خاندوزی گفتار خود در این حوزه را با اشاره به ناکارآمدی قوانین حوزه بانکی آغاز کرد. وی «نظارت‌های ناکارآمد، خلأ جدی قواعد و اصول حاکمیت شرکتی و عدم مدیریت تعارض منافع بین بانک مرکزی و بانک‌ها» را از عواملی برشمرد که باعث شده‌اند بانک‌ها نتوانند به‌طور شایسته در خدمت تامین نیازهای مالی خانوارها و تولیدکنندگان باشند؛ امری که در زمان حضور یک سال و اندی خود در کمیسیون اقتصادی مجلس تلاش کرد بخشی از اصلاح تقنینی را کلید بزند که باید منتظر به نتیجه رسیدن ثمره این تلاش‌ها مانند طرح بانکداری و همچنین ارائه پیشنهادهای اصلاحی توسط دولت با ارائه لایحه‌های پولی و بانکی در مجلس بود.
گزینه اداره وزارت امور اقتصادی و دارایی نخستین برنامه اجرایی خود در حوزه بانکی را «ساده‌سازی دسترسی به تسهیلات بانکی به‌ویژه برای خانوارها و کسب‌وکارهای خرد، توزیع عادلانه تسهیلات بانکی در مناطق مختلف و حمایت قاطع از توسعه فرهنگ قرض‌الحسنه و رفع شبهات شرعی عملیات بانکی به ویژه مساله وجه التزام و واقعی‌شدن اجرای قراردادها» اعلام کرد تا نشان دهد که در کنار مبحث تامین سرمایه برای واحدهای تولیدی، نگاه جدی به تسهیلات خرد و گسترش تسهیلات قرض‌الحسنه دارد.
البته انتظار می‌رود، خاندوزی در خصوص تامین منابع ویژه‌ای که برای توسعه ارائه تسهیلات قرض‌الحسنه در نظر دارد، توضیح بیشتری ارائه دهد.
رفع شبهات شرعی در عملیات بانکی که با وجود استقرار و فعالیت شورای فقهی بانک مرکزی، هنوز مورد تاکید و انتظار مراجع تقلید و متدینین قرار دارد، از دیگر رئوس برنامه‌های خاندوزی است که به نظر می‌رسد، با توجه به حضور وی در جایگاه ریاست گروه اقتصاد اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی، به صورت جدی دنبال و عملیاتی خواهد شد. یکی دیگر از نقدهای جدی به فرآیند فعلی عملیات بانکی، استفاده صوری از عقود بانکی و همچنین مساله نحوه دریافت وجه التزام بانکی است که به اعتقاد نظریه‌پردازان بانکداری اسلامی به ایجاد گردش حقیقی در بخش واقعی اقتصاد منجر نخواهد شد.
منتقدان، اعتقاد راسخی به پرداخت وجه التزام به دولت و صندوق بیت‌المال دارند تا دلیل و انگیزه‌ای برای تعویق وصول مطالبات برای بانک‌ها ایجاد نکند، اما بانک‌ها که از آن به‌عنوان «سود پس از سررسید» یاد می‌کنند، در مقابل طیف اول چشم‌پوشی از دریافت وجه التزام پس از پایان قرارداد را غیرممکن می‌دانند. حال باید منتظر نسخه پیشنهادی وزیر جدید امور اقتصادی و دارایی برای ارائه راهکار حل این مشکل بود.
«اصلاح نظارت بر شبکه بانکی» و «حذف تعارضات منافع در نظام بانکی» دو محور قابل توجه دیگر مدنظر وزیر پیشنهادی اقتصاد است که رئیس‌جمهور هم در سخنان خود در روز اول رای اعتماد به آن اشاره کرد. به نظر می‌رسد که در دوران جدید با حذف تعارضات منافع داخلی شبکه بانکی، باید منتظر تغییر جایگاه بانک مرکزی از «مدیریت بخشنامه‌ای» به «نظارت میدانی» باشیم.
«کمک به ایجاد بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران و تنظیم رابطه آن با صندوق توسعه ملی و بانک‌های تخصصی به منظور تامین مالی موثر و بهینه پروژه‌های پیشران توسعه» از دیگر رئوس مهم برنامه‌های خاندوزی است که عینا در مجلس نیز در طرح بانکداری اسلامی به دنبال تحقق ایده این بانک برای خروج تامین مالی طرح‌های کلان و ملی از زمین بانک‌های عامل و واگذاری آن به بانک‌های توسعه بود که باید دید با توجه به منع قانونی تشکیل بانک جدید دولتی، کدام بانک از میان بانک‌های دولتی موجود عهده‌دار این وظیفه مهم خواهد شد و چه برنامه‌ای برای جلوگیری از اعمال نفوذ در تصویب اعطای تسهیلات کلان خواهد داشت.
یکی از برنامه‌های آغازشده در وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برای اصلاح ساختار نظام بانکی در دولت سابق، استقرار نظام حاکمیت شرکتی مطلوب، اصلاح ترازنامه و عملکرد بانک‌های دولتی و ارتقای نسبت کفایت سرمایه و توان آنها در تامین مالی بود که در بانک‌هایی مثل بانک کشاورزی، بانک ملت و بانک تجارت آغاز شد و برای اجرای کامل این الزامات در سایر بانک‌ها مسیر طولانی در پیش است که خاندوزی با اعلام این امر در برنامه‌های خود نشان داد که بر ادامه جدی این مسیر تاکید دارد و بانک‌های باقی‌مانده باید خود را برای واگذاری اختیارات اجرایی هیات‌مدیره به هیات عامل آماده کنند.
یکی از نقدهای جدی به شبکه بانکی که باعث افزایش حجم مطالبات وصول‌نشده غیرجاری بانک‌ها شده، استفاده ناصحیح و نامناسب از نظام اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری است که اگر به‌درستی انجام پذیرد، از اعطای بخش عمده‌ای از تسهیلات کلان به افراد فاقد اعتبار و صلاحیت مالی جلوگیری خواهد شد.
در عین حال این امر در اصلاحات سال 97 قانون چک نیز به‌عنوان اضافه شدن سقف اعتباری برای دارندگان دسته چک اضافه شد که به دلیل نبود زیرساخت، تاکنون اجرای آن معطل مانده است. حال توسعه نظام اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری در حالی در برنامه‌های گزینه وزارت اقتصاد دیده می‌شود که در صورت اجرایی شدن می‌تواند بخش عمده‌ای از مشکلات موجود نظام بانکی را رفع کند.
آنچه در میان برنامه‌های خاندوزی روز گذشته اعلام نشد، اما از مواردی است که در مجلس به‌طور جدی به دنبال تصویب قوانین مرتبط با آنها بود و با حضور در وزارت اقتصاد قطعا اجرای آنها را به‌طور جدی دنبال خواهد کرد، اصلاح نحوه تعامل و برخورد بانک‌ها با مردم به‌ویژه تولیدکنندگان است، به نحوی که این برخورد از موضع بالا به پایین نباشد و شروط غیرمنصفانه و تحمیلی در قراردادهای بانکی به حداقل برسد. شفاف‌سازی قراردادهای بانکی و تسهیل دسترسی عموم به مفاد این قراردادها و سایر اطلاعات تسهیلات بانکی و آمره تلقی کردن بخشنامه‌ها و ضوابط بانکی به‌ویژه مصوبات شورای پول و اعتبار در زمینه نرخ بانکی از مهم‌ترین برنامه‌های وزارت اقتصاد در دوران جدید خواهد بود.
