نظم نوین تجارت جهانی

این مجله در آخرین شماره خود به نگرش‌های اولیه در بین رهبران جهان و افراد مختلف به تجارت آزاد پرداخته و نوشته است: اکونومیست در سال 1843 به بهانه مبارزه برای لغو قوانین حمایت‌گرایانه ذرت در انگلستان پاگرفت. موضوعی که سه سال بعد به نتیجه رسید. ادعایی که آن زمان علیه تجارت آزاد مطرح می‌شد این بود که تعرفه‌ها، ثروتمندان را به هزینه فقرا غنی می‌کند‌ و اینکه تبعیض بر علیه خارجی‌ها منجر به تلافی می‌شود و همه‌چیز را بدتر می‌کند.

با این‌همه بیش از 200 سال است که اقتصاددانان تا حد زیادی فواید تجارت آزاد را پذیرفته‌اند، گرچه برخی سیاستمداران علاقهای دیرینه برای حمایت‌گرایی از خود نشان داده‌اند. البته بعد از سال 1945، اکثر رهبران جهان در مورد حمایت از تجارت آزاد به توافق رسیدند و با این تصور که بازارهای بازتر، نوآوری، رقابت و رشد را تشویق می‌کنند، آن را دنبال کردند؛ ابتدا در توافقنامه عمومی تعرفه‌ها و تجارت گات (GATT) در سال 1948‌ و سپس بعد از آنکه گات در سال 1995 به سازمان تجارت جهانی (WTO) تبدیل شد.

سازمان تجارت‌جهانی به‌عنوان دستاوردی فوق‌العاده و الگویی منحصر‌به‌فرد برای نهادهای بین‌المللی، به روندی برای حل و فصل اختلافات بدل شد که در آن قربانیان قانون‌شکنی می‌توانستند بخشی از خسارت خود را دریافت کنند. در این چارچوب قرار بود که کشورهای بزرگ دیگر نتوانند هر‌چه می‌خواهند یا هر آنچه تصور می‌کردند را انجام دهند. تلقی بانیان این رویه این بود که کشورهای بزرگ دیگر نخواهند توانست صدمه‌ای به دیگران وارد کنند بدون اینکه عواقب آن را بپذیرند.

‌ایمان به این نهاد جدید آنقدر زیاد بود که زمانی که چین در سال 2001 به این سازمان ملحق شد بسیاری امیدوار بودند که این امر به همگرایی سیاسی و اقتصادی چین با دموکراسی‌های عمیق غربی منجر خواهد شد.  استثنائات در این سیستم مبتنی بر قوانین مجاز بود، ولی به‌شدت تحت‌کنترل قرار داشتند. یکی از این استثنائات، در مورد امنیت ملی بود که به‌ندرت مورد استفاده قرار گرفت، چرا‌که همه متوجه شدند این روند می‌تواند به‌راحتی توسط اعضا مورد سوءاستفاده قرار گیرد. حفاظت از محیط‌زیست به‌عنوان توجیهی برای برخی محدودیت‌های تجاری مجاز بود، ولی به بیش از آن نیازی نبود. لابی‌های کارگری که از رقابت ناعادلانه شکایت می‌کردند توسط کسانی که تفاوت‌های هزینه‌ای را به‌عنوان اشکال مشروع مزیت نسبی می‌شناسند، متهم شدند. در واقع، یکپارچه‌سازی اقتصادی را  به‌عنوان راهی برای دستیابی به این اهداف در نظر گرفته شد. اقتصادها نه‌تنها از یکپارچه‌شدن با یکدیگر نفع خواهند برد، بلکه رشد سریع‌تر به‌معنای افزایش استانداردهای زیست‌محیطی و کارگری نیز هست. تمام اینها به معنای تعرفه‌های کمتر است.

بین سال‌های 1990 و 2017 میانگین وزنی تعرفه جهانی که توسط قوانین سازمان تجارت جهانی تعیین شده، 2/ 4‌درصد کاهش یافته است. این کاهش در کشورهای فقیرتر بیشتر بود؛ در مدت مشابه تعرفه‌های چین تا 28 درصد، هند تا 51‌درصد و برزیل تا 10‌درصد کاهش یافت. از سوی دیگر این روند زمینه ایجاد توافق‌های تجاری منطقه‌ای و دو جانبه‌ای شد. این دست از توافق‌نامه‌ها از 50 مورد در دهه 1990 به 300 مورد در سال 2019 افزایش یافت. چیزی که کاهش مجدد 3/ 2درصدی میانگین وزنی تعرفه‌های اعمال شده را به‌دنبال داشت.  در نتیجه این وضعیت و ایجاد چنین بستری، تجارت‌جهانی جهشی انفجاری را تجربه کرد. شاهد این موضوع سهم تجارت جهانی از تولید ناخالص است که از حدود 30‌درصد در اوایل دهه 1970 به 60‌درصد در اوایل دهه 2010 افزایش یافت. در طول همین دوره زنجیره‌های پیچیده تجارت جهانی ارتقا یافت و با 13پله جهش از حدود 37 درصد، به 50‌درصد کل تجارت جهان رسید. از آن‌سو کاهش خیره‌کننده در هزینه‌های حمل و نقل، تجارت بین‌المللی را گسترش داد، ولی ثبات نیز در عین حال بهبود یافت. پس از اینکه چین به سازمان تجارت جهانی پیوست، مطالعه‌ای که توسط کایل هندلی از دانشگاه سن‌دیگو کالیفرنیا و نونو لیمائو از دانشگاه مریلند انجام شد، نشان داد که کاهش در نااطمینانی، علت یک‌سوم افزایش در صادرات چین بین سال‌های 2000 تا 2005 بوده است.

همان‌طور که فعالان قدیمی پیش‌بینی کرده بودند، تجارت آزادتر نویددهنده استانداردهای زندگی بالاتر بود. گزارشی از بانک جهانی در سال 2019 نشان می‌دهد که یک‌درصد افزایش در مشارکت در زنجیره‌های ارزش جهانی سبب افزایش بیش از یک‌درصدی درآمد سرانه در بلندمدت می‌شود. تحقیقی توسط داگلاس ایرواین از کالج دارتموث نیز نشان می‌دهد کشورهای فقیری که تجارت را آزاد کرده‌اند، یک الی 5/ 1‌درصد رشد بیشتر را تجربه کرده‌اند. چیزی که در طول یک دهه به 10 تا 20‌درصد هم می‌رسد. کمیسیون تجارت بین‌الملل ایالات‌متحده آمریکا که یک آژانس دولتی مستقل است نیز اعلام کرده توافق‌نامه‌های تجاری و منطقه‌ای آمریکا درآمدهای واقعی را تا 6/ 0‌درصد افزایش داده است.  برخی جنبش‌ها به سمت آزادسازی بیشتر ادامه پیدا کرده‌اند. در نوامبر 2020، پانزده کشور آسیا‌-اقیانوسیه توافقنامه همکاری اقتصادی جامع منطقه‌ای را امضا کردند، پیمانی‌ که بزرگ‌ترین بلوک تجاری جهان است. تجارت در منطقه آزاد تجاری آفریقا، که توسط 38 کشور امضا شد، اول ژانویه امسال آغاز شد. انگلستان نیز پس از خروج از اتحادیه اروپا در تلاش است تا 80‌درصد از تجارت خود را با معاملات ترجیحی پوشش دهد. آمریکا و اتحادیه اروپا نیز در حال بحث پیرامون استانداردهای بین‌المللی مشترک برای اقتصاد دیجیتال هستند. با این وجود اشتیاق برای تجارت آزاد مانند قبل نیست. از اواسط دهه 1990 دوره‌های آزادسازی عمومی وجود نداشته‌اند. ضمن اینکه توافق‌های دیگر نیز سرعت آهسته‌تری داشته‌اند. این مساله تا حدی به این تصور وابسته است که ایدئولوژی تجارت آزاد نتوانسته به وعده‌های خود عمل کند. در جهان ثروتمند، سیاستمداران با واکنش‌های تندی علیه توافق‌نامه‌های تجاری مواجه بوده‌اند که معتقدند آزادسازی برندگان و بازندگانی داشته و کارگران را پشت‌سر گذاشته است.  در همین حال سازمان تجارت‌جهانی با مشکلاتی روبه‌رو شده است. بسیاری معتقدند که چین تمام منافعی که قول داده شده بود را کسب کرده، بدون اینکه در مقابل آن به حد کافی چیزی ارائه کرده باشد. به‌روز‌رسانی قوانین در گروهی با 164 عضو که همه با آن موافق باشند غیرممکن است. سیستمی که برای حل اختلافات تجاری ایجاد شده اگر از کنترل خارج شود، دیگر کار نخواهد کرد. همه‌گیری کووید-19 نشان داد که ملی‌گرایی هراسان تا چه‌اندازه می‌تواند زنجیره‌های تامین جهانی را دچار اختلال کند؛ بیش از دو‌سوم کشور‌هایی که در سال2020 کنترل‌های صادراتی بر تجهیزات پزشکی اعمال کردند، تا آگوست‌2021 همچنان این محدودیت را حفظ کرده‌اند. اگر تجارت آزاد از اولویت خارج شود، اولویت‌های دیگر هجوم خواهند آورد.