به گزارش «دنیای اقتصاد» این سخنان درست دو هفته پس از آنکه مجلس به تغییر شیوه بررسی کلیات بودجه رای مثبت داد، ایراد می‌شود. با رای مجلس قرار شد که کلیات بودجه ابتدا در کمیسیون تلفیق بررسی و سپس در صحن علنی تصویب شود تا وقت کمتری از مجلس گرفته شود. با استناد به سخنان محسن‌زنگنه رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت، دولت هیچ‌کدام از بندهای 11گانه قانون مصوب مجلس در مورد اصلاح ساختار بودجه را در بودجه سنواتی سال آینده اعمال نکرده است در حالی که براساس قانون اصلاح ساختار بودجه باید درآمدها و مصارف ارزی و ریالی از یکدیگر در بودجه جدا می‌شد. به گفته او این اقدام انجام نشده است و تنها برای اعمال این بند از قانون، دولت باید تمامی جداول بودجه را اصلاح کند.
قانون 11بندی چه می‌گوید؟
مجلس یازدهم قانونی11بندی را برای اصلاح ساختار بودجه، تصویب کرد. بند هشتم این قانون به اعلام فهرست معافیت‌ها‌ی مالیاتی، گمرکی، بیمه‌ا‌ی و تعیین دقیق میزان معافیت هر یک از آنها و ارائه جدول بدهی‌ها و مطالبات هر یک از آنها مربوط است تا بودجه برای مجلس شفاف‌تر و رسیدگی به ماده واحده‌ها برای مجلس عمیق‌تر شود. همچنین در بند نهم قانون احکام اصلاح ساختار بودجه نیز به موضوع «پیش‌بینی» ایجاد ردیف مستقل برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی اشاره شده است. بنا به اطلاعات موجود دولت در ردیف منابع و مصارف این پیش‌بینی را لحاظ نکرده است. از سوی دیگر بند 11 این احکام نیز مشخصا به ایجاد «جدول مستقل» برای «تجمیع» منابع و مصارف ارزی می‌پردازد تا سهم دلار در بودجه کمتر و بودجه در مقابل تکانه‌های ارزی پایدارتر شود. اما به گفته زنگنه، دولت در فرآیند تدوین لایحه بودجه به این مساله بی‌توجهی کرده است.
حذف ارز ترجیحی شجاعانه است
در این میان، حجت‌الاسلام حسن ابوترابی‌فرد، خطیب نمازجمعه تهران نیز در بخشی از خطبه‌های نماز جمعه به موضوع بودجه نفتی، حذف ارز ترجیحی و خلق نقدینگی اشاره کرده و گفته است که موهبت نفت به مصیبت نفت تبدیل شده است.
به گزارش «ایرنا» و به گفته امام جمعه موقت تهران پیوند منابع و هزینه‌های کشور به درآمدهای نفتی شاخص‌های کلان اقتصادی ما را در شرایط نامناسب قرار داده و متاسفانه بودجه با درآمدهای نفتی گره خورده است و نظام بودجه‌ریزی و بانکی باید اصلاح شود. به گفته ابوترابی‌فرد، تورم 50 درصدی و رشد اقتصادی منفی موقعیت جمهوری اسلامی را از نظر شاخص‌های اقتصادی در وضعیت نامناسبی قرار داده است. خطیب این هفته نماز جمعه اعلام کرده است که پیوند اقتصاد با درآمدهای نفتی موجب شده بخش اصلی اقتصاد یا تحت مالکیت دولت قرارگیرد یا دولت نقش مستقیم در مدیریت آنها داشته باشد، این اقتصاد دولتی راه را برای خلق ثروت سخت کرده و باعث فساد شده است. او همچنین با اشاره به ارائه لایحه بودجه سال 1401 گفته است که متاسفانه در شاخص‌های کلان اقتصادی، نرخ سرانه و خلق سرمایه مشکلاتی مانند تورم، رشد اقتصادی و درآمد سرانه را داریم که هرگز در شرایط مناسبی که شایسته ملت ایران است قرار ندارد.
ابوترابی‌فرد ناکارآمدی در شاخص‌های کلان اقتصادی را به دو اصل مهم فقدان نظام مالی صحیح و بودجه‌ریزی مبتنی بر منابع علمی و نظام بانکی ناکارآمد مرتبط کرده است.
او همچنین برنامه‌ریزی نادرست و پیوند منابع و هزینه‌های کشور و تجارت خارجی به درآمدهای نفتی در طول یک قرن گذشته را علت حاکم شدن شرایط نامناسب بر شاخص‌های کلان اقتصادی عنوان کرده است. او همچنین تصریح کرده است که به دلیل فقدان برنامه درست و بی‌توجهی به رهنمود رهبر انقلاب اسلامی که 30 سال پیش فرمودند رابطه نفت و هزینه‌های کشور را قطع کنید؛ موهبت نفت به مصیبت نفت تبدیل شد.
به گفته خطیب نماز جمعه تهران در ادبیات اقتصادی و سیاسی، تامین مالی دولت یعنی بودجه مهم‌ترین سند و کلیدی‌ترین ابزار حکمرانی در کشور است. اگر منابع حاصل از فروش نفت طی دهه‌های گذشته به صندوق توسعه ملی واریز می‌شد و در مسیر تعیین شده حرکت می‌کردیم امروز یک اقتصاد بزرگ، نرخ تورم منفی، درآمد سرانه بالا و وضعیت مناسب در قاره آسیا داشتیم.
ابوترابی‌فرد در خطبه دوم نماز جمعه تهران نیز با بیان اینکه تورم حدود 50 درصد در کنار رشد اقتصادی منفی موقعیت جمهوری اسلامی ایران را از نظر شاخص‌های کلان در وضعیت نامناسبی قرار داده است، گفته است که امروز اقتصاد ایران و بودجه کشور با درآمدهای نفتی گره خورده و سرمایه‌گذاری‌های مستقیم و غیر‌مستقیم بیشتر از درآمدهای حاصل از منابع نفتی تامین می‌شود و همچنین پیوند اقتصاد ملی با نفت و قرار گرفتن این منابع در دست دولتمردان موجب شده است بخش اصلی اقتصاد یا تحت مالکیت دولت قرار گیرد یا دولت نقش مستقیمی در مدیریت آنها داشته باشد و این اقتصاد دولتی زمینه گسترش فساد را فراهم کرده است. امام جمعه موقت تهران با بیان اینکه حتی سیاست‌های مالی در نظام بانکی کشور سلطه یافته است، گفت: سیاست‌های بانک مرکزی در راستای سیاست‌های مالی تعریف می‌شود، بنابراین هر روز شاهد کاهش ارزش پول ملی هستیم و نمی‌شود بانک مرکزی صندوق دولت برای تامین نیازهای مالی او باشد و این امر منجر به رشد تورمی می‌شود که شاهدش هستیم. به گفته وی تورم یعنی کاهش ارزش پول ملی، انتقال ثروت از جیب طبقات متوسط و ضعیف به جیب صاحبان ثروت و رکود اقتصاد ملی در واقع رابطه بین تورم و رشد اقتصادی معکوس است. ابوترابی‌فرد یکی از مهم‌ترین اقدامات برای مدیریت تورم و فراهم کردن زمینه رشد اقتصاد ملی را اصلاح نظام بودجه‌ریزی کشور و نظام بانکی دانسته و از تشکیل صندوق پیشرفت و توسعه در تمامی استان‌ها با تخصیص 150 هزار میلیارد تومان از منابع تبصره 14 و سایر ردیف‌ها‌ی متغیر و اختصاص 20 درصد از منابع حوزه توازن و هدایت درآمدهای مالیاتی مازاد استان‌ها به این صندوق را به عنوان گام‌های مثبت دولت در بودجه‌ریزی عنوان کرده است. وی همچنین با اشاره به هدایت منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی، حذف ارز 4200 را کار انصافا شجاعانه‌ای عنوان کرده و گفته است که اگر اراده رئیس‌جمهور محترم نبود، ارز ترجیحی حذف نمی‌شد. به گفته ابوترابی‌فرد هدایت 110 هزار میلیارد تومان از منابع حاصل از ارز ترجیحی برای پرداخت مستقیم به اقشار و گروه‌های در معرض آسیب اقدام ارزشمندی است.
امام جمعه موقت تهران با بیان اینکه گام مثبت دیگر حذف ردیف‌ها و قرار گرفتن منابع در اختیار وزرا و روسای دستگاه‌های اجرایی است، گفت: اعطای اختیار برای جابه‌جایی 30 درصد منابع در راستای طرح‌هایی که به دلایلی در اولویت قرار دارند، اگر با هدایت و نظارت شخص رئیس‌جمهور و معاون اول ایشان و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه هموار شود می‌تواند راه را برای کاهش هزینه‌های اداره کشور هموار کند. او همچنین با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری برای اصلاح ساختار بودجه و قطع وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی از مجلس خواست تا برای تحقق اهداف بلند نظام و سیاست‌های ابلاغی با دستگاه اجرایی همراهی کنند. وی خطاب به نمایندگان مجلس اعلام کرد که برداشتن هر قدمی در راستای افزایش هزینه‌های جاری در درجه نخست ضرر به کسانی می‌زند که زندگی آنان با دستمزد و حقوق پیوند خورده است. ابوترابی‌فرد با مقایسه بودجه 1400 و لایحه بودجه 1401 گفت: اعداد و ارقام لایحه تورم ایجاد نمی‌کند، بلکه عملکرد اقتصاد تورم خلق می‌کند. متاسفانه در گزارش‌ها اعداد و ارقام لایحه بودجه 1401 با اعداد و ارقام لایحه بودجه 1400 مقایسه می‌شود که خطای راهبردی است و مسیر را منحرف می‌کند. باید اعداد و ارقام لایحه 1401 با عملکرد بودجه سال 1400 مقایسه شود. وی افزود: دولت تلاش کرده تا عدد عملکرد بودجه را کاهش دهد در حوزه مصارف عمومی هزینه‌های مصوب قانون 1400، معادل 919 هزار میلیارد تومان است، اما پیش‌بینی عملکرد هزینه‌ها 654 هزار میلیارد تومان است. در حالی که در بودجه 1401 مصارف عمومی 1371 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که این عدد معادل رشد تقریبا 68 درصد است. باید بدانیم آنچه تورم‌آور است رشد هزینه‌های یک کشور است. خطیب نمازجمعه تهران گفت: خوشبختانه دولت محترم عدد عملکرد بودجه را کاهش داده است. ابوترابی‌فرد با بیان اینکه جمع مصارف عمومی به معنای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و تملک دارایی‌های مالی است، گفت: جمع مصارف، پیش‌بینی عملکرد 817 هزار میلیارد تومانی است. این در حالی است که در بودجه سال 1401، مصارف عمومی دولت 1372 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. این رشد، رشد بسیار بالایی و تقریبا حدود 68 درصد و به معنای افزایش مصارف است. آنچه مشخص است، رشد هزینه‌های کشور است و در بعضی از حوزه‌ها، این رشد ویرانگرتر است.
