شیوه تامین مالی بنگاههای صنعتی تغییر می‌کند. در نشست مشترک وزرای اقتصاد و صمت با رئیس کل بانک مرکزی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و هفت‌بانک عامل، تیم اقتصادی بر سر اجرای طرح تامین مالی زنجیرهای تولید توافق کردند و بانک‌های ملی، ملت، پارسیان، مسکن، صادرات، تجارت و صنعت و معدن با وزارت صمت تفاهمنامه همکاری امضا کردند. شواهد موجود نشان می‌دهد بانک مرکزی در کنار ابلاغ آیین‌‌‌نامه تامین مالی زنجیرهای تولید، بخش مهمی از مقدمات طرح شامل تدوین مدل جدید کسب‌وکار بانک‌ها، شناسایی زنجیره‌‌‌ها، توافق بین بنگاه‌‌‌ها، زنجیره تامین آنها، زیرساخت فاکتور الکترونیک، شیوه تبادل داده و تسویه اعتباری را فراهم کرده است.
در عین حال شنیده شده که بانک مرکزی در راستای اجرای شیوه تازه تامین مالی تولید، دستورالعمل برات الکترونیکی را به عنوان یک ابزار تامین مالی زنجیرهای به بانک‌ها ابلاغ کرده است. گفته می‌شود در روش تامین مالی زنجیرهای، به جای شیوه سنتی دریافت تسهیلات مستقیم از بانک‌ها یا بازارهای غیرمستقیم که هزینه بالایی دارند، فرآیند تامین مالی بنگاه‌‌‌ها به صورت پیوسته و در طول زنجیره‌‌‌های تامین و بر مبنای جریان واقعی کالا و خدمات صورت می‌گیرد. همچنین در این روش به جای تسهیلات نقدی می‌توان از ابزارهای اعتباری مانند اوراق و برات و همچنین فاینانس استفاده کرد که علاوه بر کاهش نیاز به نقدینگی بنگاه‌‌‌ها، منابع بانکی نیز به سمت فعالیت‌‌‌های مولد و تولیدی هدایت می‌شود. همسو با رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد، وزیر صمت هم اجرای این طرح را کار بسیار بزرگی دانست و گفت: استعلام الکترونیکی از سامانه جامع تجارت مبنای پرداخت بانک‌ها خواهد بود. سیدرضا فاطمیامین تاکید کرد: تامین مالی زنجیرهای در ابتدا بر این مبنا عملیاتی خواهد شد و امیدواریم این موضوع افتخاری برای همه ما شود و از این کار به عنوان یک کار برجسته تامین مالی یاد کنیم. وی تامین مالی را یکی از پنج‌مساله تولید و تجارت دانست و تصریح کرد: با تامین مالی زنجیرهای بسیاری از مشکلات در سال حمایت از تولید حل خواهد شد.
در این شیوه از تامین مالی که به جای یک بنگاه، بخش گسترده‌‌‌تری از واحدهای فعال در یک شاخه از تولید یا یک زنجیره ارزش را در نظر می‌گیرد، قرار است با تزریق هدفمند تسهیلات نقدی به بخشهای نیازمند، مسیر برای رشد 30درصدی تامین مالی بخش صنعت توسط شبکه بانکی فراهم شود. هفت‌بانک همکار در این پروژه تلاش دارند از طریق سامانه جامع تجارت که مبنای صدور فاکتورهای رسمی خرید برای واحدهای صنعتی نیازمند مواد اولیه و تجهیزات است، از هدررفت منابع بانکی در پروژه‌‌‌ها و واحدهای فاقد صلاحیت جلوگیری کنند. وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به روندی که در مدل جدید تامین مالی صنایع اجرایی خواهد شد، از اجرای موقت طرح به مدت دوماه و به صورت پایلوت در شبکه بانکی خبر داد و گفت: این طرح ابتدا در هفت صنعت مختلف شامل صنایع فلزات اساسی، خودرو، لوازم‌خانگی، غذا، ماشین‌آلات، ساختمان و پتروشیمی اجرا خواهد شد و در مراحل بعدی به سایر رشته فعالیت‌‌‌های صنعتی تسری خواهد یافت. در آیین‌‌‌نامه‌‌‌ای که برای این شیوه تامین مالی تدوین شده، روی اجرای چهار هدف تاکید شده است. تاکید طراحان شیوه تامین مالی زنجیرهای این است که در نتیجه تغییر مسیر شارژ مالی صنایع، کشور شاهد بهبود عملکرد بانک‌ها باشد. ضمن اینکه سلامت شبکه بانکی افزایش یافته، طرح موجب تعادل‌‌‌بخشی به ترازنامه بانک‌ها شود و شیوه و سطح تامین مالی تولید بهبود یابد. از مشخصات جالب این شیوه تازه از تامین مالی این است که مبنای اعطای تسهیلات به دریافت‌‌‌کنندگان وام، حجم و ابعاد تولید محصول خواهد بود؛ هرچند کماکان برای اعطای تسهیلات به سند و وثیقه نیاز است.
تاکید رئیس کل بانک مرکزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر صنعت، معدن و تجارت این است که طرح تامین مالی زنجیره تولید سه ویژگی مهم دارد که اولا شامل حذف درخواست‌‌‌های صوری وام خواهد شد، در عین حال به آسان کردن شیوه دریافت تسهیلات منجر می‌شود، ضمن اینکه اجرای طرح، زمینه‌‌‌ساز افزایش اطمینان در برگشت منابع بانکی و جلوگیری از افزایش مطالبات سوخت‌شده و غیرجاری در شبکه بانکی خواهد شد.
کارشناسان معایب روند فعلی تامین مالی صنعت را تمرکز روی وثایق و سند مستغلات می‌‌‌دانند که تبعات بسیاری برای بانک و بنگاه دارد. از آن سو، در شیوه فعلی امکان انحراف منابع مالی از چرخه تولید و ورود منابع حاصل از تسهیلات تولید به سایر بازارها وجود دارد. فقدان شفافیت در فرآیند پرداخت، افزایش هزینه تمام‌شده محصول و نوسان و بی‌‌‌ثباتی قیمت محصول در نتیجه نوسانات نرخ بهره از دیگر معایبی است که در مدل تامین مالی زنجیرهای تولید، صنعت از آنها کمتر اثر می‌‌‌پذیرد.
تسهیل مسیر تزریق پول به صنعت
در جلسه امضای تفاهمنامه اجرای طرح تامین مالی زنجیرهای تولید، وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: شاهد یک کار مشترک و هماهنگ هستیم و این مثالی مناسب و عینی برای هماهنگی تیم اقتصادی است. فاطمیامین با بیان اینکه با اجرایی شدن این طرح ضمن تسهیل دسترسی تولیدکنندگان به منابع بانکی از انحراف این منابع ممانعت به عمل می‌‌‌آید، افزود: بازگشت‌‌‌پذیری تسهیلات به بانک‌ها و حذف فاکتورهای صوری و دسترسی سهل تولیدکنندگان به دریافت اعتبارات از ویژگی‌های مهم این طرح است. وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه این طرح با حضور هفت بانک عامل به صورت آزمایشی انجام می‌شود، تصریح کرد: طرح تامین مالی زنجیرهای کمک موثری برای نظام بانکی در مدیریت و هدایت اعتباری است و در مقابل نیز واحدهای تولیدی به صورت آسان‌‌‌تر و زنجیرهای اعتبارات لازم را برای فعالیت خود دریافت خواهند کرد. وی با بیان اینکه با این طرح شاهد حذف فاکتورهای صوری در اعطای تسهیلات خواهیم بود، تاکید کرد: زیرساخت‌های لازم در سامانه جامع تجارت مبنای عمل قرار می‌گیرد و تامین مالی زنجیرهای در این بستر انجام خواهد شد. به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت اجرای تفاهمنامه تامین مالی زنجیرهای باعث افزایش 30درصدی دسترسی بنگاههای اقتصادی به منابع مالی خواهد شد.
به گفته این مقام مسوول، تامین مالی زنجیرهای نویدبخش برطرف شدن بسیاری از مسائل و مشکلات بخش تامین مالی است. البته حدود دو ماه آینده پایلوت این برنامه است و احتمالا تا سال آینده به طور کامل اجرا می‌شود.
فاطمیامین با بیان اینکه تامین مالی زنجیرهای راه‌‌‌های متفاوتی دارد، گفت: روش‌هایی که ما شروع می‌‌‌کنیم، روش‌های ساده‌‌‌تری است و حتی می‌تواند در مواردی مشکلات تامین وثایق را برطرف کند. برای مثال در یکی از روش‌های تامین مالی زنجیرهای، واحد تولیدی بدون ارائه وثیقه می‌تواند اعتبار دریافت کند و به نوعی حلقه بعدی، حلقه قبلی را تامین می‌کند.
وی با اشاره به آغاز صدور فاکتور صورتحساب الکترونیک و تامین مالی زنجیره ای، تصریح کرد: در صورتحساب الکترونیک بانک‌ها موقع ارائه تسهیلات، درخواست ارائه فاکتور می‌کنند که ممکن است این فاکتور جعلی و بیش از مبلغ موردنیاز واحد باشد. اما با اجرای صورتحساب الکترونیک، احتمال انحراف منابع از بین می‌رود و دیگر کسی نمی‌تواند برای یک کار، دو وام بگیرد یا وامی را که دریافت کرده است، برای کاری غیر از مورد ذکرشده استفاده کند.
طرحی برای نظارت بر مصارف بانکی
رئیس کل بانک مرکزی هم در این جلسه با تاکید بر اینکه در این طرح به جای تمرکز صرف بر نقدینگی بر ابزارهای اعتباری تکیه خواهد شد، گفت: سیاست مهم این است که از انحراف منابع بانکی در بازارهای غیر‌تولیدی و سفته‌بازانه جلوگیری و هدایت اعتباری در تولید محقق شود. علی صالحآبادی یکی از ویژگی‌های این طرح را نظارت بر مصرف تسهیلات اعطایی به شبکه تولید خواند و افزود: بر اساس مکانیزم طراحی‌شده صدور فاکتور از یک سامانه واحد انجام می‌شود؛ در نتیجه شفافیت و نظارت بر مصرف تسهیلات و اعتبارات در بنگاههای تولیدی گسترده‌‌‌تر و نظاممند خواهد شد. رئیس شورای پول و اعتبار در ادامه مزیت این طرح را کاهش مطالبات غیرجاری بانک‌ها برشمرد و اظهار کرد: در بحث مطالبات غیرجاری قطعا به دلیل نظاممند شدن اعطای تسهیلات و رصد آن شاهد کاهش بدهی‌ها و مطالبات غیرجاری در شبکه بانکی خواهیم بود، ضمن آنکه هزینه تمام‌شده محصول با اجرایی شدن طرح تامین مالی زنجیرهای کاهش می‌یابد. صالحآبادی کار مشترک بانک مرکزی، بانک‌ها و وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی را بسیار مطلوب ارزیابی کرد و گفت: با امضای تفاهمنامه به صورت آزمایشی در هفت بانک عامل با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، زنجیره تامین مالی تولید در هفت‌وزه صنعت فعال خواهد شد، سپس به مرور به صنایع دیگر نیز تعمیم خواهد یافت.
ابزار مقاومت در برابر تحریم
در مراسم امضای تفاهمنامه، وزیر امور اقتصادی و دارایی با تشکر از همکاری بانک مرکزی و وزارت صمت، این کار مشترک را نمونه هم‌افزایی بین بانک‌ها و وزارت صنعت، معدن و تجارت خواند و گفت: امیدواریم این اقدامات و همکاری‌‌‌ها حلقه‌‌‌ای برای زنجیره مقاومت در برابر تحریم‌ها و برای تولیدکنندگان در شرایط کنونی اقتصادی که تحت فشار تحریم‌های ظالمانه هستند، کمکی مفید باشد. احسان خاندوزی، تامین مالی زنجیره تولید را منتج به ارزان کردن هزینه تولید و سامانمند کردن اعطای اعتبارات به بنگاههای تولیدی و اقتصادی دانشت و گفت: این هم‌افزایی در مسیر تولید سال‌های طولانی به عنوان دغدغه اصلی مطرح می‌شد و در گزارش‌‌‌های ارزیابی موانع کسب‌وکار در صدر سه اولویت اصلی قرار داشت.
خاندوزی با بیان اینکه انتظار داریم شبکه بانکی دولتی در این زمینه پیش‌‌‌گام باشد، اضافه کرد: تکمیل زنجیره تامین مالی تولید، توسعه دامنه فعالیت زنجیره در رشته فعالیت‌‌‌های صنعتی و تکمیل شبکه بانکی پشتیبان، سه گامی هستند که در مرحله آزمایشی طرح باید رصد و پیگیری و سال آینده به صورت کامل مستقر شوند.
وی افزود: این اقدامات نه تنها به تولید کمک شایانی خواهد کرد، بلکه موجب انسجام و ضابطه‌مند شدن اعطای اعتباری و تسهیلات در واحدهای تولیدی خواهد شد و بر این اساس صف و تقاضاهای صوری برای دریافت تسهیلات از بین خواهد رفت و با این اقدام با کمترین اعتبار، بیشترین پوشش را در بحث اعطای تسهیلات در تولید شاهد خواهیم بود. وزیر امور اقتصادی و دارایی از ویژگی‌های مهم این طرح را تحول ساختاری خواند و گفت: امیدواریم این هم‌افزایی تعمیم و تداوم یابد و همچون گذشته شاهد پشتیبانی تولید از سوی شبکه بانکی باشیم.
مسیر تازه تزریق اعتبار به تولید
در این جلسه عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز با اشاره به تحول و جهت‌گیری هدایت منابع به بخش تولید گفت: مدت‌ها بانک‌ها درگیر این مساله بودند که خوشبختانه با تلاش‌‌‌های بانک مرکزی و ایجاد اداره تامین مالی زنجیره تولید گام‌های اولیه و اساسی در این زمینه برداشته شد. آقامحمدی افزود: امیدواریم منابع سرگردان که به نام تولید در بازارهای دیگر در حال گردش و استفاده بود، با اجرایی شدن این طرح خاتمه یابد و شاهد هدفمند شدن اعطای اعتبارات به بخشهای تولیدی و اقتصادی باشیم. وی با اشاره به اینکه زنجیره انتخاب‌شده از انسجام خوبی برخوردار است، اظهار کرد: جلسات متعددی در وزارت صمت و بانک مرکزی تشکیل شده است که خوشبختانه نتیجه آن را در امضای تفاهمنامه شاهد هستیم. وی خواستار تعمیم این موضوع در حوزه ارزی و حمایت از بورس شد و گفت: باید بورس در این حوزه نیز مدنظر قرار گیرد و در اعطای اعتبار و تسهیلات به بخشهای مختلف اقتصادی بورس نیز دیده شود؛ چرا که اگر تسهیلات به فعالان بورس در اولویت باشد و سهام آنها به عنوان وثیقه در نظر گرفته شود، بسیاری از مشکلات کنونی حل خواهد شد.
بررسی جزئیات طرح
تصویری که از این طرح در نشست مشترک منعکس شده، گویای تلاش جمعی برای به ثمر نشاندن طرحی است که از حدود یک‌دهه قبل در جهان اجرایی شده و طی سال‌های گذشته در بانک مرکزی طرح آن تدوین و آماده شده است. این طرح که در نهایت زمینه کاهش هزینه تولید در صنایع کشور و افزایش دسترسی به نقدینگی و اعتبار در سطح شرکت‌های تولیدی و خدمات‌‌‌رسان را فراهم خواهد کرد، در تلاش است تا سهم کنونی بخش صنعت از تامین مالی شبکه بانکی را که در سالیان اخیر در محدوده 30 تا 31درصد بوده، به میزان 30درصد افزایش دهد و آن را به مرز دلخواه سیاستگذار برساند. از آنجا که تامین مالی صنایع و بنگاههای اقتصادی در دهه گذشته به صورت تکلیفی و از محل طرح‌‌‌هایی نظیر بنگاههای زودبازده صورت گرفت، فشار بر شبکه بانکی افزایش یافت و مشکلات بسیاری از منظر خرد و کلان به اقتصاد و صنعت کشور وارد شد. افزایش تورم در کنار رانت‌‌‌جویی و انگیزه دریافت تسهیلات بدون بازپرداخت آن در موعد مقرر از تبعات مسیری بود که در گذشته تلاش داشت به هر شکلی شبکه بانکی را به تزریق پول به صنعت وادار کند. در طرح جدید ادعای مقامات دولت این است که این رویه از محل مشارکت بانک‌ها کلید خورده و تزریق تسهیلات به درخواست‌‌‌های صوری حذف خواهد شد یا کاهش خواهد یافت؛ موضوعی که شیوه تحقق و جنس اجرای آن در هاله‌‌‌ای از ابهام قرار دارد و فعلا در خصوص آن به صورت شفاف صحبت نشده است. به نظر می‌رسد اگر قرار باشد مسیر تامین مالی صنایع به شکل تازه‌‌‌ای تغییر یابد، باید تامین مالی بر مبنای رابطه آزاد بنگاههای صنعتی و اقتصادی با شبکه بانکی باشد. در عین حال اعتبارسنجی دریافت‌‌‌کنندگان تسهیلات و شیوه صدور فاکتور رسمی از مجرای سامانه جامع تجارت دو رخدادی است که تا اجرایی نشدن طرح و تجربه کار با آن، نمی‌توان درباره آن به قضاوت نشست.
از نکات جالب در خصوص آیین‌‌‌نامه اجرای طرح تامین مالی زنجیره تولید، تعهد شبکه بانکی به قوانین پولشویی و مبارزه با تروریسم در کنار لزوم امنیت شبکه شفافیت اطلاعات است. برای نمونه در بخشی از این آیین‌‌‌نامه آمده است: با این طرح شفافیت در زمینه اعطای تسهیلات تولید بین بانک و بانک مرکزی افزایش خواهد یافت و وامدهی به تولید منظم می‌شود. آیین‌‌‌نامه همچنین تاکید دارد بانک‌ها موظف شده‌‌‌اند سازوکار لازم برای کنترل داخلی، امنیت اطلاعات، حسابرسی، بررسی و مدیریت ریسک فرآیندهای تامین مالی زنجیره تامین را پیش‌بینی و اجرا کنند. همچنین از بانک‌ها خواسته شده کل مسیر تامین مالی را منطبق بر قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تهیه و تنظیم کنند.
در ماده 10 دستورالعمل نحوه ارائه خدمات تامین مالی زنجیره تامین از سوی شبکه بانکی تاکید شده موسسات اعتباری در اجرای تعهدات خود در این طرح چهار وظیفه دارند. «آیین‌‌‌نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط»، «آیین‌‌‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان»، «دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه موسسات اعتباری» و «دستورالعمل سرمایه‌گذاری موسسات اعتباری» چهار مسیری هستند که بانک‌ها پیش از تامین مالی باید از رعایت آنها اطمینان کامل حاصل کنند.
