هرچند وزیر جدید امور اقتصادی و دارایی در نخستین روز کاری خود دستور حذف ثبت گوشی در فرودگاه را داد، اما شاید آغاز دولت زمان خوبی باشد که در زمینه یکی از جنجالی‌ترین سیاست‌های وارداتی دولت قبل تجدیدنظر اساسی صورت گیرد. سیاستی که شاید فقط در یکی، دو کشور جهان انجام می‌گیرد و دامنه تاثیرات آن به گرانی گوشی و چالش‌های مختلفی در حوزه تکنولوژی منجر شده که نارضایتی عمومی از این طرح یکی از آن ها است. مسوولان رجیستری در بسیاری اوقات انتقادها از این طرح را نادیده گرفتند یا منتقدان را به طرفداری از قاچاق کالا متهم کردند.
طرح رجیستری موبایل دومین تلاش دولتی برای کنترل قاچاق تلفن همراه در ایران بود. تلاش نخست حدود دو دهه قبل به شکست انجامید، اما تلاش دوم به دلیل حمایت تمام و کمال دولت روحانی و فراهم بودن ابزارهای کنترلی مورد نیاز برخی اهداف آن را محقق کرد هرچند اجرای آن چالش‌های جدیدی پیش روی کاربران و بازار تلفن همراه قرار داد.
طرح رجیستری در مردادماه سال 95 کلید خورد، ولی اجرای آن تا آذر سال 1396 به طول انجامید. از همان ابتدای اجرا با وجود آنکه مسوولان اجرایی تاکید داشتند این طرح باعث افزایش قیمت نمی‌شود عملا چنین نشد و حتی قبل از ضرب‌الاجل تعیین شده در 14 آذر آن سال افزایش قیمت‌ها در بازار رخ داد.
چالش‌های پیش‌بینی نشده
هرچند مسوولان طرح رجیستری بر این موضوع تاکید داشتند که هدف اصلی این طرح کنترل قاچاق کالاست و در این زمینه هم به نتایج مورد انتظاری رسیدند، اما این دخالت مستقیم دولت در واردات این کالا یکی از مهم‌ترین حقوق کاربران یعنی استفاده از حق واردات گوشی توسط مسافران را یا کاملا نادیده گرفته بود یا با ایجاد موانع و محدودیت‌های فراوان – که به بهانه مبارزه با سوءاستفاده و قاچاقیان صورت می‌گرفت – سنگ‌های بزرگی پیش روی کاربران قرار می‌دهد. آذری جهرمی وزیر ارتباطات که از حامیان اصلی این طرح بود در پاییز سال 96 و در آستانه اجرای این طرح و در پاسخ به انتقادها از گران شدن گوشی‌های موبایل قبل از اجرای رجیستری به مردم توصیه کرد گوشی نخرند تا ارزان شود!
با این حال رجیستری تنها عامل افزایش قیمت گوشی در بازار نبود. تحریم، خروج برندهای سازنده تلفن همراه، تورم و به تبع آن کاهش ارزش ریال در برابر دلار باعث شد یکی از ضروری‌ترین ابزارهای زندگی امروزه به یکی از گران‌قیمت‌ترین محصولات تبدیل شود. با این حال حتی اگر عوامل دیگر را در افزایش قیمت گوشی غیر قابل اجتناب در نظر بگیریم رجیستری عاملی بود که با اراده دولتی‌ها به اجرا رسید. در شرایط پیچیده تحریم و تورم از یکسو و نیاز جامعه به موبایل به ویژه در دوره پاندمی (که نیاز به آموزش از راه دور، کار از راه دور و تجارت از راه دور به یک رویه ضروری در جامعه تبدیل شده) تاکید روی اهداف دیگر می‌تواند تبعات مختلفی ایجاد کند، چنان‌که رجیستری موجب چنین تبعاتی شد. چالش‌های گوشی مسافری حتی بعد از گذشت چند سال به عنوان مهم‌ترین چالش رجیستری باقی مانده است در حالی که مسوولان طرح تصور می‌کردند رجیستری مسافری تنها بخش کوچکی از واردات گوشی را در بر می‌گیرد، اما عدم پیش‌بینی دقیق تبعات این طرح باعث فاصله قیمتی بالایی بین گوشی مسافری و گوشی رجیستر شد. همین گپ قیمتی بزرگ‌ترین مشوق وارد شدن گوشی از این طریق است و با توجه به قیمت بالای گوشی طبیعی است چند میلیون تومان هزینه تا چه‌اندازه می‌تواند انگیزه ایجاد کند. جدا از اینکه حق وارد کردن یک گوشی در سال برای مردم با ایجاد محدودیت‌های مختلف در مسیر رجیستری تا اندازه قابل توجهی نقض شده، مسوولان طرح مشکلات فراوانی را پیش روی همان اندک گوشی مسافری قرار دادند که پیچیده کردن فرآیند ثبت یکی از آنهاست.
درسال 98 تفاوت قیمتی بین گوشی رجیستر شده و گوشی که در بازار کشورهای همسایه وجود داشت باعث شد مردم به سراغ این مسیر برای واردات بروند. آذری‌جهرمی در آن زمان تایید کرد که دورزدن رجیستری از طریق سیم کارت وجود دارد و قاچاقچیان به این شکل در حال دور زدن رجیستری هستند و به سراغ کاروان‌های کربلا می‌روند و با اجاره پاسپورت زائران گوشی‌ها را رجیستر می‌کنند. با این حال به گفته وزیر سابق ارتباطات حقوق قانونی برای واردات تا سقف 80 دلار در سال حق هر ایرانی است و این حق که شامل تلفن همراه هم می‌شود را نمی‌توان از آنها گرفت. آذری جهرمی افزود: ما در ستاد مبارزه با قاچاق کالا باید فرصت‌هایی داشته باشیم که این مشکل برطرف شود.
مسیر معکوس سیاستگذاری
در حالی که هدف اصلی سیاستگذاری طرح رجیستری کنترل قاچاق بوده، اما راه‌حل انجام شده نشان داده سیاست‌های سخت‌گیرانه و کنترلی می‌تواند تاثیرات و هزینه‌های سنگین‌تری از منافع آن ایجاد کند. محروم ماندن میلیون‌ها دانش‌آموز از دسترسی به موبایل با کیفیت و بهتر تاثیر مستقیمی در آموزش آنها دارد. هدف رجیستری در نهایت ارجحیت بخشیدن به سیاست تعرفه‌ای و افزایش درآمدهای دولتی از این طریق است و سایر مزایایی که مسوولان این طرح برای اجرای آن برمی‌شمردند عملا به اجرا درنیامده است. امکان ردیابی گوشی‌های سرقتی یکی از این ویژگی‌ها بود که حتی با گذشت چند سال از اجرایی شدن رجیستری عملا نادیده گرفته شده است. به عقیده کارشناسان مسیر تعرفه‌گذاری بر واردات محصولی ضروری که اساسا نمونه داخلی هم ندارد افزایش هزینه‌های مردم و بهره‌مند شدن گروهی خاص و مجوزدار را به همراه دارد که بدون رقیب بازاری بزرگ را در اختیار می‌گیرند.
برندگان رجیستری
وارکنندگان موبایل که بسیاری از آنها تا سال‌ها از مسیرهای دیگری اقدام به واردات گوشی می‌کردند، با اجرای طرح رجیستری به سمت واردات رسمی روی آوردند. این چیزی بود که باید حامیان رجیستری را خوشحال کرده باشد، اما نکته آنجاست که تعداد واردکنندگانی که مجوز دارند و واردکنندگان مجوز داری که واقعا به واردات موبایل می‌پردازند بسیار محدود است. از همین رو اتحادیه‌ها و انجمن‌های مرتبط با این واردکنندگان تنها طرفداران طرح رجیستری در بازار به شمار می‌آیند. در واقع سیاستگذار ناخواسته با اجرای سیاستی که البته منجر به درآمد دولت شده، برای معدود واردکنندگان، فضای انحصاری واردات و فروش ایجاد کرده است. به گفته برخی از کارشناسان بازار قیمت گوشی‌های واردشده از این طریق حتی با احتساب سود منطقی و حقوق ورودی باز هم گران‌تر است و با توجه به نبود مسیر دیگری برای ایجاد رقابت در این فضا عملا دست این بازیگران برای قیمت‌گذاری بسیار باز است.
سیاست رجیستری موبایل بعد از گذشت یک دوره نیازمند بازنگری است. تبعات این سیاست و هزینه و فایده این تصمیم حالا و در دولت جدید می‌تواند مورد ارزیابی و بررسی قرار گیرد.
