هزار حق و یک منشور/ منشور حقوق شهروندی پیش درآمدی بر احیای قانون اساسی

به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ به نقل از سایت خبری خانه ملت، حقوق شهروندی را حقوقی برگرفته از قانون اساسی می‌دانند، کارشناسان و مسئولان اجرایی و نمایندگان مجلس نیز منشور حقوق شهروندی را احیای قانون اساسی خوانده و ابلاغ آن را یادآوری تکالیفی می‌دانند که در سال‌های اخیر بر آن گرد فراموشی نشسته است.

حق حیات و سلامت، حق کرامت، حق آزادی و امنیت شهروندی، حق مشارکت در تعیین سرنوشت، حق اداره شایسته، حق آزادی اندیشه و بیان، حق دسترسی به اطلاعات و فضای مجازی، حق حریم خصوصی، حق تشکل، تجمع و راهپیمایی، حق تابعیت، اقامت و آزادی رفت‌وآمد، حق برخورداری از خانواده، حق برخورداری از دادخواهی عادلانه، حق اقتصاد شفاف، حق مسکن، حق مالکیت، حق اشتغال و کار شایسته، حق رفاه و تأمین اجتماعی، حق دسترسی و مشارکت فرهنگی، حق آموزش و پژوهش، حق محیط‌زیست سالم و توسعه پایدار و حق صلح، امنیت و اقتدار ملی از حقوقی است که تحت عنوان منشور حقوق شهروندی چندی پیش ابلاغ شد.

حق حیات و سلامت و اشتغال و غیره که از آن‌ها در منشور نام برده شده همان‌ حقوقی است که از کودکی بر گوشمان خواندند اما هر روز و ماه و سالی که بزرگتر شدیم کمتر آن‌ها را در زندگی احساس کردیم، حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس دهم می‌گوید: همه می‌دانند باید به ارباب رجوع احترام گذاشته شود، اسلام نیز بر این موضوع تأکید دارد، قاضی، وزیر، مدیرکل و استاندار و سایر مسئولان هم از این موضوعات اطلاع دارند اما مشکل اساسی عدم عمل به قوانین است.

حال رئیس جمهور از منشوری رونمایی کرده که این حقوق را به مردم یادآوری می‌کند تا مردم بدانند چه می‌خواهند، مجید انصاری معاون حقوقی رئیس جمهور به نقل از وی می‌گوید: اگر دانستن با خواستن همراه شود مردم به حقوق شان خواهند رسید، گویا این منشور ابلاغ شده تا مردم به یادآورند چه حقوقی دارند و آن‌ها را طلب کنند.

نمایندگان مردم در مجلس با بیان اینکه دولت و تمامی دستگاه‌های اجرایی باید این حقوق را عملیاتی کنند، تأکید کردند که دولت و تمامی دستگاه‌های اجرایی هستند که موظف به احقاق حقوق شهروندان هستند.

رئیس جمهور نیز در نشستی در هفته اخیر با اصحاب رسانه گفت که حقوق شهروندی تنها به دستگاه اجرایی تعلق ندارد و اگر دولت آن را اجرا کند، قوای دیگر هم باید در این مسیر به دولت کمک کند. وی از عملیاتی نشدن موارد حقوق شهروندی اظهار تأسف کرد و یادآور شد که مسائل حقوق شهروندی را با وزیر دادگستری که پیوند بین قوه قضاییه و مجریه است به طور کتبی و شفاهی دنبال می کند.

منتقدان این منشور اما آن را اقدامی سیاسی و تبلیغاتی در ماه‌های آخر دولت یازدهم تلقی می‌کنند هرچند در مقابل عده‌ای دیگر بر این باورند که منشور حقوق شهروندی پاشنه آشیل مسائل اجتماعی است و به نوعی زمینه‌ساز هماهنگی دستگاه‌ها خواهد بود.

همایون هاشمی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس دهم و عضو کنگره بین‌المللی حقوق شهروندی، می‌گوید: راهکارهای قانونی برای رفع دغدغه‌های مربوط به حقوق شهروندی در بطن قانون اساسی نهفته است، در واقع قانون اساسی خود به عنوان قانون مترقی جمهوری اسلامی ایران بهترین منشور برای مباحث حقوق شهروندی است، با این حال منشور ابلاغی از سوی ریاست جمهوری نیز بسیار موثر و مناسب است اما باید مشخص شود که این منشور تا چه میزان مباحث قانون اساسی را تسهیل و عملیاتی خواهد کرد.

همایون هاشمی نماینده مردم میاندوآب، شاهین‌دژ و تکاب در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه منشور حقوق شهروندی اگر مترصد هیچ عاملی برای تحرک، ایجاد مطالبه‌گری و اجرای قانون اساسی نباشد، باید در لزوم ابلاغ آن شک کرد، تصریح کرد: منشور حقوق شهروندی قدمی رو به جلو است که دولت باید آن را ادامه دهد البته این انتقاد مطرح است که چرا این منشور دیر ابلاغ شده است.

وی با بیان اینکه دولت باید در ابتدای کار خود منشور حقوق شهروندی را رونمایی می‌کرد تا فرصتی برای استقرار این منشور پیدا می‌شد، افزود: متأسفانه برخی رنگ و بوی سیاسی به این منشور دادند و معتقدند ابلاغ این منشور در این روزها برای ارائه کارنامه دولت در روزهای پایانی است اما نباید با نگاه سیاسی به این موضوعات نگاه کرد.

هاشمی با انتقاد از نگاه سیاسی به منشور حقوق شهروندی، می‌گوید: این اقدام شایسته دولت نباید رنگ و بوی سیاسی پیدا کند، منشوری که می‌تواند پاشنه آشیل مسائل اجتماعی باشد ، نباید به دلیل دخالت سیاسیون سبب کم‌رنگ شدن مشکلات حوزه اجتماعی به ویژه کم رنگ شدن آسیب‌های اجتماعی شود.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی یادآور می‌شود: در سایر کشورهای دنیا مسائل اجتماعی دستخوش جابه‌جایی دولت‌ها قرار نمی‌گیرد اما در کشور ما مباحث اجتماعی مانند طلاق، آسیب‌های نو پدید، اعتیاد، مشکلات حوزه زنان، معیشت، تکریم مراجعان و غیره سیر قهقرایی پیدا کرده به گونه‌ای که این آسیب‌ها در دوره‌های مختلف افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه رتبه ایران در بین کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته به لحاظ آسیب اجتماعی نامناسب است به گونه‌ای که هنوز امکان مهار آن را پیدا نکرده ایم، ادامه داد: با وجود قانون مناسب، خوب و اهداف و شعارهای مطرح از سوی دولت‌ها، حقوق شهروندی هنوز عملیاتی نشده است، زیرا نظام جامع پیشگیری و مقابله با آسیب‌های اجتماعی در کشور وجود ندارد، بنابراین در شرایط کنونی تعیین تکلیف رفع معضلات اجتماعی می‌بایست در اختیار دانشمندان اجتماعی قرار گیرد زیرا به این علم مسلط هستند.

هاشمی معتقد است: قانون، منشور و تمامی طرح های تحولی نیاز به ساختاربخشی دارند، در حقیقت منشور حقوق شهروندی باید  دستگاه‌ها را مجاب به اجرای حقوق شهروندی کند، هرچند دیر ارائه شدن این کار را مشکل ساز می‌کند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نامه‌ای از سوی کنگره بین المللی حقوق شهروندی به رئیس مجلس زده‌ایم و ضمن گزارش عملکرد درخواست ورود مجلس به موضوع حقوق شهروندی را مطرح کرده‌ایم، می‌گوید: کنگره بین المللی حقوق شهروندی ظرفیتی برای قوای سه گانه است که می‌توانند برای عملیاتی شدن منشور از آن استفاده کنند، در واقع این منشور پیش از ابلاغ از سوی سمن‌ها و کنگره حقوق شهروندی مورد بررسی قرار گرفت ضمن آن که کنگره هم بخشی از مفاد آن را بررسی و پیشنهاد کرده است.

محسن علیجانی دیگر عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در توضیح بندهای مرتبط با حوزه سلامت در منشور حقوق شهروند، می‌گوید: از حقوق مردم این است که از محصولات سالم استفاده کنند، کالاهای حوزه سلامت باید به سمت استاندارد رفته است، هرچند به نظر می‌رسد تا نقطه مطلوب فاصله زیادی است اما این جز حق مردم است تا از کالاهایی مطلوب و استاندارد استفاده کنند.

محسن علیجانی زمانی نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی می‌گوید: تجهیزات پزشکی و خدمات پزشکی باید از استانداردهای لازم برخوردار باشد. همچنین زمانی که یک پزشک برای بیمار تخصیص دهد نباید از میزان استاندارد کمتر باشد تا حقی از وی ضایع نشود.

علیجانی می افزاید: سازمان غذا و دارو و سازمان نظام پزشکی نیز باید نظارت‌ های خود را دقیق‌تر کرده تا حق شهروندی مردم در حوزه سلامت محقق شود، قطعا هر آنچه مفاد قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی درمورد آموزش‌ها و مسائل فرهنگی و دانستن حقوق عملیاتی شود به تحقق حقوق شهروندان کمک می کند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی می‌گوید: برخی امور در حوزه سلامت نیازمند اصلاح است لذا این آمادگی در میان نمایندگان وجود دارد تا زمینه تحقق حقوق شهروندی در حوزه سلامت را برای مردم محقق سازند.

رسول خضری عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در خصوص بندهای مرتبط با تأمین رفاه اجتماعی در منشور حقوق شهروندی با تأکید بر اینکه تحقق منشور زمان‌بر است، می‌گوید:  قانون اساسی قانونی بی نظیر در منطقه است، منشور نیز برگرفته از این قانون است اما متاسفانه پیاده سازی آن در طول عمر باقی مانده دولت امکانپذیر نیست.

رسول خضری نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس شورای اسلامی، تصریح می‌کند: پیش از این می‌بایست سنگ بنای این منشور بنا نهاده می‌شد زیرا اجرای این منشور برای شفاف سازی مسیر و تعیین اهداف موثر است، از این رو دولت با ارائه کارنامه کاری خود باید مشخص کند که منشور و بخش تامین رفاه اجتماعی آن تاکنون چقدر محقق شده و بعد از این چه میزان تاثیرگذار خواهد بود.

وی با بیان اینکه رفاه و تامین اجتماعی از مباحث مهمی است که در منشور بدان پرداخته شده است، می‌گوید: یکی از مشکلات بحرانی کشور ما وضعیت بیمه‌ها، عدم امنیت شغلی، اقتصادی و آسیب های اجتماعی است که سندی چون منشور می‌تواند زمینه برنامه‌ریزی برای بهبود وضعیت را فراهم کند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، معتقد است: هم اکنون 45 تا 50 درصد جمعیت زندان‌ها در هر استان به طور مستقیم مربوط به مواد مخدر است که با در نظر گرفتن جرم‌های ناشی از اعتیاد این رقم به بالای 60 درصد می‌رسد، بنابراین با چنین وضعیتی امیدواریم این منشور که در راستای اطلاع رسانی و آگاهی مردم موثر است موجب افزایش گام‌های عملیاتی شود.

احمدعلی کیخا عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس در خصوص منشور حقوق شهروندی و پرداختن به حق محیط‌زیستی شهروندان در یکی از بندهای آن، می‌گوید: منشور حقوق شهروندی تصریح یا تاکید حقوقی است که مردم در جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون دارند، این حقوق از گذشته وجود داشته اما عدم عمل به آن ها سبب ارائه و ابلاغ آن توسط رئیس جمهور شده تا حقوق مردم را به آنها یادآور شود.

حمدعلی کیخا نماینده مردم زابل، زهک و هیرمند در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بند محیط‌زیستی منشور حقوق شهروندی، تصریح می‌کند: در اصل پنجاه قانون اساسی به صراحت بر حفظ محیط‌زیست و محیطی که شهروندان در آن حیات رو به رشد اجتماعی داشته باشند پرداخته شده و آن را وظیفه عمومی تلقی کرده‌اند لذا دولت، سایر قوا و آحاد ملت موظف به حفظ آن هستند.

وی اضافه می‌کند: در اصل پنجاه قانون اساسی تاکید شده که هرگونه تخریب غیرقابل جبران ممنوع است اما با وجود این صراحت قانونی، مسیر حرکت دولت‌ها در بسیاری از جنبه‌های زیست‌محیطی و در حوزه جنگل‌ها، مراتع، تنوع زیستی، تالاب‌ها، آب‌های زیرزمینی، سواحل و رودخانه‌ها در این راستا نبوده است.

کیخا با تاکید بر چرخش و تغییر در الگوی حفاظت و صیانت از محیط‌زیست، می‌گوید: با تفکری که این بحران محیط‌زیستی را خلق کرده است نمی‌توان آن را اصلاح کرد، به نظر می‌رسد دو نقیصه کلی در این جریان است که باید اصلاح شود.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، در توضیح دو نقیصه مذکور می‌گوید: هنوز مرجعیت سازمان حفاظت محیط زیست در تشخیص آلودگی و جلوگیری از تخریب غیرقابل جبران که در قانون اساسی هم به صراحت گفته شده، از سوی دستگاه‌های دولتی به رسمیت شناخته نشده است، متاسفانه سایر دستگاه‌ها در این زمینه تابع سازمان حفاظت محیط‌زیست نیستند، همچنین نقیصه دیگری در سازمان حفاظت محیط‌زیست وجود دارد اینکه سازمان حفاظت محیط‌زیست تجهیزات و ظرفیت‌های لازم برای اثبات این مرجعیت در خود فراهم نکرده است.

وی ادامه داد: به دلیل وجود دو نقیصه نام برده در برخی موارد نمایندگان مجلس شورای اسلامی و سایر مسئولان نسبت به عملکرد سازمان حفاظت محیط‌زیست انتقاداتی را مطرح می‌کنند که درست است، اظهارنظر این سازمان در برخی موارد نتوانسته انتظار شهروندان و سایر مسئولان را برآورده کند زیرا قابل دفاع نبوده است.

کیخا معتقد است: با توجه به عملکرد سازمان حفاظت محیط‌زیست، این نگرانی وجود دارد که اگر همه مرجعیت به این سازمان سپرده شود ممکن است در برخی موارد نتواند به درستی تصمیم‌ گیرد، بنابراین این دو نقیصه باید در کنار هم دیده و برطرف شود، در حوزه محیط‌زیست قوا به طور عام و آحاد مردم باید مرجعیت سازمان حفاظت محیط‌زیست را بپذیرند کما اینکه این سازمان نیز توانمندی لازم را در خود ایجاد کند تا بتواند بر اساس منافع ملی و نه ترجیحات کارشناسی صرف افراد، اظهارنظر تخصصی کند.

وی تصریح می کند: با اصلاح دو نقص مطرح می‌توان در راستای منشور ابلاغی رئیس جمهور پیش رفت، در این زمینه مجلس نیز باید ورود کند زیرا در 37 سال گذشته آنچه جاری بوده منجر به حفظ محیط‌زیست نشده از این رو مجلس مسئول است و باید به اصلاح قوانین و تقویت نظارت بپردازد.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی یادآور می‌شود: یکی از موانع توسعه ‌محیط‌زیست کشور عدم شفافیت قانون، عدم حاکمیت قانون و پایبند نبودن دستگاه‌ها به قانون است، بنابراین هرچه مردم نسبت به حقوق خود آگاه‌تر شده و دستگا‌ها مکلف به عمل به قانون شوند، گرداندن و مدیریت جامعه تسهیل می‌شود بنابراین منشور حقوق شهروندی تاثیرات مثبت بسیاری به دنبال خواهد داشت.

عبدالکریم حسین‌زاده نایب رئیس فراکسیون محیط‌زیست و توسعه پایدار در مجلس دهم درباره بندهای محیط زیستی  حقوق شهروندی، می‌گوید: ماهیت تدوین منشور حقوق شهروندی قابل تقدیر است اما آموزش منشور حقوق شهروندی از ارزش بالاتری برخوردار است، این منشور پیش درآمدی‌ است که گام دقیق آن اجرایی کردن منشور است، بخش‌های زیست‌محیطی نیز به تبع شرایط جامعه از اهمیت بالایی برخوردار است و باید جایگاه خاصی داشته باشد.

عبدالکریم حسین زاده نماینده مردم نقده و اشنویه در مجلس شورای اسلامی، تصریح می‌کند: تا زمانی که برنامه اجرایی برای منشور حقوق شهروندی تدوین نشود بروز معضلات در این زمینه ممکن است، واقعیت آن است که اجرایی کردن تولیدات حوزه علوم انسانی سخت و زمان بر است بنابراین صبر اجتماعی و فرصت لازم است تا همه این بخش‌ها عملیاتی شود.

وی با اشاره به بخش محیط زیست منشور حقوق شهروندی، اضافه می‌کند: در حوزه محیط‌زیست، حقوق شهروندی و تکالیف شهروندی در کنار یکدیگر قرار دارد، در حقیقت محیط زیست از پدیده‌هایی است که نه تنها اثرگذاری در آن بالا است بلکه اثرپذیری بالایی هم دارد و اگر تعاملات درست تنظیم نشود اثرات مخربی بر محیط‌زیست و به تبع بر مردم گذاشته می‌شود.

حسین زاده با بیان اینکه باید تعریف درستی از تعاملات زیست‌محیطی ارایه شود، می‌گوید: تدوین روش‌های اجرایی برای حفظ حقوق شهروندی در حوزه محیط‌زیست از اهمیت بالایی برخوردار است که در این حوزه لازم است مجلس ورود پیدا کند.

نایب رئیس فراکسیون محیط‌زیست و توسعه پایدار مجلس شورای اسلامی، یادآور می‌شود: مسئولان و نمایندگان باید تلاش کنند تا منشور حقوق شهروندی به شکل قانون در‌آید منتهی در این زمینه تعامل بین قوه مقننه و قوه اجرایی برای تنظیم روش‌های اجرایی و بودجه ای لازم است.

حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ضمن انتقاد از منشور حقوق شهروندی، می‌گوید: مسئله حقوق شهروندی در نظام جمهوری اسلامی ایران موضوعی تئوریک نیست که تدوین و تعریف آن بتواند راهگشا باشد، زیرا پایه قانون اساسی ما حقوق شهروندی است و تمام جزئیات این حقوق در قانون اساسی ذکر شده ضمن آنکه در قانون اداری و استخدامی کشوری هم بدان توجه شده است.

حسن نوروزی نماینده مردم رباط‌کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی، تصریح می‌کند: همه می‌دانند باید به ارباب رجوع احترام گذاشته شود، اسلام نیز بر این موضوع تاکید دارد، قاضی، وزیر، مدیرکل و استاندار و سایر مسئولان هم از این موضوعات اطلاع دارند اما مشکل اساسی  عدم عمل به قوانین است.

وی با بیان اینکه ریاست جمهوری باید از وزرا، مدیران و بازرسان خود بخواهد که به صورت میدانی امورات حقوق شهروندی را رصد کنند، ادامه می‌دهد: رئیس قوه قضاییه، بازرسی کل کشور، دادسرای انتظامی رسیدگی به کار کارمندان دولتی و قضات نیز باید با کسانی که حقوق شهروندی را زیر پا می‌گذارند، برخورد کنند.

نوروزی با تاکید بر اینکه خطای حقوقی، مالی و اداری در کشور یک سنت شده است، یادآور می‌شود: تبدیل این خطاها به سنت سبب شده تا مسئولان کلان در جایگاه خود فعالیت نکنند به گونه‌ای که نه شهرداران به حقوق شهروندی پایبند هستند و نه سایر مسئولان دولتی و اجرایی. همچنین مسئولان بانکی و کارکنان دستگاه‌های اجرایی هم که موظف و واقف به احترام به ارباب رجوع هستند اما در عمل بدان توجهی ندارند، خطاهای بانکی هم ماحصل عدم اجرای حقوق شهروندی است.

نوروزی معتقد است: متاسفانه مسئولان امروزه در دستگاه‌های اجرایی به جای برخورد با خطا و تخلف دنبال اقدامات ظاهری و سطحی هستند در حالیکه حقوق شهروندی ورود دستگاه‌ها به سطح عملیاتی است.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رئیس جمهور باید افراد جوان و با انگیزه را انتخاب و به صورت عملیاتی موظف به نظارت بر دستگاه‌های اجرایی کند، می‌گوید: اوایل انقلاب، امام خمینی (ره) گروهی را انتخاب کرده و برای نظارت به سازمان زندان‌ها می‌فرستاندند تا گزارشی از عملکرد مسئولان ارائه دهند اما در شرایط فعلی حرکت خرامان خرامان دولت تنها موجب ادامه خطاها می‌شود، خطاهایی که حقوق شهروندی را نقض می‌کند.

سخنگوی کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس شورای اسلامی، تصریح می‌کند: دولت موظف به اجرای حقوق شهروندان است، این منشور حقوق شهروندی هم هرچند اقدامی مناسب است اما تا دولت نسبت به اجرای آن گام اساسی بر ندارد تاثیری نخواهد داشت.

محمدعلی پورمختار عضو کمسیون قضایی و حقوقی در مجلس دهم درباره لزوم رعایت حقوق شهروندی در حوزه قضایی وحقوقی با یادآوری مفاد قضایی واقع در منشور حقوق شهروندی، می‌گوید: رئیس‌جمهور طبق قانون موظف است هرگونه نقض حقوق شهروندی را تذکر دهد اما واقعیت آن است که صدور و ابلاغ منشور حقوق شهروندی که نوعی اعلامیه محسوب می‌شود مشکلی را حل نخواهد کرد.

نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه منشور حقوق شهروندی فی نفسه و به طور کلی خوب است، تصریح می‌کند: اما متاسفانه این منشور ضمانت اجرایی در دولت ندارد زیرا بیشترین نقض حقوق شهروندی در داخل دولت است، اقدامات دستگاه‌های اجرایی، تبعیض ها، سوء‌استفاده‌ها، فسادها و شکایات بسیار مردم که از قِبل تصمیمات غیرقانونی مدیران دولتی در دیوان عدالت یا مجلس یا کمیسیون اصل نود مجلس طرح شده نمونه‌ای از نقض حقوق شهروندی است.

وی با یادآوری اینکه طرح بیش از 90 درصد شکایات ناشی از رفتار مسئولان و مدیران دولتی است، اضافه می‌کند: مجموعه بندهای حقوق شهروندی از دل قانون استخراج شده یعنی همه این حقوق مستند به قوانین است بنابراین قانون باید اجرا شود و این موضوع نیاز به یادآوری ندارد، هرچند اصل منشور حقوق شهروندی اقدامی قابل قبول است اما جهت آن انحرافی در افکار عمومی برای عدم توجه به مطالبات اصلی و اساسی به خصوص عدم توجه به تحقق شعارهای دولت و عدم تحقق خواست مقام معظم رهبری است که سال جاری را سال اقتصاد مقاومتی در اقدام و عمل نامگذاری کرده‌اند.

پورمختار در توضیح حقوق شهروندی در مجامع حقوقی و قضایی، می‌گوید: شرایط رعایت حقوق شهروندی در مجامع قضایی بهتر از گذشته شده است، در قوه قضاییه با بخشنامه‌های صادر شده به خصوص بخشنامه اخیر درباره کاهش جمعیت زندانیان و عدم صدور قرارهای آرا برای حبس و بازداشت و تقویت نظارت این موضوع را پررنگ‌تر کرده است، هرچند گاهی اشکالاتی دیده می‌شود.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: چارچوب‌های قانونی برای قضات وجود دارد و به آنها اختیار داده شده از مجموع مجازات معین از قرار کفالت تا قرار بازداشت در قوانین بر حسب نوع جرم یکی را انتخاب کند، پس برای رعایت حقوق شهروندی و جلوگیری از نقض این حقوق بهتر است این موارد از سوی قانونگذار اصلاح شود.

وی با اشاره به نوع برخورد با متهمان به عنوان یکی از مواد منشور حقوق شهروندی، تصریح می‌کند: در این زمینه گلایه‌هایی در جامعه وجود دارد، در واقع گلایه از برخورد ناخوشایند برخی قضات با مراجعه کننده‌ها و نه تنها متهمان است که باید اصلاح شود زیرا نقطه آسیبی برای قوه قضاییه است گرچه ریاست قوه بارها تاکید کرده و به قضات ابلاغیه داده و بخشنامه کردند که این موضوع اصلاح شود اماهمچنان افرادی برخورد ناخوشایند داشته و بدون ملاحظه رفتار می‌کنند.

عضو کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس شورای اسلامی ضمن تاکید بر اینکه این موضوع باید مهم تلقی شود تا آسیبی به اصل عدالت محوری قوه قضاییه وارد نشود و بهانه ای برای زیر سوال بردن رای‌های صادره نشود، می‌گوید: در طی ده‌ها سال این رویه‌ها ایجاد شده و زمان لازم است تا بر مبنای اخلاق اسلامی، آموزه های حقوقی و قانونگذاری اشکالات اصلاح شود.

مونس کشاورز دبیر کنگره حقوق شهروندی در توضیح عملکرد این کنگره و منشور حقوق شهروندی می‌گوید: کنگره بین‌المللی حقوق شهروندی از دل موسسه آموزش گستر حقوق شهروندی بیرون آمده، موسسه‌ای که به مدت چهار سال فعالیت غیررسمی داشت و بعد از آن از سوی وزرات کشور به رسمیت شناخته شد. دبیرخانه از روز نخست با حضور اعضای شورای سیاست‌گذاری و اعضای کمیته علمی این کنگره هدفگذاری کرد که طی فرایند یکساله برای پیشبرد کار با رویکرد فرهنگی و اجتماعی نسبت به حقوق شهروندی مباحثی در این حوزه را برای ترویج گفتمان سازی این حقوق دنبال کند.

مونس کشاورز دبیر کنگره حقوق شهروندی می گوید: معضل مهم در حقوق شهروندی این است اگرچه مردم نسبت به حقوق سیاسی، مدنی، فرهنگی، اجتماعی، همبستگی، محیط زیست‌سالم و آب سالم  واقفند ضمن آنکه در قانون اساسی هم بدان اشاره شده است اما شرایط به صورتی است که نارضایتی همچنان وجود دارد.

وی یادآور می‌شود: دبیرخانه به برگزاری سلسله نشست‌ها برای گفتمان سازی حقوق شهروندی در حوزه های حقوق شهروندی و معلولان، اقتصاد شهری، نقش سازمان‌های مردم نهاد، آموزه‌های اسلامی، حقوق فرهنگی و اقلیت‌ها، سالمندان و ورزش پرداخت، تمامی این نشست ها هم رایگان برگزار شده و تاکنون 300 مقاله به این دبیرخانه در حوزه های مختلف رسیده، از این رو  انتظار است نهادهای دولتی همگام شوند اما متاسفانه هیچ مجموعه تاکنون در این حوزه کار نکرده است.

کشاورز می‌گوید: استانداران و شهرداران برخی از شهرها درخواست کردند تا اساتیدی برای ارائه مسائل آموزشی از دبیرخانه این کنگره به شهرشان رفته و آموزش ‌های لازم حقوق شهروندی را ارائه دهند، در واقع جریان سازی فرهنگی تا حدودی ایجاد شده اما با توجه به اینکه بسیاری از مسئولان دولتی در راس این کنگره هستند باید بیشتر به ترویج و اجرای این حقوق بپردازند.

وی در واکنش به ابلاغ منشور حقوق شهروندی از سوی دولت اضافه می‌کند: منشور اتفاق مبارکی است زیرا مشکلی بزرگ در حوزه شهروندی را حل کرد، در واقع این منشور به پراکنده‌گویی‌ها در این حوزه پایان داد زیرا زندگی عادی شهروندان و حقوق آنها در این منشور دیده شده است. رویکرد فرهنگی – اجتماعی این منشور نیز کالا مشهود است هرچند این انتقاد مطرح است که این منشور نباید وسیله ای برای تحقق اهداف سیاسی باشد.

دبیر کنگره بین‌المللی حقوق شهروندی معتقد است: از این فضا باید به نفع مردم استفاده کرد زیرا عملکرد کارکنان در برخی دستگاه‌ها نقض حقوق شهروندی است، بنابراین امید است بتوان از این منشور استفاده اجرایی کرد. البته تشکیل ستادها در استانداریها و فرمانداری ها تحت عنوان حقوق شهروندی نیز باید ادامه یابد زیرا می‌تواند موثر واقع شود.