لجستیک به‌طور ذاتی، حوزه‌ای فرابخشی محسوب می‌شود و دربرگیرنده طیف وسیعی از زیرساخت‌ها و خدمات پشتیبان برای تولید و تجارت کالاست؛ به همین جهت است که بر اساس گزارش بانک جهانی، تقریبا کشوری را نمی‌توان یافت که در آن وزارت لجستیک وجود داشته باشد، اما در عین حال هر نوع سیاستگذاری و برنامه‌ریزی برای لجستیک در سطح کلان، نیازمند به‌رسمیت‌شناختن آن به‌عنوان یک بخش خدماتی مستقل است. بر این اساس، حوزه لجستیک دربرگیرنده مولفه‌هایی چون زیرساخت‌های نهادی، نظام سیاستگذاری، زیرساخت‌های قانونی، زیرساخت‌های فیزیکی، نظام‌های اطلاعاتی مرتبط و کسب‌وکارهای ارائه‌دهنده خدمات لجستیک است. در ادبیات جهانی، مجموعه کسب‌وکارهای مزبور که انواع خدمات پایه‌ای (حمل‌ونقل و انبارداری) و خدمات ارزش‌افزوده لجستیک، به‌ویژه در قالب راه‌حل‌های یکپارچه ارائه می‌دهند، تحت‌عنوان صنعت لجستیک شناخته می‌شوند. با این توصیف، می‌توان گفت این صنعت یکی از ارکان اصلی خدمات بازرگانی محسوب می‌شود که به جهت تعدد نهادهای ذی‌نفع و پیچیدگی‌های ذاتی، آن‌طور که باید مورد‌توجه نظام سیاستگذاری کشور قرار نگرفته است. البته شاخص عملکرد لجستیک ایران، با صعود 32پله‌ای، از رتبه 96 در سال2016 به رتبه 64 (در بین 160 کشور) در سال2018 ارتقا یافته است، یا این اعداد ایران، بهترین رتبه را نسبت به کل رتبه‌های سال‌‌های قبل در این شاخص کسب کرده است. بر اساس داده‌های این گزارش، در سال2007 رتبه ایران در «رکن کارآیی فرآیندهای ترخیص کالا» از میان 150 کشور 63 بوده است؛ این در حالی است که در سال2010 رتبه ایران در بین 155 کشور در این رکن 106 بوده و در سال2012 نیز رتبه ایران از میان 155 کشور به 126 رسیده است. در سال2016 رتبه کشور در رکن مورد بررسی از میان 160 کشور 110 بوده و در سال2018 نیز رتبه این شاخص از میان 160 کشور 71 بوده است.
در سال2007 رتبه کشور در «رکن کیفیت زیرساخت‌های لجستیکی» 66 بوده و در سال2010 به 86 رسیده است. در سال2012 نیز رتبه ایران در این رکن 100 بوده، در سال2016 به 72 و در سال2018 هم 63 ثبت‌شده است.
در «رکن سهولت در ارسال محموله‌های بین‌المللی» در سال2007 رتبه ایران 66، در سال2010 نیز 121 و در سال2012 هم 115 بوده است. در سال2016 رتبه کشور در این رکن 88 بوده و در سال2018 به 79 رسیده است. رتبه کشور در «رکن شایستگی و کیفیت خدمات لجستیک» در سال‌‌های2007، 2010، 2012، 2016 و 2018 به ترتیب 78، 69، 87، 82 و 62 بوده است. ارزیابی‌ها حاکی از آن است که در «رکن توانایی در تعقیب و ردیابی کالاهای ارسالی» نمره ایران در سال2007 برابر با 125 بوده است. این رتبه در سال2010 به 110 رسیده و در سال2012 نیز 108 بوده است. در سال2016 رتبه ایران در رکن مذکور 111 و در سال2018 نیز 85 ثبت‌شده است.
در «رکن تحویل به‌موقع کالا» رتبه ایران در سال2007 معادل 106 بوده و در سال2010 به 85 رسیده است. در سال2012 هم ایران در این رکن، رتبه 138 دریافت کرده است و در سال2016 رتبه کشور به 116 رسیده است. در سال2018 هم رتبه ایران در رکن مذکور به 60 رسیده است.
در «شاخص عملکرد لجستیک» در سال2007 رتبه ایران 78 بوده و در سال2010 در این شاخص رتبه کشور به 103 رسیده است. در سال2012 نیز رتبه کشور 112 و در سال2016 هم 96 ثبت‌شده است. رتبه ایران در سال2018 در شاخص مورد بررسی به 64 رسیده است. این ارقام نشان می‌دهد که ایران در تمامی ارکان شاخص عملکرد لجستیک با بهبود مواجه بوده است؛ به گونه‌ای که رتبه ایران در تمامی زیرشاخص‌ها به زیر 90 رسیده است، درحالی‌که در گزارش سال2016 نیمی از رتبه‌ها برابر 110 یا بالاتر بودند. بیشترین بهبود رتبه ایران در ارکان فوق نیز مربوط به تحویل به‌موقع کالا با 56 پله ارتقا بوده است، با این‌حال کشورمان با وجود برخورداری از ظرفیتهای جغرافیایی و زیرساختی مناسب، در شاخص عملکرد لجستیک در بین 20 کشور منطقه در رتبه هشتم قرار گرفته است.
از نظر رتبه شاخص عملکرد لجستیک در سال2018 به ترتیب کشورهای امارات، قطر، عمان، ترکیه، عربستان، بحرین، کویت، ایران، قزاقستان، روسیه، اردن، ارمنستان، ازبکستان، قرقیزستان، پاکستان، ترکمنستان، تاجیکستان، سوریه، عراق و افغانستان بهترین رتبه‌ها را در منطقه دارا هستند. مطالعات جهانی ثابت کرده است که بین عملکرد لجستیکی و توسعه‌یافتگی کشورها رابطه مستقیم وجود دارد.
مهم‌ترین چالش‌های لجستیک در ایران
چالش‌های ایران در لجستیک کشور در 20 مورد خلاصه می‌شود. این موارد در 5 بخش قابل‌ارزیابی است. در بخش زیرساخت‌های نهادی، سیاستگذاری و قانون‌گذاری، 4 چالش اصلی وجود دارد که عبارتند از: «نبود هماهنگی و همراستایی مطلوب در رویکردها، سیاست‌ها و اقدامات نهادهای مختلف دخیل در امر لجستیک (عدم‌وجود یک نهاد راهبر و هماهنگ‌کننده برای توسعه حوزه لجستیک)»، «جایگاه کمرنگ لجستیک در اسناد بالادستی و برنامه‌های توسعه»، «عدم‌وجود سند سیاستی و راهبردی مشخص برای حوزه لجستیک و به‌تبع آن تقسیم کار نهادهای ذی‌ربط» و «وجود تعارض‌‌‌‌‌‌ها و خلأهای قانونی در حوزه لجستیک.»
در بخش زیرساخت‌های فیزیکی نیز 5 چالش وجود دارد. این چالش‌‌‌‌‌‌ها عبارتند از: «عدم‌یکپارچگی مناسب بین شبکه ریلی و جاده‌ای»، «عدم‌یکپارچگی مناسب بنادر در شبکه لجستیک کشور»، «عدم‌بهره‌برداری مناسب از ظرفیتهای زیرساخت‌های لجستیکی»، «کندی روند توسعه مراکز لجستیک» و «وجود گلوگاه‌های لجستیکی در مسیرهای صادراتی، وارداتی و ترانزیتی.»
در بخش نظام‌های اطلاعاتی حوزه لجستیک نیز به دو چالش «توسعه محدود بسترهای اطلاعاتی ارتباط‌دهنده ذی‌نفعان لجستیک» و «عدم‌وجود نظام اطلاعاتی جامع در حوزه لجستیک» اشاره‌شده است. در بخش صنعت لجستیک هم «سنتی‌بودن و مقیاس کوچک کسب‌وکارها در بخش حمل‌ونقل (از جمله به دلیل خود‌مالکی ناوگان باری جاده‌ای)»، «عدم‌شکل‌گیری واقعی ارائه‌دهندگان خدمات لجستیکی یکپارچه»، «عدم‌توسعه خدمات حمل‌ونقل چندوجهی»، «بهره‌وری پایین خدمات حمل‌ونقل در کشور»، «فرسودگی ناوگان باری در شیوه‌های مختلف حمل‌ونقل» و «کمبود ناوگان و تجهیزات تخصصی حمل بار» 6 چالش اصلی را تشکیل می‌دهند. در نهایت در بخش خدمات و صنایع پشتیبان لجستیک، «تنوع محدود خدمات بیمه‌های مکمل برای انواع خدمات لجستیکی»، «محدودیت منابع مالی برای توسعه زیرساخت‌های لجستیکی»، «عدم‌وجود ظرفیتهای کافی به‌منظور تامین انواع ناوگان موردنیاز صنعت لجستیک» چالش‌های اصلی این بخش هستند.
پیشنهاداتی برای ارتقای لجستیک
در این گزارش، پیشنهادات برای ارتقای لجستیک در 5 محور اولویت‌دار مطرح‌شده است. این 5 حوزه عبارتند از «تقویت زیرساخت‌های نهادی حوزه لجستیک»، «بهبود نظام سیاستگذاری و محیط قانونی حاکم بر لجستیک»، «ارتقای نظام‌های اطلاعاتی لجستیک»، «ارتقای صنعت لجستیک کشور» و «بهبود ظرفیتهای زیرساختی لجستیک.» در هریک از این محورها، سیاست‌های پیشنهادی و اهم اقدامات پیشنهادی نیز ذکر شده است. تقویت زیرساخت‌های نهادی حوزه لجستیک: ایجاد زیرساخت نهادی جهات راهبری و هماهنگی توسعه حوزه لجستیک، سیاست پیشنهادی در این محور است و ایجاد شورای‌عالی لجستیک به‌عنوان متولی توسعه حوزه لجستیک ذیل معاونت اقتصادی یا معاون اول ریاست‌جمهوری نیز اقدام عملی پیشنهادی درخصوص این سیاست است. علاوه‌بر این، تقویت جایگاه لجستیک در ساختار سازمانی دستگاه‌های ذی‌ربط نیز دیگر سیاست‌های پیشنهادی در این محور است که در این‌باره پیشنهاد «اختصاص یک واحد سازمانی مشخص به حوزه لجستیک در هر یک از دستگاه‌های متولی» و «استفاده بهینه از ظرفیت کارگروه ملی دیپلماسی حمل‌ونقل و ترانزیت» ارائه‌شده است.
تقویت نقش تشکل‌های بخش‌خصوصی در سیاستگذاری لجستیک هم سیاست پیشنهادی دیگری در این محور است که بر این اساس «حضور فعال اتاق بازرگانی، صنایع، معان و کشاورزی ایران و فدراسیون حمل‌ونقل و لجستیک ایران در شورای‌عالی لجستیک» به‌عنوان اقدام پیشنهادی مطرح‌شده است. بهبود نظام سیاستگذاری و محیط قانونی حاکم بر لجستیک: در این محور نیز سه سیاست پیشنهاد شده است. نخست، شفاف‌کردن جایگاه لجستیک در اسناد بالادستی کشور است که بر این اساس اقداماتی همچون «اختصاص یک بخش مجزا در اسناد برنامه‌های توسعه پنج‌ساله کشور با عنوان حمل‌ونقل و لجستیک» و «در نظر گرفتن ملاحظات لجستیکی در به‌روزآوری سیاست‌های کلی بخش حمل‌ونقل» پیشنهاد شده است. دوم؛ تعیین سیاست‌ها و اقدامات یکپارچه در سطح ملی برای توسعه لجستیک کشور است که در این رابطه نیز «تصویب و به‌روزآوری سند سیاستی توسعه لجستیک کشور در شورای‌عالی لجستیک» و «تصویب و به‌روزآوری برنامه اقدام ملی لجستیک شورای‌عالی لجستیک به‌منظور تحقق سند سیاستی توسعه لجستیک» به‌عنوان اقدامات پیشنهادی آورده شده است. سوم؛ تسهیل فضای کسب‌وکار در حوزه لجستیک است که در این‌خصوص نیز اقدامات پیشنهادی عبارتند از «شناسایی و رفع موانع و تداخلات قانونی تاثیرگذار بر کسب‌وکارهای حوزه لجستیک»، «تسهیل رویه‌ها، اصلاح فرآیندهای قانونی و رفع موانع اجرایی و سازمانی ناظر بر تجارت فرامرزی (به منظور روان‌سازی لجستیک تجارت خارجی و ترانزیت)» و «تکمیل و تقویت استانداردهای حوزه لجستیک.»
ارتقای نظام‌های اطلاعاتی لجستیک: یکی از سیاست‌های پیشنهادی در این بخش مربوط به «شفافیت و روان‌سازی جریان اطلاعات در شبکه لجستیک» است که اهم اقدامات پیشنهادی نیز عبارتند از «تکمیل سامانه جامع تجارت ایران به‌منظور رصد بهینه زنجیره تامین کالاهای تحت‌پوشش» و «بهره‌گیری از ابزارهای نوین برای تقویت ردیابی و رهگیری جریان کالا در زنجیره لجستیک.» در عین حال از دیگر سیاست‌های پیشنهادی در این محور، پشتیبانی اطلاعاتی از نهادهای ذی‌ربط و فعالان اقتصادی در حوزه لجستیک است که «ایجاد نظامی برای محاسبه و پایش شاخص‌های کلیدی لجستیک کشور» و «ایجاد بانک جامع اطلاعاتی لجستیک کشور» از اهم اقدامات پبشنهادی در رابطه با این سیاست است. ارتقای صنعت لجستیک کشور: تقویت و مدرن‌سازی خدمات لجستیک به لحاظ مقیاس، تنوع و کیفیت خدمات، نخستین سیاست پیشنهادی در رابطه با این محور است. اقدامات پیشنهادی برای این سیاست شامل «تعریف سازوکارهای لازم جهت شکل‌گیری شرکت‌های خدمات لجستیک طرف سوم و بالاتر در کشور»، «رفع موانع فنی، قانونی و اجرایی گسترش خدمات حمل‌ونقل چندوجهی»، «حمایت و تشویق کسب‌وکارها برای شکل‌گیری شرکت‌های بزرگ مقیاس در حوزه لجستیک» است. دومین سیاست پیشنهادی نیز رفع کمبودهای کشور در زمینه ناوگان و تجهیزات جابه‌جایی کالا است. در این رابطه پیشنهاد «تامین نیاز کشور به ناوگان و تجهیزات (به‌خصوص برای حوزه‌های کالایی خاص) » ارائه‌شده است. سومین سیاست هم به «حمایت از شکل‌گیری مدل‌های کسب‌وکار نوین در حوزه لجستیک» برمی‌گردد که در این‌باره هم «رفع موانع قانونی و حقوقی توسعه استارت‌آپ‌ها در حوزه لجستیک و خدمات پشتیبان لجستیک» به‌عنوان اقدام پیشنهادی عنوان شده است.
بهبود ظرفیتهای زیرساختی لجستیک: سه سیاست پیشنهادی حول این محور در این گزارش آورده شده است. نخست، بهبود یکپارچگی زیرساختی در سطح شبکه لجستیک کشور و اتصال آن به شبکه‌های لجستیک بین‌المللی است که در این‌خصوص «رفع گلوگاه‌های لجستیکی در مسیرهای صادراتی، وارداتی و کریدورهای ترانزیتی کشور»، «ایجاد پایانه‌های اختصاصی ریلی-جاده‌ای برای کالاهای ریل‌پسند» و «امکان‌سنجی و ایجاد مراکز لجستیک برون‌مرزی در بازارهای هدف صادراتی» پیشنهاد شده است. دوم، افزایش بهره‌وری و به‌کارگیری بهینه ظرفیتهای لجستیکی است که اقدامات پیشنهادی مطرح‌شده درخصوص این سیاست عبارتند از: «بهبود مدیریت سیر و حرکت ناوگان باری در شبکه ریلی» و «نوسازی و تقویت امکانات بارگیری و تخلیه ریلی در اختیار دستگاه‌های متولی تامین و توزیع کالاهای اساسی.» سوم، تسریع در توسعه زیرساخت‌های لجستیکی موردنیاز است که در این‌باره نیز «طراحی سازوکارهای تامین‌مالی برای تسریع در احداث زیرساخت‌های لجستیک» پیشنهاد شده است.
