عقب‌نشینی سازندگی از گزارش جعلی علیه مجلس/ اعلام پایان پروژه دلاربازها در پارلمان

سرویس سیاست مشرق-دست‌هایی در کار است تا عده‌ای در مجلس وارد جزئیات بودجه شرکت‌های دولتی نشوند، مگر می‌شود من بدانم نفتم فروش نمی‌رود، اما بودجه را بر اساس درآمد تخیلی آن ببندم! این جمله را ابراهیم نکو دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس در روزهایی به زبان آورد که دولت بودجه هیجانی‌اش را نتوانست از صحن مجلس به‌سلامت عبور دهد؛ مجلس یازدهم به دلیل ضعف‌های ساختاری و محتوایی گسترده، ازجمله وابستگی شدید به نفت و خوش‌بینی به درآمدهای نفتی (ناشی از امیدواری دولتی‌ها به نتیجه انتخابات آمریکا) و نیز بدهی‌های سنگین ناشی از انتشار بی‌حساب‌وکتاب اوراق مالی که بر روی دست دولت بعدی می‌ماند و ده‌ها اشکال دیگر، بودجه را رد کرد و مجبور شد بر جداول بودجه اصلاحیه بنویسد.

واقعیت آن بود که لایحه بودجه 1400 نمونه کلاسیک «بازخور تورمی» بوده و تکرار موج‌های تورم بالا به خاطر ناتوانی سیاست‌گذار در «نه» گفتن در آن عیان بود. به عقیده کارشناسان مشکل این لایحه از سمت مصارف (بخصوص افزایش بی‌منطق حقوق و دستمزد) آغاز می‌شود و به سمت منابع (غیرواقعی/ سیاسی) کشیده می‌شود. این بودجه بیشتر انتخاباتی بود و قرار بود با یک پول پاشی عجیب آرای خاکستری را برای دو ماه به سمت جریانی خاص هدایت کند!

درنهایت پرونده بودجه 1400 در روز 26 اسفندماه سال گذشته اصلاح و با تأمین نظر شورای نگهبان و تأیید لایحه از سوی شورا، بسته شد و لایحه تبدیل‌شده به قانون، برای اجرا روانه دولت شد؛ جداول بودجه نیز، اواخر فروردین‌ماه از سوی رئیس مجلس به دولت ابلاغ شد.

از فردای روزی که مجلس بودجه غیرواقعی دولتی‌ها را رد کرد موج حملات بی‌سابقه به رئیس آن آغاز شد، چند نماینده مجلس عنوان کردند که بودجه دست‌کاری شده و خبرگزاری دولتی ایرنا جداولی را منتشر کرد که حکایت از تغییر اعداد و ارقام بودجه داشت. پس از انتشار این خبر، خبرگزاری خانه ملت وابسته به مجلس شورای اسلامی ادعای خبرگزاری دولت را تکذیب کرد و درنهایت ایرنا با پذیرش اشتباه خود اطلاعیه‌ای در این زمینه منتشر کرد و خبر مربوط به دست‌کاری ارقام بودجه را از همه خروجی‌هایش حذف کرد.

جدول جعلی خبرگزاری دولت

اما حذف یک خبر از خروجی خبرگزاری دولت پایان ماجرا نبود؛ حالا بی‌بی‌سی فارسی همراه با رسانه امنیتی سعودی با همکاری چند روزنامه دست چندم اصلاح‌طلب دست در دست یکدیگر با تولید گزارش‌های سریالی و سفارشی جدول‌های جعلی و دست‌کاری شده توسط خبرگزاری دولت را منتشر کرده و برای آن تحلیل‌های تخیلی می‌نوشتند سازمان برنامه‌وبودجه هم با انتشار اطلاعیه‌ای ادعا کرد: «در نامه رئیس مجلس به رئیس‌جمهور، تغییرات در جداول بودجه به دولت ابلاغ‌شده است و سازمان برنامه‌وبودجه کشور در جریان علت و ماهیت این تغییرات نبود».

البته همان روزها ادعای رسانه‌های داخلی و خارجی اصلاح‌طلبان از سوی مجلس رد شد، معاونت قوانین مجلس بارد ادعای سازمان برنامه‌وبودجه کشور اعلام کرد: «با توجه به انتشار مطلب خلاف واقع از سوی سازمان برنامه‌وبودجه کشور، مبنی بر اینکه این سازمان در جریان تغییرات جداول بودجه نبوده است، لازم به ذکر است که درباره بودجه سال جاری طبق روال سنواتی پس از تصویب قانون، جداول طی نشست‌های هیئت‌رئیسه کمیسیون تلفیق با سازمان برنامه‌وبودجه کشور، بر اساس احکام قانون بودجه مصوب مجلس و بندها و اجزای آن اصلاح می‌گردید که در خصوص قانون بودجه 1400 نیز طبق همین روال اقدام شده است و پس از اصلاح ارقام مندرج در جداول در انطباق با مصوبات مجلس، جداول اصلاح‌شده و برای دولت ارسال گردید.»

علاوه بر پاسخ معاونت قوانین مجلس، عده‌ای از نمایندگان ازجمله برخی نمایندگان امضاکننده نامه به هیئت‌رئیسه که پیش‌ازاین خواستار شفاف‌سازی موضوع شده بودند، اعلام کردند که واقعیت ماجرا آن چیزی نبوده که رسانه‌های اصلاح‌طلب و دولتی مدعی آن شده بودند. ازجمله بهروز محبی نجم‌آبادی نماینده سبزوار که گفت: «من این نامه را که خطاب به هیئت‌رئیسه بود، برای توضیح بیشتر امضا کردم و توقع داشتم در جلسه غیرعلنی توضیحاتی به نمایندگان داده شود و موضوع روشن شود، اما متأسفانه این موضوع در یک شانتاژ خبری منتشر شد که من واقعاً متأسف شدم چراکه این نامه یک مکاتبه داخلی بود نه رسانه‌ها».[1]

حتی احمد توکلی نماینده کهنه‌کار و رئیس سازمان دیدبان شفافیت نیز به صحنه آمده و در حمایت از مجلس طی نامه‌ای به قالیباف رئیس مجلس می‌نویسد: «آقای دکتر نادرانی که ما می‌شناسیم به پنهان‌کاری و سرکردن در محیط سیاسی غیر شفاف تن نمی‌دهد!»[2]

اما اصلاح‌طلبان با اسم رمز «عملیات بودجه‌نویسی شبانه» با صحنه‌سازی به دنبال کنترل افکار عمومی بودند، برای آن‌ها مهم نبود که بودجه غیرواقعی دولت چه هزینه‌هایی روی دست دولت بعدی می‌گذارد، بلکه؛ پنهان کردن آوار بی‌کفایتی دولت روی بی‌تجربگی چند نماینده مجلس اولی می‌توانست مقدمه جنگ روانی را فراهم کند.

روزنامه تعادل وابسته به الیاس حضرتی رفیق گرمابه و گلستان شهرام جزایری در گزارشی با استفاده از جداول دست‌کاری شده ایرنا گزارشی می‌نویسد؛ که پس از عذرخواهی خبرگزاری دولت حاضر به تصحیح گزارش غلط خود نمی‌شود!

پس از آن روزنامه سازندگی ارگان رسانه‌ای حزب خانوادگی کارگزاران در گزارشی بلند و بالا ادعا می‌کند که با دسترسی به یک فیلم و نیز یک فایل صوتی توانسته جزییات جدید از دست‌کاری در بودجه را کشف کند، اما در سراسر گزارش منتشرشده از سوی خبرنگار این روزنامه حتی یک کلمه درباره دست‌کاری بودجه موجود نبوده و تنها انتقاد نمایندگان از ادامه روند مجالس قبلی بر مجلس فعلی (مجلس انقلابی) مورد ارزیابی قرارگرفته است.

درواقع نمایندگان نه‌تنها ادعایی بر دست‌کاری در بودجه ندارند، بلکه تنها می‌خواهند ساختارهای تصمیم‌گیری در لایحه بودجه تغییر کند، و ساز کارهای حاکم در مجالس قبلی بر مجلس یازدهم ادامه پیدا نکند.

 در تمامی مجالس قبلی تمامی ارقام مربوط به جداول بودجه در صحن علنی اصلاح‌نشده و کمیسیون تلفیق به‌تنهایی مسئولیت تغییر در جداول و نیز اصلاح آن را بر عهده داشته است. در مجلس یازدهم نیز با تکیه‌بر همان رویه قبلی تغییر در بودجه در کمیسیون ذی‌ربط انجام‌شده و طبیعتاً رئیس مجلس و نواب او هیچ نوع دخل و تصرفی در تغییرات نداشته‌اند.

محسن زنگنه عضو کمیسیون بودجه مجلس دراین‌باره می‌گوید: «متأسفانه در مجالس قبلی طبق روال هرسال بودجه در ماه آخر به مجلس رسیده و رئیس کمیسیون تلفیق به‌تنهایی اعداد و ارقام را تغییر می‌داد» ازاین‌رو اصلاح جداول بر اساس مصوبات صحن علنی و یا ایرادات شورای نگهبان نه بر عهده رئیس مجلس که با مسئولیت رئیس کمیسیون تلفیق هست.

جالب آنکه روزنامه سازندگی پس از انتشار آن گزارش سفارشی؛ در شماره امروز خود گزارش قبلی را اصلاح‌کرده است؛ هرچند در نخستین گزارش این روزنامه عکس و تیتر اول خود را به خبر جعلی اختصاص داده و در شماره بعدی تنها در یک ستون به توضیح خطای خود پرداخته است. این دست اقدامات تنها برای فرار از پاسخگویی قضایی و دامن زدن به جنگ روانی قابل‌تأمل است.

درنهایت آنکه اعضای آشنای اتاق عملیات دست‌کاری در بودجه خود به‌خوبی می‌دانند که در مجلس تخلف آشکاری جز اجرای روال مجالس گذشته صورت نگرفته است؛ مهندسان واقعی معیشت مردم جریانی است که با دست‌کاری در قوانین و نوسان گیری حقوقی‌ها در بورس، مردم را مستأصل کرده و تمایل به خیابانی کردن اعتراضات دارد.

این گروه با پروژه «شوک‌درمانی دلار بازان» در تابستان 96 و نیز اجرای دستورالعمل لاگارد در صندوق بین‌المللی پول در سال 97 مقدمه اعتراضات بنزینی آبان 98 را فراهم کرد. اتاق عملیات روانی پس از جرقه زدن‌های بنزینی با پوزخند زدن به مردم خودشان را از معرکه بیرون کشیدند؛ این بار بیرون آمدن از معرکه برای آن‌ها به این سادگی‌ها نیست!