به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما؛ حسین معصوم، مشاور حقوقی وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه بعد از انقلاب قوانینی در خصوص پیش فروش ساختمان به تصویب رسیده است، گفت: قانون پیش فروش ساختمان مراحل خودش را در دولت و مجلس گذراند و در نهایت به تصویب رسید و اجرا می‌شود؛ بنابراین برخی از کسانی که این قانون را ناکارآمد و غیرقابل اجرا می‌دانند، ذینفعانی هستند که نمی‌خواهند مسیر تعهدات مسیر مشخص و روشنی باشد.
وی افزود: هیچ کدام از این قوانین از ضمانت و کارایی لازم برخوردار نبودند و به واسطه مشکلاتی که وجود داشت، قانون گذاران به این نتیجه رسیدند که باید یک قانون با کارایی لازم در جلوگیری از وقوع جرایم و تضمین حقوق پیش خریداران، تصویب کنند.
مشاور حقوقی وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه مخالفان این قانون کسانی هستند که نمی‌خواهند سودشان کمتر شود، عنوان داشت: عموما این افراد نمی‌خواهند پیش‌سند تنظیم کنند و تعهداتشان را انجام دهند یا اگر کار به مشکل خورد، خسارتی بدهند.
احمد تویسرکانی، معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هم در ادامه خاطرنشان کرد: در اواخر دهه 80 با یک فضای بسیار آشفته مواجه شدیم که کلاهبرداری‌های بسیار زیاد و متعددی در حوزه پیش فروش ساختمان صورت گرفت؛ به این صورت که افراد دو برابر ساختمان هایی را که قرار است بسازند، پیش فروش می‌کردند و هنوز هم پرونده‌های زیادی مانند نگین غرب وجود دارد که تعیین تکلیف نشده‌اند.
معاون قوه قضائیه با اشاره به ورود قوه قضائیه به مساله پیش فروش ساختمان عنوان داشت: در اواخر سال 89 قانون پیش فروش ساختمان و آپارتمان تصویب شد؛ این قانون نقش مهمی در پیشگیری از وقوع جرم داشت و خوشبختانه این موضوع را کنترل کرد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه قوه قضائیه از رسانه‌ها در خواست داشت که در موضوع پیش فروش ساختمان، قانون تازه تصویب را اطلاع رسانی کنند، گفت: مردم اطلاعی نداشتند و سازندگان نیز اقدام به پیش فروش ساختمان در روزنامه‌ها می‌کردند که باعث می‌شد مردم نیز دچار مشکل شوند.
