این پادشاه متهم شده است که از شرکت‌های پوششی ثبت‌شده در کارائیب برای خرید 15 ملک با ارزش بیش از 100 میلیون دلار در جنوب شرقی انگلستان، واشنگتن دی‌سی، مالیبو و کالیفرنیا استفاده کرده است. اسناد پاندورا نشان می‌دهد که پادشاه اردن صاحب حداقل 36 شرکت پوششی در «بهشت‌های مالیاتی» است؛ ولی دارایی و فعالیت این شرکت‌ها مشخص نشده است.
بر اساس این اسناد، وکلای ملک‌عبدالله از تمام روش‌های ممکن از جمله حساب‌های بانکی در سوئیس و جزایر ویرجین استفاده کرده‌اند تا معاملات او در عرصه مستغلات را از نهادهای مسوول ثبت اموال و اداره مالیات پنهان کنند. این خریدها غیرقانونی نبودند؛ اما افشای آنها موجب شد وی متهم به استانداردهای دوگانه شود. در این راستا نخست‌وزیر اردن که توسط پادشاه منصوب می‌شود، در سال 2020 از سرکوب فساد خبر داد که شامل هدف قرار دادن شهروندانی می‌شد که از شرکت‌های پوششی برای مخفی کردن سرمایه‌گذاری‌های خود در خارج استفاده می‌کردند. دربار پادشاهی اردن از ارائه هرگونه نظر به نیویورک‌تایمز خودداری کرد؛ اما وکلای ملک عبدالله به کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه‌نگاران تحقیقی که این گزارش را منتشر کرد، گفتند که املاک خارجی وی منحصرا با ثروت شخصی او خریداری شده است و نه منابع عمومی.
ادعاهای مطرح‌شده علیه ملک عبدالله بخشی از تحقیقات بزرگی بود که به اسناد پاندورا معروف شد و توسط کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه‌نگاران با مشارکت بیش از 10 رسانه خبری بین‌المللی از جمله واشنگتن‌پست و گاردین انجام شد. بر اساس نشت نزدیک به 12میلیون پرونده از 14 شرکت پوششی خارجی، تحقیقات نشان داد که ملک عبدالله در میان 35 رهبر فعلی و سابق و همچنین بیش از 300 مقام رسمی دولتی است که از شرکت های پوششی برای پنهان کردن ثروت خود و مخفی کردن دارایی‌هایش استفاده کرده و بخش عمده‌ای از آن را به خارج از کشور منتقل کرده است. این اسناد لزوما نشان‌دهنده کار خطا نیست؛ اما زمانی این امر قابل توجه می‌شود که نشان می‌دهد تا چه حد برخی از رهبران سیاسی توانسته‌اند از پرداخت مالیات بر ثروت خود اجتناب و از پاسخگویی و بازرسی عمومی فرار کنند. در این شرایط لحظاتی پس از انتشار گزارش، اردنی‌ها گفتند که وب‌سایت کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه‌نگاران تحقیقی در این کشور مسدود شده است. این نشان می‌دهد اردن نگران عواقب افشاگری‌ها در این برهه حساس برای کشور و پادشاهی آن است.
اگرچه از نظر متحدان غربی این پادشاهی به‌عنوان شریک اصلی در مبارزه با گروه‌های افراطی، تکیه‌گاه در درگیری اسرائیل و فلسطین محسوب و جزیره ثبات در منطقه‌ای آشفته تلقی می‌شود، اما در ماه‌های اخیر این کشور با درگیری‌های داخلی روبه‌رو شده است. سوءاستفاده از بودجه عمومی، نرخ بالای بیکاری و سوءمدیریت ناشی از پاندمی کرونا باعث خشم مردم و افزایش ناامیدی از خانواده سلطنتی شده است. عامر الصلیبه، تحلیلگر سیاسی اردن می‌گوید: «در ماه‌های اخیر مشکلات بزرگی وجود داشته است؛ بحران سیستم دیوان‌سالاری، مرگ‌ومیر ناشی از ویروس کرونا و بحران خانواده سلطنتی از جمله اینهاست.» وی می‌افزاید: اکنون هم که این مساله حساس رو شده است، همه اردنی‌ها درگیر آن خواهند شد.» 6ماه پیش ملک عبدالله برادر ناتنی خود، شاهزاده حمزه را به اتهام توطئه علیه خودش، در حبس خانگی قرار داد. با این حال شاه، شاهزاده را بخشید؛ درحالی‌که پیش‌تر شاهزاده با ابراز مخالفت با فساد دولتی، شاه را سرافکنده کرده بود. در ادامه این درگیری‌ها هم دادگاه دو نفر از همدستان شاهزاده را به زندان معرفی کرد. در ماه‌های اخیر، ملک عبدالله با تاکید بر قابلیت خود به‌عنوان یک متحد غربی و بازیگر اصلی دیپلماسی خاورمیانه تلاش کرد موقعیت خود را ارتقا دهد. وی پس از چندین سال روابط نامناسب با اسلاف آمریکایی و اسرائیلی خود، اخیرا با جو بایدن، رئیس‌جمهوری آمریکا و با نفتالی بنت، نخست‌وزیر اسرائیل دیدار کرد. الصبیله می‌گوید: «اما همان‌طور که به محتمل به‌نظر می‌رسید، ملک عبدالله به نقطه دیگری رسیده است. افشاگری‌های جدید ممکن است محرکی برای بازگشت مردم به خیابان‌ها باشد.»
ملک عبدالله یکی از ده‌ها رهبر فعلی و سابق است که سرمایه‌گذاری‌های آنها در خارج از کشور افشا شده است. ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه از جمله رهبران دیگری بود که مشخص شد برای معشوقه سابق خود آپارتمانی در موناکو خریداری کرده است. آندری بابیش، نخست‌وزیر جمهوری چک که نامزد انتخابات هفته آینده است، بر اساس اسناد پاندورا، یک شرکت سرمایه‌گذاری که در یک پناهگاه مالیاتی ثبت شده و دو ویلا به ارزش 12 میلیون پوند در جنوب فرانسه را در فهرست دارایی‌های خود اعلام نکرده است. یکی از مهم‌ترین یافته‌ها در بررسی اسناد لو رفته این است که چقدر برای ثروتمندان و افراد بانفوذ آسان است که کاملا قانونی شرکتی تاسیس کنند و پنهانی در بریتانیا ملک بخرند.
افزون بر این افراد، تونی بلر، نخست‌وزیر سابق انگلیس و همسرش برای خریدن دفتری در لندن از پرداخت 312 هزار پوند تمبر مالیاتی معاف شدند. آنها شرکتی را خریداری کرده بودند که در یک پناهگاه مالیاتی ثبت شده و مالک این دفتر محسوب می‌شد. یکی دیگر از این نمونه‌ها الهام علی‌اف، رئیس‌جمهوری آذربایجان و خانواده‌اش هستند که متهم به غارت ثروت ملی شده‌اند. اسناد پاندورا نشان می‌دهد علی‌اف و وابستگان نزدیکش پنهانی بیش از 400 میلیون پوند در بریتانیا املاک و مستغلات معامله کرده‌اند. این افشاگری ممکن است برای دولت انگلیس اسباب شرمساری شود؛ چون بر اساس اسناد پاندورا، الهام علی‌اف از فروش یکی از املاکش در لندن به املاک سلطنتی، 31 میلیون پوند سود برده است. املاک سلطنتی مجموعه املاک وسیع ملکه انگلیس هستند که وزارت دارایی انگلیس آنها را اداره و عایدی‌شان را خرج عموم می‌کند.اسناد پاندورا نشان می‌دهد خانواده علی‌اف هم در پوشش شرکت‌های ثبت‌شده در پناهگاه‌های مالیاتی مشغول خرید ملک و مستغلات در بریتانیا بوده‌اند. این اسناد نشان می‌دهد خانواده علی‌اف 17 ملک خریده‌اند؛ از جمله یک مجتمع اداری به ارزش 33 میلیون پوند در مرکز لندن که به نام حیدر، پسر یازده‌ساله علی‌اف است. این مجتمع در محله گران‌قیمت می‌فر لندن، ابتدا شرکتی در سال 2009 خرید که مالکش یکی از دوستان خانواده علی‌اف است. یک ماه بعد مالکیت آن به حیدر منتقل شد. خانواده علی‌اف یک مجتمع اداری دیگر در همان نزدیکی را در سال 2018 به املاک سلطنتی فروختند که به ارزش 66 میلیون پوند بود. املاک سلطنتی گفت تمام بررسی‌های قانونی لازم را پیش از خرید انجام داده؛ اما اکنون این خرید را مورد بازبینی قرار می‌دهد. بسیاری از معاملاتی که اسناد پاندورا نشان می‌دهد کاملا قانونی‌اند؛ اما فرگوس شیل از کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه‌نگاری تحقیقی می‌گوید: «هیچ‌وقت مساله چنین وسیع نبوده و نشان می‌دهد که شرکت‌های ثبتی در پناهگاه‌های مالیاتی می‌توانند برای پنهان کردن پول نقد مساله‌دار یا پرهیز از پرداخت مالیات، پیشنهاد کمک به متقاضیان بدهند. آنها با باز کردن حساب یا تاسیس تراست در پناهگاه‌های مالیاتی صدها میلیون دلار ملک و مستغلات در کشورهای دیگر می‌خرند و به حساب شهروندان، جیب خانواده خود را پر می‌کنند.» از دیگر کسانی که دارایی‌هایشان را اسناد پاندورا فاش کرده است، می‌توان به این چهره‌های سیاسی اشاره کرد: حلقه نزدیکان عمران‌خان، نخست‌وزیر پاکستان از جمله وزیران دولت و خانواده‌هایشان، پنهانی مالک شرکت‌ها تراست‌هایی به ارزش میلیون‌ها دلار هستند. اوهورو کنیاتا، رئیس‌جمهوری کنیا و 6تن از اعضای خانواده‌اش مالک شبکه‌ای از شرکت‌های ثبت‌شده در پناهگاه‌های مالیاتی هستند. آنها با یازده شرکت مرتبط هستند که فقط یکی از آنها 30میلیون دلار دارایی دارد. ولادیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهوری اوکراین سهامش در یک شرکت ثبت‌شده در پناهگاه مالیاتی را پیش از انتخابات سال 2019 که در آن برنده شد، به دیگری منتقل کرد.همچنین براساس افشاگری جدید کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه‌نگاران تحقیقی، خانواده سباستین پینه‌را، رئیس‌جمهوری شیلی در سال 2010 با معامله 14 میلیون دلاری در شیلی و همچنین در جزایر ویرجین به ارزش 138میلیون دلار، تجارت خود را به دوست دوران کودکی این رئیس‌جمهور که تاجری به نام کارلوس آلبرتو دلانو است، فروختند. اسناد پاندورا همچنین نشان می‌دهد دو نخست‌وزیر آخر در لبنان و رئیس بانک مرکزی این کشور در زمانی که کشورشان با بحران اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کرد و سیستم بانکداری بی‌نظم شده بود، دارایی‌هایشان را به حساب‌های فرامرزی منتقل کردند. در گزارش کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه‌نگاران تحقیقی آمده است: براساس اسناد پاندورا، در لبنان چهره‌های سیاسی و مالی ارشد هم دارایی‌هایشان را به پناهگاه‌های امن مالی منتقل کردند. آنها شامل نجیب میقاتی، نخست‌وزیر کنونی و سلف او حسان دیاب و همچنین ریاض سلامه، رئیس بانک مرکزی لبنان می‌شوند که در فرانسه به اتهام پولشویی تحت تحقیق قرار دارد. براساس این اسناد، میقاتی با بیش از 2میلیارد دلار یکی از ثروتمندترین افراد در این کشور است.
