تکانه‌های رد دو فوریت لایحه حذف ارز 4200 هنوز ادامه دارد. با آنکه 127 نماینده مجلس دیروز به فوریت این لایحه رای مخالف دادند اما هنوز لایحه سرگردان است. از سویی ارکانی، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه از تصمیم دولت برای استرداد لایحه دو‌فوریتی حذف ارز 4200 تومانی و خروج این لایحه از چرخه بارگذاری در سامانه قوانین مجلس خبر داد و از سوی دیگر معاون پارلمانی رئیس‌جمهور نیز نسبت به استرداد لایحه اظهار بی‌اطلاعی کرد.
دراین میان حاجی‌دلیگانی، عضو هیات رئیسه مجلس به لزوم برگزاری جلسات مشترکی بین دولت و مجلس در دو هفته آتی خبر داد و یوسفی دیگر عضو هیات رئیسه مجلس نیز به «دنیای اقتصاد» گفت: نماینده دولت پس از رد دو فوریت و یک فوریت لایحه حذف ارز 4200 در صحن علنی تقاضا کرد تا این لایحه به صورت عادی اعلام وصول شود.
مجلس دیروز به دو فوریت «لایحه تامین مطمئن کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر» موسوم به لایحه حذف ارز 4200 تومانی رای نداد. دولت، با این تصمیم مجلس، عملا دو راه برای تامین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی دارد. یا اینکه متمم بودجه به مجلس ارائه دهد یا اینکه مانند گذشته خارج از شمول هزینه کند.
مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه که دیروز در جریان بررسی دو فوریت لایحه مذکور به عنوان نماینده دولت در مجلس حاضر شده بود از مجلس درخواست کرد تا به جای آنکه یارانه‌ها را در قالب کالا به مردم ارائه دهند به صورت مستقیم یارانه ارز 4200 تومانی به مردم پرداخت شود. لایحه تامین مطمئن کالاهای اساسی موافقان و مخالفانی در مجلس داشت و برای لحظاتی، به هنگام سخنرانی شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون جهش تولید و در هنگام رای‌گیری فضای مجلس ملتهب شد.
بزرگ‌ترین مساله مخالفان فوریت لایحه، این بود که مجلس طی دو ماه بالغ بر 2 میلیارد خارج از شمول هزینه کرده است و این مساله نیاز به مصوبه مجلس ندارد، بلکه باید بابت اینکه منابع ارزی به جیب چه کسانی رفته که گرانی موج‌سوار‌ی می‌کند، از دولت حساب‌کشی کرد و بزرگ‌ترین دلیل موافقان دوفوریت هم این بود که دولت به خاطر حفظ شأن و جایگاه مجلس لایحه داده است و اگر ارز 4200 تومانی حذف شود گرانی و تورم تشدید می‌شود و معیشت مردم به مخاطره می‌افتد.
حسینی به عنوان مخالف فوریت این لایحه خطاب به نمایندگان حاضر در مجلس نکات مهمی را مطرح کرد. او گفت که مجلس اگر می‌خواهد در جایگاه اصلی خود قرار داشته باشد باید از دولت بابت هزینه‌کرد بیشتر حساب‌کشی کند.
به گفته حسینی، مجلس باید نسبت به این قضیه حساس شود که 12 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی که دولت برایش مجوز درخواست کرده به چه مصرفی می‌رسد و دولت باید به مجلس پاسخ دهد که 160 هزار میلیارد تومان مابه‌التفاوت ارز ترجیحی در کجا هزینه شده است.
عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس از نمایندگان پرسید: اگر این پول شخصی ما هم باشد حاضریم این‌گونه خرجش کنیم؟ تمرکز مجلس بر بررسی دقیق و منطقی این موضوع باشد که دولت بیشتر از آنچه لازم داشته ارز برداشت کرده است. چه کسی تضمین می‌کند که دولت 5 میلیارد دلار دیگر هم برداشت و در محل خودش هزینه کند.
نماینده تنکابن افزود: رئیس سازمان برنامه‌وبودجه و رئیس‌جمهور اعلام کرده‌اند این ارز یارانه‌ای به هدف اصابت نکرده، از قضا دولت از میزان مصوب 8 میلیارد دلار بیشتر و حدود 10 میلیارد دلار مصرف کرده و اکنون می‌خواهیم آن را 6/ 12 میلیارد کنیم پس این ارز یارانه‌ای به جیب چه کسی می‌رود، زیرا مردم، تولید کننده و همه ناراضی هستند.
حسینی تصریح کرد: معیشت مردم برای ما مهم است و سوال ما این است ما که درخواست دولت را تصویب کرده‌ایم و دولت نیز بیشتر از میزان مصوب ارز 4200 تومانی را برداشت کرده است پس چرا آثار این ارز در زندگی مردم مشخص نیست و هر روز قیمت کالاهای اساسی در حال افزایش است. چه کسی ضمانت می‌کند که 4 میلیارد دلار دیگر بدهیم و اتفاق کنونی بار دیگر نیفتد؟
منابع 18 میلیارد دلاری برای تامین معاش
«دولت برای تنظیم قیمت و بازار مرغ قرارگاه تاسیس کرده است، در حالی که این موارد بر عهده اتحادیه‌هاست و دولت نباید وارد ماجرا شود.
خشکسالی باعث شد میزان برداشت کالاهای اساسی مثل گندم و دانه‌های روغنی و همچنین نهاده‌های دامی مانند جو، ذرت و سایر نهاده‌های دامی به‌شدت کاهش یابد. قرار بود 5/ 11 میلیون تن گندم از داخل خریداری شود، اما از این میزان تنها 4 میلیون و 600 هزار تن تامین شد و لازم است 8 میلیون تن دیگر وارد شود تا در پایان سال با ذخیره احتیاطی به سال 1401 منتقل شویم.» اینها بخشی از جملاتی است که مسعود میرکاظمی در دفاع از دو فوریت لایحه تامین مطمئن کالاهای اساسی مطرح کرد.
او از افزایش نرخ انواع محصولات کشاورزی و دانه‌های روغنی در بازار جهانی هم به عنوان یکی از عللی نام برد که دولت را در تامین کالاها محدود و ناگزیر کرده است تا 2 میلیارد دلار اضافه برداشت از محل ارز ترجیحی داشته باشد.
میرکاظمی گفته است که دولت برای اجرای ماموریتی که در قانون بودجه بر عهده‌اش گذاشته شده و 8 میلیارد دلار هم منابع برای آن در نظر گرفته شده است حدودا 18 میلیارد دلار ارز نیاز دارد.
رئیس سازمان برنامه‌وبودجه، از مجلس اجازه خواست تا یارانه‌ها را از حالت بی‌اثر خارج کند و به صورت مستقیم به مردم پرداخت کند، زیرا کالاهایی مانند لبنیات، مرغ و تخم‌مرغ که در مهر ماه امسال نسبت به سال گذشته بیش از 150 درصد رشد داشته‌اند، ارز ترجیحی دریافت کرده‌اند.
میرکاظمی همچنین درخواست کرد تا مجلس مجوز دهد ارز ترجیحی صرفا برای دارو، تجهیزات پزشکی و گندم تا پایان سال قرار داده شود، اما درباره نهاده‌های دامی میزان یارانه‌های پرداختی را مستقیما صرف حمایت از محرومان کنند و به 4 دهک عدد بیشتری تا سقف 60 میلیون ریال پرداخت شود.
نهادهای موازی کار مجلس را می‌کنند
محسن زنگنه، عضو کمیسیون جهش تولید که یکی از موافقان دوفوریت لایحه تامین مطمئن کالای اساسی بود و نسبت به رد دو فوریت این لایحه در مجلس ابراز ناراحتی کرد در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» گفت: اینکه مجلس در شرایط کنونی کشور به دو فوریت این لایحه مهم رای نمی‌دهد یعنی این موضوع را اولویت‌دار نمی‌بیند.
زنگنه رد دو فوریت لایحه را به مثابه قفل کردن مملکت دانست و عنوان کرد: هر چند این گلایه وجود دارد که چرا دولت دو ماه پیش همین لایحه را به مجلس نیاورد و اجازه نگرفت، ولی درست نیست حالا که لایحه را تقدیم کرده مجلس آن را معطل نگه می‌دارد. با این کار نهادهای تصمیم‌گیری موازی تقویت می‌شوند.
به گفته زنگنه از دولت قبل رویه‌ای مرسوم شده که متاسفانه تا کنون هم تداوم یافته است و نهادهای موازی مانند شورای سران قوا، شورای عالی امنیت ملی و ستاد ملی مبارزه با کرونا دارند کار مجلس را انجام می‌دهند.
وی افزود: ما همه دعوای‌مان همین است. البته که به خاطر شرایط کشور درک می‌کنیم که شرایط سختی است.
زنگنه همچنین در نطق میان‌دستور خود گفته بود که دولت می‌توانست اصلا این لایحه را به مجلس نیاورد و آن را به شورای سران سه قوه برده و آنجا مصوب و 6/ 4 میلیارد دلار دیگر را نیز به آن اضافه کند، اما اگر همین کار را می‌کرد ما معترض می‌شدیم که چرا جایگاه مجلس مخدوش شده، چرا که براساس اصل 58 قانون اساسی، هرگونه قانون‌گذاری و دخل و تصرف در بودجه عمومی دولت باید با مجوز مجلس باشد، اما اگر امروز به این دو فوریت رأی ندهیم یعنی مجلس اختیارات خود را در حوزه نظارت و تصویب بودجه عملا از خود سلب کرده است.
تورم 190 درصدی کالاهای مشمول ارز ترجیحی
از سوی دیگر محمدتقی نقدعلی، نماینده خمینی‌شهر در مجلس در موافقت با دو فوریتی شدن این لایحه گفت: تمامی مردم از مجلس تقاضا دارند به موضوع قیمت 35 هزار تومانی مرغ و 130 هزار تومانی گوشت و دیگر اقلام ورود کند. به همین خاطر رأی ما به دو فوریت این لایحه است و دست ما برای بررسی جزئیات باز است.
همچنین محمدحسین فرهنگی، نماینده تبریز در مجلس نیز در مخالفت دوفوریت این لایحه گفت: اداره جامعه در شرایط فعلی پیچیده و سخت است، اما در جریان بررسی لایحه بودجه و زمانی که بحث ارز 4200 تومانی مطرح بود، به دلیل محاسبات انجام شده و نظرات کارشناسی از سوی کمیسیون تلفیق و نمایندگان به این نتیجه رسیدیم که در شرایط فعلی، امکان حذف وجود ندارد.
وی با استناد به آمار بانک مرکزی گفت: کالاهایی که مشمول ارز 4200 تومانی بودند، از اسفند 96 تا تیر 1400 تورم 190 درصدی داشته، اما در همین بازه کالاهایی که مشمول نبودند، تورم 433 درصدی داشته و این نشان می‌دهد با آنکه ضعف‌ها در نظارت و رانت‌خواری‌هایی که وجود داشته، همین تصمیم تا این میزان اثر خود را داشته است. فرهنگی با اشاره به اثرات لایحه دولت بر جامعه گفت: این لایحه فشار مضاعف به مردم وارد می‌کند و اگر از مردم حمایت نمی‌کنیم، لااقل به آنها بار اضافه تحمیل نکنیم و این لایحه اگر تبدیل به قانون شود در شرایط کنونی بدون پیش‌بینی‌های لازم و بدون تامین کالا برای اقشار مختلف مردم و بدون تامین پروتئین برای طبقات ضعیف جامعه، حتما شوک‌هایی به جامعه وارد می‌شود.
