دولت آینده برای پیشبرد اهداف خود در سال‌های آینده باید در وهله اول اولویت‌های کوتاه‌مدت خود در سال‌جاری را به خوبی به سرانجام برساند. دولت سیزدهم در پنج حوزه سیاستی، باید اصلاحاتی را در کوتاه‌مدت مد نظر قرار دهد که شامل «سیاست‌های اجتماعی و بهداشت عمومی»، «سیاست خارجی»، «سیاست پولی»، «سیاست ارزی» و «سیاست مالی» خواهد بود. در حوزه سیاست‌های اجتماعی و بهداشت عمومی تسریع در واکسیناسیون، در حوزه سیاست خارجی رفع تحریم‌ها و مشکل FATF، در حوزه سیاست‌های پولی مهار اصولی تورم، در زمینه سیاست‌های ارزی شناور سازی نرخ ارز و در آخر سیاست‌های مالی کارآ برای رفع مشکل کسری بودجه 1400 از اولویت‌های کوتاه‌مدت دولت بعد خواهد بود.
کرونا و واکسیناسیون عمومی
از مهم‌ترین اولویت‌های دولت آینده تسریع در واکسیناسیون عمومی مردم است. بیش از یک‌سال‌و‌نیم است که اقتصاد ایران با یک نااطمینانی مهم در زمینه سلامت مردم دست و پنجه نرم می‌کند. پاندمی کرونا در این مدت آثار خسارت باری را بر اقتصاد کشور به‌خصوص کسب‌وکارهای کوچک و متوسط داشته است. در سال گذشته اگر چه اقتصاد ایران رشد محدودی را تجربه کرد اما کرونا موجب شد این رشد اقتصادی آنچنان که پیش‌بینی می‌شد افزایش پیدا نکند. از همین رو واکسیناسیون عمومی می‌تواند از طریق تحریک تقاضا و بهبود شرایط عرضه یکی از موتورهای محرک رشد اقتصادی در سال‌جاری و سال آینده به حساب بیاید.
رفع تحریم‌ها و FATF
یکی از معضلاتی که اقتصاد ایران را در یک دهه گذشته با مشکل مواجه کرده، موانع تجاری از جمله تحریم‌ها و قرار گرفتن در لیست سیاه FATF است. تعیین تکلیف سیاست خارجی برای تسهیل در روابط تجاری ایران با دیگر شرکای اقتصادی بسیار مهم خواهد بود. تحریم‌های هسته‌ای در سه سال گذشته درآمد دولت از نفت را محدود کرده است. به‌طوری‌که براساس آخرین گزارش‌ها در سال گذشته درآمد دولت از نفت به حدود 10 میلیارد دلار رسیده است. این درحالی است که در دوران وفور، درآمدهای نفتی ایران به بیش از 100 میلیارد دلار در سال رسیده بود. میانگین درآمدهای نفتی در دو دهه گذشته حدود 70 میلیارد دلار بوده که نشان می‌دهد درآمدهای نفتی در زمان تحریم حدود یک هفتم شده است. کمبود منابع درآمدی در 3 سال اخیر موجب شد کسری بودجه از طریق چاپ پول تامین شود. همچنین از دیگر معضلاتی که تجارت با دیگر کشورها از جمله چین و روسیه را با مشکل مواجه کرده، قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF است. این امر موجب شده مبادله متعارف پولی با بانک‌های دنیا توسط بخش خصوصی ناممکن شود. به هر روی تعیین تکلیف موضوع FATF، رفع تحریم‌ها و آزاد شدن تجارت با دیگر کشورها از اولویت‌های دولت آینده خواهند بود. رفع تحریم‌ها در کنار حل مشکل FATF می‌تواند ضمن تسهیل در تجارت با دیگر کشورها، صادرات ایران را افزایش داده و از همین طریق موتور محرکه‌ای برای رشد اقتصادی در کشور باشد.
مهار اصولی تورم
تعیین هدف‌گذاری تورم در سال‌جاری متناسب با واقعیت‌های کشور می‌تواند کشور را در ریل ثبات و آرامش قرار دهد. استفاده از عملیات بازار باز برای از بین بردن نوسانات کوتاه‌مدت نرخ بهره بین‌بانکی و کنترل انتظارات تورمی دولت آینده را در رسیدن به هدف‌گذاری تورمی یاری خواهد کرد. توافق هسته‌ای می‌تواند انتظارات تورمی را به لنگر ثبات و آرامش برساند. همچنین استفاده درست از عملیات بازار باز در کنار تصحیح سیاست‌های مالی و پوشش درست کسری بودجه، تورم را در سال‌جاری مهار خواهد کرد. نکته مهمی که در اینجا مطرح است اینکه نمی‌توان از روش‌های غیرعلمی به هدف کنترل تورم رسید. به عنوان نمونه، مهار تورم نمی‌تواند با استفاده از مبارزه با گرانی به سر منزل مقصود برسد همچنین قیمت‌گذاری دستوری نیز هیچ کمکی به مهار تورم در اقتصاد نخواهد کرد. در عوض حذف تدریجی مداخلات قیمتی می‌تواند ضمن تحریک عرضه در اقتصاد، مشکل کمبود کالا را نیز در بازار حل کند.
سیاست ارزی کارآ و تولیدمحور
با ورود درآمدهای نفتی به بودجه دولت، دلارهای نفتی نیز وارد اقتصاد می‌شوند. با سرریز دلارهای نفتی به بودجه امکان بروز دوباره بیماری هلندی در اقتصاد ایران وجود دارد. دولت آینده حداکثر می‌تواند تا دو سال دلار را در یک نرخ به خصوصی تثبیت کند. این اقدام اگر چه می‌تواند تورم را در کوتاه‌مدت رفع کند اما اقتصاد را درگیر بیماری هلندی خواهد کرد. بیماری هلندی به‌آن معناست که با تثبیت نرخ ارز قیمت کالاهای قابل تجارت به‌دلیل واردات تقریبا ثابت مانده اما کالاهای غیرقابل تجارت مانند زمین و خانه با افزایش قیمت مواجه می‌شوند. اما این‌بار اگر سیاست تثبیت نرخ ارز در کشور پیاده شود، اقتصاد توان چندانی نخواهد داشت و بعد از دو سال دلار دوباره با جهش قیمتی روبه‌رو خواهد شد. جهش قیمت دلار در کنار جهش تورم، کشور را در یک نااطمینانی جدید قرار خواهد داد. به همین دلیل دولت آینده باید سیاست نرخ ارز شناور را برای جلوگیری از بیماری هلندی و جهش‌های قیمتی در پیش بگیرد. تجربه‌های سایر کشورها از جمله ترکیه نشان می‌دهد بهترین سیاست برای کنترل جهش‌های قیمتی نرخ ارز، شناور شدن نرخ آن است. همچنین شناور شدن نرخ ارز و هماهنگ شدن قیمت آن با تورم موجب تداوم یک رشد اقتصادی پایدار و متوازن در کشور می‌شود. در غیر این‌صورت با سیاست تثبیت نرخ ارز، رقابت‌پذیری بنگاه‌های داخلی در برابر رقبای خارجی به تدریج کاهش یافته و رشد صنعتی کشور با مانع مواجه خواهد شد.
کسری بودجه 1400
یکی از فوریت‌های کشور، کسری بودجه در سال 1400 است. براساس آخرین بررسی‌ها کسری بودجه در سال‌جاری 300 هزار میلیارد تا 500هزار میلیارد تومان برآورد شده بود. دولت آینده برای رفع کسری بودجه در وهله اول باید به فکر رفع تحریم‌ها باشد. رفع تحریم‌ها می‌تواند با آزاد کردن تجارت ایران با دیگر کشورها درآمد نفتی را افزایش داده و از همین راه بخشی از مشکل کسری بودجه را حل کند. همچنین دولت آینده به احتمال زیاد مجبور به فروش اوراق مالی در بازار خواهد شد. این امر اگر در زمان مناسب انجام شود می‌تواند ضمن پوشش کسری بودجه موجب تعمیق بازارهای مالی شود. نکته مهم بعدی در این زمینه این‌است که تا حد امکان دولت آینده باید در مخارج خود صرفه‌جویی کند. عدم صرفه‌جویی در هزینه‌ها و بعضا افزایش هزینه‌های دولت در نیمه دوم سال‌جاری فشار مضاعفی را بر بودجه 1400 وارد خواهد‌کرد. البته مشکل کسری بودجه باید به‌طور ساختاری در اقتصاد ایران حل شود اما ترمیم بودجه در کوتاه‌مدت نیز برای کنترل پایه پولی و مهار تورم مهم خواهد بود.
