دولت از مسیر مدنظر خود برای تقویت بخش تولید رونمایی کرد، با این حال، سیاست تازه دولت همچنان با خطای آشکار «حمایت از تولیدکننده» روبه‌روست. جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با رونمایی از بسته سیاستهای تشویقی و رفع موانع تولید در 5محور و 28ماده همراه بود، اما تحلیل این بسته از تداوم بیتوجهی سیاستگذار به شیوه حمایت واقعی از تولید حکایت دارد. مرور تجربیات جهانی و آموخته‌‌‌های علم اقتصاد نشان می‌دهد، تقویت تولید با حمایت از تولیدکننده امکان‌‌‌پذیر نخواهد بود. دلیل تاکید «دنیای‌اقتصاد» بر حمایت از تولید به جای امتیازدهی به تولیدکننده در این نکته نهفته است که هر سیاستی که حاوی امتیازاتی برای تولیدکننده باشد، الزاما به تقویت تولید منجر نخواهد شد؛ اما اگر خط‌‌‌کش دولت در اتخاذ تدابیر و تصمیمات، حمایت از تولید باشد، حتما تولیدکنندگان نیز از مزایای سیاست تقویت تولید سود خواهند برد و زمینه برای افزایش درآمد، رشد ارزش‌افزوده صنعتی و توسعه اقتصادی مهیا می‌شود. در واقع دولت با ریل‌‌‌گذاری درست برای تولید که به تحول بنگاه منجر خواهد شد، فضای اقتصاد را برای همه تولیدکنندگان و نه تعداد محدودی از آنها فراهم خواهد کرد.
این موضوع اما در بسته وزارت صمت برای رفع موانع تولید جایی ندارد. رئیسجمهور که از زمان شروع به کار دولت سیزدهم بر عزم جدی خود برای تقویت تولید تاکید داشته، در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با تشریح بسته رفع موانع تولید اعلام کرده است، بسته پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه رفع موانع تولید باید به‌سرعت تصویب و اجرایی شود. رمزگشایی از این بسته که در وزارت صنعت، معدن و تجارت تدوین شده است نشان می‌دهد، سیاستگذار بدون توجه به شکست‌‌‌های قبلی دولت‌‌‌ها در زمینه حمایت از تولید، مصوباتی را با اهدافی مشخص در یک بسته گنجانده است. اعطای معافیت‌‌‌های مالیاتی، تلاش برای تزریق بیشتر تسهیلات سرمایه در گردش، الکترونیکی شدن و شفاف کردن برخی رویه‌‌‌ها و مجوزها در کنار اعمال برخی از درخواست‌‌‌های فعالان بخش خصوصی در مصوبات خود همچون تعدیل بهای قراردادهای اجرایی با دستگاه‌‌‌های دولتی از مهم‌ترین مواردی است که در بسته جدید صمت برای رفع موانع تولید به آنها توجه شده است. نکته عجیب اما بیتوجهی این بسته به فشار بالای سه نیروی مخرب یعنی تورم، کمبود مواد اولیه و تحریم بر بخش تولید است که به طور پیوسته از سوی بخش خصوصی در گزارش‌‌‌های شامخ (شاخص مدیران خرید)، پایش محیط کسب‌وکار و پایش امنیت سرمایه‌گذاری به آنها اشاره می‌شود؛ نکته‌‌‌ای که به نظر می‌رسد در تیررس بانیان این سند قرار نداشته است.
رئیسجمهور البته یکشنبه‌شب در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بر اهمیت رصد مستمر تمام ابعاد اقتصاد کلان همراه با تحلیل وضع موجود تاکید کرد و خواستار اتخاذ سیاستهای متناسب همراه با برنامه‌‌‌ریزی و اجرای هماهنگ و سریع در بخش‌‌‌های مختلف شد. منظور رئیسجمهور از سیاستهای متناسب، محورهای اصلی مدنظر دولت برای تقویت تولید است. با این‌حال، بسته وزارت صمت همچون گذشته حول محور تخفیف‌‌‌های مالیاتی محدود و خاص یا تزریق منابع مالی از طریق شبکه بانکی تنظیم شده است. ادعای وزارت صمت این است که پیشنهادهای موجود در این سند حاصل هم‌اندیشی و تعامل با ذی‌نفعان و دست‌اندرکاران بخش تولید بوده است. این سند که در پنج حوزه تامین مالی، مالیات، تامین‌اجتماعی، زیرساخت‌‌‌های تولید و کسب‌وکار تدوین شده، در 28ماده مهم‌ترین مسائل تولید را از منظر خود مورد بررسی قرار داده و برای حل مشکلات، ابزارهای مشخصی در نظر گرفته است.
بررسی پیشنویس این سند حاوی اطلاعات جالبی است. این بسته قصد دارد مشکلات تولیدکنندگان را در پنج‌محور تامین‌اجتماعی، مالیات، تامین مالی، مسائل کسب‌وکار و زیرساخت‌‌‌های تولیدی کاهش دهد. وزارت صمت در فرمت اولیه سند پیشنهادی خود برای رفع موانع تولید ابتدا 38بند گنجانده که باید برای اجرایی شدن به تصویب نهادهای مختلف نظیر مجلس، شورای پول و اعتبار، هیات دولت و... برسند. از این تعداد 28ماده تصویب و در قالب بسته‌‌‌ای در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارائه شده و قرار است به‌زودی نسخه نهایی آن منتشر شود. نیمی از محورهای این بسته حمایتی برای رفع مسائل تامین مالی تدارک دیده شده که عمده آنها حول محور افزایش میزان اعطای سرمایه در گردش تا 120درصد فروش سال 1399، دوبرابر شدن سقف تعهدات تسهیلات‌‌‌دهی در استان‌‌‌ها، رفع سوءاثر از چک برگشتی بنگاه‌‌‌ها، رفع محدودیت بانکی واحدهای تولیدی دارای وثایق کافی و آزادسازی تضامین اضافه، رفع و معافیت بنگاه‌‌‌ها از هرگونه اعطای وثایق بیشتر یا سپرده‌گذاری و تضمین در بانک‌ها در تسهیلات دریافتی نقدی، ریالی و ارزی و ...، ابلاغ انواع ضمانت بانکی تازه برای دریافت تسهیلات تولید و کاهش زمان دریافت مجوز انتشار اوراق سهام از سازمان بورس و تسهیل شیوه‌‌‌های پرداخت اعتباری برای شرکت‌های خریدار مواد اولیه در بورس هستند. یکی از مفاد مهم پیشنویس بسته پیشنهادی رفع موانع تولید، تزریق 150هزارمیلیارد تومان از طریق شبکه بانکی به چهار دسته از صنایع در قالب‌‌‌های (فعال‌سازی) ظرفیت خالی بنگاه‌‌‌ها، بازسازی و نوسازی بنگاه‌‌‌ها، احیای واحدهای راکد و توسعه سرمایه‌گذاری جدید در مناطق محروم است. البته کم و کیف ابعاد و شیوه اجرایی شدن آن می‌‌‌تواند اثرات مختلفی در پی داشته باشد. به طور دقیق در پیشنویس این سند در مورد این موضوع آمده است: «بانک مرکزی از طریق بانک‌های عامل موظف است به منظور تشویق سرمایه‌گذاری و افزایش تولید با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، نسبت به اختصاص 150هزار میلیارد تومان تسهیلات برای چهار سرفصل تکمیل ظرفیت‌‌‌های خالی بنگاه‌‌‌ها، بازسازی و نوسازی، احیای واحدهای راکد و توسعه سرمایه‌گذاری جدید در مناطق محروم اقدام کند؛ موضوعی که به نظر می‌رسد بر مبنای یک خطای نظری و کارشناسی ناشی از نحوه تقویت صنعت تدوین شده است. شیوه درست تقویت تولید نه احیای همه بنگاه‌‌‌های راکد یا از کارافتاده، بلکه تقویت بنیه صنایع از طریق رشد تشکیل سرمایه به‌ویژه از منظر ماشین‌‌‌آلات است؛ وضعیتی که در سال‌های اخیر آشکارا تضعیف شده و در مقاطعی از دهه اخیر، روندی کاملا منفی و نزولی به خود گرفته است.
بسته وزارت صمت البته بخش‌‌‌های دیگری هم دارد. این بسته درصدد تسهیل شرایط پرداخت مالیات بنگاه‌‌‌های تولیدکننده نیز هست که مهم‌ترین ابزارهای موجود در این مواد قانونی، انتشار مشخصات شرکت‌های ممنوع‌المعامله به صورت آنلاین و رفع جرم از معامله با این شرکت‌ها، تمدید مصوبات دولت در حوزه معافیت‌‌‌های مالیاتی به مدت یک‌سال، الکترونیکی شدن حسابرسی و اعمال بخشودگی جرایم برای پرداخت‌کنندگان مالیات در کنار اعطای معافیت به واحدهای تولیدی دارای مجوز توسعه و بازسازی و نوسازی است.
بخش دیگری که مواد مربوط به حوزه تامین اجتماعی در آن گنجانده شده است، عموما بر عزم دولت بر تقویت سه‌جانبه‌گرایی تاکید دارد.
از دیگر سو، محور دیگر این بسته توجه به زیرساخت‌‌‌های تولید است. اعطای پساب تصفیه‌شده از سوی وزارت نیرو به شهرک‌‌‌های صنعتی، کاهش زمان ثبت‌نام و خرید-اجاره زمین در شهرک‌‌‌های صنعتی به یک‌هفته، آزادسازی زمین‌‌‌های بلااستفاده تحت نظر منابع طبیعی و... در کنار اعطای زمین برای احداث تاسیسات واردات چوب و پنبه از موارد مهم مورد اشاره در این بخش است که هدف آن تقویت تولید از مجرای تقویت زیرساختی این بخش است. در آخرین بخش که به حوزه کسب‌وکار مربوط است، در واقع بخش کوچکی از مواد موجود در سند به تداوم ارائه خدمت به واحدهای تولید دارای مشکل مالی، ایجاد مسیر سبز برای بنگاه‌‌‌ها در مجرای اداری و ایجاد پیشخوان و پنجره واحد تولید در دستگاه‌‌‌های اداری اختصاص یافته است.
