در سال 2021 پیش‌بینی می‌شد که به موجب کمک‌های اقتصادی دولت‌ها، تورم ایجاد شده نیز به راحتی توسط آنان کنترل شود. اما در نهایت مشخص شد آن‌طور که مسوولان فدرال رزرو انتظار داشتند، تورم «گذرا» و «موقتی» نیست. این موضوع بحث تورم را به یکی از مهم‌ترین مباحث اقتصادی در سطح جهان بدل کرده است. سیاست‌های سال 2022 نشان خواهد داد که آیا اقتصاد به اندازه کافی جان گرفته که بدون دخالت دولت‌ها سرپا بایستد و آیا تورم در حد آثار سیاست‌های حمایتی دوران کرونا خواهد بود و با اتمام آنها، تورم نیز پایان می‌یابد یا داستان تورم در سال‌های آینده نیز ادامه‌دار خواهد بود. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که شرایط اقتصادی سال 2022 متفاوت‌تر از سال 2021 خواهد بود. بر اساس گزارش بلومبرگ، اقتصاد جهانی در سال 2021 حدود 8/ 5 درصد کوچک‌تر شد، حال انتظار می‌رود که در سال 2022، اقتصاد جهانی 4/ 4 درصد بزرگ‌تر شود. اقتصاد در سال 2023 نیز احتمالا با رشد 5/ 3 درصدی مواجه خواهد شد.
نکته‌ای که در خصوص اقتصاد سال 2022 مطرح است، بازار کار متفاوت آن است که نشان می‌دهد سیاست دولت‌ها در سال گذشته تقریبا همه‌چیز را به‌هم ریخته است. آمارها نشان می‌دهد که در پایان سال 2021، حدود 10 میلیون جایگاه شغلی خالی در آمریکا وجود داشت که تقریبا کسی حاضر نبود در این موقعیت‌ها مشغول به کار شود. داده‌ها همچنین نشان می‌دهند که حدود 5 میلیون فرد بالغ آمریکایی وجود دارند که بیکار هستند. این تعداد افراد در ابتدای سال 2020 استخدام شده و مشغول به کار بودند. آمریکا تنها کشوری نیست که با بحران نیروی کار مواجه است. در انگلستان نیز حدود یک میلیون موقعیت شغلی وجود دارد و حدود 600 هزار نیروی شغلی که حتی با افزایش دستمزدها نیز حاضر به ورود به بازار کار نشده‌اند.
عدم تعادل عرضه و تقاضا در بازار میراث 18 ماه سلطه ویروس کرونا بر جهان است. ویروسی که موجب شد بزرگ‌ترین اقتصاد جهان طی 6 ماه 20 درصد کوچک‌تر شود و سپس در میانه‌های سال 2021 هر آنچه از دست داده را باز پس گیرد.
بزرگ‌ترین برندگان تورم سال 2021 خانواده‌های آمریکایی بودند که با توجه به رشد قیمت مسکن و بازار سهام، توانستند پس‌انداز خوبی برای خود جمع‌آوری کنند. آمارها نشان می‌دهد که آمریکایی‌ها 6/ 2 هزار میلیارد دلار پس‌انداز اضافه دارند که برابر با 12 درصد GDP ایالات‌متحده است. بانک‌های مرکزی معتقدند که شرایط بازار کار به‌صورت خودکار بهبود خواهد یافت. بر اساس نظر کارشناسان، با اتمام ترس از شیوع کرونا در پی واکسیناسیون عمومی و کاهش آسیب‌های این ویروس و همچنین اتمام پس‌انداز خانواده‌ها که حاصل پول‌پاشی دولت‌ها در سال 2021 بود، نیروی کار به بازار باز خواهد گشت و در نهایت عرضه و تقاضا به نقاط تعادل جدیدی خواهند رسید.
با توجه به آنچه بیان شد، به نظر می‌رسد در سال جاری با توجه به کاهش رشد بازارهای مالی و حتی ریزش شدید برخی از آنان مانند بازار رمزارزها، پس‌انداز خانوارها به‌شدت کاهش خواهد یافت. از این رو مساله افزایش هزینه نیروی کار به عنوان یکی از عوامل اصلی تورم در سال 2021، در این سال برطرف خواهد شد و پیش‌بینی می‌شود عرضه نیرو کار در سال جاری با افزایش چشمگیری همراه باشد که در نهایت، به عنوان یکی از عوامل کاهنده تورم عمل خواهد کرد.