افزایش قیمت‌های انرژی و وقفه در چرخه عرضه منجر به افزایش بیش از پیش‌بینی نرخ تورم شد؛ به‌ویژه در آمریکا و بسیاری از بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه. نوسازی بخش املاک و مستغلات چین که در جریان است و احیای کندتر از انتظار مصرف بخش خصوصی نیز چشم‌انداز رشد را محدود کرده است. به این ترتیب انتظار می‌رود رشد اقتصاد جهان از 9/ 5درصد در سال2021 به 4/ 4درصد در سال2022 کاهش یابد که 5/ 0درصد کمتر از پیش‌بینی ماه اکتبر است و عمدتا مربوط به کاهش پیش‌بینی دو اقتصاد بزرگ جهان است. رشد اقتصاد آمریکا از 6/ 5درصد در 2021 به 4درصد در 2022خواهد رسید که نسبت به پیش‌بینی صندوق در ماه اکتبر 2/ 1درصد کاهش یافته است. رشد اقتصادی چین از 1/ 8درصد در سال2021 به 8/ 4درصد در سال2022 خواهد رسید که نسبت به پیش‌بینی ماه اکتبر 8/ 0درصد کاهش یافته است. بر این اساس انتظار می‌رود رشد اقتصادی جهان در سال2023 به 8/ 3درصد کاهش یابد. گرچه این میزان رشد 2/ 0درصد بیشتر از پیش‌بینی قبلی است؛ اما نشان‌دهنده خیز پس از افت‌های رشد در نیمه دوم سال 2022 است. انتظار می‌رود تورم افزایش‌یافته فعلی، برای مدتی بیشتر از آنچه در پیش‌بینی ماه اکتبر صندوق دیده شده بود، تدوام یابد چون اخلال در زنجیره عرضه و قیمت‌های بالای انرژی در 2022 همچنان ادامه خواهد داشت.
