تا 20 میلیارد تومان!
این پایان کار نبود و در فصل جاری شیب افزایش مبلغ قراردادها با همان سرعت قبلی پیش رفت تا جایی که سعید آذری، مدیرعامل پیشین باشگاه فولاد خوزستان می‌گوید در این فصل ارقام 12، 18 و 20 میلیاردی برای امضای قرارداد می‌شنوم. فرهاد مجیدی نیز در بخشی از اظهارات جدیدش بیان کرد که با کمک چند هوادار بی‌ادعا تلاش کردیم تا سه بازیکن باکیفیت و مطرح داخلی را به تیم اضافه کنیم؛ یک فوروارد، یک وینگر و یک هافبک دفاعی که هر سه بازیکن با مبالغی بیش از 12 تا 13 میلیارد تومان به تیم صنعتی و تیم رقیب پیوستند!
همین اظهارات از سوی افرادی که در دل فوتبال ایران حضور داشته و دارند کافی است تا بدانیم رقم قراردادهای بازیکنان فوتبال در ایران سقف خود را شکافته و در شرایطی پرداخت می‌شود که باشگاه‌های فوتبال از بی‌پولی رنج می‌برند و مادام از اینکه شرایط مساعد اقتصادی برای پرداخت رقم قراردادهای خود ندارند، می‌نالند؛ پارادوکسی عجیب که با استناد به اظهارات ضدونقیض مدیران‌عامل باشگاه‌ها و ارقام قراردادهای بازیکنان جذب شده از سوی آنها، به وجود آمده است!
بارها بر این مساله تاکید کرده‌ایم که هزینه‌کرد سرسام‌آور از سوی باشگاه‌های خصوصی ایرادی ندارد و توجیه‌پذیر است، اما مساله بسیار مهمی که باید به آن توجه ویژه داشت این است که به چه علت، شرایطی در فوتبال ایران پدید آمده که شاهد انعقاد قرارداد و پرداخت این دستمزدهای شگفت‌آور در لیگ برتر که از نظر اقتصادی کاملا شکست خورده است و سالانه میلیاردها تومان در آن بدون بازگشت سرمایه هزینه می‌شود، هستیم؟
باشگاه‌های فوتبال ایران که به جز چند مورد آن همگی دولتی هستند از هیچ شاخص اقتصادی تبعیت نمی‌کنند و ورزشی که تار‌و‌‌پود مالی آن از منابع دولتی تامین می‌شود، صرفا به حیاط‌خلوتی برای هزینه‌های بی‌قید‌و‌شرط از سوی مدیرانی تبدیل شده که از فردای کاری خود هم خبردار نیستند!
طرح وزارت ورزش برای قراردادها
پس از ماجراهای به وجود آمده در رابطه با قرارداد مارک ویلموتس، سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال ایران، مهرماه سال گذشته بود که مرتضی فلاح، مدیرکل امور حقوقی وزارت ورزش و جوانان از طرح وزارت ورزش برای قراردادهای فدراسیون‌های ورزشی به «ایسنا» خبر داد و اعلام کرد: به دنبال راهکاری بودیم تا سقفی را برای قراردادهای فدراسیون‌های ورزشی مختلف چه در حوزه انعقاد قرارداد با مربیان و چه در سایر بخش‌ها نظیر اسپانسرینگ، قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، قرارداد با کارگزار، امور خدماتی و... متناسب با ظرفیت هر رشته ورزشی تعیین کنیم.
او ادامه داد: بنابراین اگر قراردادهای منعقد شده از سوی فدراسیون‌های ورزشی در بخش‌های مختلف بالاتر از سقف تعیین شده از سوی وزارت ورزش و جوانان باشد باید از باب مشورت و نه از باب دخالت نظر اداره کل امور حقوقی وزارتخانه احصا شود؛ این طرح در حال نهایی شدن است و باید مجوزهای لازم برای اجرا و ابلاغ آن صادر شود تا پس از آن برای هر فدراسیون سقف متفاوتی در حوزه قراردادهای ورزشی اعلام شده و بر اساس آن عمل شود.
فلاح ادامه داد: طرح مربوطه هم اکنون در مرحله نهایی قرار دارد و در صورتی که جامع و مانع بودن آن مورد تایید قرار گیرد، به تصویب می‌رسد و پس از آن از سوی وزارت ورزش و جوانان ابلاغ می‌شود.»
رصد قراردادها در ورزش ایران؟
هر چند از آن زمان تا کنون جزئیات تازه‌ای درباره این طرح و راهکار از سوی وزارت ورزش و جوانان اعلام نشده است، اما به تازگی حمید سجادی، وزیر ورزش و جوانان از طراحی سامانه‌ای در وزارت ورزش برای رصد قرارداد بازیکنان خبر داد و در رابطه با افزایش بی‌رویه رقم قرارداد بازیکنان در ورزش کشور و اینکه آیا این وزارتخانه قصد ورود به موضوع را ندارد، اظهار کرد: «استقلال فدراسیون‌ها و استقلال عمل آنها دلیل بر هرج‌ومرج نیست و به طور حتم وجود چارچوب و حدومرز داشتن قراردادها باید در دستورکار قرار گیرد و در حال تهیه سامانه‌ای هستیم که قراردادها اگر از یک رقم مشخصی بالاتر رفت به وزارت ورزش و جوانان بیاید و رصد شود، در رابطه با عدد آن هنوز به جمع‌بندی نرسیده‌ایم و در حال کار کارشناسی هستیم.»
دست بجنبانید...
رصد انعقاد خارج از عرف قرارداد بازیکنان و مربیان چه داخلی و چه خارجی در ورزش ایران و به ویژه رشته فوتبال، آن هم در شرایطی که منابع مالی تامین‌کننده آن دولتی است و این هزینه بیت‌المال است که در ورزش کشور صرف می‌شود، بر نهادهای متولی و مسوول از جمله وزارت ورزش و جوانان، فدراسیون‌های ورزشی، نهادهای بازرسی و قضایی امری واجب است و باید هرچه سریع‌تر در دستورکار قرار گیرد.
طرحی که نیازمند افزایش سرعت عملکرد متولیان امر از جمله وزارت ورزش و جوانان است و به نظر نباید به فصل و سال آینده موکول شود و چه بهتر در برهه زمانی کنونی که درگیر فصل نقل و انتقالات پیش فصل بیست و یکمین دوره لیگ برتر فوتبال ایران هستیم کلید بخورد و در این شرایط سخت و تنگنای اقتصادی که کشور با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند و شیوع ویروس کرونا نیز آن را مضاعف کرده و چالش‌ها و درآمدهای مردم و دولت را کاهش داده است، مانع از هدر‌رفت چنین هزینه‌های نامتعارف و بعضا نامشروعی شویم.
