سخنگوی دستگاه قضا همچنین اظهاراتی منسوب به ضارب استاندار را که در فضا‌ی مجازی منتشر شده است، جعلی عنوان کرد و گفت که تحقیقات در این راستا ادامه دارد. خداییان داشتن انگیزه‌های شخصی را علت اصلی سیلی به استاندار اعلام کرد. به گفته سخنگوی قوه‌قضائیه، ضارب به مقام قضایی گفته که در یکی از بازدید‌های سرزده‌ای که استاندار در زمان تصدی فرماندهی سپاه از مجموعه تحت امر او داشته با یکی از رزمندگان دفاع مقدس برخورد شایسته‌ای نداشته و این امر انگیزه سیلی زدن بوده است. خداییان تصریح کرد که قطعا دستگاه قضایی با چنین اعمالی قاطعانه برخورد می‌کند.
همچنین در حالی‌که کمیسیون اصل نود مجلس بارها موضوع شکایات واصله از مردم نسبت به عملکرد رئیس‌جمهور سابق را مطرح کرده است، اما سخنگوی دستگاه قضا در این زمینه گفت که چون رئیس‌جمهور سابق روحانی است، اگر اتهاماتی بر او وارد شود باید در دادگاه ویژه روحانیت مطرح و بررسی شود. بنا به گزارش خبرگزاری میزان، خداییان گفت که دستگاه قضایی در رسیدگی به گزارش‌ها و پرونده‌ها به موقعیت شخص توجه نمی‌کند و هر گزارشی درباره هر مقامی واصل شود در دستور رسیدگی قرار می‌گیرد و بر اساس قانون اقدام خواهد شد، اما درباره رئیس‌جمهور سابق نیز با توجه به روحانی بودن ایشان اگر چنانچه گزارشی تهیه شود باید به دادگاه ویژه روحانیت برود و باید از آن مرجع سوال شود.
آخرین وضعیت اعلام فهرست اموال مسوولان
خداییان درباره آخرین وضعیت اعلام فهرست اموال مسوولان به قوه‌قضائیه گفت: از مسوولان قبلی به جز دو نفر فهرست دارایی‌های خود را در پایان خدمت ارائه دادند و ما پیگیر هستیم که آن دو نفر باقی مانده نیز این کار را انجام دهند.
به گفته خداییان، معاون اول قوه‌قضائیه طی نامه‌ای به مسوولان فعلی و معاون اول رئیس‌جمهور اعلام کرده که هر چه سریع‌تر مسوولان فعلی هم نسبت به ثبت دارایی‌های خود در این سامانه یا ارائه آن به قوه‌قضائیه اقدام کنند. انتظار داریم همه مسوولان که مشمول این قانون هستند چه آنهایی که مشمول اصل 142 قانون اساسی هستند مانند سران قوا، وزرا و معاونان رئیس‌جمهور و اعضای خانواده آنها و چه افرادی که منصوب می‌شوند و باید فهرست دارایی‌های خود را اعلام کنند، هر چه سریع‌تر نسبت به این امر قانونی مبادرت ورزند.
پرونده حبس نازنین زاغری
خداییان همچنین درباره پرونده اخیر نازنین زاغری گفت: خانم نازنین زاغری دو محکومیت داشت. محکومیت قبلی که محکوم به حبس شده بود و تحت مراقبت الکترونیکی به سر می‌برد به اتمام رسیده و محکومیت بعدی هم که یک سال حبس است، قطعی شده؛ اما هنوز پرونده جهت اجرای حکم به اجرای احکام دادسرا واصل نشده است.
توضیح درباره پرونده سرقت بادام هندی
ذبیح‌الله خداییان درباره محکومیت 10 ماه حبس برای سرقت سه بسته بادام هندی، اظهار کرد: این حکم از نظر قانونی و تطبیق با قانون ایرادی ندارد هر چند ایرادات شکلی بر آن وارد است. در این پرونده خاص، هرچند میزان مال ناچیز است، اما فرد سابقه‌دار بوده است، بنابراین قاضی با توجه به شخصیت شخص و سابقه آن این مجازات را تعیین کرده است.
