مهار تورم؛ پیش‏نیاز رونق اقتصادی

به گزارش خبرگزاری‌ها، بیست‌وهشتمین گردهمایی مجازی ائمه جمعه با حضور احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی کشور برگزار شد. او در ابتدای این گردهمایی به ارائه گزارشی از وضعیت گذشته، حال و آینده این وزارتخانه پرداخت و با بیان اینکه دولت سیزدهم درحالی دولت را به دست گرفت که شرایط اقتصادی کشور در وضعیت بی‌‌ثباتی کم‌سابقه‌‌ای قرار داشت، خاطرنشان کرد: در سال1400 در چهارمین سال متوالی به جهت رشد قیمت‌‌ها قرار داشتیم که الان هم وضعیت نامطلوبی را داریم.

رکورد تورم 80 سال اخیر

وی با بیان اینکه پس از جنگ جهانی دوم و در طول 80سال اخیر چنین دوران تورمی سابقه نداشته است، تصریح کرد: متاسفانه سختی این مشکلات و تورم بر دوش مردم و زندگی آنها قرار گرفت که بخشی از آن به‌دلیل تحریم‌‌ها و برخی از آن به‌دلیل برخی بی‌‌تدبیری‌‌ها در مسائل دیرینه اقتصادی بود. ما در سال‌های 1391 تا 1397 فاصله تحریمی‌‌ای را داشتیم که می‌‌توانستیم از این تحریم‌‌ها درس بگیریم و به ترمیم وضعیت اقتصادی کشور بپردازیم؛ ولی این موضوع در دولت گذشته اتفاق نیفتاد؛ به همین دلیل تنها پشتوانه دولت اتکا به درآمدهای نفتی بود که دچار مشکلات اقتصادی زیادی شدیم.

دو معضل دولت سیزدهم

وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: دولت سیزدهم زمانی که در شهریورماه1400 دولت را به دست گرفت، دو مساله مهم را در پیش داشت که از گذشته برخی مشکلات را برای کشور به‌وجود آورده بود. یکی از آنها تامین نیازها و کالاهای اساسی مردم و دیگری هم تامین حقوق و دستمزد کارکنان دولت بود.

وی با بیان اینکه در هر سال دولت‌ها می‌‌توانند بین3/ 0 تا 4/ 0درصد درآمد سالانه را به‌عنوان تنخواه استفاده کنند، یادآور شد: زمانی که دولت سیزدهم کار را شروع کرد، ‌‌همه این درآمدهای سالانه مصرف شده بود و هیچ درآمدی در این زمینه وجود نداشت. علاوه بر این دولت برای تامین کسری بودجه می‌‌تواند 85درصد اوراق مشارکت را به فروش برساند که از این امکان نیز قبل از شروع به کار دولت سیزدهم استفاده شده بود. بنابراین دولت برای مدیریت این دو بخش به صورت فوریت، پیگیری این دو مساله را در دستور کار خود قرار داد تا بتواند ثبات را در کشور ایجاد کند. خاندوزی با بیان اینکه مساله دوم دولت، بی‌‌ثباتی و نوسانات قیمت‌‌ها بود که پیرو آن در بازار ارز رخ داد، تصریح کرد: این بی‌ثباتی بازار ‌‌به گونه‌‌ای بود که قیمت ارز در مدتی کوتاه به حدود 30هزار تومان افزایش یافت. از این رو دولت سیزدهم با تلاش شبانه‌‌روزی که انجام داد، توانست در روزهای اخیر نرخ ارز را کاهش دهد.

دو منشأ تورم

وی با اشاره به اینکه تورم دو منشأ دارد، یکی کسری بودجه و دیگری بی انضباطی بانکی و پولی ادامه داد: از این رو در حال کنترل هر دو هستیم و مدیریت می‌‌کنیم تا کسری بودجه و بی‌انضباطی بانکی و پولی رخ ندهد. در حال حاضر تورم ماهانه را کنترل کرده‌‌ایم. اگر بخواهیم به دنبال رشد اقتصادی باشیم، ‌‌این موضوع پس از ثبات اقتصادی رخ می‌‌دهد که در حال رفتن به این سمت هستیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه همیشه رویکرد دولت‌ها به وزارت امور اقتصاد و دارایی به عنوان یک منبع تامین درآمد از طریق مالیات بوده است، یادآور شد: اما پس از 15 سال این نگاه در این وزارتخانه تغییر کرده است و ما به دنبال کاهش 5درصدی مالیات بنگاه‌های معاملاتی هستیم و نتایج این نوع تغییر رویکرد به اخذ مالیات را در سال آینده شاهد خواهیم بود؛ از این منظر که کاهش مالیات در بهبود بنگاه‌های معاملاتی تاثیرگذار است.

نحوه تامین کالاهای اساسی

وی افزود: یکی از انتقادها و گلایه‌هایی که مردم در سفرهای استانی به دولت داشتند، مشکل مجوزهای اقتصادی است که در حال ساماندهی این موضوع هستیم و مقدمات آن فراهم شده است که مجوزها به صورت برخط صادر شود. یکی دیگر از گلایه‌های مردمی، تامین کالاهای اساسی است که از طریق فروشگاه‌های زنجیره‌‌ای این موضوع را تامین خواهیم کرد و در این خصوص اقدامات خوبی صورت گرفته و برنامه‌های عملیاتی‌‌ای تدارک دیده شده است. وزیر اقتصاد، شعار اصلی این دولت را «دسترسی آسان مردم به دولت» دانست و تاکید کرد: برای این موضوع اقداماتی را در دستور کار داریم که مراجعه و دسترسی مردم به دولت را از طریق نرم‌‌افزارهای موجود در بانک‌‌ها و سایر نهادهای مربوطه تسهیل می‌‌کند.

برنامه وزارت اقتصاد برای مدیریت بازار سرمایه

وی همچنین به موضوع بورس اشاره کرد و گفت: حدود 49میلیون نفر در بورس سهامدار هستند که 30میلیون به‌صورت غیرمستقیم و 20میلیون نفر به‌صورت مستقیم در این زمینه مشارکت دارند. مدیریت ‌‌این بازار توسط برخی از سهامداران سبب شده است برخی مشکلات را در بورس شاهد باشیم که این مساله هم قابل حل و کنترل است و در این زمینه برنامه‌‌ریزی‌‌های لازم صورت گرفته است؛ از جمله اینکه در دولت جدید اصلاح بازار سرمایه را در پیش گرفته‌‌ایم که در این زمینه پیشنهادی را به هیات دولت ارائه کرده و منتظر تصویب آن هستیم. در این طرح به دنبال این هستیم که گردش مالی در شهرها و استان‌ها فعال شود و در بودجه1401 این مساله پیش‌‌بینی شده است. از این رو دولت به دنبال توزیع بودجه استانی به‌صورت عادلانه‌‌تر پیش خواهد رفت. به همین منظور «صندوق‌های پیشرفت توسعه» در استان‌ها را ایجاد کرده‌‌ایم که یکی از ابزارهای حمایتی دولت در این مساله خواهد بود. خاندوزی با بیان اینکه امسال تا پایان اسفندماه سود سهام عدالت به همه 49میلیون نفر سهامدار پرداخت می‌‌شود، ادامه داد: کسانی که یکمیلیون تومان سهامدار هستند به همان میزان و کسانی هم که بیش از 500 هزار تومان سهام دارند، ‌‌حدود 600 هزار تومان به آنها سود پرداخت خواهد شد.

رویکرد دولت نسبت به افزایش حقوق‌‌ها

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه یکی دیگر از گلایه‌های مردمی به دولت این است که چرا تورم 40درصد افزایش یافته است، اما حقوق و دستمزدها متناسب با آن افزایش نمی‌‌یابد، افزود: ازآنجاکه همگان می‌‌دانند مهم‌ترین مساله برای حل این موضوع این است که دولت باتوجه به افزایش قیمت‌‌ها و تورم، حقوق و دستمزدها را افزایش دهد؛ اما خوب می‌‌دانیم که این تصمیم تنها برای حدود 4میلیون کارمند دولت نیست، ‌‌بلکه بر سایر بخش‌های کشور، حتی بخش خصوصی هم تاثیرگذار است و این پیام را برای بخش خصوصی ارسال می‌‌کند که شما هم باید متناسب با این اقدام، حقوق و دستمزد کارکنان و کارگران خود را افزایش دهید.

وی ادامه داد: از این رو این موضوع در وضعیت اشتغال بسیاری از افراد تاثیر خواهد گذاشت و ممکن است سبب اخراج و تعدیل نیروهای کار در سطح کشور شود که خود این مساله سبب نگرانی بیشتر مردم می‌‌شود. البته دولت هم منابع کافی برای این افزایش حقوق را ندارد. حتی در بودجه1401 شرایط را در وضعیت عدم توافق 1+4 تنظیم کرده‌‌ایم که در صورت عدم توافق، مشکل زیادی در کشور ایجاد نشود. همچنین افزایش حقوق‌‌ها، سبب افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم می‌‌شود. بنابراین دولت در مرحله کنترل کسری بودجه و تورم، بسیار جدی است و با اتخاذ این‌گونه سیاست‌‌ها، در سال آینده تورم بسیار کمتری را تجربه خواهیم کرد.