او در همان دوران در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» نیز از اهمیت اصلاح سامانه جامع تجارت در راستای نظام توزیع سخن گفته بود. موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در گزارشی به آسیب‌شناسی این سامانه پرداخته است. برآیند مشکلات «حاکمیتی» در دو بخش «درون‌وزارتخانه‌ای» و «برون‌وزارتخانه‌ای» بررسی شده است. «هماهنگی واحدهای درون وزارت صمت برای تکمیل سامانه شناسه کالا» و «متغیربودن سیاست‌ها و رویه‌های تجارت خارجی و زمانبر بودن اعمال آنها در سامانه» از جمله مهم‌ترین مشکلات درون وزارتخانه است، اما عدم‌اتصال سامانه‌های «گمرک»، «سازمان غذا و دارو»، «سامانه جهادکشاورزی» و «وزارت راه و شهرسازی» به سامانه جامع تجارت در راستای ارسال کامل اطلاعات و اسناد تجاری از جمله مهم‌ترین گلوگاه‌های بیرون از وزارتخانه است.
مشکلاتی که در نیمه نخست سال‌جاری محمد شیرازیان مدیر سامانه جامع تجارت در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» به آنها اشاره کرده بود. موانعی که پژوهشگران موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی برای آن دو دسته راهکار ارائه کرده‌اند؛ بررسی «حقوقی قوانین و مقررات تاثیرگذار بر تکمیل سامانه جامع تجارت» و بررسی «امکان تخصیص بودجه مستقل برای تکمیل سامانه جامع تجارت» از جمله راهکارهای برون‌وزارتخانه‌ای است، در مقابل «افزایش هماهنگی و همکاری واحدهای درون وزارتخانهای در تکمیل سامانه»، «بهبود و تکمیل سازوکارهای جلب همکاری و افزایش شفافیت فعالان» و بررسی «لزوم تسریع در به‌روزرسانی سامانه ضوابط کالایی مطابق با رویه‌های تجاری جدید» از جمله راهکارهای درون‌وزارتخانه‌ای است.
آغاز به‌کار سامانه جامع تجارت
بر اساس ماده 5 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و پیشگیری از ارتکاب قاچاق و شناسایی نظام‌مند آن، دولت موظف شد سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند جدید مورد نیاز را جهت نظارت بر فرآیند واردات، صادرات، حمل، نگهداری و مبادله کالا و ارز ایجاد کند. بدین‌ترتیب سامانه جامع تجارت ایران از تاریخ 5 مرداد سال 1395 به‌صورت رسمی آغاز به کار کرد. در شهریور‌ماه همان سال، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تمامی تکالیف دستگاه‌های اجرایی درگیر در سامانه را ابلاغ کرد که بیشترین تکالیف تعیین‌شده متعلق به وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیش از 23 تکلیف بود. به دلیل جایگاه سامانه جامع تجارت، اجرای آن در قالب برنامه‌های اولویت‌‌دار دولت الکترونیک در دستور کار قرار گرفته و مقرر شد این سامانه تا پایان سال 1399 به‌طور کامل استقرار پیدا کند.
چرا سامانه جامع تجارت؟
سامانه جامع تجارت را می‌‌توان بستر و ابزاری کلیدی برای ایجاد شفافیت، تسهیل تجارت و تنظیم‌گری در حوزه تجارت داخلی و خارجی قلمداد کرد که به‌واسطه مکانیزه‌شدن فرآیندهای تجاری در یک بستر نرم‌افزاری یکپارچه ممکن شده است. بر اساس مطالعه موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، اصولا راهاندازی هر نوع سامانهای آن‌هم در چنین سطحی، امری پیچیده و گسترده بوده و طبیعتا تکامل آن به‌تدریج در طول زمان حاصل می‌‌شود. براین اساس مهم‌ترین موانع موجود بر سر راه تکمیل و استقرار سامانه را به تفکیک دو سطح حاکمیتی و کسب وکارها تشریح کرده‌اند.
موانع سطح حاکمیتی
مطابق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تبادل اطلاعات و مستندات بین دستگاه‌های دخیل در فرآیندهای تجارت داخلی و خارجی کشور به صورت الکترونیکی صورت می‌‌پذیرد و نقش بازرگان به‌عنوان انتقال‌دهنده برگه فیزیکی مستندات حذف می‌‌شود. بر اساس همین ماده، دستگاه‌های اجرایی مکلفند اطلاعات و اسناد موردنیاز و صادره توسط خود را مطابق مقررات این آیین‌‌نامه به‌صورت الکترونیکی و تنها از طریق سامانه جامع تجارت با یکدیگر تبادل کنند. مهم‌ترین دستگاه‌هایی که ایجاد یا یکپارچگی سامانه‌های آنها با سامانه جامع تجارت هنوز محقق نشده است شامل گمرک، وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهادکشاورزی و سازمان غذا و دارو می‌‌شوند. اما در داخل وزارت صمت نیز موانع متعددی پیش‌روی اجرای کامل سامانه است. تحلیلگران موسسه بازرگانی معتقدند، تکمیل سامانه جامع تجارت و رفع مشکلات آن نیازمند هماهنگی واحدهای ستادی و سازمان‌های وابسته است. همکاری مناسب این معاونت‌ها با مرکز توسعه تجارت الکترونیکی برای تسریع در استقرار کامل زیربخش‌‌های سامانه ضروری است. بررسی‌‌ها نشان می‌‌دهد که در برخی موارد، هماهنگی معاونت امور صنایع و معاونت بازرگانی داخلی نیازمند بهبود و توجه است. از جمله مصادیق آن می‌‌توان به لزوم افزایش هماهنگی دفاتر تخصصی معاونت امور صنایع برای تعریف شناسنامه کالاهای صنعتی و تخصیص شناسه کالا به تولیدکنندگان با دفتر امور خدمات بازرگانی اشاره کرد. در این بخش «متغیر بودن رویه‌های تجارت خارجی و زمانبر بودن ابلاغ و اعمال آنها در سامانه» یکی از چالشهای مهم درون وزارت صمت است. در واقع گذشته از تعدد سیاست‌‌های حوزه تجارت و رویه‌های مربوط به فرآیندهای تجاری، تاخیرها در ابلاغ و زمانبر بودن اعمال آنها در سامانه، گاه موجب سردرگمی بازرگانان و اتلاف زمان در فرآیندهای تجارت خارجی و به‌ویژه واردات می‌‌شود. همچنین تعدد و گاه تضاد قوانین و مقررات نهادهای متولی در زمینه تجارت خارجی، خود عاملی تاثیرگذار در کاهش کارآیی سامانه و ایفای نقش آن در زمینه تسهیل تجارت است؛ هر‌چند بسترهای قانونی ایجاد سامانه نیز بیشتر معطوف به مبارزه با قاچاق و ایجاد شفافیت بوده تا تسهیل تجارت.
موانع ایجادشده از سوی کسب وکارها
یکی دیگر از موانع مهم بر سر راه تکمیل و استقرار سامانه جامع تجارت از سوی کسب‌وکارهاست. براساس این گزارش، عدم‌تمایل فعالان تجاری غیرسازمان یافته به ثبت دقیق اطلاعات و شفافیت در سامانه یکی از این موانع است. فعالان تجاری غیرسازمان یافته به دلیل نگرانی از تبعات مالیاتی، زمانبر بودن ثبت داده‌ها و محدودیت نیروی انسانی، تمایل یا توانایی ثبت اطلاعات دقیق و کامل خود را در سامانه ندارند. به‌علاوه، ثبت اطلاعات در سامانه، ارزش‌افزوده ملموسی را برای این فعالان نداشته و جنبه هزینه‌‌ای آن پررنگ‌‌تر است. این کسب‌وکارها حتی در صورت وادار‌شدن به همکاری به‌واسطه ابزارهایی که بیشتر از نوع سلبی هستند، ممکن است اقدام به ارائه اطلاعات غلط کرده یا کم‌اظهاری کنند. این موضوع یکی از چالشهای مهم در پیاده‌‌سازی کامل سامانه تا پایین‌‌ترین سطح زنجیره‌های تامین و به‌ویژه عمده‌فروشان و خرده‌‌فروشان سنتی است. چالش بعدی عدم‌همکاری برخی تولیدکنندگان در ثبت‌نام در سامانه و نیز اخذ شناسه کالا است. در حال‌حاضر واردکنندگان برای انجام ثبت‌سفارش ناچار به ثبت‌نام در سامانه هستند و اجازه ثبت‌سفارش نیز منوط به اخذ شناسه کالا شده است، اما در مورد تولیدکنندگان داخلی به دلیل عدم‌الزام آنها به ثبت‌نام و اخذ شناسه توسط دفاتر تخصصی مرتبط وزارتخانه، این امر محقق نشده است. چنانچه در بخش قبل نیز اشاره شد، الزامات اجرایی کافی در این زمینه وجود ندارد. در مسیر تکمیل سامانه جامع ملاحظات برخی سازمان‌ها برای ورود اطلاعات خود به سامانه یکی از چالش‌‌هاست. در بین کاربران سامانه، سازمان‌های دولتی و غیردولتی حضور دارند که برخی یا تمامی تراکنش‌‌های خود را موضوعی محرمانه قلمداد می‌‌کنند؛ در نتیجه از سوی چنین سازمان‌هایی ملاحظاتی برای ثبت اطلاعات کالاها و تراکنش‌‌های مربوطه در سامانه وجود دارد. این امر قابلیت رصد زنجیره تامین کالای مربوطه را کاهش می‌‌دهد.
راهکار چیست؟
موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در راستای تحقق اهداف وزیر و تکمیل سامانه دو سطح برون و درون وزارتخانهای راهکار را ارائه کرده است. در این بین بررسی «حقوقی قوانین و مقررات تاثیرگذار بر تکمیل سامانه جامع تجارت برای رفع تداخلات احتمالی آنها با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز » و بررسی «امکان تعریف بودجه مستقل برای تکمیل سامانه جامع تجارت» ازجمله راهکارهای برون‌وزارتخانه است، اما راهکارهای درون‌وزارتخانه‌ای که بدنه وزارتخانه باید به آن توجه ویژه داشته باشد، «بررسی و رفع مشکلات احتمالی در فرآیندها و فرم‌‌های سامانه با همکاری واحدهای تخصصی مرتبط وزارتخانه» و «بررسی و رفع مشکلات احتمالی در فرآیندها و فرم‌‌های سامانه با همکاری واحدهای تخصصی مرتبط وزارتخانه» است. البته «طراحی چارچوب جامعی برای ارزیابی دوره‌‌ای کارآیی فرآیندهای تجاری به کمک داده‌های سامانه» و « ایجاد دسترسی بدنه پژوهشی دستگاه‌های ذی‌ربط به داشبورد مدیریتی» از جمله دیگر راهکارهاست. این گزارش «افزایش هماهنگی و همکاری واحدهای درون وزارتخانه در تکمیل سامانه»، «بهبود و تکمیل سازوکارهای جلب همکاری و افزایش شفافیت فعالان در سامانه با بهره‌گیری از رویکردهای ایجابی و با در نظر گرفتن ملاحظات تسهیل فضای کسب‌وکار» و «بررسی لزوم به‌روزرسانی اصطلاحات و گزینه‌ها در سامانه ثبت‌سفارش و تسریع در به‌روزرسانی سامانه ضوابط کالایی مطابق با رویه‌های تجاری جدید» را به‌عنوان دیگر راهکارهای موجود مطرح می‌کند.
