کاربرانی که چنین گلایه‌ای داشتند درباره این مساله می‌نوشتند که دولت ابراهیم رئیسی با شعار عدم‌دخالت در بورس روی کار آمد و همین شعار باعث شد که بار دیگر حجم زیادی از سرمایه شهروندان به بورس سرازیر شود اما حالا با باطل کردن 600 میلیون حجم معاملاتی «شبندر»، بار دیگر به همه ثابت شد که عدم‌دخالت در بورس و قیمت‌گذاری دستوری، شعاری بیش نیست و در عمل در بر همان پاشنه گذشته می‌چرخد. در سوی دیگر ماجرا کاربرانی از ادامه‌دار بودن دامن زدن به بی‌اعتمادی مردم و به‌خصوص سرمایه‌گذاران حوزه بورس مطالبی را در صفحه‌های خود منتشر می‌کردند. آنها به این موضوع می‌پرداختند که گویا ناامید کردن سرمایه‌گذاران و فراری دادن آنها یک سیاست فعال در فضای اقتصادی کشور است و ربطی به تغییر رویکرد دولت‌ها ندارد. اما انتقادها از این رویه در بورس، رنگ و بوی اجتماعی و سیاسی هم گرفت. برخی کاربران با مطرح کردن این موضوع که دولت در شخصی‌ترین حوزه‌های زندگی شهروندان دخالت می‌کند، به این موضوع می‌پرداختند که حالا به مرحله‌ای رسیده‌ایم که برای سرمایه‌گذاران هم تعیین‌تکلیف می‌کنند که چه چیزی می‌توانند بخرند و چه چیزی را نمی‌توانند. جنبه دیگر انتقادها از آن مدیران حوزه بورس شده بود؛ کاربرانی که درباره این مساله می‌نوشتند به رفتار دوگانه مدیران بورس در نوشته‌هایشان می‌پرداختند. اشاره آنها به این مساله بود که مدیران بورس مدام در جلسات، اظهارنظرها و گفت‌وگو‌ها این مساله را مطرح می‌کنند که قیمت را عرضه و تقاضا باید تعیین کند و نباید در قیمت‌گذاری دخالتی داشت اما در عمل در قیمت‌ها دخالت می‌کنند که نمونه‌اش قیمت «شبندر» است. پیمان مولوی، فعال حوزه اقتصاد هم در توییتر خود با خطاب قرار دادن رضا فاطمی‌امین، وزیر صمت دولت سیزدهم برای او نوشت: «قیمت‌گذاری دستوری از بنیان‌های ناکارآمدی در اقتصاد ایران و هر جای دیگر جهان است، به‌شخصه امیدوارم به جای انتخاب راهکارهای شکست‌خورده تنظیم قیمت رویکرد دستوری به بازار، به مکانیزم بازار رجوع شود؛ آنچه چین، ویتنام و بسیاری از کشورها را نجات داد.» اما این تنها توییت دیروز برای وزیر جدید صمت نبود. حسین سلاح‌ورزی، نایب‌‌‌رئیس اتاق بازرگانی ایران از دیگر افرادی بود که در توییت خود به رضا فاطمی‌امین اشاره کرد و برای او نوشت: «وزیر محترم صمت باید توجه داشته باشند بخشی از آنچه ناکارآمدی نظام توزیع می‌نامند، در واقع ناشی از درهم‌‌‌تنیدگی عملیات نظام توزیع با استراتژی‌های مدیریت موجودی است. مشکل ناپایداری قیمت‌ها محصول دوگانه منحوس تورم پولی و مداخله دستوری در قیمت‌گذاری‌هاست.» اما حالا که به یکی از وزرای کابینه سیزدهم اشاره کردیم، بد نیست به این مساله هم بپردازیم که در بین وزرای کابینه ابراهیم رئیسی که اکثرشان در شبکه اجتماعی توییتر حضور دارند، تنها عزت‌الله ضرغامی، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی است که از روزمره‌های خود در توییتر می‌نویسد و توجه کاربران همراه یا منتقد را به فعالیت‌هایش جلب می‌کند. در حالی که بقیه وزرا با وجود اینکه در توییتر حضور پیدا کرده‌اند اما فعالیت چشمگیری ندارند یا صفحه‌هایشان دیر به دیر به‌روزرسانی می‌شود و خبری از روزمره‌هایشان نیست. در صورتی که ضرغامی به خوبی و در مقایسه با دیگر وزرای دولت تا اینجای کار توانسته از روزمره‌هایش در توییتر بنویسد و به کاربران حس همراهی بدهد. اما در گیر و دار پرداختن کاربران به مساله قیمت‌گذاری دستوری و نوشته‌هایشان برای وزیر صمت دولت سیزدهم، سوژه دیگری هم برای اهالی بورس و اقتصاد در توییتر از راه رسید. این سوژه مربوط به بخشی از گزارش روزنامه جمهوری اسلامی می‌شد. کاربران با بازنشر بخشی از این گزارش که مورد توجهشان قرار گرفته بود، از تعهد‌گرایی به جای تخصص‌گرایی در افغانستان می‌نوشتند. در بخشی از گزارش روزنامه جمهوری اسلامی که مورد توجه کاربران قرار گرفت، نوشته شده بود: «گروه تروریستی طالبان، حاج محمد ادریس را به ریاست بانک مرکزی افغانستان منصوب کردند. در سابقه حاج محمد ادریس آمده که وی خواندن و نوشتن پشتون را بلد است و پول‌‌‌های خلیفه قبلی (ملا اختر منصور) را برایش پنهان و نگهداری کرده است.» این گزارش نه فقط مورد توجه جمع اقتصادی‌ها و بورسی‌ها در توییتر قرار گرفت بلکه از آن دست سوژه‌هایی بود که سر از استوری‌های اینستاگرامی‌ها درآورد.
