همراه با کاهش انتظارات تورمی و ریسکهای غیراقتصادی، بازار خودروهای خارجی این روزها شاهد رونق معامله محصولات استارتنخورده وارداتی است. آنطور که فعالان بازار میگویند،در حال حاضر خودروهایی مانند اپتیما، النترا، کلئوس و آزرای صفر کیلومتر در نمایشگاهها به وفور یافت میشود. همراه با توقف واردات خودرو و افزایش نرخ ارز به واسطه اعمال تحریمها از سه سال پیش برخی از مالکان این خودروها، محصولات مورد نظر را به عنوان سرمایه حفظ کرده و حالا با توجه به احتمالات مربوط به آینده برجام، انتظارات تورمی و قیمت ارز، دیگر دپوی این خودروها را به صلاح ندیده و به همین دلیل خودروهای صفر کیلومتر زیادی با گذشت سه سال وارد بازار شده اند. این محصولات بیشتر متعلق به سال 2018 است و تنها آزرای 2019 در بین محصولات دیده میشود. در کنار خودروهای صفر اما برخی محصولات دست دوم نیز که در ظاهر فرق چندانی با مدلهای نو ندارند در نمایشگاههای خودرو با رونق چشمگیری در معاملات مواجه هستند. این خودروها به اصلاح صفرشویی میشوند، به این معنی که با برداشتن صندلیها، از موکت خودرو کار شست و شو با مواد خاص را شروع و بدنه را نیز صافکاری pdr میکنند. به گفته فعالان بازار این کار در دنیا هم انجام میشود و حتی برای آن گارانتی نیزدر نظر میگیرند. بنابراین اینکه سمت عرضه در بازار خودروهای خارجی کشور تحریک شده، با دو مساله اصلی در ارتباط است: یکی تصورات مثبت از آینده برجام و دیگری احتمال آزادسازی واردات خودرو. هر یک از این دو اتفاق به تنهایی میتواند سبب افت شدید قیمت در بازار خودروهای خارجی کشور شود، چهرسد به اینکه هر دو همزمان رخ دهند. بنابراین مالکان خودروهای خارجی که در بین آنها علاوه بر محصولات صفر کیلومتر، مدلهای نزدیک به صفر نیز به چشم میآیند، از بیم افت شدید قیمت در آیندهای شاید نه چندان دور، میل به عرضه پیدا کردهاند، هرچند ظاهرا تقاضای چندانی وجود ندارد. در واقع در سمت تقاضا نیز همان تصوراتی وجود دارد که در طرف عرضه هست، یعنی احیای برجام و لغو تحریمها و البته آزادسازی واردات. مشتریان نیز به خوبی میدانند که در صورت احیای برجام یا آزادسازی واردات، قیمت خودروهای وارداتی خواهد شکست، بنابراین خرید در مقطع فعلی ریسک به حساب میآید. طبعا وقتی برجام احیا و تحریمها لغو شوند، انتظارات تورمی کاهش خواهد یافت و قیمت ارز هم پایین میآید، بنابراین قیمت خودروهای وارداتی میشکند. با لغو ممنوعیت واردات نیز اثر روانی این اتفاق به شکسته شدن قیمت منجر میشود، تا جایی که کارشناسان میگویند تا حد 50 درصد افت قیمت هم رخ خواهد داد.
طبق اخبار رسیده از بازار، خیلیها که در گذشته خودروی خارجی خریدهاند، با در نظر گرفتن نوسان بازار ارز و پیشبینی رشد قیمت، خودروهای خود را دپو کردهاند تا در وقت مقتضی با قیمتهایی بسیار بالاتر بفروشند. با ممنوعیت واردات خودرو در سال 97 از یک سو و تحریم کشور در همان سال از سوی دیگر، فضا برای رشد شدید قیمت خودروهای وارداتی فراهم آمد و انفجاری بزرگ در این بازار رخ داد. رشد قیمت به حدی بود که بسیاری از شهروندان مجبور به خروج از بازار خودروهای وارداتی صفر کیلومتر شدند،چون قدرت خریدشان به قیمتها نمیخورد. به عنوان مثال کسی که قبل از تحریم و ممنوعیت واردات میتوانست با 500 میلیون تومان خودرو خارجی مورد علاقهاش را بخرد، دیگر شاید با یک و نیم میلیارد هم توان خرید آن را ندارد. طی سه سال گذشته از تحریم و ممنوعیت واردات، نمایشگاههای خودروهای خارجی چندان خلوت هم نبود و این موضوع ابهاماتی را ایجاد کرد. برای خیلیها سوال بود که وقتی واردات ممنوع است، این خودروها از کجا آمدهاند؟ پاسخ این پرسش مشخص است، چه آنکه خودروهای موجود در نمایشگاهها همانهایی هستند که به قصد افزایش قیمت دپو شده وقت عرضهشان فرار رسیده بود. بیشتر این خودروها هرچند از لحاظ مدل و سال ساخت به اصطلاح قدیمی شده اند، اما صفرکیلومتر محسوب میشوند. در کنار آنها، هستند خودروهای کارکردهای که با تیون شدن و یکسری کارهای دیگر، به عنوان خودروی در حد نو عرضه میشوند.
چند پیشنهاد برای آزادسازی واردات
اما افزایش عرضه در بازار خودروهای وارداتی در حالی است که زمزمه هایی مبنی بر لغو ممنوعیت واردات خودرو به گوش میرسد. منهای اینکه احیای برجام و لغو تحریم میتواند فضا را برای آزادسازی واردات خودرو باز کند، مجلس شورای اسلامی نیز طرحی را در نظر گرفته که براساس آن، واردات به ازای صادرات آزاد خواهد شد. این طرح که باید در صحن علنی به رای گذاشته شود، با مخالفت کارشناسان و فعالان عرصه واردات خودرو مواجه شده است. به گفته آنها با وجود ضعف شدید صادرات خودروهای داخلی، اجرای طرح واردات بهازای صادرات امکانپذیر نیست. در این مورد دبیر انجمن وارکنندگان خودرو به «دنیایاقتصاد» میگوید: مگر ما چقدر صادرات خودرو داریم که به ازای آن واردات انجام دهیم؟ مهدی دادفر با بیان اینکه طرح مجلس به هیچ وجه امکان اجرا ندارد و کاربردی نیست، میافزاید:به جای چنین طرحهای ناکارآمدی بهتر است پیشنهادهایی که افراد با تجربه و کاربلد در حوزه واردات داده اند، مورد بررسی قرار گیرند تا از بین آنها به یک راهکار منطقی برای ازسرگیری واردات خودرو برسیم. به گفته دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، واردات به ازای صادرات یعنی واردات ممنوع، زیرا خودروسازان داخلی توان صادرات قوی را ندارند و نمیتوانند با رقبای گردنکلفت خود حتی در منطقه رقابت کنند.
وی میگوید:در این سالها که خودروسازی در اختیار و حمایت دولت بوده، نتوانسته ایم صادرکننده خوبی باشیم، خب حالا چه اتفاق خاصی رخ داده که میخواهند واردات را به صادرات گره بزنند. دبیر انجمن واردکنندگان خودرو میافزاید: دغدغه اصلی در واردات خودرو، مساله ارز است به همین دلیل ما چند پیشنهاد برای ازسرگیری واردات دادهایم که در آنها ورود خودرو بدون انتقال ارز هم دیده شده است. دادفر با بیان اینکه پیشنهاد نخست، استفاده از سرمایه ایرانیها در خارج از کشور است تاکید میکند: برخی از ایرانیها در خارج از کشور سرمایه دارند و حاضرند آن را در واردات خودرو به کار گیرند، به نحوی که بدون انتقال ارز از کشور، خودروهای خارجی وارد خواهند شد. در واقع ارز موردنیاز برای خرید این خودروها، از خارج تامین میشود نه از داخل. دادفر در مورد پیشنهاد دوم نیز میگوید: در کنار سرمایهداران ایرانی، هستند خارجیهایی که تمایلی به سرمایهگذاری در حوزه صادرات خودرو به ایران دارند. در گذشته نیز این رویه وجود داشته و به عنوان مثال، یک سرمایهگذار پاکستانی با یکی از شرکتهای واردکننده خودرو در کشور همکاری داشت. به گفته وی، در حال حاضر نیز امکان استفاده از سرمایه خارجیها برای واردات خودرو به کشور وجود دارد و دیگر دغدغه خروج ارز نخواهیم داشت.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو اما واردات خودروهای برقی و کم مصرف را نیز دیگر پیشنهاد موجود برای حل مساله واردات میداند. دادفر میگوید: میتوان صرفا واردات خودروهای برقی و هیبریدی را که تعرفه آن نیز مشخص شده، آزاد کرد؛ چنین اقدامی میتواند زمینهساز تغییر ذائقه مشتریان نیز بشود و گام بلندی به سمت توسعه خودروهای پاک در کشور برداشت. وی میافزاید: این سناریو در مورد خودروهای کم مصرف نیز قابلاجرا است و اگر مورد موافقت قرار گیرد، به تدریج اثرگذاری خود را در کاهش مصرف سوخت نشان خواهد داد.
دادفر اما در مورد زمزمههای مربوط به واگذاری تمام یا بخشی از واردات خودرو به خودروسازان نیز میگوید: این کار یعنی انحصار در انحصار؛ از طرفی واگذاری واردات خودرو به خودروسازان حتی اگر انحصار هم نباشد، قاعده درستی ندارد و مرسوم نیست.