بیشترین افت‌درصدی شاخص کل بورس تهران در حدود یک ماه گذشته رقم خورد و این نماگر با کاهش حدود 9/ 1درصدی تا محدوده یک‌میلیون و 336هزار واحد عقب نشست. کاهشی که 87درصد از نمادهای معامله شده در دادوستدهای روز یکشنبه را در برگرفت و 20درصد از سهم‌‌‌ها را گرفتار صف فروش کرد. ضمن آنکه خروج سرمایه‌‌‌های حقیقی نیز شدت گرفت و به حدود 400میلیارد تومان رسید. دلار از چند زاویه معاملات دیروز بورس تهران را متاثر کرد و بر ترس سهامداران افزود. ورود دلار آزاد به کانال 27هزار تومان، عقب‌‌‌گرد دلار نیمایی و کاهش اراده دولت و مجلس برای حذف ارز ترجیحی از جمله عواملی بودند که به افت قریب به اتفاق سهام در معاملات روز یکشنبه تالار شیشه‌‌‌ای منجر شدند.
سیگنال کاهشی به دلار آزاد
دلار آزاد که در معاملات پشت خطی روز شنبه نیز سطوح پایینی را نشان می‌‌‌داد، در جریان دادوستدهای روز یکشنبه به کانال 27هزار تومان عقب‌‌‌نشینی کرد تا جو منفی در تالار شیشه‌‌‌ای شکل گیرد.
افزایش تعداد اخبار مثبت انتشار یافته در خصوص مذاکرات هسته‌‌‌ای، احتمال آزاد‌‌‌سازی منابع دلاری بلوکه شده ایران توسط کشور‌‌‌های کره و عراق و در کنار آن سخنان رئیس کل بانک مرکزی در راستای سیاست‌های تقویتی بازار برای ماه‌‌‌های آتی و همزمان با آن کاهش انتظارات تورمی میان فعالان اقتصادی از مهم‌ترین دلایل تداوم روند کاهشی قیمت‌ها در بازار ارز بود. در خصوص میزان وابستگی بازار سهام به دلار و واکنش بورسی‌‌‌ها به تغییرات نرخ اسکناس آمریکایی همین بس که بیش از 60درصد از ارزش کل بازار سهام در اختیار شرکت‌های صادرات‌‌‌محوری است که درآمد دلاری دارند و از این منظر سودآوری آنها با دلار نوسان می‌کند.
هر چند که مبنای نرخ این شرکت‌ها، دلار نیمایی است اما سهامداران بر اساس تجربیات تاریخی خود همواره از همگرایی بورس و دلار پس از یک دوره زمانی سخن می‌‌‌گویند و معتقدند روند نرخ نیمایی دلار نیز در بلندمدت تحت‌تاثیر دلار آزاد قرار خواهد گرفت و می‌توان آینده آن را بر این مبنا پیش‌بینی کرد. به هر روی روز گذشته تنها دلار آزاد نبود که توجه سهامداران را به خود جلب و حقیقی‌‌‌ها را فروشنده کرد بلکه در بازار نیمایی نیز شاهد عقب‌‌‌نشینی نرخ اسکناس آمریکایی بودیم.
عقب‌‌‌نشینی نیما
نرخ دلار در سامانه نیما به عنوان مبنای قیمتی شرکت‌های بورسی اواخر آذرماه به کانال 24هزار تومان وارد شد و در این مدت هر روز به ارتفاع آن افزوده شد و سهامداران در انتظار ورود آن به کانال جدید 25هزار تومان بودند، کانالی که از دی سال گذشته تجربه نشده است. دیروز اما دلار نیمایی حدود 5/ 0درصد افت قیمت داشت. این دلار از اوایل مهرماه تاکنون نیز یک روز این میزان کاهش قیمت را تجربه نکرده بود. دور شدن دلار نیمایی از سطحی که سهامداران منتظر ورود به آن بودند، سبب شد روز یکشنبه شاهد افزایش تعداد فروشندگان باشیم. شرایطی که رنگی سرخ بر تابلوی معاملاتی بورس تهران زد.
آیا نگرانی بورس از افت نرخ دلار بجا است؟
تجربیات گذشته و نرخ‌های دلاری ثبت شده در بازارهای مختلف نشان می‌دهد که حتی در صورت احیای برجام سهامداران نباید نگران کاهش سودآوری شرکت‌های بورسی باشند. از یک طرف همان‌طور که اشاره شد نرخ ارزی که مبنای محاسبات فروش و سود شرکت‌های بزرگ صادراتی است، نرخ ارز در بازار نقدی نیست بلکه نرخ ارز بازار حواله است. نرخی که بستر معاملاتی آن «سامانه نیما» است و در ماه‌‌‌های اخیر با وجود نوسان، در کانال 24هزار تومان باقی مانده است. در این میان در بودجه سال آینده نیز نرخ دلار 23هزار تومان در نظر گرفته شده است. از این رو فعالان اقتصادی معتقدند این دو نرخ، کفی قدرتمند بر سر راه ریزش دلار آزاد ایجاد کرده‌‌‌اند و احتمال نزول به سطوح پایین‌‌‌تر کمرنگ است و در صورت کاهش نرخ‌ها تا این سطوح نیز خطری متوجه سودآوری شرکت‌های بورسی نیست. در عین حال حرکت نرخ ارز نیمایی به سمت نرخ بازار آزاد حاشیه سود شرکت‌ها را افزایش خواهد داد و بازار سرمایه را برای سرمایه‌گذاری بسیار جذاب خواهد کرد. از این رو شاید بتوان بخشی از این نگرانی را غیرمنطقی قلمداد کرد. هر چند درجه ناامیدی در بازار سهام به قدری بالا رفته که هر خبر و رویداد منفی، واکنش جدی سهامداران را به دنبال دارد.
اهمال در حذف دلار دولتی
یکی از مزایای حضور در بازار سهام، آشنایی نسبی فعالان آن با ساختار اقتصادی کشور است. بازاری که از مجموعه‌‌‌های مختلف تولیدی و صنایع گوناگون سامان یافته و به واسطه وجود سامانه کدال، زمینه آشنایی با زنجیره‌‌‌های تولید و شرکت‌های بورسی و فرابورسی فراهم است. از این رو حالا فعالان بورسی به‌ویژه خبرگان بازار، با رصد میزان اثرگذاری دخالت‌‌‌های دولتی در بخش‌‌‌های مختلف اقتصادی، می‌توانند چشم‌‌‌انداز آتی شرکت‌ها را ترسیم کنند، جایی که در هر دوره‌‌‌ای دخالت‌‌‌های دولت در بخش‌‌‌های مختلف اقتصادی، اثری منفی بر صورت‌های مالی شرکت‌ها منعکس کرده است. یکی از این دخالت‌‌‌ها که در سال‌های گذشته در عین آنکه آسیب جدی به تولیدکنندگان زده، شعار حمایت از مصرف‌کنندگان را نیز محقق نکرده است، دلار 4200 تومانی است. با روی کار آمدن دولت سیزدهم امیدها به لغو ارز ترجیحی افزایش یافته بود اما رفته رفته، عزم دولت برای حذف این دلار کاهش پیدا کرد و روز گذشته رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه بررسی لایحه بودجه 1401 مجلس برای حذف دلار 4200 تومانی گفت که تصمیم عجولانه نخواهد گرفت. هر چند که در ادامه به گفته سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه، حذف ارز ترجیحی در لایحه بودجه مشروط به پرداخت یارانه هوشمند شد اما این سیگنال را به فعالان بورسی ارسال کرد که به این زودی سایه دلار ترجیحی از سر تولیدکنندگان برداشته نخواهد شد. احتمال گرانی کالاها و افزایش فشار به معیشت خانوار از مهم‌ترین دلایل تعلل در حذف دلار دولتی است.
تفکری که در ظاهر جنبه حمایتی دارد اما در واقع نتیجه‌‌‌ای جز تضعیف زنجیره تولید به دنبال نداشته و ندارد. همین موضوع به آسیب‌‌‌پذیری سبد کالاهای اساسی کشور تبدیل شده است و اثرات مختلفی مانند ممانعت در ایجاد شغل، زیان‌‌‌های سنگین برای فعالان اقتصادی با سیگنال‌‌‌های اشتباه از پتانسیل‌‌‌های سرمایه‌گذاری و کسب و کار در اقتصاد کشور و وابستگی هرچه بیشتر کالاهای اساسی به واردات را به دنبال داشته است. سیاست حمایتی از مصرف‌کنندگان که با ابزارهایی مانند سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و همچنین ستاد تنظیم بازار به‌‌‌وجود آمده است، ممکن است در کوتاه‌‌‌مدت با ایجاد یک تاخیر زمانی کوتاه از رشد قیمتی کالاها جلوگیری کند اما در نهایت وابستگی هرچه بیشتر به واردات و احتمال جهش قیمتی را در آینده نزدیک به دنبال دارد و در عین حال با تضعیف یک زنجیره افزایش بیکاری و کاهش تولید را در میان‌‌‌مدت به دنبال دارد. بر این اساس می‌توان گفت مبنای نادرست فکری است که به سیاستگذاری‌‌‌های اشتباه و در نهایت زیان اقتصاد چه برای تولیدکننده و چه مصرف‌کننده ختم می‌شود. مبنای فکری که حمایت از مصرف‌کننده را در اعطای ارز ارزان، انرژی ارزان، مواد اولیه ارزان و موارد مشابهی که با دخالت دولت، قیمت آن در بازار سرکوب شده است، می‌‌‌بیند.
خروج سرمایه‌‌‌ها شدت گرفت
همزمان با عقب‌‌‌نشینی 88/ 1درصدی شاخص کل بورس تهران، سهامی به ارزش 395میلیارد و 341میلیون تومان در مسیر حقیقی به حقوقی جابه‌‌‌جا شد. رقمی که بیشترین خالص خروج حقیقی‌‌‌ها از 22 آذرماه بود و حالا 12 روز پیاپی است که حقیقی‌‌‌ها در مسیر خروج گام برمی‌‌‌دارند. در این روز تنها سه گروه انتشار و چاپ، حمل‌ونقل و محصولات فلزی بودند که هرچند کم‌‌‌مقدار اما وارد لیست خرید سهامداران خرد شدند. در مقابل شاهد خروج این دسته از معامله‌‌‌گران از 33 صنعت بودیم.
بیشترین خالص فروش حقیقی‌‌‌ها اما در زیرمجموعه‌‌‌های گروه فلزات اساسی به میزان 96میلیارد و 154میلیون تومان رقم خورد. پس از آن نوبت به پتروشیمی‌‌‌ها رسید تا شاهد خروج 67میلیارد تومانی سهامداران حقیقی باشند. دو گروه فرآورده‌‌‌های نفتی و شرکت‌های چندرشته‌‌‌ای صنعتی نیز در روندی مشابه جمعا انتقال سهامی به ارزش 67میلیارد تومان در مسیر حقیقی به حقوقی را تجربه کردند.
بورس یکشنبه از دریچه آمار
در روزی که شاخص کل بورس تهران با افت 88/ 1درصدی مواجه شد، از 335 نماد معامله شده، قیمت پایانی 35 سهم (10درصد) مثبت بود و در مقابل 292 سهم (87درصد) در سطوح منفی دادوستد شدند.
در این بازار 13 نماد (4درصد) صف خریدی به ارزش 28میلیارد تومان تشکیل دادند اما در مقابل شاهد شکل‌‌‌گیری صف فروش در 66 نماد بورسی (20درصد) به ارزش 108میلیارد تومان بودیم.
در فرابورس ایران اما در روزی که آیفکس کاهش 4/ 1درصدی را ثبت کرد، 142 نماد معامله شدند که در این میان قیمت 12 سهم (8درصد) مثبت و 123 سهم (87درصد) منفی بود. در این بازار 3 نماد (2درصد) صف خریدی به ارزش 11میلیارد تومان تشکیل دادند و در مقابل شاهد شکل‌‌‌گیری صف فروش در 37 نماد فرابورسی (26درصد) به ارزش 61میلیارد تومان بودیم.
بازار پایه نیز روز گذشته میزبان دادوستد 138 نماد بود. در این میان 40 سهم (29درصد) مثبت ماندند و در مقابل شاهد 86 سهم (62درصد) در محدوده منفی بودیم. در این بازار نیز 21 نماد (15درصد) صف خریدی به ارزش 43میلیارد تومان شکل دادند و صف فروش در این بازار به 65 نماد (47درصد) با ارزشی بالغ بر 241میلیارد تومان اختصاص پیدا کرد.
