به نظر می‌رسد افزایش حقوق بازنشستگان به روش سال‌های گذشته به‌دلیل فشار بودجه‌ای، برای دولت هزینه گزافی دربرخواهد داشت که فکر راهکار جدید افتاده است.
چالش افزایش حقوق بازنشستگان
در جلسه وزیر اقتصاد با مدیران بیمه‌ای، درباره روش افزایش حقوق بازنشستگان بحث شده است. احسان خاندوزی در این مورد تصریح کرد: یکی از همین موارد، مساله افزایش حقوق بازنشستگان از طریق تعریف محصولات بیمه‌ای جدید است که مقرر شد رئیس کل بیمه مرکزی در این زمینه هم پیشنهادی را به سرعت آماده و ارائه کند.
باید توجه داشت که در ایران و در صندوق بازنشستگی کشوری یک قانون کلی درباره تعدیل مستمری وجود دارد و آن توجه به شاخص هزینه زندگی است و با جود این رویه اجرایی ثابتی برای افزایش حقوق بازنشستگی وجود ندارد. برای مثال در سال 1380 افزایش ضریب ریالی حقوق کارکنان دولت به‌عنوان مبنای تعدیل حقوق بازنشستگی در نظر گرفته شد. در سال 83 افزایش مستمری بر مبنای یک مبلغ ثابت و یک تغییر درصدی اعمال شد. در سال‌های بعد بار دیگر میزان افزایش مستمری به صورت درصدی اعلام شد.
در سال 88 علاوه بر اعلام میزان افزایش درصدی حقوق بازنشستگی، حداقل حقوق بازنشستگان هم تعیین و اعلام شد. در سال 95 افزایش حقوق بر مبنای سقف حقوق پرداختی انجام شد؛ به‌طوری‌که حقوق‌های کمتر، افزایش حقوق بیشتر و حقوق بیشتر افزایش حقوق کمتر داشتند. در سال 99 نیز با تصویب متناسب‌سازی افزایش حقوق بازنشستگی بر مبنای افزایش دستمزد تعیین شد؛ به‌طوری‌که حقوق بازنشستگان به 90درصد حقوق شاغل همتراز رسید. حال با توجه به صحبت های وزیر اقتصاد، به نظر می‌رسد برای افزایش حقوق بازنشستگان برای سال آینده تصمیم‌های جدیدی اتخاذ شده است. شاید مهم‌ترین مساله‌ای که درباره افزایش حقوق این قشر به صورت سال‌های گذشته وجود دارد، فشاری است که به بودجه کشور وارد می‌کند که احتمالا نتیجه‌ای جز استقراض دولت از بانک مرکزی و در نهایت تورم نخواهد داشت؛ اما باید دید دولت برای فرار فشار بودجه‌ای، می‌تواند راهکار دیگری پیدا کند؟
الزام برخط کردن صنعت بیمه
سیداحسان خاندوزی در خاتمه جلسه خود با رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی و مدیران عامل بزرگ‌ترین شرکت‌های بیمه‌ای کشور در محل وزارت اقتصاد، با بیان اینکه در این نشست، نکات بسیار خوبی در هفت محور در زمینه صنعت بیمه مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت، اظهار کرد: این محور‌ها و به واقع، توقعات دولت برای ایجاد تحول در صنعت بیمه، متکی بر سند تحول دولت سیزدهم است. وزیر اقتصاد یکی از محور های مورد نظر را حرکت به سمت نظارت «برخط» بیمه مرکزی بر شرکت‌های بیمه‌ای عنوان کرد که به گفته وی، متاسفانه، در حال حاضر خیلی با شرایط مطلوب در این خصوص فاصله داریم.
وی با بیان اینکه متاسفانه گزارش‌های نظارتی بیمه مرکزی در حال حاضر، گزارش‌هایی با «فاصله زمانی» و در بعضی مواقع «با دقت کم» است، گفت: رئیس کل بیمه مرکزی پذیرفت که به سرعت درباره برخط شدن نظارت‌های این نهاد ناظر، تدبیری بیندیشد.
خاندوزی «حمایت از تولیدکنندگان» را از جمله دیگر محورهای نشست خود با مدیران شرکت‌های بیمه‌ای بزرگ بیان و تصریح کرد: با شرایط فعلی اقتصاد ایران، نیازمند محصولات بیمه‌ای هستیم که شرکت‌های صنعتی، تولیدکنندگان و صادرکنندگان بتوانند ریسک‌های خود را از طریق بیمه، تا حد زیادی پوشش بدهند و این در حالی است که در این زمینه اتفاقات چندان مثبتی تاکنون رخ نداده است.
وی تاکید کرد: با توجه به اینکه هم سال گذشته و هم امسال، نقطه کانونی خواسته رهبر معظم انقلاب از اقتصاد، مساله تولید بوده است، در این جلسه بنا شد در زمینه محصولات بیمه‌ای تدابیر فوری اندیشیده شود، به شکلی که در شرایط سختی و فشار اقتصادی و نوسانات، به کار آنها بیاید.
وزیر اقتصاد محور دیگر مباحث جلسه مذکور را «عدم اتصال بیمه‌های کشور به سامانه‌های نیروی انتظامی و اداره آگاهی و امثالهم» ذکر و تصریح کرد: به هر حال باید بپذیریم که یکی از منافذ فساد و سوءاستفاده در بخش بیمه‌ای کشور همین عدم اتصال سامانه‌های بیمه‌ای به سامانه نیروی انتظامی و پلیس است.
وی افزود: در این جلسه مقرر شد، تدابیر فوری اندیشیده شود و با مذاکراتی که با فرماندهی محترم ناجا خواهیم داشت به سرعت کار اتصال سامانه‌ها که باید خیلی پیش از این رخ می‌داد، پیش برود.
وزیر اقتصاد با اشاره به تعاملات موجود بین دستگاه‌های دولتی، نظارتی و نیروی انتظامی، ابراز امیدواری کرد، اولین خبرخوشی که مردم خواهند شنید، درباره حرکت به سمت دیجیتال شدن بسیاری از کروکی‌هایی باشد که باید از طریق سامانه نیروی انتظامی به دست صنعت بیمه برسد.
خاندوزی بررسی راهکار‌ها و برنامه‌های اجرایی مربوط به تحقق تحولات دیجیتال را به‌عنوان محوری دیگر از موارد مطرح‌شده در جلسه عنوان کرد که بنا بر اعلام وی مقرر شد، همکاران بیمه‌ای، گزارش‌های عملکردی جدید خود را در این زمینه در جلسات آتی ارائه دهند.
وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود مساله «فراگیری مالی» در صنعت بیمه را امری دارای اهمیت بسیار توصیف کرد و گفت: ما در کشور اقشار ضعیفی داریم که دسترسی به بیمه ندارند؛ اما در عین حال، مسوولیت اجتماعی دارند و بیمه‌ها، به‌ویژه بیمه‌های دولتی باید در این زمینه فعال باشند.
وی افزود: بسیاری از گروه‌ها به‌دلیل عدم اگاهی کامل، از گذشته، بدون بهره‌مندی از پوشش بیمه‌ای در کسب‌وکارهایی فعالیت کرده و الان به شرایطی رسیده‌اند که به‌نظر ما باید شرکت‌های بیمه‌ای، محصولات جدید را برای آنها تعریف کنند.
خاندوزی ادامه داد: یک مساله مهم دیگر، قرار داشتن پرتفوی صنعت بیمه در خدمت تولید است که در دولت‌های گذشته کمتر به این موضوع توجه شده است.
وی اظهار کرد: با توجه به تاکیدات دولت سیزدهم در حمایت از بخش‌های تولید و سرمایه‌گذاری و بازار سرمایه، در این جلسه، مقرر شد استراتژی استفاده از پرتفوی بیمه‌های دولتی در مسیر تولید، ظرف چند هفته آینده آماده شود؛ به‌نحوی‌که بتوانیم این صنعت را بیش از پیش در خدمت منافع تولیدکنندگان و عامه مردم پیش ببریم.
