در همین ارتباط و به استناد بررسی‌های کارشناسی و آمار مراجع رسمی، حداقل نیاز ارزی کشور در سال 1400 برای تامین نهاده موردنیاز تولیدات دام و طیور با فرض حفظ ظرفیت‌های تولیدی سال 99 و افزایش تولید صرفا جهت 4قلم نهاده اصلی شامل ذرت، جو، کنجاله و دانه سویا (صرف‌نظر از نرخ ارز)، معادل 9.598 میلیون دلار خواهد بود که این مقدار معادل 5/ 5 میلیون تن بیش از پیش‌بینی برنامه بوده است. این در حالی است که موضوع تداوم و اطمینان از تامین ارز موردنیاز، شرط اول و اساسی در برنامه‌ریزی به موقع جهت فرآیند خرید و تضمین جریان تامین مواد اولیه موردنیاز کشور است و اساسا هر گونه بی‌برنامگی یا تعلل در جریان تامین ارز می‌تواند به اندازه عدم‌تامین ارز مخرب باشد که شواهد این ادعا نیز در وضعیت حدود یک سال اخیر قابل مشاهده است. (جدول 1 و 2).
بر اساس توافق با دستگاه‌های ذی‌ربط و با هدف کمک به تداوم جریان عرضه، حدود 150 میلیون یورو کالای وارداتی (که قبل از تاریخ دهم خرداد وارد کشور شده است) پیش از تخصیص ارز ترخیص و از طریق سامانه‌های موجود در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته که تا حسب تشخیص بین واحدهای تولیدی توزیع شود. همچنین حدود 5/ 1 میلیارد دلار نهاده دامی نیز بر اساس مصوبه شورای‌عالی امنیت خرید اعتباری شده که تا آخر شهریور وارد کشور می‌شود. اما در حال حاضر علاوه‌بر نامشخص بودن تکلیف منابع ارزی موردنیاز 6 ماه دوم، نیاز وارداتی 6 ماه اول نیز با اما و اگر و تعلل‌های متعدد در دستگاه‌های ذی‌ربط مواجه شده است که نیاز به رسیدگی دستور تخصیص ارز و رفع ناهماهنگی‌های بین دستگاهی دارد.
از سوی دیگر بررسی‌های مشترک اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران با تشکل‌های تولیدی نشان می‌دهد که نزدیک به 100 درصد نهاده موردنیاز واحدهای تولیدی مجاز دام و طیور کشور، طی ماه‌های اخیر به نرخ‌های مصوب تامین شده و عموما مشکلات موجود ناشی از تاخیر در حمل یا جریان تخصیص ارز بوده و گردش کالای با نرخ بالاتر نیز عمدتا ناشی از جابه‌جایی سهمیه‌های تخصیص‌یافته به برخی از واحدهای تولیدی بوده است. به‌نظر می‌رسد هر گونه تاخیر در اصلاح برنامه‌ریزی‌های قبلی همزمان با تغییرات در قوه مجریه می‌تواند تبدیل به چالشی ناخواسته در کنار سایر مشکلات جاری اقتصاد کشور، به‌ویژه در ابتدای کار دولت جدید و سال مانع‌زدایی و حمایت از تولید شود.
صرف‌نظر از آثار این موضوع بر تولید و سبد مصرفی خانوار، پیشنهاد اجرایی ما این است که به‌منظور به حداقل رساندن آثار جانبی حذف ارز، تعدیل پلکانی قیمت ارز ترجیحی در دوره زمانی 6 ماهه جهت همسان‌سازی تدریجی جریان تامین کالا با تغییرات نرخ پایه ارزی در دستور کار قرار گیرد.
