نوشتار حاضر در مقام پاسخ به این دو پرسش برآمده است:
چرا مهم‌‌ترین چالش رئیس‌جمهور آینده ایران، ذوب کردن این کوه یخ است؟
اگر در4 یا 8 سال پیش‌رو، دولت جدید هم به سیاق 16سال گذشته، نتواند راهی برای میدان دادن به بخش‌خصوصی واقعی در عرصه اقتصاد بیابد، چه بر سر اقتصاد ایران خواهد آمد؟
دهه پیش‌رو برهه حساس و حیاتی پیش‌روی اقتصاد ایران است؛ برهه‌ای که واگذاری اختیارات به بخش‌خصوصی از مرحله نمایش، امتیاز یا لطف خارج می‌شود و ادامه حیات اقتصادی، راه و چاره‌ای جز تکیه بر توانمندی‌های بخش‌خصوصی ندارد. دهه پیش‌رو خبر از روزهایی می‌دهد که دیگر چاه‌های نفت تاب و توانی برای به دوش کشیدن بار سنگین اقتصادی ندارند و برای تامین معاش باید بر مزیت‌ها تکیه کرد و زمام امور را به تجربه اهالی اقتصاد سپرد.
چندان تفاوتی نمی‌کند رئیس‌جمهور آینده ایران اصولگرا باشد یا اصلاح‌طلب یا با تکیه بر مواضع میانه‌روانه یکی به نعل بزند و یکی به میخ؛ هرکه زمام دولت را به دست گیرد، در حوزه اقتصاد یک راه بیشتر پیش‌رو ندارد و آن، گام زدن در خارج از دایره اقتصاد بسته دولتی است. رئیس‌جمهور آینده ایران چاره‌ای ندارد جز آنکه حیات و ممات اقتصاد را محور همه امور قرار دهد و سیاست و دیپلماسی را بر محوریت گشایش اقتصادی تعبیر و تفسیر کند.
از سوی مقابل، دولت آینده برای بخش‌خصوصی از اهمیت مضاعفی برخوردار است؛ تحریم‌های سنگین، از دست دادن بازارها به‌واسطه ممنوعیت مراودات مالی در سطح بین‌المللی و البته شیوع کرونا، کسب‌وکار فعالان بخش‌خصوصی را در شرایطی بحرانی و حاد قرار داده و فرصتی برای تعلل نمانده است. تاب‌آوری بخش‌خصوصی در برابر تکانه‌‌های اقتصادی به کمترین میزان خود در سه دهه گذشته رسیده و کوچک‌ترین ضربه‌ای می‌تواند برخی کسب‌وکارها را تا نابودی کامل پیش ببرد. به همین رو بخش‌خصوصی بی‌پرده و شفاف خواسته‌های خود را از رئیس‌جمهور آینده بیان می‌کند. بخش‌خصوصی، نیاز غریب و دور از دسترس و نوخواسته‌ای ندارد. خواسته‌ها همان است که بود: تسهیل فضای کسب و کار و البته ثبات قوانین.
حجم بالای قوانین، بخشنامه‌ها و ضوابط خلق‌الساعه و تغییرات پیاپی این قوانین، فعالان اقتصادی را به زانو درآورده و امروز تاب‌آوری بخش‌خصوصی به مو رسیده و با اندک تلنگری همان مو هم پاره می‌شود و اقتصاد ایران در ابعاد کلان به زانو درمی‌آید. خواسته بخش‌خصوصی از دولت آینده به‌صورتی موجز، صریح و شفاف همان است که مقام معظم رهبری به‌عنوان شعار سال برگزیدند. حتی اگر دولت بتواند نیمی از هدف و روح این شعار را محقق کند و به معنای واقعی مانع‌زدایی از کسب‌وکارها و تولید را انجام دهد، گشایش اقتصادی به‌عنوان گمشده دهه گذشته، در دهه نخست 1400 حاصل خواهد شد. تاریخ ملل و توسعه به خوبی بیانگر این مهم است که هرجای تاریخ و در هر کجای این پهنه پهناور، دولت‌ها خود را محق به دخالت در تمام شئون زندگی دانسته و کمترین بهره را از نظر اهالی فن داشته‌اند، آن دولت راه سلامت نپیموده است. اقتصاد، عیان‌ترین مصداق و گواه این مدعاست و مروری بر روند توسعه اقتصادی کشورها در نیم قرن گذشته نشان می‌دهد که اقتصادهای دولتی تنها با تکیه بر منابع و خام‌فروشی، دوام آورده و روزبه‌روز مهجورتر شده‌اند و اقتصادهای باز و متکی بر ظرفیت‌ها و مزیت‌ها، شاداب‌تر و مقاوم‌تر شده‌اند. این مسیری است که بدون تردید پیش‌روی رئیس‌جمهور آینده ایران قرار دارد.
طی سال‌های گذشته بخش‌خصوصی تبدیل به ویترین دولت شده و سطح تعامل دولت و بخش‌خصوصی از سطح وعده‌ها فراتر نرفته است؛ چنان‌که معدود وعده‌های تحقق یافته هم در برهه‌هایی بوده که دولت نیازمند کسب وجاهت از سوی بخش‌خصوصی بوده است. لیک آنچه این روند را تحکیم بخشیده، تکیه بر منابع ارزی حاصل از فروش نفت و گاز بوده است؛ منبعی که به گواه مناسبات جهانی، دیگر پایداری گذشته را ندارد و دولت باید بخش‌خصوصی را به بازیگر اول میدان اقتصاد بدل کند. نکته دیگری که باید حتما هر دولتی که در راس امور قرار می‌گیرد به آن توجه کند این است که در هر برنامه و فکر ظاهرا عالی که از سوی مسوولان و مجریان دولتی ترجیح داده می‌شود، باید به عقل چند صدساله یا چند هزارساله فعالان واقعی در عرصه‌های مختلف کسب‌وکار توجه داشته باشد و مسوولان ملاحظات ظریف و دقیق این مردم را در نظر بگیرند. پس باید یاد بگیرند که به جای سخن گفتن یک‌طرفه، حتما با تواضع اول خوب گوش دهند تا به ارزشمندترین راه‌حل‌ها و ارزان‌ترین راهکارها دست یابند.
1400 یک فرصت مهم در اقتصاد ایران است برای آنکه به دست اهلش سپرده شود که اگر غیر از این باشد، چنان به بیراهه خواهد رفت که حتی تصور آینده‌اش غیرقابل باور است.
