بررسی گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که سیاست‌های حمایتی دولت با اسم رمز حمایت از دهک‌های کم‌درآمد نظیر تخصیص ارز ترجیحی، قیمت‌گذاری دستوری در حامل‌های انرژی، محصولات و... عمدتا نصیب خانوارهای پردرآمد شده است. این نوع سیاستگذاری به نحوی شده که حتی کالاهایی نظیر مثل شیر، برنج ایرانی، آب آشامیدنی و بلیت قطار برای دهک‌های پایین درآمدی تبدیل به کالای لوکس شده؛ به‌نحوی‌که با افزایش قیمت‌های رخ‌داده در سال‌های اخیر در عمل میزان مصرف خانوار از آنها کاهش داشته است. بررسی یک پژوهش در مرکز آمار ایران با عنوان «مصرف و هزینه کالاهای مشمول یارانه در سال 95 تا 99» حاکی از آن است که میزان مصرف طبقه‌های پردرآمد از این کالاها بالا بوده و حتی در برخی از کالاهای یارانهای میزان مصرف کالاهای کم‌درآمد به صفر نزدیک می‌شود.
تاریخچه تخصیص یارانه
مرکز آمار ایران در گزارشی تحلیلی به بررسی مصرف و هزینه کالاهای مشمول یارانه سال‌های 95 تا 99 پرداخت. این گزارش در ابتدا به بررسی قوانین مرتبط با تخصیص یارانه‌ها اشاره کرده است. قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در سال 88 به تصویب رسید. مطابق ماده 7 این قانون دولت پس از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، آب، کارمزد جمع‌آوری و دفع فاضلاب، هدفمند کردن یارانه گندم، برنج، روغن، شیر، شکر، خدمات پستی، خدمات هواپیمایی و خدمات ریلی (مسافری) می‌توانست یارانهای در قالب پرداخت نقدی و غیرنقدی با لحاظ میزان درآمد خانوار نسبت به تمام خانوارهای کشور به سرپرست خانوار پرداخت کند. فهرست کالاهای یارانهای شامل 4 گروه کالایی «کالاهای اساسی»، «حامل‌های انرژی»، «دارو» و «نهاده‌های کشاورزی» است. در هرکدام از این گروه‌هایی کالاهایی به‌عنوان زیرمجموعه انتخاب شده‌اند؛ به‌نحوی‌که گروه «کالاهای اساسی» شامل گندم، آرد و نان، گروه «حامل‌های انرژی» شامل بنزین، گازوئیل، نفت سفید، گاز مایع، نفت کوره و سوخت هوایی (ATK)، گروه «دارو» شامل داروهای ساخته‌شده برای بیماران خاص، مزمن، صعب‌العلاج، داروهای مشمول یارانه، واکسن، شیر خشک (اطفال و متابولیک) و نیز کیسه خون و در نهایت گروه «نهاده‌های کشاورزی» شامل کود شیمیایی (فسفات پلاس) است.
در 27 آبان ماه سال 99 مجلس شورای اسلامی قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی را با یک ماده واحده تصویب کرد. مطابق قانون مذکور، دولت مکلف است برای تامین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور به‌ویژه خانوارهای کم‌برخوردار، از ابتدای 6ماه دوم سال 1399 به‌صورت ماهانه تا پایان اسفندماه، نسبت به تامین و پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی‌شده در طرح معیشت خانوار به تعداد حداقل 60میلیون نفر، از طریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار به مبلغ صدوبیست هزار تومان برای هر یک از افراد سه دهک اول از جمله افراد تحت پوشش کمیته امداد امام‌خمینی، سازمان بهزیستی، رزمندگان با سختی در معیشت و افراد با درآمد کمتر از حداقل حقوق و دستمزد، مبلغ 60هزار تومان برای هر یک از افراد سایر دهک‌های مشمول اقدام کند. این اعتبار برای تامین کالاهای اساسی و ضروری در نظر گرفته شده و وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی موظف شده‌اند ضمن تامین، امکان تخفیف در خرید این کالاها را برای مشمولان این قانون فراهم کنند.
آنالیز هزینه درآمد خانوار
در بخش دیگری از گزارش مذکور به بررسی هزینه و درآمد خانوار در بازه زمانی سال‌های 95 تا 99 در دهک‌های هزینه‌ای پرداخته شده است. این تحلیل‌ها حاکی از آن است که در مناطق شهری نسبت هزینه کل یک خانوار در دهک دهم نسبت به هزینه کل یک خانوار در دهک اول از 8/ 10 برابر در سال 95 به میزان 2/ 12 برابر در سال 99 رسیده است؛ حال آنکه در مناطق روستایی این نسبت از 9/ 11 برابر در سال 95 به 18 برابر در سال 99 رسیده است. علاوه بر این، در مناطق شهری نسبت درآمد کل یک خانوار در دهک دهم نسبت به درآمد کل یک خانوار در دهک اول از 67/ 6 برابر در سال 95 به 47/ 6 برابر در سال 99 رسیده است؛ درحالی‌که در مناطق روستایی این شاخص از 16/ 7 برابر در سال 95 به 67/ 7 برابر در سال 99 رسیده است. البته از نگاه کارشناسان، تحلیل هزینه می‌تواند برآورد بهتری از درآمد ایجاد کند.
15 تحلیل از مصرف کالاهای یارانهای
این گزارش پس از بررسی کالاهای یارانهای در نیم دهه گذشته، 15 نکته مهم اشاره کرده است. در حقیقت این 15 مورد نشان می‌دهد که وضعیت مصرف خانوارها از کالاهای یارانهای به چه شکل بوده است؟
مصرف یکنواخت نان در دهک‌ها
مورد اول در خصوص نان است. از آن جهت که نان یک کالای ضروری است، بالا رفتن درآمد تغییر چندانی در مصرف آن حاصل نمی‌کند. دیگر اینکه با توجه به فرهنگ غذایی خانوار ایرانی، تمام خانوارها این کالا را در سبد غذایی خود دارند. از یارانه پرداختی به نان تمام دهک‌های هزینه‌ای استفاده می‌کنند. بخشی از تفاوت هزینه نان در دهک‌های مختلف می‌تواند ناشی از تفاوت قیمت نان یارانهای و آزاد باشد. فقط درصورتی‌که یارانه پرداختی به نان بر حسب محل سکونت تغییر کند، (جغرافیای محل سکونت می‌تواند نماینده دهک هزینه/ درآمد خانوار باشد) می‌توان پرداخت یارانه نان را هدفمند کرد. در دوره مورد بررسی به‌طور میانگین در مناطق شهری هزینه نان یک خانوار در دهک دهم 6/ 1 برابر هزینه نان یک خانوار در دهک اول است؛ درحالی‌که در مناطق روستایی این نسبت به‌طور متوسط معادل 9/ 2برابر است. با توجه به اینکه نان یک کالای ضروری است، مصرف در دهک‌های مختلف از یک روند تقریبا ثابت برخوردار است. نسبت مصرف نان در دهک دهم به دهک اول در مناطق شهری به‌طور متوسط 2/ 1 برابر و در مناطق روستایی 6/ 2 برابر است.
نوسان در مصرف آرد گندم
مورد دوم آرد گندم است.روند تغییرات هزینه در دهک‌ها در دوره مورد بررسی نوسانات زیادی داشته و نسبت هزینه در دهک دهم به دهک اول نیز از روندی ثابت تبعیت نمی‌کند. یارانه گندم و آرد گندم تاکنون به خانوارهای روستایی و خانوارهای ساکن در مناطق شهری زیر 20هزار خانوار تعلق گرفته است که به نظر می‌رسد پرداخت آن در مناطق روستایی و برای خانوارهای دهک‌های بالا قابلیت بهبود دارد.
برنج ایرانی برای پردرآمدها
مورد بعدی برنج ایرانی است.این کالا در سبدپردرآمدها و یک کالای نسبتا لوکس است. بنابراین با بالارفتن دهک هزینه مصرف افزایش و با کاهش درآمد (هزینه) مصرف کاهش می‌یابد. با توجه به اینکه در دهک‌های بالا برنج ایرانی مرغوب‌تر با قیمت بالاتر خریداری می‌شود، هزینه نیز مضاعف بالاتر می‌رود. در مناطق روستایی به‌دلیل اختلاف در قدرت خرید بین دهک‌های پایین و بالا، تفاوت مصرف بین دهک‌های پایین و بالا بیشتر است. مصرف برنج ایرانی در مناطق شهری و روستایی رویه متفاوتی دارد. در بعضی مناطق روستایی به‌دلیل کشت برنج و مصرف آن توسط خانوار و برآورد ریالی هزینه آن به قیمت بازاری، مصرف برنج ایرانی وجود دارد؛ ولی در مناطق شهری، خانوار این محصولات را باید خریداری کند. در نهایت اینکه نسبت هزینه دهک دهم به دهک اول در مناطق شهری در سال 95 حدود 22برابر بوده که در سال 99 به 17 برابر رسیده است. در مناطق روستایی این نسبت از 87 برابر در سال 95 به 64 برابر در سال 99 رسیده است.
برنج خارجی برای کم درآمدها
برنج خارجی در مناطق شهری یک کالای پست است و با افزایش درآمد (هزینه) مصرف آن کاهش یافته است؛ ولی در مناطق روستایی همچنان یک کالای لوکس است که با افزایش درآمد، مصرف خانوار افزایش می‌یابد. در مناطق شهری نسبت هزینه برنج خارجی در دهک دهم به هزینه این کالا در دهک اول در دوره مورد بررسی گاهی کمتر از یک است که خود نشان‌دهنده عدم تمایل خانوارهای پردرآمد به مصرف برنج خارجی نسبت به خانوارهای کم‌درآمد است و البته این‌گونه خانوارها نیازی هم به استفاده از این کالا (کالای پست) در سبد خود ندارند. در مناطق روستایی نسبت هزینه برنج خارجی یک خانوار پردرآمد به نسبت هزینه این کالا برای یک خانوار کم‌درآمد بین 4 تا 6 برابر است که به نسبت برنج ایرانی رقم بسیار پایینی است.
شیر؛ کالای لوکس خانوار ایرانی
شیر در مناطق شهری و روستایی حکم کالای لوکس را دارد و با بالا رفتن دهک خانوار، مصرف نیز افزایش می‌یابد. در مناطق روستایی به نظر می‌رسد که با وجود خانوارهایی که احشام دارند، توزیع مصرف شیر در دهک‌های مختلف بهتر باشد، ولی این‌گونه نیست. نسبت هزینه شیر یک خانوار دهک دهم به هزینه این کالا برای خانوار دهک اول در مناطق شهری حدود 6 برابر و برای یک خانوار روستایی به‌طور متوسط 9 برابر است. به‌رغم آنکه انتظار داریم به‌دلیل ماهیت شغلی در مناطق روستایی این رقم کمتر باشد، ولی اختلاف حتی بیشتر از مناطق شهری است.
مصرف بیشتر روغن در پردرآمدها
مورد دیگر، روغن نباتی (جامد و مایع) است. اختلاف هزینه روغن نباتی پردرآمدترین خانوارها به کم درآمدترین آنها در مناطق شهری در سال‌های 95 الی 99 به‌طور متوسط 2 برابر و در مناطق روستایی این نسبت 6/ 3 برابر است. یکی از دلایل دو برابر این نسبت در مناطق شهری می‌تواند ناشی از استفاده روغن نباتی خارجی در بین خانوارهای پر درآمد باشد که درحقیقت دو برابر بودن هزینه ناشی از قیمت بالاتر این کالا است. دیگر اینکه، روغن نباتی در مناطق شهری یک کالای عادی و از دسته کالاهای ضروری است. مصرف آن با تغییر سطح درآمد خانوار تغییر محسوسی ندارد؛ ولی در مناطق روستایی یک کالای عادی و از دسته کالاهای لوکس است و با افزایش سطح درآمد خانوار، مصرف آن افزایش می‌یابد.
اختلاف طبقاتی در مصرف شکر
هزینه شکر یک خانوار دهک دهم در مناطق شهری به هزینه این کالا برای یک خانوار دهک اول در دوره 95 الی 99 به‌طور متوسط 5/ 3 برابر است، اما در مناطق روستایی این رقم 5/ 7 برابر است. شکر هم در مناطق شهری و هم در مناطق روستایی با بالارفتن دهک خانوار افزایش یافته است.
شکاف کهکشانی در مصرف حامل های انرژی
مهم‌ترین شکاف هزینه‌ای درخصوص حامل‌های انرژی رخ می‌دهد که اتفاقا مشمول یارانهای متنوع است. ولی آنچه از طرح هزینه و درآمد خانوار قابل دسترسی و بررسی است، شامل بنزین، نفت سفید و گاز مایع است. برای پرهیز از طولانی شدن مطلب، در این قسمت تنها تحلیل بنزین آورده شده است. در سال 95 در مناطق شهری و روستایی هزینه سالانه بنزین یک خانوار دهک دهم به ترتیب بیش از 20 و 35 برابر یک خانوار دهک اولی بوده است. در سال 99 این نسبت در مناطق شهری و روستایی به ترتیب به 13 و 32 برابر کاهش یافته است. سهمیه‌بندی بنزین در سال 98 باعث کاهش این نسبت چند برابری برای پردرآمدترین دهک به کم درآمدترین دهک مناطق شهری شده است؛ ولی در مقابل در مناطق روستایی بالاترین رقم در این دوره مشاهده می‌شود. به نظر می‌رسد در سال 99 به‌دلیل پاندمی کرونا به‌رغم باقی ماندن سهمیه‌بندی، باز هم افزایش در این نسبت در مناطق شهری مشاهده می‌شود. بنزین به‌دلیل رابطه مستقیم با خودرو یک کالای لوکس است به این صورت که با بالاتر رفتن دهک خانوار، تعداد خودرو در اختیار خانوار نیز افزایش می‌یابد و در نتیجه هزینه بنزین نیز بالاتر است. در مناطق شهری دهک‌های بالایی از کالاهای جایگزین نفت سفید و گاز مایع همچون برق و گاز لوله‌کشی برای وسایل حرارتی و مشابه استفاده می‌کنند و در نتیجه هزینه نفت سفید و گاز مایع در دهک‌های بالاتر، کمتر است و این دو کالادر مناطق شهری کالای پست هستند و در نتیجه یارانه اختصاص‌یافته به نفت سفید بیشتر به خانوارهای دهک‌های پایین می‌رسد. در مناطق روستایی این دو کالا در سال‌های اخیر کالای ضروری به نظر می‌رسند و مصرف آنها با افزایش درآمد تغییر زیادی نشان نمی‌دهد.
آب لوله‌کشی؛ کالای لوکس روستایی‌ها
بر اساس این گزارش اقلام غیر خوراکی مشمول یارانه عبارتند از: آب لوله‌کشی، دارو، بلیت قطار، بلیت هواپیما و خدمات مرسولات پستی. در مناطق شهری نسبت هزینه سالانه آب لوله‌کشی یک خانوار دهک دهم به هزینه مشابه یک خانوار دهک اول در سال 95 و 99 به ترتیب معادل 2 و 3/ 2 برابر است؛ درحالی‌که در مناطق روستایی این نسبت در سال‌های 95 و 99 به ترتیب برابر 9/ 3 و 1/ 4 برابر است. آب لوله کشی در مناطق شهری کالایی ضروری است و با تغییر سطح درآمد مصرف آن تغییر زیادی نشان نداده، به جز برای خانوارهای دهک دهم که به نظر می‌رسد آب لوله‌کشی برای مصارف دیگری نیز استفاده می‌شود. در مناطق روستایی آب آشامیدنی، کالای لوکس است و با افزایش سطح درآمد، مصرف آب لوله‌کشی نیز بیشتر شده است.
شکاف مصرف در هزینه دارو
مورد بعدی اشاره شده در این گزارش، هزینه سلامت خانوار به‌طور خاص، هزینه انواع دارو است. هزینه داروهای تنظیم خانواده بستگی به سیاست‌های در نظر گرفته‌شده وزارت بهداشت و درمان و مقدار بودجه مصوب آن داشته است؛ ازاین‌رو نوسانات هزینه‌ای زیادی دارد. هزینه داروهای تنظیم خانواده در طول زمان کاهش چشم‌گیری داشته است که بخشی از آن به‌دلیل کاهش واردات این دارو است. نسبت هزینه داروهای تنظیم خانواده یک خانوار شهری از 10 برابر هزینه مشابه آن برای یک خانوار دهک اول در سال 95 به کمی بیشتر از یک برابر نسبت مشابه در سال 99 کاهش یافته است. در مناطق روستایی نسبت هزینه داروی تنظیم خانواده یک خانوار در دهک دهم از 11برابر هزینه مشابه یک خانوار دهک اولی در سال 95 به 5/ 4 برابر در سال 99 رسیده است.
ناتوانی از خرید داروهای خاص
هرچند تهیه دارو برای بیماران خاص ضروری است و خانوار دارای فرد با بیماری خاص، تلاش می‌کند از هر طریقی هزینه این دارو را پرداخت کند، ولی نتایج طرح هزینه و درآمد خانوار نشان می‌دهد که این نوع دارو بیشتر توسط دهک‌های درآمدی بالا تهیه می‌شود.
درخصوص داروهای با دستور پزشک با افزایش سطح درآمدی خانوار، هزینه آن نیز افزایش یافته است، ولی داروهای بدون دستور پزشک حالت کالای ضروری داشته و در سطوح هزینه‌ای مختلف تقریبا یکسان است. هزینه سالانه دارو در سال‌های 95 الی 99 در دهک‌های هزینه دارای نوسانات زیادی است. سال 97 نسبت هزینه داروی خاص یک خانوار در دهک دهم به دهک اول هم در مناطق شهری و هم در مناطق روستایی با اختلاف زیادی بیشتر از سال‌های دیگر است.
تغییرات هزینه داروها با دستور پزشک
افزون بر این، مورد بعدی در ارتباط با تغییرات هزینه دارو با دستور پزشک است. نسبت هزینه دارو با دستور پزشک یک خانوار در دهک پردرآمدترین به یک خانوار در دهک کم‌درآمدترین در سال‌های مورد بررسی از یک روند یکنواخت در مناطق شهری و روستایی برخوردار است. نسبت هزینه دارو با دستور پزشک یک خانوار دهک دهم به دهک اول در سال 95 و 99 در مناطق شهری و روستایی مشابه است و در بیشترین حالت در دوره مورد بررسی است. در سال 96 الی 98 در مناطق شهری این نسبت کاهش و در مناطق روستایی افزایش نشان می‌دهد
مکمل‌های دارویی در سبد پردرآمدها
این گزارش در بخش دیگری به هزینه دارو بدون دستور پزشک یک خانوار شهری و روستایی در دهک‌های هزینه اشاره می‌کند. رویه تغییرات هزینه دارو با و بدون دستور پزشک و نسبت دهک دهم به دهک اول هزینه با و بدون دستور پزشک یک خانوار مشابه هم است. داروهای بدون دستور پزشک در سال 99 یک سطح افزایش هزینه نسبت به سال‌های قبل دارد و در دهک‌های 9 و 10 افزایش زیادی نسبت به سایر دهک‌ها داشته که شاید به‌دلیل افزایش قیمت مکمل‌های (مولتی ویتامین‌های) خارجی و نظایر آن باشد.
حذف بلیت قطار در اکثر دهک‌ها
مورد دیگر، در ارتباط با هزینه بلیت قطار یک خانوار در دهک‌های هزینه‌ای در مناطق شهری و روستایی است. هزینه بلیت قطار برای یک خانوار در بعضی دهک‌های هزینه در دوره مورد بررسی وجود ندارد؛ به‌نحوی‌که در طول زمان هر چه جلوتر می‌رویم تعداد دهک‌های بدون هزینه مذکور بیشتر می‌شود. این موضوع عدم تمایل خانوارهای ایرانی به‌ویژه خانوار روستایی را در استفاده از این قلم در طول زمان نشان می‌دهد که احتمالا با افزایش قیمت بلیت قطار ارتباط دارد.
در مناطق روستایی از سال 96 این کالا در دهک‌های پایینی حذف شد و این روند به تدریج طی سال‌های بعد تا سال 99 با حذف این قلم تقریبا در تمام دهک‌ها غیر از دهک نهم و دهم ادامه دارد. با توجه به اینکه انتخاب وسیله حمل‌ونقل سلیقه‌ای است، در مناطق شهری درباره هزینه بلیت قطار به‌طور قطع نمی‌توان اظهارنظر کرد و به‌رغم تصور بعضی یک کالای پست نیست که با افزایش سطح درآمدی، میزان استفاده از آن کاهش یابد؛ اما در مناطق روستایی به نظر می‌رسد افزایش قیمت در طول زمان سبب شده این قلم تنها در سبد خانوارهای دهک‌های بالایی قابل مشاهده باشد.
بلیت هواپیما فقط در دهک دهم
در نهایت مورد پانزدهم؛ در ارتباط با هزینه بلیت هواپیما یک خانوار در دهک‌های هزینه‌ای در مناطق شهری و روستایی است. تحلیل‌های رسمی نشان می‌دهد که قطعا بلیت هواپیما با توجه به هزینه بالایی که دارد برای قشر خاصی از جامعه قابل استفاده است. در طول دوره مورد بررسی به تدریج تعداد دهک‌هایی که دارای هزینه بلیت هواپیما هستند، کاهش یافته است؛ اما در مناطق روستایی در سال‌های 98 و 99 فقط دهک دهم دارای هزینه بلیت هواپیما است.
استفاده از هواپیما برای مسافرت، در طبقه‌بندی کالا لوکس بوده و توسط دهک‌های بالاتر مورد استفاده قرار می‌گیرد. در مناطق شهری در دهک‌های میانی هم این هزینه مشاهده می‌شود که ممکن است علت آن ضرورت یا ماموریت‌های اداری کارکنان بخش عمومی و خصوصی باشد.
