آیا کسی هست به این سوالات پاسخ دهد: چه شد که میانگین قیمت خرید مسکن در تهران در 5سال از 4میلیون تومان (1395) به 32میلیون تومان در آبان 1400رسید؟ چگونه کارگران با درآمدهای 4 تا 5میلیون تومانی، توان پرداخت اجارههای میلیونی را دارند؟ چرا طی یک دهه 1390 تا 1399 بیش از 100میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شد و هزاران ایرانی در کشورهای همسایه بهویژه ترکیه خانه خریداری کردند؟ چرا نرخ تورم که در پایان سال گذشته 4/ 36درصد بود، در آبانماه طبق آمار رسمی به4/ 44درصد رسیده است؟ و چگونه قیمت دلار آزاد از حدود 25هزار تومان در تیر ماه به بیش از 30هزار تومان افزایش یافته است؟ متاسفانه تجمیع انبوه مشکلات، ناکارآمدی سیاستهای اقتصادی و تصمیمات سیاستگذاران برای عبور از بحرانها و چشماندازی خاکستری نسبت به آینده باعث شده است تا هر از چندی در یک نقطه و شهری از کشور شاهد اعتراضات مردمی و شکلگیری نارضایتیهای اجتماعی باشیم؛ روزی در اصفهان شاهد تجمع کشاورزان و مردم هستیم و روزی دیگر شهرهای خوزستان و چهارمحال بختیاری و... شاهد اعتراضات است.
اما برای خروج از این شرایط چه باید کرد؟ اولویت اول دولت باید کنترل تورم و بهبود وضعیت معیشت مردم باشد؛ اتفاقی که با تدوین بودجه 1401 و روند مذاکرات هستهای و لغو تحریمها ارتباط تنگاتنگی دارد. تا زمانی که به یک تورم تکرقمی نرسیم و شاهد لغو تحریمها نباشیم، آثار مخرب تورم بر زندگی مردم ادامه خواهد داشت و سرمایهگذاری در کشور صورت نمیگیرد و مردم برای حفظ ارزش پولشان تلاش میکنند که سرمایهشان را تبدیل به داراییهای غیرمولد کنند و طبیعتا اقتصاد کوچکتر و فقر نهادینهتر خواهد شد و یقینا هرچقدر دیرتر به این مشکلات پرداخته شود، حل آنها سختتر میشود. البته تورم باید به روشهای علمی کنترل شود و این اشتباه است که دولت همچون گذشته به سیاست غلط کنترل پلیسی و انتظامی و قیمتگذاری دستوری روی آورد. تدوین بودجه بهترین فرصت محسوب میشود تا شاهد سامان دادن به دخل و خرج کشور باشیم و تاکید دولت باید بر این باشد که بودجه 1401 واقعی و بدون کسری تدوین شود و جلوی هر پیشنهادی را که باعث افزایش بیرویه نقدینگی و پایه پولی میشود، بگیرد و تمرکز اصلی بر افزایش درآمدهای صادراتی و کاهش هزینههای جاری کشور باشد.
از طرف دیگر، اگر قرار است اقتصاد ساماندهی شود و کشور در جهت توسعه حرکت کند و سرمایهگذاران داخلی و خارجی جذب شوند، باید جلوی رانت و فساد گرفته و ثبات اقتصادی بر بازارها از جمله ارز حاکم شود. نمیتوان در کشوری که ارز چندنرخی دارد، چشمانداز ثبات و حذف فساد و رانت را انتظار داشت. ارز چندنرخی به آفت اقتصادی بدل شده است و دولت با تکنرخی کردن ارز و بهویژه حذف ارز ترجیحی (4200تومانی) میتواند پیام مبارزه با رانت و ترویج شفافیت را به فعالان اقتصادی و بازار بدهد. علاوه بر این باید ورود به موضوع هدفمند کردن واقعی یارانهها در اولویت دولت قرار گیرد و جلوی حیف و میل شدن میلیاردها تومان از بودجه کشور گرفته شود. طبق آمار سازمان برنامه و بودجه سالانه تنها 63میلیارد دلار یارانه انرژی در کشور پرداخت میشود که بهصورت میانگین سهم هر ایرانی از این یارانه 19میلیون تومان است؛ اما متاسفانه شاهدیم در حال حاضر بیشترین سود را از یارانه انرژی، دهکهای بالا میبرند؛ برای مثال از یارانه بنزین، دهکهای پایین 6/ 1درصد استفاده میکنند؛ درحالیکه دهکهای بالایی 8/ 21درصد بهره میبرند؛ یعنی دهکهای بالا 20برابر دهکهای پایین از یارانه بنزین استفاده میکنند و در اکثر یارانههای دیگر هم همین روال وجود دارد که باید به این وضعیت پایان داده و عدالت اجتماعی حاکم شود.
امروز مهمترین وظیفهای که بر عهده همه ارکان نظام از جمله دولت، مجلس و قوه قضائیه قرار دارد این است که بپذیرند اعتماد عمومی مخدوش شده است و با اصلاح شرایط، در جهت بازسازی سرمایه اجتماعی و احیای امید در جامعه گام بردارند؛ اقدامی که اگر صورت نگیرد در بلندمدت خسارتهای جبرانناپذیری به همراه خواهد داشت.
*رئیس اتاق تهران