سرویس اقتصاد مشرق- وجود موانع و مشکلات متعدد بر سر فارغ‌التحصیلان رشته‌های مختلف و سرمایه‌گذاران، ورود به بازار کسب‌وکارها را برای افراد زیادی به رؤیایی دست‌نیافتنی تبدیل کرده است. رتبه 178 ایران در شاخص جهانی «سهولت راه‌اندازی کسب‌وکار» در میان 198 کشور دنیا نیز گواهی بر این مدعاست.
در این میان عوامل متعددی در به وجود آمدن این وضع اسفناک نقش دارند اما یکی از مهم‌ترین این عوامل، فرآیندهای سخت و غیرکارشناسی صدور مجوز برای ورود به برخی از کسب کارها است. فرایند مذکور به دلیل طولانی و زمان‌بر بودن و استعلامات بیش از حد، موجب بروز فساد آشکار و پنهان در فرایند صدور مجوزها و عدم پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد کشور و همچنین افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد شده است.
وکلای ملت در مجلس نیز از این موضوع غافل نمانده و از مردادماه سال گذشته و در قالب طرحی تحت عنوان «تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار» اقدام به اصلاح فرآیند صدور مجوزها و به طور کلی تسهیل فضای کسب‌وکار کردند. طرحی که بررسی آن در کمیسیون جهش تولید به پایان رسیده و در شهریور کلیات آن به تصویب رسید و جزئیات آن، در صف بررسی در صحن علنی مجلس است.
نرخ سر به فلک کشیده بیکاری فارغ‌التحصیلان
امروز، شرایط جنگ تمام‌عیار اقتصادی بر زندگی مردم سایه افکنده است. رکود، تورم افسارگسیخته و بیکاری، موجب شده است تا روز به روز سفره‌های مردم کوچک‌تر و نارضایتی عمومی بیشتر شود.
آمار 2 میلیون و 478 هزار نفری افراد بیکار، بر اساس آمارگیری زمستان سال 1399 و نرخ تورم 49.5 درصدی در فرودین ماه سال 1400، نشان می‌دهد که سیاست‌های اقتصادی دولت و مجلس، نیازمند اصلاحات جدی است.
در این میان نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان آموزش عالی، 39 درصد یعنی تقریباً 961 هزار نفر بوده است که افزایش 8 درصدی را نسبت به سال 1390 نشان می‌دهد و غم‌انگیزتر اینکه، نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24 سال، 2 برابر میانگین جهانی است! یعنی 23, 7 درصد از فعالان این گروه سنی، در سال 1399 بیکار بوده‌اند؛ اما همانطور که گفته شد دلایل متعددی این وضعیت نابسامان را به وجود آورده است که یکی از مهم‌ترین این دلایل، طولانی و سخت بودن فرآیند اخذ مجوز ورود به کسب‌وکار در برخی اصناف است.
بهبود وضعیت ایران در شاخص سهولت کسب‌وکار با اصلاح فرایند صدور مجوز
یکی از قوانین مهم که با موضوع صدور مجوزهای کسب‌وکار مرتبط است، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی است. ماده 7 قانون مذکور کاستی‌ها و خلأهایی دارد که دستاویزی برای ایجاد فرآیندها دشوار صدور کسب‌وکار شده‌اند. برخی از ایرادات این ماده عبارتند از:
· عدم ارائه تعریف دقیق از کسب‌وکار
· عدم پیش‌بینی سازوکاری مناسب برای جایگزینی فرایندهای تسهیل‌گر با رویه‌های دیوان‌سالار فعلی
· فقدان ضمانت اجرایی لازم و قاطع برای تکالیف قانونی محول شده
به‌منظور سامان‌دهی سازوکار راه‌اندازی کسب‌وکارها و حمایت از فعالان اقتصادی و کارآفرینان، نمایندگان مجلس طرحی را تحت عنوان «تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار» تهیه‌کرده‌اند. طرحی که در قالب یک ماده واحده در مرداد سال گذشته با قید دو فوریت اعلام وصول شد، اما تورم طرح‌های اعلام وصول شده از یک سو و غفلت برخی از نمایندگان مجلس از سوی دیگر باعث شد تا بررسی آن در کمیسیون جهش تولید قریب به یک سال به طول بیانجامد. طرح مذکور که این روزها و پس از تصویب در کمیسیون و تایید کلیات آن در صحن، در صف بررسی در صحن علنی است، راهکارهای متعددی را برای اصلاح مجوزها و تسهیل ورود به کسب‌وکارهای مختلف در نظر گرفته است.
طرح تسهیل صدور مجوزها به کمک فارغ‌التحصیلان بیکار می‌آید
در طرح تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب‌وکار پیشنهاد شده است که فرایندهای صدور مجوز به گونه‌ای اصلاح شود که برای برخی از کسب‌وکارهایی که با سلامت و امنیت مردم ارتباط مستقیمی ندارند، بتوانند صرفاً راه‌اندازی کسب‌وکار خود را اعلام کنند و نظارت دولت به صورت پسینی بر آن‌ها اعمال شود.
بر اساس طرح تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب‌وکار برای کاهش زمان صدور مجوز کسب‌وکار و جلوگیری از اعمال نفوذ کارکنان دستگاه‌های اجرایی هم تدابیری اندیشیده شده است که مبتنی بر آن هر دستگاهی می‌بایست شرایط و مدارک موردنیاز برای صدور مجوز را به صورت شفاف اعلام کرده و ارائه خدمات به صورت الکترونیکی و بدون دخالت عامل انسانی صورت بگیرد.
درنتیجه این امر امید می‌رود با تصویب طرح مذکور در صحن علنی مجلس موانع آغاز به کار کسب‌وکارها به حداقل برسد و با مشغول به کار شدن فارغ‌التحصیلان رشته‌های مختلف در کسب‌وکارهای مختلف خدماتی و تولیدی، آمار بیکاری فارغ‌التحصیلان هم کاهش یابد.
