سرویس اقتصادی مشرق - «عبدالناصر همتی» رئیس سابق بانک مرکزی در روزهای اخیر در مورد بیانات رئیس‌جمهوری توییت جدیدی منتشر کرد و نوشت: رئیس‌جمهور نکات خوبی به بانک‌ها ابلاغ کردند که اجرای آن‌ها مفید است؛ اما دغدغه اصلی، توقف فشار به بانک‌ها برای تأمین مالی دولت و اعطای تسهیلات تکلیفی به شرکت‌های دولتی است که با اضافه برداشت بانک‌ها و خرید اوراق دولتی از بانک‌ها در ماه‌های اخیر جمعاً 180 همت پایه پولی خلق کرده است.
همتی همچنین در توضیحات جدیدش گفته است اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی زمان خروجم از بانک مرکزی به 30 همت کاهش یافت.
لازم به ذکر است همتی تا چند روز اول خردادماه امسال رئیس‌کل بانک مرکزی بود و به علت حضور در انتخابات ریاست جمهوری، کنار گذاشته شد. البته همتی در انتخابات ریاست جمهوری 1.4 میلیون رأی از تعداد آراء باطله هم کمتر کسب کرد و به نظر می‌رسد تحرکات اخیر او برای این است که در دوره بعد بتواند از آرای باطله رای بیشتری کسب کرده و آبروی رفته را به جوی برگرداند.
بنابراین آمار بدهی بانک‌ها تا پایان اردیبهشت امسال را می‌توان مبنای پایانی عملکرد همتی در بانک مرکزی قرار داد.
برخلاف ادعای همتی، در پایان اردیبهشت امسال بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نزدیک به 116 هزار میلیارد تومان بوده، نه 30 هزار میلیارد تومان.
این در حالی است که همتی آمار خلاف واقع داده و مدعی شده در پایان کارش، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی 30 هزار میلیارد تومان بوده و مانده ریپو (اوراق عملیات بازار باز) را هم 9 هزار میلیارد تومان اعلام کرده است. وی در ادامه توضیحاتش، بدهی فعلی بانک‌ها به بانک مرکزی که 112 هزار میلیارد تومان تا بوده را با مانده 75 هزار میلیارد تومانی ریپو جمع زده به عدد 187 هزار میلیارد تومان رسید و سپس با آمار پایان اردیبهشت (39 هزار میلیارد تومان) مقایسه کرده و به عدد جعلی 148 هزار میلیارد تومان رسیده و مدعی شده بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در دولت رئیسی 148 هزار میلیارد تومان بیشتر شده است.
اما همانطور که ذکر شد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در پایان کار همتی 30 هزار میلیارد تومان نبوده، بلکه 116 هزار میلیارد تومان بوده است و او 86 هزار میلیارد تومان را غیب کرده است.
علت غلط آماری همتی چیست؟
به نظر می‌رسد عدد 30 هزار میلیارد تومانی که همتی به عنوان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در پایان عملکردش عنوان کرده، مربوط به کاهش این شاخص در دوره ریاست وی بوده، نه مانده آن در پایان کارش.
در آخر اردیبهشت امسال که پایان کار همتی بود بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی 116 هزار میلیارد تومان بود که نسبت به آخر تیر 97 که قبل از شروع به کار همتی بود و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی 147 هزار میلیارد تومان بود، حدود 31 هزار میلیارد تومان کمتر شده است. احتمالاً این رقم در ذهن همتی بوده و در توییتی که اخیراً منتشر کرده چنین خطایی را مرتکب شده است و سپس با ذوق‌زدگی رقم 148 هزار میلیارد تومان را برجسته کرده است.
بدهی بانکی در زمان همتی کم نشد؛ بلکه با دولت تهاتر شد
درباره این کاهش 31 هزار میلیارد تومانی هم اماواگرهای فنی وجود دارد.
واقعیت این است که در سالی‌های 97، 98 و 99 به ترتیب 25، 37 و 41 هزار میلیارد تومان از بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی با دولت تهاتر شد، به عبارت دیگر در سال‌های 97 الی 99 حدود 100 هزار میلیارد از بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در قالب تهاتر به بدهی دولت به بانک مرکزی تبدیل شده است.
این کاهش 30 هزار میلیارد تومان ناشی از مدیریت همتی و تیم وی نبود که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را کاهش داده یا تسویه کرده باشد بلکه این موضوع ناشی از کار حسابداری بوده است و ایشان همه حقیقت را بیان نمی‌کند که بخشی از بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را با دولت تهاتر کرده است. درواقع بخشی از بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را به دولت انتقال داده است و این افتخار بزرگی برای همتی نیست.
یک آمار غلط دیگر از همتی
نکته دیگر این مانده عملیات ریپو است و همتی گفته 9 هزار میلیارد تومان مانده عملیات ریپو در زمان خروجش از بانک مرکزی بوده اما بررسی‌ها نشان می‌دهد اوراق عملیات بازار باز در زمان پایان کار همتی در بانک مرکزی 9 هزار میلیارد تومان نبوده بلکه 21 هزار میلیارد تومان بوده است و به 40 هزار میلیارد تومان تا پایان آبان 1400 رسیده است.
اما نکته مهم در خرید اوراق بهادار عملیات بازار باز این نیست که زمان آقای همتی چه قدر بوده است و الان چه قدر است، بلکه ذات عملیات بازار باز است.
آقای همتی معتقد بودند با اجرای سیاست‌های پولی انقباضی و انبساطی با عملیات بازار باز، تورمی که اواخر سال 98 حدود 40 درصد بود را به 20 درصد خواهد رساند اما بعد از عملیاتی کردن آن نه تنها تورم کاهش پیدا نکرد بلکه افزایش نیز یافت.
همتی با اجرای عملیات بازار باز، کشور و نظام را در یک چاله بی‌انتهای اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی قرار داده و ایشان به جای پاسخگویی در مقام منتقد حاضر شده است. در حالی که خود او به نحوی ریل‌گذاری کرده که دولت گرفتار ابربحران بدهی در سال‌های آینده شود، دولت فعلی باید با هوشمندی، رویه افزایش اوراق بدهی رو متوقف کند و کشور را از خسران نسخه‌های صندوق بین‌المللی پول (IMF) که در هشت سال اخیر اجرا می‌شد، نجات دهد.
