رکود صنعتی در میانه پاییز

افزون بر این بررسی گزارش‌های رسمی حاوی پنج نکته مهم است؛

اول؛ رشد منفی تولید صنایع فلزات اساسی بیشترین سهم را در ماندگاری رشد منفی شاخص تولید صنعتی در ماه مذکور داشته است. با وجود این رشد منفی منحصر به این صنعت نبوده؛ به‌نحوی‌که در مجموع از 13 صنعت بورسی، رشد تولید پنج صنعت دیگر (به جز فلزات اساسی) نیز در دو ماه اخیر منفی بوده است که حاکی از این است که نامطلوب بودن وضعیت تولید محدود به یک صنعت نیست و یک موضوع فراگیر در بین شرکت‌های بورسی است.

دوم؛ شاخص تولید صنعت خودرو و ساخت قطعات در ماه مذکور نیز مشابه مهر ماه حدود 8 درصد رشد داشته است. رشد مثبت این صنعت مهم‌ترین عامل کوچک بودن رشد منفی شاخص تولید صنعتی است و درصورتی‌که رشد این صنعت ادامه‌دار نباشد، باید انتظار رشد منفی بیشتری در شاخص تولید صنعتی بود.

سوم؛ در دو ماه اخیر یک اتفاق مهم رخ داده اینکه افزایش شاخص موجودی انبار و کاهش تولید همزمان اتفاق افتاده‌اند. این موضوع نشان می‌دهد که کاهش در تقاضا برای محصولات صنعتی منجر به کاهش فروش در صنایع شده است و در نتیجه آن صنایع تولید خود را کاهش داده‌اند.

چهارم؛ در بین شرکت‌های تولیدی، شرکت‌های صادراتی، تولیدکننده‌های کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای رشد منفی و شرکت‌های واردات‌محور و تولیدکننده کالاهای مصرفی رشد مثبت را تجربه کرده‌اند.

در نهایت اینکه در مجموع، افزایش تعداد شرکت‌های زیان‌ده به همراه روند نزولی رشد سود شرکت‌ها می‌تواند علامت‌های هم‌جهت در راستای تضعیف سودآوری شرکت‌های بورسی است.

  اهمیت شاخص تولید صنعت

بیش از نیمی از تولیدات کشور در اختیار بیش از 280 شرکت صنعتی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار و فرابورس است. این شرکت‌ها به‌صورت ماهانه، گزارش تولید خود را منتشر می‌کنند. ازاین‌رو با توجه به بررسی آمار این شرکت‌ها، می‌توان وضعیت تغییرات تولید صنعت کشور را رصد کرد. پژوهشکده پولی و بانکی بانک‌مرکزی در گزارشی با عنوان گزارش ماهانه تولید صنعتی، با استفاده از اطلاعات شرکت‌های بورسی، وضعیت شاخص تولید صنعتی کل کشور را در آبان ‌ماه سال‌جاری بررسی کرد. بررسی‌های رسمی نشان می‌دهد شاخص به‌دست‌آمده از داده‌های این شرکت‌ها، همراستا با شاخص تولید صنعتی کل کشور است. درنتیجه شاخص مذکور در زمانی که شاخص‌های رسمی کل کشور با تاخیر منتشر می‌شوند و تواتر فصلی دارند، می‌تواند جایگزین خوبی برای آنها باشد و وضعیت تغییرات ماهانه صنعت را نشان دهد. به عبارت دیگر گزارش مذکور به‌عنوان پیش‌نگر رشد اقتصادی محسوب می‎‌شود.

  دبل رشد منفی در آبان

بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد شاخص تولید صنعتی شرکت‌های بورسی در دومین ماه پاییز سال جاری نسبت به مدت مشابه سال 99 رشدی به میزان منفی 1/ 1درصد داشته است. رشد منفی شاخص تولیدات صنعتی در نخستین ماه پاییز، کمترین میزان نرخ رشد در 17 ماه اخیر بوده است. افزون براین در این بخش از گزارش به بررسی آمارهای رسمی مرتبط با رشد شاخص تولید صنعتی بورس و شاخص تولید صنعتی مرکز آمار نسبت به مدت مشابه سال قبل در بازه زمانی شهریور 97 تا آبان ماه 1400 پرداخته است. تحلیل‌های رسمی نشان می‌دهد رشد تولید صنعتی بعد از اعمال دور جدید تحریم‌های بین‌المللی در نیمه دوم سال 1397 با کاهش قابل توجهی همراه شد و این رشد منفی تا فصل پاییز 1398 ادامه داشت. در ادامه تولید صنعتی از فصل زمستان 98 رشد مثبت را تجربه کرد که این رشد مثبت در طول سال 99 ادامه داشت؛ به‌نحوی‌که در پایان سال 1399 به میزان 4/ 5درصد رسید. البته در سال 98 این روند بهبود با وقفه‌ای دوماهه در اسفند 98 و فروردین 99 به‌علت شیوع پاندمی کرونا و پیامدهای قرنطینه و تعطیلی کسب‌وکارها به دنبال آن همراه بود. با شروع سال 1400 تولید صنعتی همچنان به رشد مثبت خود ادامه داد؛ به‌نحوی‌که در ماه‌های اردیبهشت و خرداد به ترتیب رشدی معادل 8/ 6 و 7/ 7درصد را ثبت کرد. این روند افزایشی رشد شاخص تولید در تیرماه متوقف شد و این موضوع تا پایان مرداد نیز برقرار بود. بنا بر آمارهای رسمی رشد تیر ماه معادل 1/ 3درصد و رشد مرداد ماه در حدود صفر درصد بوده است.

در شهریورماه این روند ادامه پیدا نکرد و تغییر مسیر داد؛ به‌نحوی‌که رشد شاخص تولید صنعتی در این ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان 4/ 2درصد افزایش پیدا کرد. در مهر ماه مجددا روند رشد شاخص تولید صنعتی نزولی شد و رشد شاخص در این ماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته به منفی یک‌درصد رسید و در آبان‌ماه نیز رشد منفی تکرار شد؛ به‌نحوی‌که میزان منفی 1/ 1درصد برای آن ثبت شد.

 رشد منفی شاخص تولید صنعتی در دو ماه اخیر در حالی اتفاق افتاده است که آخرین رشد منفی این شاخص به اردیبهشت سال 1399 برمی‌گردد و بعد از آن این دومین رشد منفی شاخص تولید صنعتی است. عدد شاخص تولید در آبان ماه به عدد 105 رسید که با توجه به عدد شاخص در آبان‌ماه 1397 که 101 بوده است، می‌توان گفت که سطح تولید در ماه مذکور تنها 4درصد بیشتر از مدت مشابه سال 1397 است و نسبت به سال 1395 تنها 5درصد رشد داشته است.

  آنالیز رشد صنایع

در قسمت دیگری از گزارش بازوی پژوهشی بانک مرکزی به بررسی رشد صنایع مختلف در ماه مذکور پرداخته است. بررسی مذکور حاوی چهار نکته مهم است؛ نخست اینکه بیشترین تاثیر در کاهش شاخص تولید صنعتی مربوط به صنعت فلزات اساسی است؛ به‌نحوی‌که شاخص تولید این صنعت در دو ماه مهر و آبان به ترتیب برابر 8/ 8درصد و 5/ 6درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است. دوم اینکه شاخص تولید صنعت خودرو و ساخت قطعات در آبان‌ماه نیز مشابه مهر ماه حدود 8درصد رشد داشته است. رشد مثبت این صنعت مهم‌ترین عامل کوچک بودن رشد منفی شاخص تولید صنعتی است و درصورتی‌که رشد این صنعت ادامه‌دار نباشد، باید انتظار رشد منفی بیشتری در شاخص تولید صنعتی بود. سوم اینکه اگرچه رشد شاخص تولید محصولات شیمیایی در آبان ماه نسبت به مدت مشابه قبل کماکان مثبت باقی مانده است، اما نرخ رشد این صنعت کاهش محسوسی داشته و به زیر یک‌درصد رسیده است. البته فروش این صنعت هم در مهر و آبان نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است. در نهایت اینکه رشد شاخص تولید 6صنعت از 13صنعت تولیدی در آبان‌ماه و مهرماه منفی بوده است.

  تداوم کاهش رشد تولید

برای داشتن تحلیل جامعی از چرایی تغییرات در تولید، بررسی آمار تولید به تنهایی اکتفا نمی‌کند. بررسی تغییرات در موجودی انبار محصولات، علاوه بر اینکه تحلیل بهتری از علت تغییرات ارائه می‌دهد، به‌دلیل آنکه شاهدی از وضعیت بازار و تقاضا است، می‌تواند در پیش‌بینی روند آتی تولید نیز کمک کند. بررسی‌ آمارهای رسمی درخصوص تغییرات موجودی انبار نشان می‌دهد که اولا تغییرات در موجودی انبار در مجموع صنایع در سال‌های اخیر عموما زیر 3درصد از تولید بوده است. دوم اینکه با توجه به تحریم‌های بین‌المللی و اینکه بسیاری از صنایع در زیر ظرفیت اسمی خود تولید می‌کنند، می‌توان این فرضیه را مطرح کرد که مهم‌ترین بازدارنده رشد تولید در بین صنایع، محدودیت در تقاضای داخلی و خارجی است. ازاین‌رو بهبود در تقاضا می‌تواند محرک رشد تولید محسوب شود. افزون بر این، بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد از تیر تا اسفند ماه سال 1399 رشد تولید و فروش کمتر از یک‌درصد با هم اختلاف داشتند که این نکته نشان می‌دهد در بازه زمانی مذکور شوک غیرقابل پیش‌بینی قابل توجهی بر سمت تقاضا یا عرضه محصولات صنعتی وارد نشده است. افزون بر این بررسی تغییرات موجودی انبار شرکت‌های صنعتی در سال جاری نشان می‌دهد در فروردین و اردیبهشت ماه، تغییر در موجودی انبار شرکت‌های صنعتی تحت تاثیر تغییر قابل توجه در استراتژی فروش شرکت‌های خودروساز قرار گرفت؛ به‌نحوی‌که شاخص کل موجودی انبار صنعت را با کاهش موجودی انبار مواجه کرد. این روند در خردادماه عوض شد و تا پایان مهرماه نیز برقرار بود؛ به‌نحوی‌که موجودی انبار در بخش صنعت به‌طور متوسط افزایش را نشان می‌دهد. دیگر اینکه در سه ماه اخیر نیز به‌طور متوسط به میزان 5/ 0درصد از تولید به موجودی انبار اضافه شده است. تحلیل‌های رسمی نشان می‌دهد با توجه به منفی بودن رشد تولید در ماه‌های مهر و آبان و افزایش موجودی انبار در صنعت در این دو ماه می‌توان گفت که کاهش در تقاضا برای محصولات صنعتی منجر به کاهش فروش در صنایع شده است و در نتیجه صنایع نیز تولید خودشان را کاهش داده‌اند. در تحلیل‌های رسمی افزایش موجودی انبار در 6 ماه متوالی می‌تواند پشتوانه ضعیف تقاضا از رشد بیشتر تولید صنعتی در شرایط فعلی را نشان دهد.

یکی از صنایعی که تغییرات قابل توجهی در موجودی انبار داشته، صنعت محصولات شیمیایی است. این صنعت در دو ماه اخیر افزایش قابل توجه در موجودی انبار خود داشته است. با توجه به رشد تولید نزدیک به صفر در این صنعت می‌توان گفت که فروش شرکت‌های این صنعت در ماه اخیر نسبت به مدت مشابه کاهش داشته است. البته با توجه به اینکه در فصول سرما معمولا محدودیت‌هایی برای تامین خوراک پتروشیمی‌ها تعیین می‌شود، این افزایش در موجودی انبار در این صنعت می‌تواند استراتژیک و در راستای تامین کمبود تولید دوره‌های آتی باشد.

  افت سودآوری شرکت‌های بورسی

یکی دیگر از مواردی که در این گزارش به آن پرداخته شده، بررسی سودآوری شرکت‌ها در کل است. بنا بر آمارهای رسمی از میان 467 شرکت که اطلاعات مربوط به سود و زیان آنها در بازه 6ماه ابتدای سال جاری در دسترس بوده معادل60 شرکت زیان‌ده بوده‌اند. این در حالی است که در 6ماه 1399 تعداد شرکت‌های زیان‌ده برابر 53 شرکت بوده است. این موضوع نشان می‌دهد تعداد شرکت‌های زیان‌ده در صنایع در سال جاری افزایش داشته است. تحلیل‌های رسمی نشان می‌دهد افزایش تعداد شرکت‌های زیان‌ده نسبت به مدت مشابه سال گذشته در سال‌های اخیر سابقه نداشته است؛ به‌نحوی‌که در سال‌های اخیر همواره از تعداد شرکت‌های زیان‌ده کاسته می‌شد. دیگر اینکه سود اسمی این شرکت‌ها در 6ماه 1400 نسبت به سال قبل حدود رشد 118درصدی داشته است. این در حالی است که رشد سود اسمی در 3ماه 1400 بیش از 185 و در سال 1399 نیز بیش از 133درصد بوده است. به عبارت دیگر اگرچه رشد سود اسمی در بین شرکت‌ها در 6ماه 1400 نیز ادامه داشته و این رشد بسیار بالاتر از تورم بوده است؛ اما این رشد در مقایسه با رشد سودآوری در فصول قبلی کمتر و روند نزولی را نشان می‌دهد.در مجموع، افزایش تعداد شرکت‌های زیان‌ده به همراه روند نزولی رشد سود می‌تواند علامت‌های هم‌جهت در راستای تضعیف سودآوری شرکت‌های بورسی است.

  پیامدهای قیمت‌گذاری دستوری

 در بخش انتهایی این گزارش به تحلیل سودآوری صنایع مختلف به تفکیک پرداخته شده است. بنا بر تحلیل‌های رسمی در بین صنایع مهم مانند سنوات اخیر شرکت‌های خودروسازی و ساخت قطعات بدترین وضعیت را از نظر سودآوری دارند؛ به‌صورتی‌که صنعت مذکور تنها صنعتی است که جمع سود خالص شرکت‌های آن منفی است. البته با توجه به کاهش زیان تجمیعی صنعت و کاهش تعداد شرکت‌های زیان‌ده دو فصل اخیر نسبت به مدت مشابه سال قبل به نظر می‌رسد روند سودآوری این صنعت بهتر شده است.

 دیگر اینکه صنایع صادرات‌محور مانند صنایع محصولات شیمیایی و صنایع فلزات اساسی به‌دلیل رشد نرخ ارز در چند فصل اخیر بیشترین رشد سود اسمی را داشتند. بنا بر آمارهای رسمی، رشد سود اسمی صنعت محصولات شیمیایی و فلزات اساسی به ترتیب به میزان 116 و 147درصد نسبت به مدت مشابه بوده که بسیار بیشتر از سایر صنایع بوده است. با وجود این، نرخ رشد سودآوری این صنایع در 6ماه سال جاری در مقایسه نرخ رشد سه‌ماهه روندی نزولی داشته است.

 از سوی تولیدکننده‌های محصولات ضروری و مصرفی مانند صنایع دارویی و غذایی رشد سود اسمی کمتر از رشد تورم داشته‌اند؛ به‌گونه‌ای‌که رشد سودآوری صنعت محصولات غذایی در سه‌ماه و 6ماه 1400 نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب به میزان منفی 16درصد و صفر درصد بوده است. همچنین این نرخ رشدها برای صنعت دارویی نیز به ترتیب معادل 22درصد و 23درصد بوده است. ازاین‌رو می‌توان گفت ارزش حقیقی سودآوری صنایع مذکور در سال جاری کاهش داشته است. درنهایت اینکه تعداد شرکت‌های زیان‌ده در این صنایع نیز در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است. تحلیل‌های رسمی حاکی از این است که کاهش ارزش حقیقی سود این صنایع و افزایش تعداد شرکت‌های زیان‌ده می‌تواند ریشه در قیمت‌گذاری دستوری این صنایع داشته باشد که حاشیه سود این صنایع را تحت تاثیر منفی قرار داده است.