بازار خودرو در خرداد ماه با افت و خیز نسبی مواجه شد، به نحوی که با وجود رشد قیمت میانگین مدل‌های داخلی، متوسط قیمت محصولات مونتاژی و وارداتی روندی نزولی را به خود دید. ریشه این اتفاق را می‌توان در غالب شدن انتظارات تورمی بر قیمت ارز جست و جو کرد، چه آنکه به نظر می‌رسد در مقایسه با ماه‌های قبل (به‌خصوص در سال گذشته) سرعت نرخ رشد و اثرپذیری بازار خودرو و حتی دیگر بازارها از قیمت ارز، افت کرده است. در حالت کلی و با در نظر گرفتن هر سه بازار داخلی، مونتاژی و وارداتی، نوسان بازار خودروی کشور در خرداد تقریبا صفر بوده، آن هم در حالی که قیمت ارز در این ماه بالا رفته است. طبق اطلاعات استخراج شده از بازار نیازمندی‌های آنلاین –دیوار- متوسط قیمت خودروهای داخلی در سومین ماه بهار، 1/ 2 درصد بالا رفته است. این در حالی است که میانگین قیمت خودروهای مونتاژی در خرداد، کاهش سه دهم درصدی را نشان می‌دهد. همچنین میانگین قیمت خودروهای وارداتی نیز در ماه تحت بررسی 6/ 1 درصد کاهش داشته است. این اتفاق در حالی رخ داده که قیمت ارز در خردادماه 4درصد نسبت به اردیبهشت‌ماه بالا رفته است. مرور بازار خودرو در حدودا سه سالی که از تحریم می‌گذرد، نشان می‌دهد معمولا هر وقت قیمت ارز بالا رفته، دیگر بازارها به‌خصوص خودرو نیز به پیروی از آن رشد کرده‌اند. این روند تا همین یکی دو ماه پیش نیز جاری بود، اما به نظر می‌رسد در خرداد به نوعی متوقف شده است. به عبارت بهتر، آنچه در حال حاضر تاثیر بیشتری روی افت و خیز قیمت خودرو دارد، انتظارات تورمی است نه قیمت ارز. اگر روند تغییر قیمت خودرو را در ماه‌های گذشته مرور کنیم، متوجه می‌شویم با کوچک‌ترین تغییرات در بازار ارز، منحنی قیمت خودروها چه داخلی و چه خارجی نیز تحریک می‌شد. با افت قیمت ارز نیز بازار خودرو عقب می‌نشست و منحنی قیمت در آن رو به افول می‌رفت. هرچند در گذشته نیز انتظارات تورمی نقش مهمی در افت و خیز قیمت‌ها داشت، اما در خرداد اثرگذاری آن بر بازارها به نوعی بیش از قیمت ارز بوده است. به عنوان مثال، در بازار خودرو با افت قیمت خودروهای وارداتی طی خرداد مواجه بوده‌ایم و این در حالی است که قیمت ارز در این ماه افزایش یافته است. افت و خیز قیمت ارز طی حدودا سه سال گذشته، همواره اثر مستقیمی بر بازار خودروهای وارداتی داشته و آن را بالا و پایین کرده است، بنابراین انتظار می‌رفت در خرداد نیز وارداتی‌ها به پیروی از ارز، گران شوند. حالا اما عکس این اتفاق رخ داده و با وجود بالا رفتن قیمت ارز، وارداتی‌ها افت قیمت را در خرداد و نسبت به اردیبهشت تجربه کرده‌اند. به نظر می‌رسد انتظارات تورمی نقش اصلی را در این ماجرا بازی می‌کند، چه آنکه احتمال می‌رود واردات خودرو در دولت آینده آزاد شود. شهروندان از رئیس‌جمهور منتخب سیگنال‌هایی مبنی بر احتمال آزادسازی واردات دریافت کرده‌اند، اتفاقی که اگر رخ بدهد، به ترکیدن حباب قیمت در بازار خودروهای خارجی کشور منجر خواهد شد. بسیاری از کارشناسان معتقدند با لغو ممنوعیت واردات خودرو، احتمال نصف شدن قیمت خودروهای خارجی در کشور وجود دارد. بنابراین شهروندان با خود حساب و کتاب کرده و به این نتیجه رسیده‌اند که خرید خودروی خارجی در مقطع فعلی به صلاح نیست و بهتر است خرید را به آینده و وقتی که واردات آزاد شد و قیمت شکست، موکول کنند. این موضوع افت تقاضا را در پی داشته و سبب تغییر رفتار عرضه‌کنندگان شده، تغییری که خود را در پایین آمدن قیمت‌های پیشنهادی در خرداد و نسبت به اردیبهشت نشان داده است. بنابراین کاهش انتظارات تورمی در بازار خودروهای وارداتی، عامل اصلی پایین آمدن قیمت در این بازار طی خرداد بوده، به نحوی که حتی اثر رشد قیمت ارز هم در آن به نوعی خنثی شده است.
در بازار خودروهای مونتاژی نیز به نظر می‌رسد کاهش قیمت بی ارتباط با اتفاق رخ داده در بازار وارداتی‌ها نیست، ضمن آنکه تولید و عرضه آنها نیز بیشتر شده است. مونتاژی‌ها معمولا قیمتی بالاتر از خودروهای داخلی در بازار داشته‌اند، از همین رو اثرپذیری آنها از بازار وارداتی‌ها بیشتر بوده است، به‌خصوص در دوران تحریم. در واقع قیمت مونتاژی‌ها به نوعی با وارداتی‌ها تنظیم شده و افت و خیز در بازار خودروهای خارجی، بر بازار مونتاژی‌ها اثر قابل‌توجهی داشته است. از همین رو می‌توان کاهش قیمت مونتاژی‌ها در خرداد و نسبت به اردیبهشت را به افت قیمت وارداتی‌ها ربط داد. مالک یک خودرو مونتاژی وقتی می‌بیند قیمت یک خودروی وارداتی افت کرده، مجبور می‌شود پیشنهاد قیمتی خود را پایین‌تر بیاورد، زیرا در غیر این صورت خودرواش فروش نخواهد رفت. نکته دیگر در مورد کاهش قیمت خودروهای مونتاژی، رشد تولید و عرضه آنها است، ضمن آنکه احتمال لغو تحریم و بازگشت خودروسازان خارجی به کشور نیز می‌رود، موضوعی که می‌تواند ضمن بالا بردن تیراژ در حدی چشمگیر، قیمت را نیز بشکند. بنابراین به نظر می‌رسد کاهش انتظارات تورمی، در بازار مونتاژی‌ها هم اثر خود را گذاشته و اجازه عرض اندام به ارز نداده است.
اما چرا با وجود کاهش انتظارات تورمی، قیمت خودروهای داخلی بالا رفته است؟ پیش از پاسخ به این پرسش، بهتر است این مساله را در نظر گرفت که انتظارات تورمی در بازار داخلی‌ها هم اثرگذار بوده و توانسته اثر افزایش قیمت ارز را به نوعی خنثی کند. به عبارت بهتر، اگر پای کاهش انتظارات تورمی در میان نبود، میانگین قیمت خودروهای داخلی حالا بیش از 1/ 2 درصد در خرداد بالا رفته بود. بنابراین، انتظارات تورمی در بازار خودروهای داخلی نیز اثر خود را گذاشته، منتها در مقابله با عامل مهم دیگر –اصلاح قیمت- کمی کم آورده است. شورای رقابت در نیمه اردیبهشت امسال مجوز جدید افزایش قیمت را برای خودروسازان صادر کرد، مجوزی که البته در خرداد اجرایی شد. طبق این مجوز، قیمت خودروهای داخلی حداکثر 15 درصد رشد کرد و این موضوع اثر خود را در بازار آزاد نیز نشان داد. بنابراین اگر پای رشد قیمت کارخانه‌ای در میان نبود، انتظارات تورمی در بازار خودروهای داخلی نیز غالب می‌شد و نرخ رشد را منفی می‌کرد. یکی از دلایل افت انتظارات تورمی در بازار خودروهای داخلی، اخباری است که درباره احیای برجام و لغو تحریم‌ها منتشر می‌شود. تصور شهروندان این است که با لغو تحریم‌ها قیمت خودروهای داخلی خواهد ریخت، از همین رو فعلا تمایل چندانی به خرید خودرو از بازار آزاد وجود ندارد. نکته دیگر در مورد بازار خودروهای داخلی، ثبات نسبی تولید در آخرین آمار اعلامی است. هنوز البته آمار تولید خرداد ماه اعلام نشده، اما در اردیبهشت، تیراژ افزایشی جزئی را تجربه کرده بود، ضمن آنکه خودروسازان همچنان با معضل محصولات ناقص و کمبود قطعات مواجه هستند. این عوامل سبب‌شده عرضه به بازار ضعیف باشد، موضوعی که بر روند قیمت همواره تاثیرگذار بوده و هست. خودروسازان می‌گویند در حال‌حاضر و با وجود اصلاح قیمت، همچنان در زیان غوطه‌ورند و از نقدینگی لازم برای رشد چشمگیر تولید برخوردار نیستند. با این حال شورای رقابت کماکان افسار قیمت‌گذاری را به دست دارد و زیر بار حرف خودروسازان نیز نمی‌رود. خودروسازها حالا در انتظار روی کار آمدن دولت جدید هستند و امید دارند که با توجه به وعده‌های انتخاباتی ابراهیم رئیسی تعیین قیمت اصلاح و حتی قیمت‌گذاری دستوری حذف شود. رئیسی در تبلیغات انتخاباتی خود اعلام کرده بود قیمت خودرو را عادلانه خواهد کرد، زیرا در حال‌حاضر نه مصرف‌کننده از قیمت رضایت دارد و نه تولیدکننده. وی همچنین وعده تیراژ دو میلیون دستگاهی خودرو را داده است، وعده‌ای که اگر محقق شود، می‌تواند تاثیر قابل‌توجهی روی منحنی قیمت بگذارد.
وانت در سرازیری قیمت
نگاهی اما به جزئیات افت و خیز قیمت انواع خودرو در خرداد بیندازیم. در بخش خودروهای داخلی بیشترین رشد قیمت نصیب یک وانت شده است. طبق اطلاعات موجود، وانت آریسان تا مرز 7/ 5 درصد در خرداد و نسبت به اردیبهشت افزایش قیمت داشته است. در رده بعدی با پژو 405 مدل SLX مواجه می‌شویم که میانگین قیمت آن در سومین ماه بهار و نسبت به ماه دوم، 2/ 3 درصد افزایش را به خود می‌بیند. در رده‌های بعدی نیز دنا و پژو 206 قرار گرفته‌اند، به‌نحوی که اولی 3درصد افزایش قیمت در خرداد داشته و دومی نیز 5/ 2 درصد.
دنده عقب برلیانس
در بازار خودروهای مونتاژی اما به عکس داخلی‌ها افت قیمت رخ داده است. نگاهی به منحنی قیمت مونتاژی‌ها در خرداد نشان می‌دهد بیشترین افت قیمت در این بازار به برلیانس مربوط می‌شود. این خودرو 6درصد در خرداد و نسبت به اردیبهشت افت قیمت داشته است. برلیانس جزو خودروهایی است که در دوران تحریم با افت و خیز تیراژ مواجه بوده و گاهی تولید آن متوقف می‌شود و گاهی راه می‌افتد. در بین دیگر خودروهای مونتاژی اما هایما S7 نیز 1/ 2 درصد کاهش قیمت را در خرداد و نسبت به اردیبهشت تجربه کرده است. در این بازار البته هستند خودروهایی که افت‌و خیز قیمتی چندانی نیز نداشته‌اند، از جمله چانگان. این خودرو که مدت‌هاست دیگر در سایپا مونتاژ نمی‌شود، در خرداد و نسبت به اردیبهشت، تقریبا با ثبات قیمت مواجه بوده است.
آزرا رکورددار کاهش قیمت
به بازار خودروهای وارداتی برویم و ببینیم آنجا چه خبر است. میانگین رشد قیمت در این بازار طی خرداد و نسبت به اردیبهشت منفی بوده و در این بین، هیوندایی آزرا بیشترین افت را داشته است. طبق اطلاعات موجود، آزرا 6/ 4 درصد افت قیمت را در بازه زمانی تحت بررسی به خود می‌بیند. پشت‌سر آزرا با یک هیوندایی دیگر به نام سوناتا هیبرید مواجه می‌شویم که 9/ 3 درصد کاهش قیمت در سومین ماه بهار داشته است. همچنین کیا اپتیما نیز 8/ 3 درصد افت قیمت را در سومین ماه بهار تجربه کرده و پس از آن، هیوندایی سانتافه کاهش قیمتی 7/ 3 درصدی را تجربه کرده است. همچنین بی‌ام‌‌و 350 نیز کاهش قیمت 5/ 3 درصدی را در خرداد تجربه کرده و پشت سر آن، میتسوبیشی ASX قرار دارد که 4/ 3 درصد از قیمت آن در ماه تحت‌بررسی کم شده است.
