رشد ناموزون تجارت بین‌الملل در عصر پاندمی

کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد موسوم به «آنکتاد» در گزارشی از رشد ناموزون تجارت بین‌الملل سخن گفته و «موسسه اقتصاد بین‌الملل پترسون» در یادداشتی تحلیلی بر فاصله گرفتن اقتصادهای پیشرفته از اقتصادهای کوچک‌تر، مهر تایید زده است.  در آوریل سال 2020 شیوع کووید-19 اقتصاد جهان را فلج و سطح تولید و مصرف در سراسر جهان را به شدت کاهش داد. گرچه به نظر می‌‌‌رسید که تجارت بین‌الملل در روند نزولی خود پایدار شده است اما تابستان 2020 تجارت کالا شروع به بهبود کرد. این بهبود بیش از هر چیز نتیجه رشد صادرات کالاهای مربوط به درمان و پیشگیری از کووید از سوی اقتصادهای شرق آسیا بود. با این حال تا پایان سال میلادی، تجارت در بسیاری از کشورهای و بخش‌‌‌های اقتصاد روند احیا به خود گرفت و در نیمه اول سال 2021 نیز همچنان شاهد این رشد بودیم چرا که زنجیره ارزش جهانی بهبود یافته بود و تقاضا در اقتصادهای پیشرفته افزایش یافت. «آنکتاد» در گزارش جدید خود تاکید کرده که تجارت جهانی در طول سال 2021 به روند رشد خود ادامه می‌دهد. آمار و ارقام نشان از آن دارد که حجم تجارت کالا در نیمه اول سال 2021 نسبت به سال 2020 در حدود 30درصد و نسبت به سال 2019 حدود 15درصد افزایش یافته است. این روند مثبت در نیمه دوم سال نیز ادامه خواهد یافت و به طور کلی در سال 2021 شاهد افزایش رشدی 20درصدی نسبت به سال 2019 و رشدی 28درصدی نسبت به سال 2020 در سطح تجارت کالا خواهیم بود.  این رشد سریع و قوی تا حد زیادی غیر‌منتظره بود و این نگرانی وجود دارد که تفاوت در منابع مالی منجر به بهبود نامتقارن اقتصاد شود که خود بر نابرابری‌‌‌ها دامن خواهد زد. با گذشت زمان این نگرانی به واقعیت بدل شده است و در حال حاضر شاهد روند بهبود نابرابر در تجارت بین‌المللی کالا هستیم. در حالی که بسیاری از اقتصادها شاهد افزایش صادرات خود نسبت به سطح قبل از همه‌گیری هستند اما بسیاری دیگر همچنان در سطحی پایین‌‌‌تر از دوران پیش از همه‌گیری به سر می‌‌‌برند. نکته جالب توجه آنکه، تفاوت در الگوهای بهبود تجارت بین‌المللی آنگونه که پیش از این تصور می‌‌‌شد، نقش‌آفرینی نکردند و اندازه اقتصاد تاثیر بیشتری بر روند بهبود تجارت نسبت به سطح درآمد دارد.  بنا به گزارش «آنکتاد»، سطح صادرات فقیرترین کشورها به طور متوسط 5درصد کمتر از سطح پیش از همه‌گیری است که دربرگیرنده کشورهای کم‌‌‌تر توسعه‌یافته می‌شود. این امر مهر تاییدی بر این گزاره است که مسیر بازیابی اقتصاد برای کشورهای فقیر، دشوارتر از سایرین است. با این وجود، سطح درآمد توضیح دهنده بهبود متفاوت صادرات در سایر کشورها نیست؛ به عبارت دیگر هیچ الگویی وجود ندارد که نشان دهد میزان صادرات کشورهای ثروتمند سریع‌تر از سایر کشورها بهبود پیدا می‌کند  . با این همه، یک الگوی واضح این است که بهبود صادرات برای اقتصادهای کوچک‌تر به میزان قابل‌توجهی ضعیف‌‌‌تر بوده و به طور کلی میزان صادرات درکوچک‌ترین اقتصادهای جهان به طور متوسط 25درصد کمتر از سطح پیش از همه‌گیری است. نکته دیگر آنکه، در رابطه مثبت میان بهبود صادرات و اندازه اقتصاد، عامل جغرافیا نقشی ندارد و این رابطه در مناطق مختلف چون آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین برقرار است.  دلایل مختلفی در باب چگونگی شکل‌گیری این روند قابل ذکر است که یکی از آنان شکننده‌‌‌تر بودن و تنوع کم در اقتصادهای کوچک نسبت به اقتصادهای بزرگ است. همچنین از آنجا که بهبود تجارت از زنجیره‌‌‌های ارزش جهانی تغذیه می‌شود که خود به اقتصادهای پیشرفته و نوظهور وابسته است. سطح بهبود تجارت در اقتصادهای کوچک‌تر، پایین‌‌‌تر از میانگین جهانی است.

از سوی دیگر، بنا به گزارش «موسسه اقتصاد بین‌الملل پترسون» بسیاری از کشورهای جهان در سال‌جاری و سال آینده شاهد بهبود اقتصاد خود خواهند بود اما افسار سرعت رشد آن به دلیل موج‌‌‌های جدید دلتای کووید و مشکلاتی که در زنجیره تامین وجود دارد، کشیده و تعدیل خواهد شد. بنابر این گزارش، رشد اقتصادی جهان در سال 2021 نزدیک به 6/ 5درصد و در سال 2020 حدود 9/ 4درصد خواهد بود. گرچه شیوع نوع دلتای ویروس کووید و مشکلاتی که پیش روی احیای اقتصاد است، تا حدودی از امیدواری‌‌‌ها کاسته اما اقتصادهای پیشرفته و بزرگ در انتظار افزایش سریع فعالیت‌های اقتصادی در سال‌های 2021 و 2022 هستند. در این میان، ایالات متحده آمریکا به دلیل شروع زودهنگام واکسیناسیون و واکنش سریع و شدید مالی به بحران همه‌گیری، شاهد سریع‌‌‌ترین بهبود اقتصادی در میان اقتصادهای بزرگ است. تولید ناخالص داخلی واقعی ایالات متحده در نیمه اول سال 2021 رشد داشته و به طور متوسط سالانه 5/ 6‌درصد افزایش یافته است. با این حال در سه‌ماه سوم سال 2021، شاهد وقفه‌‌‌ای در رشد اقتصادی این کشور بودیم چرا که شیوع فزاینده شمار ابتلا به نوع دلتای کووید-19 سبب کاهش تقاضا در برخی از بخش‌‌‌ها شده بود. همچنین اختلال در زنجیره‌‌ تامین، بحران در تولید برخی از محصولات و عدم‌تمایل به بازگشت مجدد شماری از کارگران بر این روند اثر گذاشته بود. موسسه پترسون برآورد کرده که تولید ناخالص داخلی این کشور در سال‌جاری 7/ 5درصد و در سال آینده میلادی 6/ 4درصد افزایش یابد.   در مسیر احیای اقتصاد، پایه‌‌‌های مستحکم اقتصاد در اروپا و انگلستان باید از رشد بیشتر این کشورها پشتیبانی کند و بهبود اقتصادی ژاپن باید با سرعت بخشیدن به واکسیناسیون و محرک‌‌‌های مالی تقویت شود. از آغاز همه‌گیری، چشم‌انداز رشد در چین در میان بازارهای نوظهور روشن بود. همچنین هند پس از کاهش قابل‌توجه فعالیت‌های اقتصادی، روند بهبود خود را تسریع کرده است. روسیه نیز با وجود نرخ بهره بالا و با توجه به برنامه‌‌‌های دولت برای افزایش هزینه‌‌‌ها، شاهد بهبود در اقتصاد خود خواهد بود. در منطقه آمریکای لاتین نیز برای برزیل پیش‌بینی می‌شود که به دلیل آشفتگی‌‌‌های سیاسی مربوط به انتخابات در سال آینده، با کندی رشد در اقتصاد خود مواجه شود.  در نهایت آنکه بهبود شدید تجارت جهانی گرچه خبر خوبی برای کل اقتصاد بین‌الملل است اما این امر نباید بر تمام واقعیت موجود سایه افکند. پرداختن به این حقیقت که صادرات بسیاری از کشورهای کوچک و فقیر، پایین‌‌‌تر از سطح پیش از همه‌گیری ناشی از شیوع ویروس است، برای ایجاد تقارن در روند بهبود تجارت جهانی، امری اساسی است. از سوی دیگر، هیچ قسمت مشابهی از تاریخ برای هدایت پیش‌بینی‌‌‌های فعلی وجود ندارد؛ در نتیجه بسیاری از حدسیات می‌توانند به خطا روند. عواملی چون ظهور نوع جدیدی از ویروس، شوک‌‌‌های بیشتر در عرضه و اختلال در بازارهای مالی می‌توانند مسیر دیگری به اقتصاد جهان دهند.