چراغ خطر افول سرمایه‌گذاری

معاونت بررسی‌‌‌های اقتصادی اتاق تهران در گزارش خود به بررسی ابعاد مختلف این نزول نگران‌‌‌کننده پرداخته است. در این گزارش تاکید شده طی دو سال 1398 و 1399 نرخ «استهلاک سرمایه ثابت» از «نرخ تشکیل سرمایه ناخالص ثابت» سبقت گرفته است. روندی که موجب شده تا سطح سرمایه‌گذاری از محدوده 170‌هزار میلیارد تومان در سال 1390 به محدوده 100‌هزار میلیارد تومان (به قیمت‌های ثابت سال 1390) در سال 1399 سقوط کند. از آنجا که شواهد ارائه شده در گزارش گویای افت جدی تمایل بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در سال‌های پایانی دهه 90 خورشیدی است، بازگرداندن کشور به ریل رشد اقتصادی بسیار دشوار است. دقت در آمارهای اقتصادی سالیان اخیر تایید می‌کند دولت با توجه به مشکل کسری بودجه و کاهش چشمگیر حجم واقعی بودجه عمرانی، توانی برای تحرک اقتصاد از منظر تشکیل سرمایه ندارد. در عین حال به لحاظ قانونی و نیز منطق علمی ورود دولت به حوزه سرمایه‌گذاری با ایرادهای جدی روبه‌‌‌روست. از این منظر «تسهیل محیط کسب و کار» و «ارائه مشوق‌‌‌های جدی برای جذب سرمایه‌‌‌های داخلی و خارجی» از بخش خصوصی دو اقدامی است که احتمالا می‌تواند به تغییر مسیر اقتصاد ایران کمک کند.  برآورد معاونت بررسی‌‌‌های اقتصادی اتاق تهران نشان می‌دهد حتی با فرض تغییر مسیر کنونی کشور در زمینه تشکیل سرمایه، بازگشتن به وضعیت سال 1390 بسیار سخت است. بنابراین اگر سطح سالانه رشد سرمایه‌گذاری به 5درصد برسد، کشور در سال 1413 یعنی 14سال بعد خواهد توانست به وضعیت سال 1390 از منظر سرمایه ثابت برسد. البته سوالی که لازم است در این برهه زمانی به طور جدی مطرح شده و مورد توجه قرار گیرد این است که چطور می‌توان از تداوم وضع موجود جلوگیری کرد، چرا که محدود شدن بیش از پیش تشکیل سرمایه ثابت در کشور پتانسیل اقتصاد ایران را برای رشد از بین خواهد برد. کاهش تشکیل سرمایه در بخش ماشین‌‌‌آلات به کمتر از نصف بدترین خبری است که از بررسی ساختار سرمایه کشور در دهه 90 خورشیدی می‌توان اعلام کرد. بررسی «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد این موضوع که دو معنای مختلف دارد، خبر از افول سطح تکنولوژی در بنگاه‌‌‌های ایرانی در کنار دور شدن از حلقه‌‌‌های بهره‌‌‌وری ناشی از ماشین‌‌‌آلات را در صنایع مختلف کشور می‌دهد.

در عین حال، طی دهه منتهی به سال 1399 روند عمومی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به قیمت‌های ثابت سال 1390، نزولی بوده و میانگین نرخ رشد اقتصادی سالانه سرمایه‌گذاری طی دهه مزبور منفی 79/ 4درصد است. روندی که گرچه به نظر در سه سال 1393، 1396 و 1399 مسیری معکوس را در پیش گرفته اما در مجموع افتی فاحش را در زمینه سرمایه‌گذاری واقعی به قیمت‌های ثابت سال 1390 گزارش می‌کند.

کمترین رقم سرمایه‌گذاری کشور در این دهه مربوط به سال 1399 با 100هزارمیلیارد تومان است که به مراتب کمتر از رقم سال 1390 است. در عین حال این رقم نسبت به سال 1398، دو ‌هزار میلیارد تومان بیشتر است اما این رشد کفایت جبران کاهش سرمایه‌گذاری واقعی کشور طی این دهه را نکرده است. بررسی دقیق‌‌‌تر این گزارش نشان می‌دهد در سال 1399 با وجود رشد مثبت سرمایه‌گذاری جدید، شکاف منفی فوق به علت افزایش رشد استهلاک از افزایش سرمایه‌گذاری جدید بیشتر شده است. تنها راهکار حذف شکاف منفی مزبور، معکوس شدن روند سرمایه‌گذاری جدید با نرخی بالاتر از افزایش استهلاک سرمایه است. تحلیلی که اتاق تهران مطرح کرده و ناظر به نکته درستی است. در صورتی اقتصاد کشور می‌تواند به دوره رشد اقتصادی بالاتر از 4درصد برگردد که روند تشکیل سرمایه با سرعتی مناسب صعودی شود. صعودی شدن سریع روند تشکیل سرمایه باید در حدی باشد که استهلاک سرمایه‌‌‌‌‌‌های ثابت فعلی را نیز جبران کند. بررسی اجزای ساختار تشکیل سرمایه ثابت نشان می‌دهد سیاستگذار برای احیای رونق در این بخش و بازگرداندن رشد به روند تشکیل سرمایه ثابت، کار سختی در پیش دارد.  بررسی بیشتر این گزارش پرده از زوایای پنهان وضعیت سرمایه‌گذاری در کشور برمی‌دارد. این بخش نشان می‌دهد روند تشکیل سرمایه‌‌‌ ثابت در کشور چگونه و با چه سیری زمین‌‌‌گیر شده است. طی دهه 90، برای کل اقتصاد، در 5سال سرمایه‌گذاری واقعی و ماشین‌‌‌آلات منفی بوده است. همچنین طی 6سال رشد سرمایه‌گذاری واقعی ساختمان، منفی بوده است. مشابه این وضعیت برای سرمایه‌گذاری ماشین‌‌‌آلات بخش خصوصی هم صادق است.  برای نمونه بخش ماشین‌‌‌آلات تنها در سال‌های 1390، 1393، 1395 و 1396 رشد نسبتا مناسبی داشته و در سال 1399 اندکی بهبود نشان می‌دهد. ارقام رشد سالانه در همه سال‌هایی که روند مثبت بوده در حد 10‌درصد و کمتر بوده است. حال آنکه در 5سال منفی، حتی نرخ 7/ 33درصدی منفی نیز تجربه شده است. سال 1391 بدترین سال از این منظر برای تشکیل سرمایه در بخش ماشین‌‌‌آلات بوده است.  در بخش ساختمان هم، تنها در 4سال روند سالانه رشدی مثبت را تجربه کرده است. در حالی که در 6سال دیگر کشور شاهد افت تشکیل سرمایه ثابت ساختمان بین منفی 4 تا منفی 11‌درصد بوده است.

  سرمایه‌گذاری ماشین‌‌‌آلات و ساختمان

یکی از اجزای مهم ساختار تشکیل سرمایه، بخش زیرساخت‌‌‌های فنی و عمرانی است که در اصول حسابداری ملی تحت عنوان «سرمایه‌گذاری ماشین‌‌‌آلات و ساختمان» شناخته می‌شود. ایران در دهه گذشته در هر دو بخش روندی نزولی را تجربه کرده هرچند وضعیت در بخش ماشین‌‌‌آلات بدتر و نحیف‌‌‌تر است. مرور گزارش اتاق تهران نشان می‌دهد در بخش ساختمان سطح تشکیل سرمایه در کشور در سال 1390 حدود 110‌هزار میلیارد تومان بوده که این عدد در سال 1399 به 72هزار و 800‌میلیارد تومان رسیده است. در بخش ماشین‌‌‌آلات هم کشور در حالی در سال 1390 حجمی معادل 61هزار و 200‌میلیارد تومان داشته که این عدد در سال 1399 به کمتر از نصف تقلیل پیدا کرده و به 27هزار و 300‌میلیارد تومان رسیده است. به این ترتیب می‌توان از خلال این اعداد فاصله میان افت تشکیل سرمایه ثابت در بخش ماشین‌آلات با بخش ساختمان را عینا رصد کرد. به نظر می‌رسد سرعت سرمایه‌گذاری در بخش ماشین‌‌‌آلات بسیار کمتر از بخش ساختمان است ضمن اینکه استهلاک ماشین‌‌‌آلات روند سریع‌‌‌تری دارد. در همه سال‌های دهه 90 این سال 1398 است که بدترین ارقام را از منظر تشکیل سرمایه در دو بخش ساختمان و ماشین‌‌‌آلات تجربه کرده است.

  کاهش اشتیاق برای سرمایه‌گذاری

بخش دیگری از گزارش اتاق تهران به میزان سرمایه‌گذاری سالانه بخش خصوصی در کشور مربوط است؛ جایی که سهم این بخش در فاصله سال 1390 تا 1399 به قیمت‌های ثابت سال 1390 افتی جدی را تجربه کرده است. کل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در سال 1390 در اقتصاد ایران 125هزار و 600‌میلیارد تومان بوده که این عدد در سال 1399 به مرز 5/ 83هزار‌میلیارد تومان سقوط کرده است. جالب اینکه از این رقم حدود 24هزار‌میلیارد تومان مربوط به ماشین‌‌‌آلات و بیش از 6/ 59هزار‌میلیارد تومان به سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان مربوط است. یک واقعیت تلخ از آمارهای ارائه شده توسط معاونت بررسی‌‌‌های اتاق تهران این است که کمترین رقم سرمایه‌گذاری در ماشین‌‌‌آلات از سوی بخش خصوصی در سال 1399 و کمترین رقم در سرمایه‌گذاری ساختمان از سوی این بخش در سال 1395 انجام شده که حاکی از تضعیف به مراتب شدیدتر سرمایه‌گذاری مولد بخش خصوصی در حوزه ماشین‌آلات طی دهه اخیر است. سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به عنوان محرک تقویت یا تضعیف سرمایه‌گذاری در کل اقتصاد طی دهه 90 نقش مهمی داشته است. تقریبا در اکثر مواقع، زمانی که سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تضعیف شده، سرمایه‌گذاری کل هم افت داشته و برعکس زمانی که سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تقویت شده، سرمایه‌گذاری کل هم رشد داشته است. ضمن اینکه در برخی سال‌ها مانند سال گذشته، عامل اصلی رشد 5/ 2درصدی سرمایه‌گذاری کل، مشارکت 4/ 10‌درصدی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی بوده است.