سایر موارد اعلام شده در این ابلاغیه پیش از این نیز در قانون مربوط به دریافت مالیات از خانه‌های خالی و همچنین اظهارنظرهای متولی مسکن و مسوولان سازمان امور مالیاتی گفته شده بود. این دستورالعمل در حالی چند روز گذشته ابلاغ شده است که پیشتر (دی ماه سال گذشته) مسوولان سازمان امور مالیاتی کشور از وجود نقص در اطلاعات سامانه املاک برای شناسایی واحدهای مسکونی خالی از سکنه انتقاد کرده بودند. دی ماه سال گذشته، معاون فناوری سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه لیست اطلاعات خانه‌های خالی ناقص است، گفت: بحث ارسال پیامک و احراز خالی بودن خانه‌ها بر عهده سازمان امور مالیاتی نیست و این اقدامات باید توسط وزارت راه و شهرسازی انجام شود. سازمان امور مالیاتی صرفا لیست اسامی افراد و اطلاعات ملک آنها را برابر توافقی که با وزارت راه و شهرسازی داریم، دریافت می‌کند و بدون اینکه دخالتی در احراز خالی بودن خانه‌ها داشته باشیم، مطالبه مالیات را انجام می‌دهیم.
در این اطلاعات نواقصی وجود دارد و سازمان امور مالیاتی اطلاعاتی به ویژه اطلاعاتی مانند سال ساخت و مدت زمان خالی بودن خانه را درخواست کرده است. بنا بر اعلام وی این اطلاعات برای سازمان امور مالیاتی برای محاسبه مالیات بر خانه‌های خالی بسیار مهم است و می‌توانند در میزان مالیات بسیار اثرگذار باشند که بعضا در لیست ارسالی از سوی وزارت راه و شهرسازی نواقصی در این اطلاعات وجود دارد. اگر اطلاعات کامل نشود و مراحل اجرایی آن را به‌صورت کامل نتوانیم طی کنیم، مطالبه مالیات از افرادی که دارای خانه‌های خالی هستند، می‌تواند تبعات و اعتراضاتی را به همراه داشته باشد.
به گزارش «دنیای اقتصاد» این در حالی است که هنوز اطلاعات مالکیتی بخش زیادی از مالکان واحدهای مسکونی در سامانه وارد نشده است و بانک اطلاعاتی ایجاد شده کامل نیست. با این حال و از ابتدای مطرح شدن موضوع دریافت مالیات از خانه‌های خالی، گروهی از کارشناسان به سیاستگذار مسکن و متولی مالیاتی پیشنهاد کردند برای کسب درآمد مالیاتی از بازار ملک و همچنین کنترل سوداگری و سفته‌بازی در این بازار، سیاست موثر مالیاتی دریافت مالیات سالانه از املاک مسکونی مطابق با تجربه موفق سایر کشورهای موفق در این زمینه است. به اعتقاد آنها اجرای این قانون (دریافت مالیات از خانه‌های خالی) به دلیل نواقص مربوط به اطلاعات این واحدها و وجود زمینه‌های فرار مالیاتی نمی‌تواند دولت را به هدف مورد نظر خود از اجرای این قانون مالیاتی برساند.
