![]()
محمد‌حسین شاوردی: در این بین، مشکلات به‌جامانده از انبوه مسائل حل‌نشده استان خوزستان، از مشکل فاضلاب تا توسعه‌نیافتگی صنعتی و از نابرابری در برخی مناطق تا برخی باورهای غلط فرهنگی درخصوص وظایف دولت، کار را به نقطه‌جوش رسانده است. البته تاکید کارشناسان بر این است که مشکل آب در خوزستان تفاوت چندانی با مشکل آب در اصفهان یا گیلان ندارد و با توجه به عمر سه‌دهه‌ای آن، به‌سادگی قابل حل نیست. کاهش حجم آب مصرفی سالانه در کشور به 40درصد کل منابع و رعایت این سیاست در بازه زمانی 10ساله مهم‌ترین توصیه‌ای است که کارشناسان برای حل پایدار بحران آب در استان خوزستان و سایر مناطق کشور دارند. در عین حال، توصیه به استفاده از مدیران توانمند و متخصص در خوزستان و به‌کارگیری نظرات کارشناسان در بخش آب؛ دو موضوعی هستند که می‌توانند در کمرنگ‌شدن مشکلات اخیر اثرگذار باشند. بررسی «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد که فرضیات اصلی درباره این بحران، حول چهار فرضیه «تاثیر مخرب سدسازی بر تنش آبی در خوزستان»، «انتقال آب از سرشاخه‌های کارون به بیرون از استان»، «بروز یکباره تغییرات اقلیمی» و «مصرف بیش از حد تراز از منابع استان» می‌چرخد. به‌طور دقیق‌تر، اعتراضات اخیر در نتیجه تجمیع هر چهار مساله و تاثیرگذاری سریع بر معیشت و حیات اقتصادی بخش‌هایی از جوامع محلی خوزستان رخ داده که پیش‌تر دچار احساس اجحاف و تبعیض بودند. احداث 12سد بزرگ روی رودخانه‌های مختلف استان تاثیر زیادی بر خشک‌شدن رودهای پایین‌دست و بخش‌هایی نظیر هورالعظیم داشته که خود کلید شروع اعتراضات در برخی نواحی به‌دلیل تلف‌شدن احشام دامداران شده، اما مساله اصلی را باید در کاهش یکباره حجم بارندگی و انتقال دو سوم منابع آب ورودی به استان‌های مرکزی دانست؛ موردی که در مقطع فعلی خارج از ظرفیت استان خوزستان بوده و امکان تداوم وضعیت آبی قبلی را برای سیاستگذار غیرممکن کرده است. اما خبر بد فراگیر بودن این موضوع است. باور قاطبه پژوهشگران آب و محیط‌زیست این است که تنش کنونی آبی در سراسر کشور وجود دارد و دیر یا زود هویدا می‌شود. این تنش معلول چارچوبی یکسان است. براساس این چارچوب که در دل حکمرانی اقتصادی کشور قرار دارد، تصور می‌شود کم‌آبی و خشک‌شدن رودخانه‌ها موضوعی کوتاه‌مدت است و آب می‌تواند محل درآمد و کسب سود باشد، ضمن اینکه درباره مدیریت آن نیازی به پاسخگویی به افکار عمومی نیست. در عین حال باورهای غیر‌قابل تغییر مسائل اقتصاد آب و کشاورزی که خود را در قالب خودکفایی در گندم و... حتی به قیمت استفاده بیش از ظرفیت از منابع آب نشان داده، به کل بخش آب کشور ضربه زده که تا زمان ترسالی زیر آب شناور بود و حالا با گرم‌شدن و خشکسالی، ابعاد کوه یخ دقیق‌تر مشخص شده است. بنابراین بی‌توجهی به ابعاد زیست‌محیطی توسعه صنعتی و کشاورزی در تولید مواد غذایی و محصولات صنعتی در خوزستان در کنار الگوی قدیمی و غیربهره‌ور زندگی در این جلگه و انتقال گسترده آب جلگه به مرکز کشور امروز خوزستان را بی‌تاب کرده است. به زبان ساده، قصه خوزستان قصه گشاده‌دستی و ولخرجی در عین فقر است. البته قضیه به‌سادگی به این مرحله نرسیده و اشتباهات مرگبار بسیاری رقم خورده است تا بحران آب خوزستان به کلافی سربسته تبدیل شود؛ کلافی که کشیدن هر بخش از آن، بخش دیگر را آزار می‌دهد. بررسی «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد در شرایطی که استان خوزستان، امسال وضعیت آبی ناپایداری دارد، حدود70درصد آب ورودی به خوزستان به استان‌های مختلف انتقال پیدا کرده یا پیدا می‌کند. در عین حال بخشی از آب در زیرساخت‌های فرسوده انتقال هدر رفته و بخشی نیز در قالب پروژه‌های اشتباهی نظیر سد گتوند شور شده یا پشت سدها در حال تبخیر است. به این ترتیب از یک‌سو ورودی آب خوزستان کمتر از هر زمان دیگری بوده و در عین حال مصرف در همان سطح پیشین مانده و حتی افزایش داشته است. به هم خوردن تراز آبی استان در زمینه عرضه و تقاضای آب موجب شده تا بسیاری از مزرعه‌داران متضرر شده و محصولات‌شان از بین رود یا به سطح مناسب جهت برداشت نرسد. ضمن اینکه دامدارانی که برای پرورشان احشام و... وابستگی شدیدی به آب دارند، در نتیجه کمبود آب با بحران جدی روبه‌رو شده و بخشی از سرمایه خود را از دست داده‌اند. طبیعی است مرگ گاومیش‌ها برای دامدارانی که محل درآمدی جز این حیوانات ندارند، خسارتی ناگوار است که خود را در قالب کوچک‌شدن سفره خانوارها و خشم اجتماعی نشان می‌دهد. بنابراین کارشناسان تاکید دارند تازمانی‌که بسیاری از حوزه‌های بحران‌ساز در ساختار حکمرانی آب خوزستان و حتی ایران وجود دارند، امکان حل‌وفصل مساله وجود ندارد. از یک سو بدنه کارشناسی حل مساله از بین رفته یا به حاشیه رانده شده و مسائل به جای ابعاد اقتصادی-اجتماعی یا زیست‌محیطی از زاویه مهندسی یا امنیتی-سیاسی تجزیه و تحلیل می‌شوند و از دیگر سو قدرت تصمیم‌گیری و اجرا از نهادهای محلی و ملی متولی آب و محیط‌زیست گرفته تا فقدان مدیران توانمند و کارشناسان خبره، استانی با پتانسیل مادی و معنوی خوزستان را به چالش کشیده تا از دل کوچک‌ترین مسائل، بحران‌ها را بزاید.
نحوه تحلیل اعتراضات و شیوه حل مسائل معترضان از دید سیاستگذاران به‌خوبی نشان می‌دهد که با چه سنخی از فهم خوزستان روبه‌رو هستیم. تصور مسوولان درگیر با مساله خوزستان این است که بودجه کم بوده یا تزریق نشده است، در نتیجه با تزریق منابع هنگفت می‌توان مسائل را حل کرد. در عین حال رهاسازی بخشی از آب‌های ذخیره‌شده در پشت سدها به سمت رودخانه‌های خشک‌شده چیزی در حد حل موضوع برای مقطع کوتاه بدون در نظر گرفتن اهمیت حفظ منابع آب برای فصول باقیمانده سال است. چنین برخوردی با منابع آب و منابع طبیعی در حالی به کانون اصلی سیاستگذاری در سالیان اخیر (فقره زاینده‌رود و رهاسازی منابع آبی برای چند روز نمونه دیگر این شیوه از سیاستگذاری و اقدام است) تبدیل شده که برخی از پژوهشگران از جمله محمد‌حسین کریمی‌پور از آن با عنوان «سوسیالیسم آب» یاد کرده‌اند؛ چارچوبی که در آن اقلیم و خشکیدگی کشور و راه درست و پایدار تدبیر آب به کناری نهاده شده و تقسیم آب به‌عنوان ثروتی عمومی برای خریدن رضایت جامعه، به‌دلیل غلبه نگرش‌های سیاسی-امنیتی در دستور کار قرار می‌گیرد. با اینکه طی روزهای گذشته اعتراضات در خوزستان حول محور آب بوده، برخی کارشناسان معتقدند این تنها نوک قله بحران آب است و بسیاری از دشت‌های کشور شرایطی به‌مراتب حادتر از دشت خوزستان دارند. برخی از محققان نظیر میلاد نوری که سابقه کار در مرکز ملی مطالعات آب و کشاورزی اتاق ایران را در پرونده دارد، از بحرانی‌بودن اوضاع 67درصد کل دشت‌های ایران خبر می‌دهند. نوری در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» تاکید می‌کند که 410کشور از جمله دشت تهران و نیز دشت نیشابور اوضاع آبی به‌مراتب بدتری نسبت به خوزستان دارند و تجمیع مسائل مختلف موجب شده تا اهالی خوزستان بابت این موضوع دست به اعتراض بزنند. گفت‌وگوی «دنیای اقتصاد» با کارشناسان اندیشکده آب نیز گزاره‌هایی مشابه را تایید می‌کند.
یک قرن بی‌تدبیری در مصرف آب
بررسی سابقه مدیریت آب در ایران در طول دست‌کم یکصد سال اخیر نشان می‌دهد که بی‌توجهی به نحوه مصرف آب بزرگ‌ترین ذهنیتی است که سیاست‌های کنونی را ایجاد کرده است. این ذهنیت با فراموش‌کردن کمیابی این ماده حیاتی و اهمیت آن در اقلیم خشکی همچون ایران، سعی کرده بدون در نظر گرفتن ظرفیت‌های کشور، توسعه صنایع را در بسیاری از مناطق محقق سازد. از آنجا که در چهار دهه اخیر چارچوب امنیتی-سیاسی بر فراز ساختار سیاستگذاری کشور گسترده شده، صنایع کشور به‌جای قرارگیری در مکان‌های درست مبتنی بر پتانسیل‌های سرزمینی هر استان، در مناطقی که از قدرت سیاسی و حتی ایدئولوژیک بیشتری برخوردار بودند، گسترده شد. این موضوع زمینه‌ساز افزایش فشار به منابع و درخواست برای انتقال منابع آب از سرشاخه‌های اصلی رودخانه‌های بزرگ به مرکز کشور شد و در عین حال، پایداری آب را در کشور به‌شدت تنزل داد و شرایط استان‌های پرآبی نظیر خوزستان را ناپایدار کرد. از آنجا که مسائل توسعه اقتصادی و صنعتی در خوزستان به سرانجام نرسیده، استفاده بیش از حد از آب توسط سیاستگذار در قالب توسعه صنعت نیشکر یا تولید برنج و گندم و یا ازدیاد صنایع آب بر در دستور کار قرار گرفته است تا هم ایده توزیع آب به‌عنوان یک ثروت بین مردم عملی شود و هم دستاورد مدنظر حکومت یعنی تولید غذا تا مرز خودکفایی حتی با مصرف بیش از اندازه آب محقق شود؛ موضوعی که فشار را بر منابع آب کشور بالا برده و تولید بیشتر برنج و نیشکر با کمترین بهینگی و بیشترین مصرف آب را ممکن ساخته است. این داستان وقتی برای سال‌های سال تداوم یافته، نوعی ذهنیت را در بین عموم جامعه به‌ویژه در خوزستان پدید آورده که منابع آب بی‌انتهاست و قرار نیست کاهش بارندگی یا افت فشار در راه باشد، غافل از اینکه چنین رویکردی با تجمیع فشار روی منابع آب خوزستان از سه جنبه انتقال آب به خارج استان، هدررفت در مسیر نگهداری و انتقال یا مصرف آن در بخش‌های صنعتی، تجاری، کشاورزی و صنعتی، آینده آبی خوزستان را برای نیازهای فاقد توجیه مصرف کرده است. این موضوع امروز با ظهور خشکسالی و ورود کشور به فاز تغییرات اقلیمی چهره واقعی سیاست خطای آبی در کشور را نمایان کرده است. به‌طور دقیق‌تر از اواسط سال گذشته، پایداری منابع آب کشور کاهش یافته و خشکیدگی، اثر خود را بر خوزستان گذاشته است. به این ترتیب بسته کاملی از بحران‌ها رخ داده تا وضعیت کنونی در خوزستان به نقطه کنونی برسد. بررسی‌های بیشتر «دنیای اقتصاد» گویای نکات جالبی درباره چرایی نزول سیستم حکمرانی آب در ایران به نقطه کنونی است. پژوهش مجید وحید، استاد سیاستگذاری دانشگاه تهران که به ارزیابی بازیگران شبکه آب کشور پرداخته نشان می‌دهد دو نهاد وزارت نیرو و جهاد کشاورزی به‌عنوان ذینفعان قدرتمند تنظیم و سیاستگذاری آب، در همه سال‌های گذشته سعی کرده‌اند دو هدف متعارض یعنی «امنیت غذا» و «امنیت آب» را به‌صورت همزمان پیش ببرند، غافل از اینکه برای هدف نخست مصرف بیشتر آب و برای هدف دوم مصرف کمتر آب در اولویت سیاستگذار است. بدترین اتفاق ممکن در حکمرانی آب این بوده که تدبیر امور بدون اهمیت‌دادن به نظرات و خواسته‌های ذینفعان آب در سراسر کشور و پشت درهای بسته صورت گرفته و خود را در قالب پروژه‌های شکست‌خورده‌ای نظیر گتوند بازنمایی کرده است.
فتاحی: تحلیل‌های خطا ما را به اینجا کشاند
گفت‌وگو با سجاد فتاحی حول محور شبکه بازیگران آب، نظام حکمرانی بخش آب، تحلیل سیاستگذاران از امنیت و تنش آبی در کنار راه‌های برون‌رفت از وضعیت فعلی صورت گرفت. این پژوهشگر حوزه سیاستگذاری آب به «دنیای اقتصاد» گفت: «اینکه تصور کنیم تنها با کشیدن لوله و ساختن سد می‌توان به مدیریت بخش آب پرداخت، دقیقا همان خطایی است که در طول پنج‌دهه گذشته در حوزه آب رخ داده و ما را به نقطه کنونی رسانده است. خوب است بدانیم ادامه این روش حاصلی جز تعمیق بحران ندارد. ما به جز تحلیل‌های خطا، در ساختار نظام حکمرانی آب ایران چند ایراد جدی داریم که نتیجه آن به چیزی جز آنچه در خوزستان یا اصفهان می‌بینیم، ختم نمی‌شود. نخست اینکه سازمانی را که متولی حفاظت از محیط‌زیست در کشور است و مدیرانی را که در این سازمان مسوولیت دارند در ضعیف‌ترین حالت ممکن از نظر قدرت اجرایی و توان عملیاتی طراحی و منصوب کرده‌ایم؛ غافل از اینکه این سازمان با توجه به وضعیت خشک ایران باید نسبت به دیگر مناطق جهان، قدرت بیشتری داشته باشد. نتیجه طبیعی چنین وضعیتی مداخله همه سازمان‌های مختلف در برداشت بی‌رویه آب و نیز انتقال آب به حوزه‌های دیگر خارج از معیارها و چارچوب‌های جهانی است. در عین حال کاری که کردیم مستقیما کیفیت و کمیت آب را در کشور به‌شدت کاهش داد. بنابراین اگر می‌خواهیم دلیل اصلی بروز مشکلات کنونی خوزستان و بعدها سایر مناطق را در حوزه آب بدانیم، باید به ساختار حکمرانی آب در سطح کلان کشور بپردازیم. در راس همه اینها وزارت نیرو قرار دارد. چرا؟ چون مثلا آمار که مبنای سیاستگذاری است و باید در وزارت نیرو قوی‌ترین بخش باشد، از قضا وضعیت بسیار بدی دارد و چارچوب آن کاملا ضعیف است، به‌طوری که حتی نسبت به منابع آب ایران، آگاهی و اشراف لازم را ندارد. به‌رغم هزینه‌های گزافی که در حوز«مدیریت آب» صرف شده اطلاعات پایه‌ای وزارت نیرو در این حوزه کماکان دچار مشکل است. وقتی اطلاعات ندارید یعنی عملا با چشم بسته در حال تجویز نسخه برای بیمار اورژانسی هستید.» نویسنده کتاب «ایران و مساله پایداری» در ادامه افزود: «پژوهش من نشان می‌دهد همان اتفاقاتی که در حوزه زاینده‌رود رخ داده در حوزه خوزستان هم تکرار شده است. در واقع شاید خروجی‌ها متفاوت باشند، اما همان چارچوب دوباره تکرار شده است. متاسفانه این روند نه‌تنها پایداری استان خوزستان را بلکه وحدت ملی را هم نشان گرفته است. اختلاف عمیقی که ریشه دوانده و تصوراتی را پدید آورده، بسیار خطرناک است. اینکه خوزستانی‌ها تصور می‌کنند آب آنها را اصفهانی‌ها می‌برند و اصفهانی‌ها تصور می‌کنند آب آنها به یزد انتقال داده می‌شود و...، همه اینها از آنجا که تفاوت‌های قومی با یکدیگر دارند، مساله را به سمت بحرانی‌شدن پیش برده است. یک نکته را هم نباید فراموش کرد. اینکه این مساله خوزستان که امروز با آن روبه‌رو شده‌ایم و در قالب اعتراضات خود را نشان داده، صرفا به‌خاطر آب نیست. خوزستان در سالیان اخیر با مساله ریزگردها درگیر بود و حتی به همین واسطه، با مشکل قطع برق روبه‌رو شد که این موارد اعتراضاتی را به وجود آورد. در موارد دیگری هم اعتراضاتی در این استان شکل گرفته که ریشه‌های دیگری دارد. نارضایتی‌های مذهبی-قومی که درون استان وجود دارد، نارضایتی از انتقال منابع آب به سایر استان‌ها و نارضایتی از وضعیت زیرساخت‌ها یا مشکلات برخی از طبقات درباره امکانات اولیه زندگی از جمله مواردی است که در پژوهش‌های مختلف به اطلاع مقامات کشور رسیده است. بنابراین باید این سوال را از خود بپرسیم که وقتی نسبت به یک بحران و یک بیماری آگاهی وجود داشته، اما کاری صورت نگرفته، احتمالا گیر کار جای دیگری است. مثلا اینکه با تزریق منابع مالی بیشتر بتوان مساله را حل کرد، فرض خطایی است؛ چون منابعی که سازمان برنامه اختصاص می‌دهد احتمالا در سطح استان صرف کارهای دیگری می‌شود. مساله فاضلاب خوزستان سال‌هاست حل نشده و با تزریق بودجه‌های کلان کار پیش نرفته است. وقتی به یک موضوع به شکل ریشه‌ای نگاه نمی‌شود، باید هم، شاهد چنین اتفاقاتی باشیم.»
درویش: آب، قربانی آرمان خودکفایی
در این باره گفت‌وگو با محمد درویش حاوی نکات مهمی است. این کنشگر حوزه محیط‌زیست معتقد است: «محیط‌زیست سال‌هاست که حیاط‌خلوت سیاستگذار است و عمده افرادی هم که به‌عنوان رئیس سازمان محیط‌زیست انتخاب می‌شوند، الزاما باید به بازی تن دهند، وگرنه برکنار می‌شوند؛ چراکه آنچه مهم است نه مایملک محیط‌زیست، بلکه رعایت ملاحظات مدیران بالادستی است. اما چرا توجه به خواسته‌های اهالی محیط‌زیست از بروز این وضعیت جلوگیری می‌کند؟ چون گفتمانی که محیط‌زیستی‌ها دارند این است که باید به چیدمانی از توسعه دست یابیم که وابستگی معیشتی به منابع آبی خاص را کم کند. اما تصور قرار گرفتن در مضیقه غذایی از سوی سیاستگذار موجب شده تا نحوه مصرف آب کاملا عکس شود و هرگونه نگرش متضاد با خودکفایی غذایی از سوی اهالی محیط‌زیست به شکل امنیتی به دشمنی تعبیر می‌شود، غافل از اینکه اتفاقا اهالی محیط‌زیست بیش از خود حاکمیت نگران امنیت غذایی هستند و مشکلات پیش‌آمده ناشی از اضافه مصرف آب را که در بلندمدت خود را نشان می‌دهد، به سیاستگذاران گوشزد می‌کنند. از سال‌ها قبل، آنچه امروز رخ داده پیش‌بینی شده بود.»
درویش با اشاره به اهمیت سدسازی درست و بجا در روند مدیریت آب به «دنیای اقتصاد» گفت: «هیچ‌کس مخالف مطلق سدسازی نیست. یکی از مولفه‌های مدیریت آب، سدسازی است. منتها ما در خوزستان برای تامین آب شرب مردم طی یک سال به 500میلیون مترمکعب آب نیاز داریم. این عدد یک‌دوازدهم آبی است که سد کرخه گنجایش ذخیره‌سازی آن را دارد. شرم‌آور است که با وجود سدهای بزرگی مثل کرخه، کارون3، شهید عباسپور، گتوند و دز، خوزستان به این روز گرفتار شده و در تامین آب با چنین بحرانی روبه‌رو شده است. معتقدم این وضعیت نه به دلیل خشکسالی که به‌واسطه مدیریت نابخردانه حادث شده است. تفکری در حوزه حکمرانی آب وجود دارد که معتقد است آبی که وارد خلیج‌فارس یا تالاب شادگان می‌شود، به هدر رفته، در نتیجه این امر باید متوقف شود. این نگرش تاکید دارد منابع آب ورودی به خوزستان یا باید تا سرحد ممکن در خوزستان استفاده شود؛ حالا در کشت نیشکر یا هر موضوعی دیگری، بعد از آن باقیمانده آب باید پشت سد نگه داشته شود یا به سایر استان‌ها و نواحی مرکزی اعم از اصفهان، یزد، قم، کرمان و... انتقال داده شود، ولی به خلیج‌فارس وارد نشود. این نگرش مثل این است که پدری فرزند خود را که به اهداف خانواده نرسیده، قربانی کند. این تفکر جدا از ابعاد سیاستی، تفکری کاملا غیرانسانی است.» درویش با اشاره به وضعیت گتوند اضافه کرد: «در مطالعات علاج‌بخشی که در دانشگاه تهران به سرپرستی دکتر هاشمی روی سد گتوند انجام شد، مشخص شد جلگه خوزستان سالانه تا 20درصد از ناحیه این سد شورتر می‌شود. ما به قیمت سال90 حدود 3800میلیارد تومان هزینه کردیم که کارون را به‌عنوان کلیدی‌ترین رودخانه کشور شور کنیم! اشتباه بزرگی که انبوه آب ذخیره‌شده پشت سد گتوند را بدون فایده ساخت. امروزه این سد نه برای تامین آب شرب و کشاورزی منطقه که صرفا به‌عنوان ضربه‌گیر استان در مواقع سیل و نیز تولیدکننده برق مورد استفاده قرار می‌گیرد و اخیرا توربین‌های تولید برق نیز به دلیل غلظت بالای نمک سد، با یک‌چهارم تا نصف ظرفیت کار می‌کنند. در شرایط خشکسالی که آب ورودی به سد کاهش یافته، احتمال افزایش شوری بالا رفته که این عامل نیز مساله گتوند را حادتر کرده است. به عقیده من گتوند امروز به کابوسی تبدیل شده که در نتیجه وقوع سیل شدید یا خشکسالی گسترده، احتمالا عنان کار را از دست دستگاه‌های متولی خارج کرده است، به این طریق که اگر دریچه‌های سد باز شود یا سد سرریز کند، حجم عظیمی از نمک وارد جلگه خوزستان و کل زمین‌های این منطقه می‌شود. امروز بسیاری از نخلستان‌های خوزستان که پایین‌دست گتوند هستند یا خود اروندرود با پدیده افزایش شوری روبه‌رو شده‌اند؛ موضوعی که بر حجم مشکلات کشاورزان خوزستانی افزوده است.»
وی در ادامه خاطرنشان کرد: «هنوز هم با وجود همه اشتباهاتی که صورت گرفته، امکان حل مساله وجود دارد. بازگرداندن عقلانیت به سیستم مدیریت آب کشور در کنار استفاده از نیروهای متخصص و با دانش بخشی از راه‌حل بلندمدت و دلسوزی لازم برای عبور از وضعیت فعلی است. در ضمن ما باید نه بر مبنای میانگین یا حداکثر آب ورودی به خوزستان بلکه برمبنای کمینه آب ورودی سیاستگذاری کنیم تا امکان ایجاد سیستمی پایدار فراهم شود. سال‌ها به این قبیل توصیه‌ها توجه نکردند. لازم است اینجا یادآور شوم که در سال‌های پرباران، مجموعا 14میلیارد مترمکعب آب به خوزستان وارد شده است. همچنین مشخص شده مجموعا دو سوم آب خوزستان که رقم آن 8/ 7میلیارد مترمکعب است، از روی سرشاخه‌های کارون برای پروژه‌های انتقال آب برداشت می‌شود. حال در شرایطی که در سال خشک قرار داریم، برداشت نیاز آبی 78میلیون نفر از آب‌های ورودی به این استان باید هم به وضعیت کنونی ختم شود؛ چون فشار بسیار زیادی را به سامانه آب این استان وارد کرده است.» درویش راه برون‌رفت از وضعیت کنونی را در قالب چند نکته به این شکل عنوان کرد: «تشکیل اتاق فکر با بهترین نیروها، گام اول حل مساله است. تیم ملی فوتبال وقتی به بحران می‌خورد، فدراسیون فوتبال سراغ بهترین مربیان جهان می‌رود تا با اختیارات کافی و حمایت لازم، کار را بسامان کنند. چرا ما کار را به نخبگان واگذار نمی‌کنیم؟ چرا فراخوان نمی‌دهیم به این همه نیروی متخصص که در دنیا داریم تا مساله را حل کنند؟ در کنار این، باید به جای خودکفایی غذایی، به سمت سیاست امنیت غذایی حرکت کنیم، سپس تخصیص آب به بخش کشاورزی را به سطح 20میلیارد مترمکعب در کل سال محدود کنیم. در عین حال تنها 40درصد از منابع آبی را در سال مصرف کرده و 60درصد را به‌عنوان حق‌آبه محیط‌زیست به رسمیت بشناسیم. این سیاست اگر به مدت 10سال مداوم تداوم یابد، احتمالا می‌توان شاهد تاب‌آوری دوباره بخش آب کشور بود.»
