن را داده بود.
در جوابیه دیوان محاسبات آمده بود: چگونه است که رئیس‌جمهور محترم و سایر مسئولین ذی‌ربط تا زمان قرائت گزارش تفریغ در 26 فروردین 1399 هیچ‌گونه خدشه یا تردیدی به صحّت و دقّت محتوا یا ارقام این گزارش وارد نکردند، ولی به محض اطلاع‌رسانی عمومی، ادعا نمودند که همه چیز صد درصد غلط است!؟ با توجّه به مطرح بودن این پرونده در دادسرا و هیئت‌های مستشاری دیوان محاسبات و مرجع محترم قضائی، توصیه می‌شود؛ مسئولان دستگاه‌های مذکور و سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط، بجای صدور بی‌حاصل بیانیه و مصاحبه‌های مکرر، پس از مطالعه دقیق گزارش تفریغ بودجه و مستندات آن آمادگی لازم را به منظور دفاع در مراجع مذکور داشته باشند.
10 برابر بابک زنجانی!
17 دی‌ماه امسال هم سعید بیت عفری معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات با اشاره به تخصیص بالغ بر 50 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی طی سال‌های 97، 98 و نیمه اول 99 اظهار کرد: متاسفانه از این میزان واردات کالا بالغ بر 3 میلیارد دلار آن، تاکنون فاقد هرگونه واردات بوده، حدود 5 میلیارد دلار تعهد ایفا نشده و حدود 6.3 میلیارد دلار ارز منقضی شده داریم که وارد نشده است.
آمار معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات در دی‌ماه امسال درواقع آمار به روز شده‌ای است که دیوان محاسبات در فروردین امسال درباره انحراف ارز 4200 تومانی اعلام کرده بود.
بنابراین طبق آخرین آمار از کل ارز 4200 تومانی تخصیص داده شده، 3 میلیارد دلار آن تا دی‌ماه امسال فاقد هرگونه واردات بوده، حدود 5 میلیارد دلار تعهد ایفا نشده و حدود 6.3 میلیارد دلار ارز منقضی شده که وارد نشده است. با جمع این ارقام با 18 میلیارد دلاری که دولت روحانی در سال‌های 1396 و اوایل 1397 به هدر داد، می‌توان گفت دولت روحانی تاکنون 10 برابر بابک زنجانی منابع ارزی کشور را تلف کرده است.
