در آخرین و مهم‌ترین اقدام، روز جمعه نمایندگان هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه بر سر ارائه لوایحی در جهت اعمال کنترل بیشتر بر غول‌های سیلیکون‌ولی به توافق رسیدند؛ توافقی بی‌سابقه برای بازبینی و اصلاح قوانین رقابتی که بتواند جلوی انحصارطلبی شرکت‌هایی مانند آمازون، اپل، فیس‌بوک و گوگل را بگیرد. انتظار می‌‌رود این قوانین تازه، جلوی روش‌های رایجی را بگیرد که شرکت‌های تکنولوژی برای تحکیم قدرت دیجیتالی خودشان به‌کار می‌بستند و حتی آنها را مجبور به فروش بعضی از بخش‌های کسب‌وکارشان بکند که شبهاتی درباره ضدرقابتی بودن‌شان وجود دارد.
اصلاح قوانین خاک‌گرفته
این لوایح براساس پیشنهادهایی از سوی اعضای ارشد کارگروه ضدانحصارطلبی مجلس آمریکا و به‌دنبال تحقیقات و بررسی‌های شانزده‌ماهه آنها از غول‌های تکنولوژی ارائه شده‌اند. در صورت تصویب این لوایح، مجلس آمریکا قوانین رقابتی این کشور را که دهه‌ها قدمت دارند، بازبینی و اصلاح می‌کند؛ قوانینی که چیزی در حدود یک قرن پیش و اولین‌بار برای صنایع راه‌آهن، نفت و فولاد تصویب و اجرا شده بودند. تصویب این لوایح جامع و قابل توسعه، می‌تواند شرکت‌های بزرگ تکنولوژی را مجبور به اصلاح و تغییر بعضی از بخش‌ها و زیرمجموعه‌هایشان بکند. این پنج لایحه که حالا پیش‌نویس آنها ارائه شده است، باعث خواهد شد که حاکمیت مطلق پلت‌فرم‌ها برای تکمیل فرآیندهای خرید و ادغام سخت‌تر شده و همچنین آنها را از مالکیت کسب‌وکارهایی که مغایرت واضحی با قوانین ضدرقابتی دارند، بازمی‌دارد. این لوایح در صورت تصویب، کامل‌ترین و جامع‌ترین تلاش برای اصلاح قوانین ضدرقابتی و ضدانحصاری‌طلبی قدیمی و خاک‌گرفته آمریکا خواهند بود.
این لوایح ابتدا باید به‌صورت دقیق در کمیته قضایی به رای گذاشته شوند و در صورت رای آوردن در این کمیته برای تصویب نهایی راهی مجلس آمریکا شوند. همچنین این لوایح قبل از امضا توسط رئیس‌جمهور آمریکا، باید در سنا هم رای بیاورند و پذیرفته شوند. در حقیقت بازرسی و تحقیق موشکافانه کارگروه ضدانحصارطلبی- که زیرمجموعه کمیته قضایی مجلس آمریکاست- در طول 16 ماه گذشته از چهار شرکت بزرگ آمازون، اپل، فیس‌بوک و گوگل باعث شد تا نیاز به این اصلاحات بیشتر احساس شود. این کارگروه در زمان تحقیقاتش دریافت که این چهار شرکت قدرتی انحصاری در صنعت تکنولوژی دارند و قوانین ضدانحصارطلبی فعلی کارآیی چندانی برای جلوگیری از سلطه آنها بر بازار ندارند. با این اوصاف این کارگروه به این نتیجه رسید که قوانین ضدرقابتی نیاز به بازبینی دارند تا بتوانند بازدارندگی بهتری در برابر چالش‌های صنایع مدرنی مانند تکنولوژی و بازارهای رقابتی مانند بازار دیجیتال، داشته باشند.
هرچند نمایندگان دموکرات و جمهوری‌خواه در بعضی موارد با یکدیگر اختلاف‌نظر داشتند، اما تقریبا همه آنها بر سر لزوم اصلاح قوانین ضدانحصارطلبی برای رونق بازارها توافق داشتند. دو لایحه از مجموع پنج لایحه‌ای که روز جمعه ارائه شدند، به طور خاص می‌توانند ادامه فعالیت‌های دو شرکت آمازون و اپل را دچار مشکل کنند؛ چون این دو لایحه باعث میشوند محصولات و اپلیکیشن‌های این دو شرکت که در رقابت با محصولات و اپلیکیشن‌های شرکت‌ها و توسعه‌دهندگان رقیبی هستند که روی پلت‌فرم‌های آنها فعالیت می‌کنند، زیر ذره‌بین قوانین تازه ضدانحصارطلبی قرار بگیرند. این دو لایحه، قانون ضدانحصار پلت‌فرم را شامل میشوند که به نظر می‌رسد به قانون انتخاب و نوآوری آنلاین آمریکا تغییر نام بدهد و تحت حمایت رئیس کارگروه ضدانحصارطلبی کمیته قضایی مجلس یعنی دیوید سیکیلاین قرار دارد و همچنین قانون پایان انحصارطلبی‌های پلت‌فرمی که تحت حمایت معاون او یعنی پرامیلا جایپال قرار دارد.
اعتراض گروه‌های وابسته
لوایح جدید که هنوز در مرحله پیش‌نویس قرار دارند، با مقاومت و اعتراض گروه‌هایی مواجه شده‌اند که تحت حمایت مالی شرکت‌های بزرگ تکنولوژی هستند. مرکز بین‌المللی قانون و اقتصاد یکی از این معترضان است که در گذشته تحت حمایت مالی شرکت گوگل بوده است. جفری مین، موسس و رئیس هیات‌مدیره این مرکز درباره این لوایح جدید گفته است: «پذیرش الگوی قانون‌گذاری اروپا، روند خلاقیت و نوآوری در شرکت‌های تکنولوژی آمریکا را دچار چالش کرده و رقابت را در اینجا و در سراسر جهان برای آنها سخت می‌کند.»
آدام کواسویچ، مدیرعامل مرکز مشاوره چپ‌گرای Chamber of Progress که تحت حمایت آمازون، فیس‌بوک و گوگل قرار دارد، در پست‌هایی که اوایل هفته جاری در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد به این موضوع اشاره کرد که این دو لایحه باعث میشوند که کاربران و مصرف‌کنندگان بیش از ده‌ها قابلیت محبوب و پرطرفدار را از دست بدهند. به عقیده او، با تصویب این لوایح آمازون دیگر نمی‌تواند امکان ارسال رایگان بعضی کالاها را داشته باشد و گوگل امکان نمایش نتایج جست‌وجو درباره بعضی کسب‌وکارها را به ظن ضدرقابتی بودن، نخواهد داشت. او همچنین گفته است که این لوایح باعث میشوند اپل امکان نصب اپلیکیشن‌های Find My را- که امکان پیدا کردن دستگاه‌های گم شده را فراهم می‌کنند- به‌صورت پیش‌فرض روی دستگاه‌هایش نداشته باشد و فیس‌بوک نتواند امکان انتشار همزمان پست روی اینستاگرام را به کاربرانش بدهد. با وجود مقاومت شرکت‌های تکنولوژی و گروه‌های وابسته به آنها، حمایت نمایندگان دو حزب از این لوایح، نشانه‌ای عجیب و سختی برای فعالان صنعت تکنولوژی به حساب می‌آید. توافق‌نظر نمایندگان دو حزب بر سر ایجاد اصلاحاتی در ساختار صنعت تکنولوژی، اتفاقی بی‌سابقه است و نشان می‌دهد آنها نگرانی‌ها و دغدغه‌های جدی درباره قدرت گرفتن بیش از اندازه شرکت‌های بزرگ تکنولوژی و به هم خوردن تعادل رقابتی در بازارها، دارند. شرکت‌های اسپاتیفای- شرکت سوئدی معروف پخش آنلاین موسیقی- و روکو- شرکت آمریکایی تولیدکننده دستگاه‌های پخش چندرسانه‌ای دیجیتال- که در گذشته منتقد رویکرد سلطه‌طلبانه غول‌های تکنولوژی بودند، حالا از تصویب این لوایح استقبال و حمایت می‌کنند. مدیر ارشد حقوقی شرکت اسپاتیفای قانون انتخاب و نوآوری آنلاین آمریکا را گامی مهم در راستای مقابله با مدیریت ضدرقابتی اکوسیستم اپ‌استور و نشانه‌ای واضح از رویکردی دانست که به‌دنبال آگاهی مردم دنیا و احساس نیاز به ایجاد فضای رقابتی عادلانه در اقتصاد اپلیکیشن‌ها، ایجاد شده است. شرکت روکو هم در بیانیه‌ای اعلام کرده است: «روکو اقدامات و تلاش‌های دیوید سیکیلاین و کن باک را برای برداشتن این گام مهم به سمت مهار رفتار حریصانه و غیررقابتی غول‌های قدرتمند تکنولوژی، تحسین و حمایت می‌کند. روکو تجربه تعامل و مقابله با این شرکت‌های سلطه‌جو را دارد و شاهد تخلف آشکار آنها از قوانین ضدانحصارطلبی و آسیب به کاربران با گسترش حاکمیت مطلق‌شان بر بازار، بوده است. تصویب این لوایح هر چند جنجالی، اما برای جلوگیری از اقدامات آینده این غول‌های تکنولوژی لازم است تا حقوق کاربران و مصرف‌کنندگان بیش از این ضایع نشده و انحصارطلبی آنها، روند نوآوری در شرکت‌های دیگر را مختل نکند و به این ترتیب رقبا بتوانند به شکلی مستقل و رقابتی در بازار کنار یکدیگر حضور داشته باشند.»
لوایح جنجال‌برانگیز
دو لایحه به چالش غول‌هایی مثل آمازون و گوگل مربوط هستند که در ابتدا پلت‌فرمی برای کسب‌وکارهای دیگر ایجاد و سپس خودشان با آنها رقابت می‌کنند. از طرف دیگر، این شرکت‌ها نمی‌توانند مالک زیرمجموعه‌هایی باشند که در پلت‌فرم آنها فعال هستند و با کسب‌وکارهای دیگر رقابت می‌کنند. این موضوع احتمالا شرکت‌های بزرگ تکنولوژی را وادار می‌کند تا بعضی از زیرمجموعه‌ها و دارایی‌هایشان را بفروشند. در یک لایحه دیگر به اقدام شرکت‌ها برای ارجحیت دادن محصولات خودشان بر کالاها و سرویس‌های دیگر موجود در پلت‌فرم‌شان اشاره شده و آن را غیرقانونی دانسته است که نقض آن جریمه 30 درصد درآمد سالانه آن کسب‌وکار را در پی خواهد داشت. لایحه سوم از شرکت‌های تکنولوژی می‌خواهد از هر نوع ادغامی خودداری کنند، مگر آنکه نشان دهند شرکت خریداری شده رقیب هیچ کدام از محصولات یا سرویس‌های موجود در پلت‌فرم آنها نیست. لایحه چهارم پلت‌فرم‌ها را وادار می‌کند تا به کاربران اجازه دهند که در صورت تمایل اطلاعات‌شان را به‌جای دیگری (از جمله کسب‌وکار رقیب) منتقل کنند. علاوه بر این چهار لایحه، لایحه پنجمی هم وجود دارد که از وزارت دادگستری و کمیسیون تجارت فدرال می‌خواهد قانونی بودن عملیات‌های ادغام شرکت‌های بزرگ را ارزیابی کند. این درحالی است که اتاق بازرگانی آمریکا به‌شدت با اقدامات پیشنهاد شده در این لوایح مخالف است.