دست‌اندازهای غذا در ۱۴۰۱

 دولت در لایحه بودجه 1401 بیش از 18هزار و 563میلیارد و 122 میلیون تومان اعتبار برای وزارت جهادکشاورزی پیشنهاد کرده است. واکاوی این لایحه در بخش کشاورزی و امنیت غذایی نشان از 10 چالش در این حوزه دارد. کاهش قدرت خرید مردم و بدترشدن وضعیت معیشتی دهک‌‌‌‌‌‌های پایین درآمدی جامعه چالش اول است. ادامه تصدی‌‌‌‌‌‌گری دولت در اجرای تنظیم بازار مساله دوم است. از نگاه تحلیلگران، ابهام در نرخ ارز کالاهای اساسی و میزان تخصیص و تامین ارز نیمایی در سال آینده مساله مطرح دیگر است. کاهش عرضه و افزایش قیمت کالاهای اساسی از چالش‌های دیگر در سال آینده است. گذشته از اینکه دولت درجریان حذف ارز ترجیحی، جایگزینی برای جلوگیری از مشکلات صنایع غذایی ندیده است؛ از نگاه فعالان اقتصادی، ادامه فرصت‌‌‌‌‌‌سوزی و از‌دست‌دادن بازارهای صادراتی محصولات کشاورزی و غذایی نیز مشکلات این حوزه را تشدید می‌کند.

این نکات را فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی درکمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران در جریان بررسی لایحه 1401 مطرح کردند.

  نقاط قوت و ضعف بودجه

در لایحه بودجه سال آتی دولت بیش از 18‌هزار و 563‌میلیارد و 122‌میلیون تومان بودجه برای وزارت جهادکشاورزی درنظر گرفته است. واکاوی این لایحه نشان می‌دهد، اگرچه میزان ارز 4200 تومانی تخصص یافته برای تامین کالاهای اساسی مشخص نیست، اما دولت مصارف حاصل از این آزادسازی را مشخص کرده است. براساس این لایحه 100هزار میلیارد تومان از محل حذف ارز ترجیحی آزاد خواهد شد که پیش‌بینی می‌شود، حداقل مبلغ 64هزار میلیارد تومان آن مربوط به یارانه نان و خرید تضمینی گندم باشد. درضمن 8/ 73هزار میلیارد تومان به یارانه نقدی و معیشتی اختصاص می‌‌‌‌‌‌یابد.

در لایحه بودجه سال1401 مقرر‌شده، اعتبار نهاده‌‌‌‌‌‌های کشاورزی، تنظیم بازار کالاهای اساسی و ضروری و تادیه تعهدات مربوط به آن 4 هزار میلیارد تومان باشد. رقمی که نسبت به سال گذشته رشد 16‌درصدی را نشان می‌دهد. در این لایحه دولت 850‌میلیارد تومان نیز به یارانه شیر مدارس اختصاص داده است.

دولت در راستای حمایت از توسعه کشت دانه‌های روغنی نیز 162‌میلیارد تومان در این لایحه در نظر گرفته است. از این مبلغ 72‌‌میلیارد تومان آن مربوط به اعتبار هزینه‌ای و 90 میلیارد تومان اعتبار تملکی است که این رقم نسبت به اعتبار 180میلیارد تومان سال گذشته 10‌درصد کاهش یافته است. دولت همچنین برای خرید تضمینی چای 300میلیارد تومان در لایحه بودجه اعتبار در نظر گرفته است. این رقم نسبت به بودجه سال‌جاری که 200‌میلیارد تومان است، رشدی 50‌درصدی را تجربه می‌کند.

در این لایحه برای پرداخت سهم دولت و تقویت صندوق بیمه کشاورزی نیز 3850میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. این رقم نسبت به بودجه این بخش در سال‌جاری 16‌درصد افزایش را نشان می‌دهد. در سال‌جاری 3320‌میلیارد تومان بودجه برای پرداخت سهم دولت و تقویت صندوق بیمه کشاورزی اختصاص یافته است. دولت در لایحه سال آتی 510‌میلیارد تومان نیز برای خرید واکسن و واکسیناسیون دام از محل بودجه عمومی پیش‌‌‌‌‌‌بینی کرده است. این رقم نیز نسبت به آنچه در بودجه سال‌جاری تصویب شده بود، 70درصد رشد را تجربه خواهد کرد. در سال‌جاری بودجه این بخش 300 میلیارد تومان است. در حوزه تحقیقات نیز دولت 1/ 1میلیارد تومان بودجه برای سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی پیش‌بینی کرده است.

  منابع عمومی

در لایحه بودجه 1401، بودجه منابع عمومی وزارت جهادکشاوزی از 4‌محل درآمد عمومی، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌‌‌‌‌‌ای، درآمد اختصاصی از محل کل منابع دستگاه‌‌‌‌‌‌ها و منابع عمومی دولت پیش‌بینی شده است.

مصارف عمومی وزارت جهادکشاورزی از محل هزینه‌‌‌‌‌‌ای 52‌هزار و 188‌میلیارد و 942 میلیون ریال و تملک دارایی و سرمایه‌‌‌‌‌‌ای 86 هزار و 305 میلیارد و 180‌میلیون ریال است. درضمن مصارف اختصاصی وزارت جهادکشاورزی از محل هزینه‌‌‌‌‌‌ای 24 هزار و 973‌میلیارد و 750‌میلیون ریال و از محل تملک دارایی‌های سرمایه‌‌‌‌‌‌ای 32 هزار و 155 میلیارد و 250 میلیون ریال است.

  رشد اعتبارات هزینه‌ای

در لایحه بودجه سال آتی پیش‌بینی شده، اعتبارات هزینه‌‌‌‌‌‌ای ملی وزارت جهادکشاورزی و دستگاه‌های تابعه از جمله هدفمندی یارانه‌‌‌‌‌‌ها 8/ 104درصد نسبت به اعتبارات مشابه سال‌جاری افزایش پیدا کند. دلیل رشد اعتبارات هزینه‌‌‌‌‌‌ای شامل ردیف‌‌‌‌‌‌های اصلی، متفرقه و اختصاصی در لایحه بودجه سال1401 عبارتند از: افزایش اعتبارات یارانه نان و خرید تضمینی گندم، تکمیل طرح‌ها و برنامه‌‌‌‌‌‌های وزارت جهادکشاورزی از محل فروش اموال و اخذ عوارض از صادرات دام.

در این لایحه اعتبارات منابع آب از 3/ 9 هزار میلیارد تومان در قانون بودجه 1400 به 3/ 22هزار میلیارد تومان در جهت رفع تنش‌های آبی و تقویت آبرسانی پایدار به مناطق ضروری شهری و روستایی، افزایش یافته است.

  مدیریت آب کشاورزی

درلایحه بودجه سال‌جاری دولت درخصوص تامین هزینه‌های خرید و نصب کنتورهای حجمی و هوشمند چاه‌‌‌‌‌‌های آب کشاورزی مجاز نیز تصمیم‌گیری کرده است.  در لایحه بودجه سال آتی دولت تصمیم گرفته است، آب‌بهای چاه‌‌‌‌‌‌های کشاورزی را افزایش دهد. با توجه به شرایط اقتصادی و اقلیمی مناطق مختلف کشور از مصرف‌کنندگان آب کشاورزی برای چاه‌‌‌‌‌‌های مجاز فاقد‌کنتور هوشمند بر اساس پروانه بهره‌‌‌‌‌‌برداری آنها و برای چاه‌‌‌‌‌‌های مجاز دارای کنتور هوشمند براساس برداشت مجاز از آنها، به ازای هر متر‌مکعب برداشت آب از آبخوان‌‌‌‌‌‌ها، حداکثر معادل 600 ریال متناسب با کشت غالب منطقه و میزان درآمد کشاورزان مطابق دستورالعمل مشترک وزرای نیرو و جهادکشاورزی، دریافت می‌شود. پیش‌بینی شده این مبلغ در مقابل به کشاورزان خسارت‌دیده از خشکسالی از طریق صندوق بیمه محصولات کشاورزی، برنامه ‌‌‌‌‌‌تعادل‌‌‌‌‌‌بخشی، آبخیزداری و اجرای طرح‌‌‌‌‌‌های افزایش بهره‌‌‌‌‌‌وری آب پرداخت شود.  درضمن تعرفه آب مصرفی در شهرک‌‌‌‌‌‌های کشاورزی و واحدهای مستقر در این شهرک‌ها به نرخ مصوب فعالیت‌های کشاورزی محاسبه می‌شود.

  جریمه حفر چاه‌‌‌‌‌‌های غیرمجاز

درخصوص چاه‌‌‌‌‌‌های غیرمجاز براساس قانون توزیع عادلانه آب نسبت به مسدودکردن آنها اقدام کند و جریمه مربوط به میزان برداشت آب تا زمان انسداد چاه به ازای هر مترمکعب حداکثر سه هزار ریال تعیین می‌شود. این رقم نیز متناسب با افت سفره و حجم کسری مخزن سفره که براساس دستور‌العمل وزیر نیرو تعیین می‌شود، خواهد بود.

براساس لایحه بودجه سال آتی، دولت مکلف است در واردات محصولات کشاورزی و دامی در شرایط مساوی اولویت خرید خود را از شرکت‌های ایرانی فعال در حوزه کشاورزی فراسرزمینی قرار دهد. درضمن دولت در راستای حمایت از توسعه صادرات محصولات کشاورزی به‌ویژه صادرات به کشورهای همسایه و اتحادیه اوراسیا از محل ردیف‌های هزینه‌ای، یارانه حمل و نقل هوایی را تامین کند. محاسبه قیمت سوخت هواپیماهای باری حامل محصولات کشاورزی به کشورهای همسایه و اتحادیه اوراسیا معادل با نرخ سوخت تحویلی به هواپیماهای مسافربری است.

  معایب لایحه بودجه

در گزارش کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران، معایب لایحه بودجه1401 در چند بخش ذکر شده که شامل برآورد بیش از واقع ارقام بودجه نظیر درآمدهای نفتی و کسری بودجه؛ ادامه ناکارآمدی سیستم بانکی و افت سرمایه‌گذاری، عدم‌توجه به کوچک‌سازی دولت، فشار مالیاتی به مالیات دهندگان منضبط؛ ادامه چندنرخی بودن ارز و... است. فعالان اقتصادی همچنین با توجه به مسائل حوزه کشاورزی و غذا، چالش‌های این بخش در سال1401 را نیز تحلیل کردند.

بر اساس گزارش آنها، کاهش مجدد ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم و بدتر‌شدن وضعیت معیشتی دهک‌‌‌‌‌‌های‌‌‌‌‌‌ پایین درآمدی جامعه؛ افت تقاضای اقلام غذایی به دلیل کاهش توان مالی خانوار به‌خصوص سه دهک پایین جامعه؛ تحریک و تشدید نرخ تورم؛ ادامه کاهش سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی؛ تصدی‌‌‌‌‌‌گری دولت در امور اجرایی تنظیم بازار از جمله چالش‌های حوزه کشاورزی و غذا است.

از نگاه فعالان اقتصادی، ابهام در نرخ ارز کالاهای اساسی و عدم‌تعیین میزان تخصیص و تامین ارز با نرخ نیمایی در سال آینده؛ افزایش قیمت کالاهای اساسی به دلیل تغییر نرخ ارز ترجیحی به نیما، افزایش قیمت ارز نیما، افزایش قیمت‌های جهانی، افزایش هزینه حمل و نقل، افزایش سایر هزینه‌‌‌‌‌‌های تامین، تولید و توزیع ایراد از دیگر مسائل است. کاهش عرضه کالاهای اساسی به دلیل عدم‌تامین مواداولیه، افت ذخایر و موارد دیگر، چالش دیگر از نگاه فعالان اقتصادی است. افزایش مشکلات صنایع غذایی در صورت عدم‌حمایت مناسب در صورت حذف ارز ترجیحی و ادامه فرصت‌‌‌‌‌‌سوزی و ازدست‌دادن بازارهای صادراتی محصولات کشاورزی و غذایی در صورت عدم‌برنامه‌‌‌‌‌‌ریزی صحیح برای ارتقای کیفیت محصولات تولیدی دیگر چالش‌های مطرح‌شده از نگاه فعالان اقتصادی است.