ارزبران بزرگ سال کرونا

کالاهای ارزبر سال 99 در سه گروه سرمایه‌ای، واسطه‌ای و مصرفی معرفی شدند. بیشترین سهم واردات در سال گذشته متعلق به کالاهای واسطه‌ای بوده که در فرآیند تولید مورد استفاده قرار می‌گیرد. از سال 97 که تحریم‌های اقتصادی موجب کاهش درآمدهای ارزی کشور شد، تجارت خارجی نیز دستخوش محدودیت‌هایی شد که به‌منظور مدیریت بازار ارز اعمال شد. سیاست‌گذار از یک‌سو صادرکنندگان را به‌واسطه تعهد ارزی ملزم به بازگشت ارز صادراتی‌شان در مدت زمان مشخص کرد و از سوی دیگر واردات با ممنوعیت‌هایی در برخی از کالاهای مصرفی غیرضروری روبه‌رو شد. همچنین اولویت تخصیص و تامین ارز نیز برای کالاهایی که خارج از لیست ممنوعه بودند، اعمال شد. این موضوع موجب شد تا برخی از کالاهای وارداتی در گمرکات دپو شده و سیاست‌های جدیدی نیز برای کاهش رسوب‌زدایی از کالاها اعمال شود. سال گذشته نیز این روند ادامه یافت. در این گزارش به 10 کالای مهم در هر یک از شریان‌های واردات اعم از سرمایه‌ای، واسطه‌ای و مصرفی پرداخته شده است؛ کالاهایی که در اولویت تامین ارز قرار گرفته و وارد کشور شده‌اند.

براساس گزارش آماری که از سوی آرزو غنیون، معاون مدیر‌کل دفتر آمار و پردازش اطلاعات گمرکی تهیه شده است، در کالاهای مصرفی،‌ گوشی تلفن‌همراه بیشترین ارزش واردات را به خود اختصاص داده است. در کالاهای واسطه‌ای، بیشترین ارزش واردات مربوط به ذرت دامی بوده و در کالاهای سرمایه‌ای نیز دستگاه گیرنده و فرستنده از نوع SDH به ظرفیت 155مگابیت بر‌ثانیه (STM1) و بالاتر، بیشترین ارزش واردات را ثبت کرده است.  میزان واردات کشور بر اساس اطلاعات موجود و مقدماتی سال 1399، با کاهشی معادل 6 درصدی در وزن و 12 درصدی در ارزش دلاری در مقایسه با مدت مشابه سال 1398، به ترتیب به ارقام 33 میلیون و 736 هزار تن در وزن و 38 میلیارد و 893 میلیون دلار در ارزش رسیده است.

گروه‌بندی کالاهای وارداتی

کالاها و خدمات واسطه‌ای آنهایی هستند که در فرآیند تولید کالاها و خدمات نهایی مورد استفاده قرار می‌گیرند؛ یا به‌عبارت بهتر برای ایجاد کالای دیگری از آنها استفاده‌ می‌شود. محصولاتی که طی یک فرآیند تولید، ساخته‌ و در تولید کالاهای دیگر نیز استفاده‌ می‌شوند؛ مانند چوب، فولاد، شکر و ...

کالاها و خدمات نهایی که خود به دو دسته مصرفی و سرمایه‌ای تقسیم می‌شوند، شامل آن دسته از کالاها و خدماتی هستند که در فرآیند تولید قرار نگرفته و غالبا با پول مورد معامله قرار می‌گیرند. کالاهای مصرفی خود به دو دسته کالاهای بادوام و کالاهای بی‌دوام تقسیم می‌شوند. کالاهایی که تنها به قصد رفع نیاز خریداری می‌شوند و می‌توانند مانند نان بی‌دوام یا همانند آپارتمان (خریداری با قصد زندگی) در گروه بادوام تقسیم‌بندی شوند. کالاهای سرمایه‌ای نیز کالاهایی هستند که نه برای رفع نیاز، بلکه به‌منظور کسب سود خریداری شده‌اند.

 اما در بحث واردات، کالاهای سرمایه‌ای به‌ویژه به کالاهایی اطلاق می‌شود که ذاتا دارای ارزش هستند؛ مانند انواع ماشین‌آلات، دستگاه‌ها و تجهیزات. در این میان، برخی از کالاها ماهیت دوگانه‌ای دارند، به‌طوری‌که می‌توانند در دو دسته مختلف کاربرد داشته باشند. به‌عنوان مثال، نمک هم در مصرف مستقیم به عنوان کالای مصرفی تلقی می‌‌شود و هم در فرآیند تولید مواد غذایی به‌عنوان کالای واسطه‌ای دسته‌‌بندی می‌شود. (واسطه‌ای - مصرفی)

به‌طور کلی، بسته به اینکه چه کسی کالایی را خریداری ‌کند و چه استفاده‌ای از آن کالا شود، یک محصول ممکن است کالای واسطه‌ای، مصرفی یا سرمایه‌ای محسوب شود. نکته قابل‌توجه این است که کالاهای واسطه‌ای در محاسبه تولید ناخالص داخلی کشور، لحاظ نمی‌شود. تولید ناخالص داخلی، اندازه‌گیری از تولید است که با تمام کالاها و خدماتی که یک کشور یا منطقه تولید‌ می‌کند برابری کند. بنابراین چنانچه کالاهای واسطه‌ای در تولید ناخالص داخلی یک کشور لحاظ ‌شود، میزان تولید ناخالص دو‌برابر خواهد شد؛ چراکه یک محصول نهایی، فقط یک‌بار باید مورد محاسبه قرار گیرد.

اطلاعات واردات سه گروه کالایی

براساس بررسی انجام شده در دفتر آمار و پردازش اطلاعات گمرکی گمرک ایران از میزان واردات کالاها طی سال 1399،  حدود 16درصد از ارزش و حدود 6درصد از وزن‌کل کالاهای وارداتی به کالاهای مصرفی، 70درصد از ارزش و 93درصد از وزن کلیه کالاهای وارداتی به کالاهای واسطه‌ای و در نهایت حدود 14درصد از ارزش و حدود 2درصد از وزن کالاهای وارداتی در سال‌1399، به کالاهای سرمایه‌ای اختصاص داشته است. علاوه بر این، در سال مورد بررسی تعداد 4959 قلم کالایی وارد کشور شده که از میزان 3517کالا تحت کد تعرفه HS مربوط به کالاهای مصرفی، 865 قلم کالایی مربوط به کالاهای سرمایه‌ای و 577 قلم کالا در زمره کالاهای واسطه‌ای جای گرفته‌اند.

میزان واردات کالاهای مصرفی از نظر وزنی و ارزشی در سال 1399 نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهشی و در عوض واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای با افزایش روبه‌رو بوده است. این کاهش وزنی و ارزشی در واردات کالاهای مصرفی سال گذشته نسبت به سال 1398 عمدتا در کالاهای مصرفی وارداتی غیرضروری یا کالاهایی که در داخل کشور تولید مشابه داشته یا به مرحله تولید و ارائه به بازار رسیده‌اند، اعم از ظروف پذیرایی و آشپزخانه، برخی لوازم خانگی (آشپزخانه و خانه) و مانند آنها، رخ داده است.

اقلام عمده مصرفی: براساس آماری که در این گزارش ارائه شده، اقلام عمده گروه کالاهای مصرفی عمدتا گوشی موبایل، برنج، موز، انواع داروها، گوشت‌منجمد گاوی و توتون بوده است. ده قلم نخست اقلام عمده مصرفی، حدود 73 درصد از ارزش‌کل این گروه کالایی را به خود اختصاص داده‌اند.

اقلام عمده سرمایه‌ای: اقلام عمده گروه کالاهای سرمایه‌ای عمدتا شامل دستگاه‌های گیرنده و فرستنده، ماشین‌آلات و دستگاه‌های مکانیکی، کمپرسورهای مولد سرما، سوئیچ شبکه کامپیوتر، مولد گازی تولید همزمان برق و گرما، کمپرسورهای برودتی مخصوص کولر خودروهای سواری و وانت، ماشین‌های خودکار داده‌پردازی شخصی و سرور کامپیوتر بوده است. 10قلم نخست در این گروه بیش از 22 درصد از ارزش‌کل این گروه کالایی را به خود اختصاص داده‌اند.

اقلام عمده واسطه‌ای: اقلام عمده گروه کالاهای واسطه‌ای عمدتا شامل ذرت دامی، کنجاله، دانه سویا، مخلوط‌های گندم، روغن دانه آفتابگردان، الکترودهای زغالی و... بوده است. 10قلم نخست این گروه، بیش از 26درصد از ارزش‌کل واردات این گروه کالایی را به‌خود اختصاص داده‌اند.

گروه‌های کالایی در ده قلم نخست وارداتی

در بررسی صورت‌گرفته در 10‌قلم نخست کالاهای وارداتی به لحاظ ارزشی طی سال 1399 که حدود 59 درصد از وزن و 25درصد از ارزش کل کالاهای وارداتی سال گذشته را به‌خود اختصاص داده‌اند، مشاهده می‌شود حدود 4‌درصد از وزن کالاهای مذکور به کالاهای مصرفی و عمدتا از نوع کالاهای اساسی مانند برنج، حدود 54درصد از وزن آنها به کالاهای واسطه‌ای عمدتا از نوع کالاهای اساسی مانند ذرت دامی، کنجاله، دانه‌های روغنی سویا و مخلوط‌های گندم و ... و بخش ناچیزی به کالاهای سرمایه‌ای اختصاص داشته است.

ترکیب گروه‌های کالایی در کالاهای اساسی

از منظری دیگر با توجه به اینکه حدود 69درصد از وزن و 31 درصد از ارزش کل کالاهای وارداتی در سال گذشته به واردات کالاهای اساسی (موسوم به 25‌گروه کالایی) اختصاص داشته، عمده این کالاها در ردیف کالاهای مصرفی مرتبط با معیشت مردم و سهم کمتری از مصرفی‌ها در کالاهای واسطه‌ای (جهت تبدیل به کالاهای نهایی مصرفی مرتبط با معیشت) قرار می‌گیرند‌ که ترکیب فوق‌الذکر منطقی به‌نظر می‌رسد.