موسی شهبازی، کارشناس اقتصادی و معاون مرکز پژوهش‌های مجلس در پاسخ به سوالی درباره دلایل کسری بودجه دولت در سال جاری گفت: چندین سال است که با برخی از مشکلات ساختاری در بودجه مواجه هستیم. ازآنجاکه این مشکلات درمان نشدند، در بزنگاه‌های کشور، تاثیر منفی شدیدی بر اقتصاد خواهند گذاشت. او افزود: ساختار درآمدی دولت دچار ایرادات متعددی است و نیازمند یک تحول جدی است. درآمدهای دولت پایدار نیست و منبع آن نیز متزلزل و وابسته به نفت است. بحث درآمدهای نفتی نیز خود وابسته به عوامل دیگری نظیر تنش‌های سیاسی و قیمت جهانی نفت است. او گفت: سهم مالیات از درآمدهای دولت نیز به‌شدت پایین است. در بحث سایر درآمدهای دولت نیز چندان ضابطه‌مندی مشخصی وجود ندارد. ضمن اینکه نحوه استفاده دولت از اوراق اصولی نیست. شهبازی گفت: در همه جای دنیا ابتدا درباره کسری بودجه شفاف‌سازی می‌کنند و تراز عملیاتی دارند. در ادامه می‌گویند که درآمدهای عملیاتی دولت چقدر است و کسری بودجه را مشخص می‌کنند. پس از این اقدام اعلام می‌کنند که کسری را به چه شیوه‌ای مدیریت کنند. درصورتی‌که جامعه آثار و تبعات آن را بپذیرد، اقدامات خود را اجرایی می‌کنند. این در حالی است که ما در کشور ابتدا تعیین می‌کنیم که قرار است به چه میزان حقوق و دستمزد بدهیم و هزینه‌ها را افزایش دهیم و پس از آن برای این هزینه‌ها، درآمد می‌تراشیم. این‌گونه نیست که بگوییم در چند سال اخیر که درگیر تحریم شده‌ایم، چنین اتفاقی رخ داده است، بلکه این نوع بودجه‌ریزی که شما قانون تصویب می‌کنید و آن را اجرا نمی‌کنید، سال‌ها است در کشور وجود دارد.
این کارشناس مسائل بودجه با بیان اینکه بررسی بودجه و تبصره بودجه دستگاه‌های دولتی وقت زیادی از مجلس می‌گیرد و در نهایت نیز سازمان برنامه و بودجه با توجه به اختیار تخصیص خود مسائل را مدیریت می‌کند، گفت: در نتیجه قانون بودجه در نظام بودجه‌ریزی چندان ملاک عمل قرار نمی‌گیرد و قدرت تخصیصی که وجود دارد، ارقام را جابه‌جا و هر کدام را که بخواهند کم یا زیاد می‌کنند. او افزود: عموما تخصیص‌ها در قالب تعدیل صورت می‌گیرد؛ اما در مواردی مانند تصمیماتی که در طول سال برای افزایش پرداخت‌ها که خارج از ضوابط بودجه مصوبه می‌گیرد، قالب افزایشی دارد. در نتیجه در فضایی از بودجه‌ریزی قرار داریم که چالش‌های بسیار جدی و ساختاری در آن وجود دارد که تنها با رشد 50هزار میلیارد تومانی از محل مالیات تصحیح نمی‌شود.
شهبازی در پاسخ به سوالی درمورد وضعیت بودجه سال جاری و کسری بودجه سنگینی که دولت با آن مواجه است، گفت: در سال جاری نیز شاهد کسری بودجه حداقل 400هزار میلیارد تومانی هستیم و درباره نحوه تامین این کسری نیز تدبیری اندیشیده نشده است. در شرایطی که کسری بودجه مزمن داریم، فضای افزایش هزینه‌ها در اواخر دولت قبل و ابتدای دولت فعلی را شاهد بودیم. او در ادامه گفت: این مساله مانند دومینویی است که انتهای آن مشخص نیست. از همسان‌سازی حقوق بازنشستگان گرفته تا افزایش حقوق اعضای هیات علمی، علوم پزشکی، قضات، سازمان زندان‌ها و معلمان این موضوع ادامه دارد. آنها نیز در نگاه خرد خود توجیح دارند و می‌گویند که هزینه‌های ما افزایش داشته است. این کارشناس اقتصادی با تاکید براینکه حاکمیت اساسا نباید نگاه خرد و تک‌حوزه‌ای داشته باشد و باید برآیند کل این تصمیمات را ببیند، گفت: بنابراین در سال جاری نه تنها کسری بودجه علاج نشد، بلکه با دمیدن در افزایش هزینه‌ها و به‌ویژه حقوق و دستمزد این مشکل تشدید شد. از طرف دیگر درآمدهای نفتی نیز در طول سال‌های اخیر کاهش یافته است. او افزود: البته در سال جاری درآمدهای نفتی رشد داشته است؛ اما به‌سبب اختصاص ارز 4200 تومانی از سوی دولت این درآمدها خرج شدند و دولت اقدام به استفاده از منابع صندوق توسعه ملی کرد و در حال حاضر به صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی نیز بدهکار است. با روند موجود بعید است که تغییرات ساختاری خاصی در بودجه سال جاری رخ دهد. احتمالا دولت تلاش می‌کند با فروش اوراق و مولدسازی بیشتر اموال کسری بودجه خود را کنترل کند که این مساله نیز به سبب فضایی که در بازار سرمایه به وجود آمده است دچار چالش شده است. شهبازی در ادامه گفت: دلیل آن این است که اگر اقدام به فروش بیشتر اوراق کند، سهم‌ها از رونق خواهد افتاد. بنابراین در شرایطی قرار داریم که تصمیم‌گیری‌ها ساده نیست. شاید بتوان گفت اصلی‌ترین حوزه‌ای که دولت بتواند برای کنترل کسری بودجه روی آن کار کند، کنترل هزینه‌ها است. در حوزه درآمدها چندان دست بازی در اختیار نداریم.
این کارشناس مسائل بودجه درباره بودجه سال آینده گفت: اگر دولت بخواهد با وجود فضای فعلی تغییراتی را ایجاد کند، نیاز به تصمیمات سخت دارد. اولین سوال این است که هزینه‌ها را بر چه مبنایی و به چه میزان می‌خواهند افزایش دهند؟ اگر سازمان برنامه و بودجه بخواهد مانند سال‌های گذشته یک درصدی تعیین کند و تمام حقوق‌ها را برهمان اساس افزایش دهد، دیگر تحولی در کار نخواهد بود. او افزود: در عین حال دولت باید بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد را جدی‌تر دنبال کند. البته در بخش حقوق و دستمزد موضوع بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد چندان مطرح نیست. بیش از 80درصد اعتبارات هزینه‌ای ما شامل حقوق و دستمزد است. در اینجا جنس تصمیمات متفاوت است و اگر دولت بخواهد یک تحول جدی در بودجه سال 1401 انجام دهد، باید یک جراحی را در حقوق و دستمزدهای نظام اداری دولت انجام دهد. این مساله به این معنا است که دولت اطلاعات تمام حقوق و دستمزدهای کارکنان دولت را استخراج کند تا در نتیجه مشخص شود که هر فردی با هر پست سازمانی چقدر دریافتی دارد و این مساله باید شامل تمام دریافتی افراد باشد نه صرفا حکم حقوقی که دریافت کرده‌اند. شهبازی گفت: پس از آن دولت می‌تواند تصمیم بگیرد و تعیین کند افرادی که به‌طور مثال بیش از 15میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند، حداقل افزایش را داشته باشند یا حتی براساس گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه برخی حقوق‌ها فریز شوند و هیچ افزایشی نداشته باشند. درنتیجه دولت می‌تواند حقوق و دستمزد‌ها را کاملا طبقه‌بندی کند. درواقع ما تنها برای اقشار پایین جامعه افزایش حقوق‌ها را داشته باشیم. باید توجه داشت که این موضوع برای تمام دستگاه‌ها صادق نیست، به‌طور مثال وزارت اقتصاد درآمدهای دیگری دارد که از طریق آنها کارمندان خود را تامین می‌کند؛ اما دستگاه‌هایی مانند وزارت آموزش و پرورش یا وزارت رفاه چنین امکانی را ندارند.
