«1+4» سند از پایان تجارت در بازار املاک تجاری در شهرهای کشور نشان می‌دهد اجرای طرح موسوم به صیانت از حقوق کاربران می‌تواند کسب و کارهای الکترونیکی را به شکل اساسی دچار اختلال کند. به گزارش «دنیای اقتصاد»، هفته گذشته پروسه بررسی و تصویب نهایی طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» موسوم به طرح «صیانت» با رای نمایندگان، به یک کمیسیون مجلس واگذار شد.مطابق با اصل 85 قانون اساسی، زمانی که مجلس شورای اسلامی صفر تا صد بررسی یک طرح را به یک کمیسیون واگذار می‌کند، آن کمیسیون می‌تواند به نیابت از سایر نمایندگان مجلس، بدون نیاز به بررسی در صحن علنی، طرح را تصویب و برای تصویب و تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال کند.هرچند که طی روزهای اخیر اظهارات و برداشت‌های متفاوتی از اصل 85 قانون درباره چگونگی روند بررسی طرح شده است. از جمله اینکه اظهارات تعدادی از نمایندگان مجلس و همین‌طور گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که پس از واگذاری بررسی یک طرح به آن کمیسیون خاص، طرح صیانت مجددا برای بررسی و تصویب نهایی باید به صحن مجلس بازگردد.
باوجود تمامی این اظهارات متفاوت از سوی مجلسی‌ها، واگذاری بررسی و تصویب طرح صیانت به یک کمیسیون به استناد اصل 85 قانون، منجر به واکنش‌های زیادی در سطح جامعه شده است.به‌طوری‌که گلایه‌ها، نقدهای کارشناسی و فعالان حوزه دیجیتال از یکسو و کارزاری که برای مخالفت با طرح‌های محدودکننده اینترنت بین‌المللی و فیلترینگ شبکه‌های احتماعی با توجه به آرای عمومی مردم شکل گرفته از سوی دیگر نشان می‌دهد: اگر طرح موسوم به صیانت به تصویب نهایی مجلس برسد، محدودیت‌های تا حد انسداد متوجه اینترنت بین‌المللی و تمامی سرویس‌های خدمات اینترنتی می‌شود.این موضوع با توجه به جزئیات طرح تدوین کاملا قابل ردیابی است.در یکی از ماده‌های پیش‌بینی شده در این طرح آمده است: «ارائه‌کننده‌های خدمات اینترنتی و شبکه‌های اجتماعی باید ضوابط و مقررات طرح را رعایت کنند و در ایران نمایندگی رسمی تاسیس کنند.» از آنجایی که پذیرش این ضوابط و مقررات از طرف ارائه‌کنندگان خدمات اینترنتی در کشورهای خارجی تقریبا محال است در نتیجه به نظر می‌رسد در صورت تصویب این طرح، امکان ارائه سرویس از سوی آنها در ایران متوقف می‌شود.این اتفاق علاوه بر اینکه محرومیت و ممنوعیت برای دسترسی به اینترنت بین‌المللی برای عموم جامعه ایجاد می‌کند، می‌تواند تجارت داخلی یا به عبارت ساده‌تر بازار خرید و فروش انواع کالا و خدمات را در داخل کشور مختل کند.
ادعای ایجاد اختلال اساسی در معاملات انواع کالا و خدمات میان خریدار (مردم) و فروشنده‌ها (صنوف) از طریق بررسی چهار سند رسمی از بازار املاک تجاری و یک سند آماری از نبض تجارت الکترونیک قابل تایید است و می‌تواند جواب نخستین تست از نتایج اولیه اجرای طرح صیانت باشد.به عبارت دیگر نتیجه بررسی این پنج سند آینده تجارت را از دوربین بازار املاک به واسطه اجرای طرح صیانت نشان می‌دهد.
مجموع اطلاعات پنج سند مورد اشاره نشان می‌دهد پایگاه اصلی خرید و فروش کالا و خدمات،دیگر پایگاه سنتی و قدیمی که مغازه و واحد تجاری در سطح شهرها بوده است، نیست.سند اول، از بررسی نبض مال‌سازی یا ساخت‌وسازهای تجاری در چهار سال گذشته به دست می‌آید.آمارهای رسمی حاکی از آن است که طی چهار سال گذشته، تیراژ تجاری‌سازی در شهر تهران که عمدتا مال و مجتمع‌های چندمنظوره هستند، معادل 70 درصد نسبت به چهار سال قبل از 96 سقوط کرده است.درست است که در این چهار سال اخیر، کل جریان سرمایه‌گذاری ساختمانی در تهران با رکود قابل توجه مواجه بوده است اما رکود شکل گرفته در بخش ساخت وسازهای تجاری به مراتب شدیدتر از سایر بخش‌های بازار ساخت وساز در این شهر بوده است.مطابق با آمار، ساخت وسازهای مسکونی در این چهار سال نسبت به چهار سال پیش از آن (یعنی سال‌های 96 تا 99 نسبت به سال‌های 92 تا 95) معادل 40 درصد افت کرده اما تیراژ ساخت وسازها با کاربری تجاری با 70 درصد کاهش مواجه شده است.
دومین سند، با بررسی حجم صدور جوازهای صنوف به دست می‌آید.آمارها حاکی از آن است که تقاضا برای دریافت پروانه‌های صنفی یا جوازکسب و کار در مغازه یا واحدتجاری در تهران، طی دو ماه ابتدایی امسال 40 درصد نسبت به دوماه سال گذشته کاهش پیدا کرده است.این روند نزولی درباره سایر شهرهای کشور نیز صادق است. به‌طوری‌که آمارها نشان می‌دهد تقاضا برای دریافت جواز کسب و کار طی یک سال گذشته معادل 20 درصد نسبت به یک‌سال 98 افت پیدا کرده است.
اما سومین سند، از بررسی وضعیت قیمت و اجاره‌بهای واحدهای تجاری قابل دسترسی است.مطابق تحقیقات انجام شده، طی یک‌سال و نیم گذشته، اجاره‌بها برای واحدهای تجاری تقریبا نسبت به سال 98 تغییری نداشته است.شواهد موجود حتی بیان‌کننده این موضوع است که حتی برخی مالکان شرط دریافت اجاره‌بها را فروش در حد مشخص از سوی مستاجر اعلام کرده‌اند یا اینکه برخی دیگر از مالکان به جای دریافت اجاره مستقیم، خود را با مستاجر در فروش کالا شریک کرده‌اند.
به این ترتیب با وجود آنکه قیمت مسکن در شهر تهران طی یک‌سال گذشته دو برابر شده است (صرف نظر از تغییرات نقطه‌ای یک ماه گذشته) میانگین قیمت در بازار املاک تجاری به مراتب کمتر از 40 تا 50 درصد رشد را تجربه کرده است.جالب آنکه رشد قیمت‌ها در مراکز تجاری چندمنظوره به مراتب از سایر واحدهای تجاری (مغازه) کمتر بوده است و رشد بیشتر اجاره‌بها و قیمت برای واحدهای تجاری خرد رخ داده است. چهارمین سند از وضعیت معاملاتی املاک تجاری قابل رصد است.آمارها نشان می‌دهد: سهم خرید و فروش تجاری از کل معاملات ملکی در شهر تهران طی یک‌سال گذشته به حدود یک درصد رسیده است این در حالی است که سال 97 این سهم حدود 5 درصد بود.
مجموع بررسی جزئیات و اطلاعات این چهار سند رسمی، یک پیام مشخص را برای تصویب‌کنندگان طرح موسوم به صیانت در مجلس دارد و آن اینکه جذابیت سرمایه‌گذاری در بازار املاک تجاری به یک دلیل مشخص که آن تغییر اساسی سبک خرید مردم ناشی از سبک جدید زندگی در عصر کرونا و دیجیتال است، به‌شدت کم شده است.یعنی پایگاه اصلی و سنتی خرید و فروش کالا و خدمات در یک دهه قبل از سال 89 که مال‌ها و مجتمع‌های تجاری چندمنظوره بوده به شکل اساسی تغییر کرده و به شبکه‌های اجتماعی و بازارهای آنلاین منتقل شده است.
در این پایگاه جدید، فروشنده‌ها از طریق سایت‌های الکترونیکی و شبکه‌های اجتماعی همچون اینستاگرام، یک بازار آنلاین ارائه و فروش کالا و خدمات را شکل داده‌اند و به صورت مستقیم و غیرمستقیم به فروش کالا و خدمات خود می‌پردازند.
نتایج تحقیقی که اخیرا توسط یک نهاد دانشگاهی انجام شده نشان می‌دهد بیش از 70 درصد مردم از خرید اینترنتی راضی هستند.در عین حال بیش از 50 درصد مردم نیز اعلام کرده‌اند اگر فراگیری ویروس کرونا نیز به اتمام رسد، تمایل ندارند سبک خرید خود را از شیوه مجازی به حضوری تغییر دهند.نتایج این تحقیق همچنین نشان می‌دهد 70 درصد از فروش کالای مصرفی هم‌اکنون در تهران و سایر شهرهای بزرگ کشور به شکل مستقیم و غیرمستقیم در بستر اینترنت انجام می‌شود.
اما گذشته از این چهار سند، یک سند دیگر آماری نیز وجود دارد که نبض تجارت الکترونیک را نشان می‌دهد.براین اساس، طی چهار سال گذشته، که سقوط پروانه‌های ساخت وساز تجاری و عرضه جدید واحدهای تجاری رخ داده است، صدور مجوز ویژه تجارت الکترونیک (نماد اعتماد الکترونیکی) با رشد قابل توجه مواجه بوده است.جالب آنکه آمارها حاکی از آن است که حدود 41 درصد از واحدهای دارنده این نماد در کشور، عمری کمتر از پنج سال دارند یعنی تقریبا نیمی از واحدهایی که مجوز کسب و کار الکترونیکی در کشور دارند حدود چهار سال است که تشکیل شده و به فعالیت مشغول هستند.براساس آمار رسمی، در سال گذشته حجم معاملات تجارت الکترونیک در شرایطی که رکود اقتصادی بر کشور حاکم بوده، 108 درصد رشد کرده است.همین‌طور ارزش حقیقی تجارت الکترونیک 83 درصد رشد کرده در حالی که در سال 98، این رشد معادل 43 درصد بوده است. جالب آنکه براساس آمار رسمی ارائه شده، 58 درصد از واحدهایی که مجوز کسب و کار تجارت الکترونیک دارند در حوزه فروش کالا فعالیت می‌کنند.
بررسی جزئیات این سند نیز این پیام را دارد که اگر چه در صورت تصویب طرح صیانت، فعالیت شرکت‌های فعال در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها مسدود و اینترنت بین‌المللی ممکن است مسدود نشود اما وقتی 78 درصد از کسب و کارهای الکترونیکی برای فروش، تبلیغ و جذب مشتری از ظرفیت شبکه اجتماعی اینستاگرام و 43 درصد از پیام رسان تلگرام استفاده می‌کنند مشخص می‌شود تصویب طرح موسوم به صیانت آسیب بزرگی به کسب و کارهای الکترونیکی وارد می‌کند. از آن مهم‌تر آنکه کار خرید و فروش کالا تقریبا استقلال معناداری از مال‌ها و املاک تجاری پیدا کرده و در دو سال اخیر که ویروس کرونا فراگیر شده، بخش زیادی ازآنها مدرن‌سازی شده و در بستر اینترنت، شبکه‌های اجتماعی و پیام رسان‌ها در حال انجام است.
در نتیجه باتوجه به این اطلاعات و جزئیات این پنج سند رسمی و آماری، اگر طرح موسوم به صیانت به تصویب برسد، بخش عمده‌ای از تجارت و کسب و کارهای اینترنتی و فروش کالا و خرید برای مردم دچار اختلال می‌شود چراکه هر دو طرف خریدار و فروشنده طی سال‌های اخیر به شکل عمده از بازار سنتی خارج شده و به دلیل راحتی بیشتر، سرعت بالاتر و حذف هزینه رفت و آمد حاضر نیستند مجددا به بازار سنتی بازگردند از این رو سیاستگذار در زمان بررسی و تصویب این طرح باید به این موضوع توجه اساسی داشته باشد.
